وزارة الإعلام اللبنانية
تحت عنوان الحرب المقبلة هي حرب القدس، والمقاومة تفويض مستمر بالقتال، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة إن المقاومة عوضت ما أنفقته من ذخائر في معركة سيف القدس وراكمت فوقه المزيد للمعركة المقبلة، وفي حوار مع قناة «الميادين» أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن «إسرائيل» تسعى عبر التحرك على الخط العربي للوصول إلى تسوية حول غزة تضمن تحييد قوة المقاومة عن أي حرب مقبلة، وربما تفادي هذه الحرب التي تتوقف على موقع غزة فيها، عبر عرض حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ترغب بأن يؤدي قبولها من قوى المقاومة إلى خلق وقائع جديدة تقيد حركة قوى المقاومة في أي مواجهة ستكون القدس عنوانها، ليتسنى للاحتلال الاستفراد بالقدس.
كلام نخالة جاء في ذروة الاحتدام حول الخيارات التي تنتظر كل من واشنطن وتل أبيب في حال الفشل بالوصول إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، على مسافة أيام من العودة إلى مفاوضات فيينا، والرغبة الإسرائيلية بالنجاح في تعطيل الوصول للاتفاق طلباً لبقاء الحضور الأميركي على ضفة المواجهة إلى جانب الاحتلال، ليتسنى الذهاب إلى تصعيد خطوات التهويد والاستيطان، بعد تعطيل حلقة غزة في سلسلة محور المقاومة التي تلتزم بحرب إقليمية دفاعاً عن القدس، وتشكل حلقة غزة عنصر الوصل فيها بين القدس وقوى محور المقاومة.
في هذا المناخ أيضاً تتواصل الضغوط الدولية على قوى المقاومة، فبعد القرار البريطاني بإدراج حركة حماس على لوائح الإرهاب، رداً على تنامي حركة المقاطعة البريطانية لإسرائيل، والتي كانت آخر تجلياتها طرد السفيرة الإسرائيلية من جامعة لندن للاقتصاد، جاء قرار أستراليا بإدراج حزب الله على لوائح الإرهاب بالتزامن مع الرهان على دور الاغتراب الانتخابي بعدما بلغ عدد المسجلين 245 ألفاً، يخشى أن ينال مرشحو المقاومة وحلفاؤهم نسبة مهمة منهم، وهو ما اعتبرت مصادر متابعة للملف الانتخابي أنه أحد أسباب القرار الأسترالي للتأثير في الخيارات الانتخابية لعشرة آلاف لبناني سجلوا للتصويت في أستراليا، بقصد إرهابهم من جهة وتوفير آليات قانونية تتيح ملاحقة أي عمل يسبق الانتخابات لحساب مرشحين محسوبين على المقاومة وحلفائها، ودعت المصادر وزارة الخارجية للتحرك تحذيراً من خطورة مثل هذه التصنيفات عشية الانتخابات وتأثيرها في صدقية النتائج ووجهة الصوت الاغترابي فيها.
لبنانيا ما زالت تداعيات أزمة تحقيق القاضي بيطار حاضرة بتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، وانتظار إجراء قضائي بحجم يرد للتحقيق نزاهته وشفافيته، خصوصاً في ظل الوقائع الدامغة التي كشفها وثائقي قناة «الميادين» حول حقيقة انفجار مرفأ بيروت، وأولوية الكشف عن التقرير التقني الذي يحسم طريقة حدوث الانفجار ويوفر فرصة الإفراج عن أموال شركات التأمين لحساب المتضررين، في ظل أسئلة تنتظر مجلس القضاء الأعلى وحسم أمر إصدار التقرير التقني بصورة مستقلة عن القرار الظني، كما تنتظر إجراءات في نقابة المحامين، للفصل بين مكتب الدفاع عن الضحايا ومحامي شركات التأمين، وفقاً لما قالته المصادر الحقوقية المتابعة للملف، الذي كان جديده استقالات شملت قضاة نظروا في أجزاء منه تتصل بدعاوى الرد بحق بيطار، عرف منهم القضاة «ناجي عيد وجانيت حنا، ورولا الحسيني وكارلا القسيس».
بالتوازي بقيت الملفات المثارة بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعيدة من إثارة اهتمام القضاء اللبناني، على رغم قيامه بمبادرة استباقية بالكشف عن عملية تدقيق في حساباته، تفرض على القضاء فتح تحقيق في هوية الطرف الثالث الذي كشف سلامة وجوده كمصدر لأموال تغذي حساباته، وما إذا كان هذا الطرف من زبائن مصرف لبنان، أو إذا كانت هذه الأموال عمولات محققة عن عمليات استفادت من معلومات وعلاقات أتاحتها صفة سلامة الوظيفية، بينما توقفت مصادر مالية أمام مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعقد اجتماع مع سلامة بحضور وزير المال لوضع حد لعرقلة التدقيق الجنائي التي كادت تنتهي بانسحاب شركة ألفاريس ومارسال، وكان رد المصرف عليها باهتاً لجهة القول إنه يدرس الطلبات، وقالت المصادر المالية إن عرقلة سلامة للتدقيق ليست بعيدة من السعي لإبقاء الغموض حول العمليات المالية التي يطالها التحقيق خارج لبنان، ولم يتحرك القضاء اللبناني نحوها بعد، وأضافت المصادر المالية أن حالة عبثية تسيطر على المجال المالي للبنان، في ظل ما تشهده سوق الصرف من تصاعد كنتيجة لسياسات مصرف لبنان الغامضة التي لا يزال في صلبها دعم غير مفهوم لعمليات شراء المحروقات، فيما يرفع الدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، وتبدو الحكومة مهمشة كما كانت حكومة الرئيس حسان دياب عن ملف الدعم الذي تحول إلى غطاء لعمليات تحويل الأموال إلى الخارج.
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، خاطب المسؤولين القوميين في اجتماع قيادي بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، عشية عيده التسعين، داعياً لحوار وطني يبادر إليه الرؤساء لبلورة حلول وطنية للمشاكل الضاغطة، معتبراً أن بداية الإصلاح تتجسد بقانون انتخابات خارج القيد الطائفي.
عقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان بمناسبة العيد التاسع والثمانين لتأسيس الحزب، اجتماعاً مع هيئات المنفذيات في لبنان، في قاعة دار سعاده الثقافية والاجتماعية في ضهور الشوير.
وأكد حردان أننا ندخل عامنا الحزبي التسعين والمسيرة مستمرة بآمالها وآلامها وأن القوميين يراكمون الإنجازات فكراً وممارسة إيماناً واستشهاداً وشلالات العطاء الممهورة بالأحمر القاني دفاقة بوجه الانتداب والاحتلال والإرهاب وشقائق النعمان تزهر في بيادر النهضة حقاً وخيراً وجمالاً.
ولفت إلى أن الإصلاح السياسي يبدأ بقانون انتخابي قائم على العدالة وصحة التمثيل وهو القانون الذي يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية ومن خارج القيد الطائفي. وأشار إلى أننا لدينا خطاب واحد في لبنان والشام وفلسطين والعراق والأردن أن سياستنا هي وحدة شعبنا وأننا نقاتل إلى جانب الحق ونحن طرف يطرح وحدة المجتمع وقدراته وإمكانياته في وجه العدو. وأضاف حردان: لا بدّ أن نضع كلّ قدراتنا في سبيل حزب منظم مؤمنين بطاقات القوميين وإمكانياتهم التي يزخر بها حزبنا وبنظامه ومؤسساته وجديته وفعاليته وإنتاجه وانضباط أبنائه الذين بهم تنتصر القضية.
وفيما لم تبدأ مفاعيل اللقاء الرئاسي في بعبدا بالظهور على صعيد الحلول لأزمتي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار والتصعيد الدبلوماسي السعودي ضد لبنان، إلى حين عودة الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي من سفرهما إلى كل من قطر والفاتيكان، تقدمت الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى الواجهة في ظل المزيد من التأزيم مع ملامسة سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الـ24 ألف ليرة للمرة الأولى منذ تأليف الحكومة الحالية، وسط توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاع إضافي في سعر الصرف ما سيترك تداعيات كبيرة على أسعار المحروقات والمواد الغذائية من دون أي تحرك من الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة للجم هذه الموجة الجديدة من الارتفاع في سعر الصرف والسلع. ولفت الخبراء لـ»البناء» إلى أن القرارات الحكومية بمنح بدل نقل يومي للموظفين 64 ألف ليرة ونصف راتب بداية الشهر المقبل هو أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف فضلاً عن تعميم مصرف لبنان لشركات استيراد النفط بتأمين نسبة 10 في المئة من الدولار وقرار المصرف برفع الدعم عن الأدوية إضافة إلى عمليات شراء الدولار التي يقوم بها مصرف لبنان من السوق السوداء والصرافين بهدف سد الفجوة المالية المترتبة على المصرف المركزي قبيل بدء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان في ظل الخلاف بين الحاكم رياض سلامة ووزارة المال والمصارف حيال توزيع حجم الخسائر على الجهات الثلاث. وحذر الخبراء من بلوغ سعر الصرف مستوى أعلى إلى حدود 30 ألف ليرة ما سيدفع الكثير من الشركات المستوردة لوقف الاستيرد لعجزها عن تأمين الكميات اللازمة من الدولارات وبالتالي يؤدي بالكثير من المحال التجارية لإقفال أبوابها لعدم قدرتها على شراء بالسعر المرتفع، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان المواد الغذائية والسلع وربما المحروقات من الأسواق ما سيؤدي إلى الجوع والانفجار الاجتماعي في الشارع. في سياق ذلك تحذر جهات أمنية بحسب ما علمت «البناء» من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى توترات أمنية في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما على معنويات القوى الأمنية والعسكرية والقطاعات الوظيفية عموماً، ما يؤدي إلى تراجع الأداء الأمني والإداري لصالح التفلت في الشارع والشلل في المؤسسات والإدارات العامة وارتفاع نسبة الجريمة»، مذكرة بأن عناصر وضباط القوى الأمنية والجيش لا يستطيعون الوصول إلى مراكز عملهم لارتفاع كلفة النقل وتدني قيمة الرواتب. ولذلك تشير أوساط حكومية لـ»البناء» إلى أن الحكومة تقوم عبر اجتماعات اللجان التي تعقدها باستباق هذا الواقع واتخاذ إجراءات سريعة احتوائية كإقرار بدل نقل ونصف راتب للموظفين والبطاقة التمويلية»، لكن المصادر تشير إلى أن هذه الإجراءات غير كافية. وفي هذا السياق وقع وزير العمل مصطفى بيرم قرار زيادة بدل النقل وأحاله إلى مجلس شورى الدولة.
وسجلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً إضافياً أمس. وأوضح ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنه «كان من المفترض أن يلحظ جدول الأسعار انخفاضاً في سعر البنزين لأن أسعار النفط انخفضت عالمياً، إنما صدر قرار عن مصرف لبنان أمس أقرّ فيه ارتفاع سعر الصرف إذ كان يؤمّن 90 في المئة على سعر صرف 19000 ليرة لبنانية للشركات المستوردة وأصبح 19500 ليرة، ما أدّى إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين». وسأل «مَن المسؤول عن تفلت سعر الدولار في السوق السوداء؟ وأين الدولة من هذا الموضوع؟».
ويغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم لبنان إلى الفاتيكان حيث يستقبله البابا فرنسيس ومن المتوقع أن يبحث الأزمات الداخلية مع البابا ويطلب منه التدخل لدى السعودية لرأب الصدع وإيجاد الحل للأزمة اللبنانية الخليجية.
وفيما تستمر المساعي الرئاسية على خط معالجة أزمة البيطار والقرداحي معاً لفتت معلومات «البناء» إلى حل يجري انضاجه لإعادة تفعيل مجلس الوزراء يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن تظهر تفاصيله بعد عودة عون من قطر وميقاتي من جولته الخارجية.
وأحد المخارج بحسب المعلومات هو أن ترسل النيابة العامة التميزية كتاباً إلى مجلس النواب تطلب فيه تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء للتحقيق مع المطلوبين أمام المحقق العدلي بمعزل عما سيحصل في مجلس الوزراء. ولفتت معلومات «البناء» إلى أن المساعي تتركز بقضية الوزير قرداحي على ايجاد مخرج سلس وآمن وتوافقي لاستقالة وزير الإعلام من دون أن يتسبب ذلك بأزمة اخرى.
إلا أن أوساطاً سياسية في الفريق الداعم لبقاء بيطار لفتت لـ»البناء» إلى أن المحقق العدلي سيبقى في موقعه ولن ينحى إلا بقرار قضائي وليس في مجلس الوزراء، لا سيما وأن القضاء داعم له. متوقعة أن تطول الأزمة.
ولفتت معلومات أخرى إلى، أن القاضي طارق البيطار، أرسل كل المستندات والملفات المتعلقة بملف القضاة إلى النيابة العامة التمييزية للادعاء عليهم إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكناً حتى اللحظة.
وأفادت معلومات أخرى أن «استقالات يشهدها السلك القضائي»، موضحةً أنه «بسبب الأوضاع المعنوية والمادية التي وصل إليها القضاء، وبسبب الضغوط والتدخلات السياسية التي لم تتوقف، وبسبب الحملات اليومية على السلطة القضائية، ظهرت موجة استقالات، وأبرزها تلك المقدمة من قضاة نظروا في ملف رد القاضي البيطار، أي القاضيان ناجي عيد وجانيت حنا، إضافةً إلى استقالة القاضيتين رولا الحسيني وكارلا القسيس».
على صعيد آخر رأس الرئيس عون اجتماعاً حضره وزير المال يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق سليم جريصاتي. وخُصّص لعرض الأوضاع المالية في البلاد والصعوبات التي تواجه مؤسسة «ألفاريز أند مارسال» في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان. وأصرّ الرئيس عون خلال الاجتماع، على «بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة «ألفاريز أند مارسال»، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المال، ما يقتضي معه توفير «الداتا» والمستندات المطلوبة من الشركة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأوّلي نهاية 12 أسبوعاً كحدّ أقصى وفق منطوق العقد». وأدلى كل من الوزير الخليل والحاكم سلامة بأنهما يُجريان «ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية». ولفت رئيس الجمهورية المجتمعين إلى أن «تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، خصوصاً أن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة».
وأكد رئيس الجمهورية أن «هناك أزمات منها ما هو مصطنع من حيث الصراع السياسي على الأرض، الذي كان يمكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في الشؤون اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي». وشدد على أنه كان مصراً منذ البداية «على وجوب قيام تدقيق مالي جنائي لأنه سيكون بداية جديدة، سيكشف المتسببين عن هدر الأموال، وهذا واجبي وكلفني الكثير من الوقت والجهد وكان هناك الكثير من المقاومة ومن يعمل على وضع العراقيل. وأشار الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا وفد جمعية أندية الليونز الدولية المنطقة 351 لبنان الأردن فلسطين، إلى أن المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية التي يمكن على أساسها الحصول على قروض طويلة الأمد، بعد أن كان كل الكلام يقال في الهواء حول حقيقة الأوضاع المالية وفق التقارير التي كانت ترد من أعلى المرجعيات المسؤولة في هذا المجال. ولفت رئيس الجمهورية إلى الحملات المنظمة القائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتي تهدف إلى اغتيال سياسي، مشدداً على أنه عازم على محاولة إحداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى أن التحقيق الجنائي المالي هو بادرة هذا التغيير المنشود، خصوصاً لناحية مراقبة المسؤولين عن الأموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية. ولفت الرئيس عون إلى أن الأوضاع السيئة التي يعيشها لبنان هي نتيجة تراكم المشكلات والتي زادتها حدة الصعوبات الجديدة التي حلّت».
واستقبل عون السفير الروسي في بيروت السفير ألكسندر روداكوف، الذي سلّمه رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت التهنئة بعيد الاستقلال، وتأكيداً على علاقات الصداقة بين لبنان وروسيا، معرباً عن اطمئنانه إلى مستقبلها «كي نتمكن بفضل جهودنا المشتركة من ضمان مواصلة تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة شعبينا ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط». وأكد الرئيس بوتين التزام بلاده الدائم «بدعم سيادة ووحدة لبنان، وبعدم جواز أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية». وتطرق البحث خلال اللقاء، إلى نتائج زيارة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى موسكو، والمحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
وفيما يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء الجمعة المقبل حول المستجدات ولاستكمال شرح ملف استيراد المازوت الإيراني إلى لبنان، صنّفت السلطات الأسترالية، حزب الله «منظمة إرهابية»، وذلك بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».
في المقابل دان حزب الله بشدة القرار معتبراً إياه انصياعاً ذليلاً للإملاءات الأميركية والصهيونية وانخراطاً أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على الإرهاب والقتل والمجازر. وفي بيان رأى الحزب أن «هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه المنطقة وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر في معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا على معنويات الأحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني»
