الشرق الاوسط: أستراليا ترد على تهديدات «حزب الله» وتصنّفه «منظمة إرهابية»

انضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وعدد آخر من الدول الأوروبية، إضافة إلى دول في أميركا اللاتينية من بينها الأرجنتين وهندوراس وباراغواي، وأعلنت تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ويشمل هذا التصنيف ما يتم التعارف عليه بـ«جناحي الحزب» (العسكري والسياسي)، ويعني حظر الانتماء إليه في أستراليا ومنع دخول أعضائه ومناصريه إليها، إضافة إلى حظر تحويل أموال لمصلحته من أي مواطن أو مقيم في أستراليا.
وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز إن الحزب المسلح المدعوم من إيران «يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية»، ويشكل تهديداً «حقيقياً» و«موثوقاً به» لأستراليا، وذلك من دون أن توضح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار بعدما كانت أستراليا اكتفت بتصنيف الجناح العسكري للحزب إرهابياً عام 2003.
وعن هذه الخطوة، قال المسؤول السابق في الخزانة الأميركية ماثيو ليفيت، وهو حالياً خبير في شؤون الشرق الأوسط، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هذا القرار «كان منتظراً منذ فترة طويلة»، وهو الذي سبق أن اعتبر في إفادة أمام البرلمان الأسترالي أن التنصيف السابق لـ«حزب الله» كان «غير كافٍ». ولفت إلى أنه «في السنوات الماضية، شملت لائحة لمخططات إرهابية وأنشطة مالية غير مشروعة لحزب الله، مواطنين أستراليين وأنشطة على الأراضي الأسترالية».
وتشير التقديرات إلى أن عدد اللبنانيين الذين يقيمون في أستراليا يقارب 300 ألف معظمهم متحدرون من أصول لبنانية، فيما العدد الأقل من مواليد لبنان وهاجروا إلى أستراليا خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية، بين 1976 و1981، ويقيم معظمهم في مدينتي سيدني وملبورن، وبينهم عدد من رجال الأعمال الناشطين في مجالات مختلفة. وفيما أكثرية اللبنانيين في أستراليا من المسيحيين، هناك أقلية من الطائفة الشيعية تقدر نسبتها بـ20 في المائة من عدد اللبنانيين. وواجهت الجالية اللبنانية في أستراليا اتهامات في السابق لعدد من أفرادها بالتورط في جرائم تهريب أسلحة وتجارة مخدرات وتبييض أموال، وحكم على عدد منهم بالسجن، كما تم ترحيل آخرين ممن لم يحصلوا على الجنسية الأسترالية.

ويأتي القرار الأخير بحق «حزب الله» في وقت سجل فيه 16654 لبنانياً في أستراليا أسماءهم للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة المفترض أن تنظم عام 2022، بعدما كانوا نحو 12 ألفاً عام 2018.
وعن المناصرين أو المنتمين لـ«حزب الله» في أستراليا، يقول المحلل السياسي المعارض للحزب علي الأمين: «في أستراليا كما في أميركا ودول أوروبية كثيرة، هناك مناصرون ومؤيدون لحزب الله مع اختلاف طبيعة هذا التأييد». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «مناصرة حزب الله وتحديداً في أوساط الطائفة الشيعية ذات أوجه عدة ولها أسباب مختلفة، أي أن هذا الحزب لم يعد يقتصر عمله على أنه تنظيم عسكري، بل إن دخل منذ سنوات في السلطة في لبنان، حيث يسيطر على مرافقه الأساسية وله أيضاً الدور الأساسي في السلطة الدينية المتمثلة في المجلس الشيعي، وبالتالي فإن اللبنانيين وتحديداً الشيعة يعمد عدد كبير منهم إلى التقرب من حزب الله إما خوفاً منه وإما للاستفادة منه، وهو الذي يعد أكثر الأحزاب اللبنانية تقدماً في جهازه الأمني وله القدرة على التهديد والابتزاز، وهذا ما يظهر بشكل واضح في المجتمعات الشيعية، وينسحب على المغتربين، لا سيما منهم الذين لا يزالون على علاقة وطيدة بلبنان، حيث تعيش عائلاتهم وأقاربهم، فيكون التقرب من حزب الله وإرضاؤه إما للاستفادة من خدماته وإما لإبعاد (أذيته) عنهم وعن عائلاتهم». وهنا يلفت الأمين إلى ما يمكن تسميته أيضاً بتقاطع المصالح بين الجهتين، حزب الله وهؤلاء اللبنانيين الذين قد يقدمون له المال في المقابل، وإن بكميات محدودة، أو التعامل معه في أعمال متعددة منها مشبوهة وتشكل غطاء لعمليات تبييض الأموال التي يقوم بها.
ورد «حزب الله»، في بيان، أمس، على القرار الأسترالي، واعتبره «انصياعاً ذليلاً للإملاءات ‏الأميركية والصهيونية وانخراطاً أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية». وأكد أن «هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة أقدمت عليها بعض دول الغرب… لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان، ولا على ‏معنويات الأحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة».
ومنذ سنوات تصنّف الولايات المتحدة «حزب الله» بجناحَيه منظمة إرهابية، خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.
وكان «حزب الله» بدأ انخراطه فعلياً في الحياة السياسية منذ عام 2005، عبر مشاركته في الحكومة بعدما كان يقتصر عمله السياسي على نواب محسوبين عليه في البرلمان الذي بات يملك فيه الآن كتلة نيابية مؤلفة من 13 نائباً، ولا يزال الحزب المسلح اللبناني الوحيد الذي لم يتخلَّ عن ترسانته العسكرية في نهاية الحرب الأهلية (1975 – 1990) رغم القرارات الدولية التي تنص على ذلك، أبرزها القرار 1559.