الجمهورية: حل نصفي ينتظر النصف الآخر… وتعويل على زيارة ماكرون للرياض

تستمر الاتصالات والمشاورات الجارية في غير اتجاه في الدوران ضمن حلقة مفرغة فلم تحقق تقدماً على مستوى معالجة ازمة المحروقات في قضية مرفأ بيروت ولا تقدمت على مستوى تأمين عودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد في الوقت الذي حضر رئيس الحكومة والوزراء المختصون جملة من الملفات والقضايا ذات البعد الاصلاحي، وهم يستمرون في موازاة البحث الجاري مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتصطدم كل هذه الملفات بحقيقة ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها، والامر الذي لن يتاح بعد على رغم تأكيد مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية» التوصّل الى حل نصفي في الازمة القضائية المتصلة بمرفأ بيروت، فيما ينتظر النصف الآخر مبادرات على مستوى بعض القوى السياسية المعنية ليكتمل الحل ويعود مجلس الوزراء الى الإنعقاد.

نقلت اوساط واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» عن رئيس الحكومة إصراره وانفتاحه على كل الافكار التي يمكن ان تفرّج الازمة المتعددة الوجوه التي تعيشها البلاد ومن شأنها أن تؤمّن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.

وقالت هذه الاوساط ان ميقاتي في امكانه ان يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء مؤمنة النصاب واتخاذ قرارات في اي ملف من الملفات التي تنكبّ الحكومة على معالجتها، ولكنه لن يقدم على خطوة من هذا النوع في غياب وزراء «الثنائي الشيعي» حتى لا تتكرر تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي لا تزال آثارها السلبية ماثلة على مستوى ميثاقية بعض القرارات التي اتخذتها في ظل الاصطفافات السياسية والطائفية الحادة التي كانت تعيشها البلاد في تلك المرحلة.

الى ذلك قال مصدر وزاري لـ»الجمهورية» ان «مقولة «لا حياة لمن تنادي» تنطبق على حال مجلس الوزراء الغائب منذ شهر ونصف شهر في انتظار القرار السياسي بعد حل ازمة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبالتالي لا جلسة قريبة للمجلس. وأكد المصدر «ان المواقف لا تزال على حالها».

فيما تخوّفت مصادر قضائية رفيعة من ضياع الحقيقة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ وقالت لـ»الجمهورية»: «شئنا أم أبينا إنّ المسار القضائي تأثر بالمسار السياسي والقاضي البيطار حالياً مكفوف اليد في انتظار تنفيذ قرار الهيئة العامة الذي قضى بأن المرجع المختص للنظر في طلبات رد المحقق العدلي هو محكمة التمييز، وبالتالي نحن بانتظار إحالة طلبات الرد العالقة حالياً امام محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز للبت بها وسيعود لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ان يختار الغرفة من بين غرف محكمة التمييز التي ستنظر بهذه الطلبات».

 

الازمة مع السعودية

اما في ما يتعلق بالازمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان والسعودية فلا جديد في المساعي الهادفة الى تطويقها في ظل تعويل المعنيين على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المقررة للرياض.

وعلمت «الجمهورية» أن اجتماعاً حصل او سيحصل بين المعنيين وبين وزير الاعلام جورج قرداحي في محاولة لإقناعه بالاستقالة قبَيل زيارة ماكرون للرياض خلال الايام القليلة المقبلة والذي ابلغ الى المعنيين رغبته ان يُقدم لبنان على خطوة ما يحملها معه الى السعودية لكي يُبنى عليها وساطة لإعادة العلاقات الى مجاريها بين لبنان والسعودية والخليج.

وقيل ان قرداحي كان ولا يزال يكرر موقفه امام ميقاتي قائلاً «اذا كان هناك من ضمانات في ان استقالتي ستحقق امراً ما وستدفع بالسعودية والخليج الى التراجع عن الاجراءات التي اتخذوها ضد لبنان فأنا جاهز كما انني لن اتخذ اي قرار من تلقاء نفسي بل بالتنسيق مع مرجعياتي السياسية ومع الحلفاء والاصدقاء».

وقال قرداحي في حديث لقناة «فرانس 24» انه لم يكن «سبباً في تعطيل هذه الحكومة»، وقال: «هي منذ ولادتها، تعرضت لحملة شعواء ومركزة من الداخل والخارج، فبعض الجهات الداخلية والخارجية اتهمها بأنها حكومة «حزب الله»، بينما في الواقع هي ليست كذلك، بل هي حكومة لبنان».

وعما إذا كان السبب في أزمة لبنان مع دول الخليج وبقطع لقمة عيش اللبنانيين، قال: «إن هذا الأمر أصبح خلفنا، فأنا أعرف دول الخليج التي عشتُ فيها، وقادة هذه الدول من أصدقائي وأحبائي. ولم يتعرض أحد بسوء للبنانيين الموجودين في الخليج. ومنذ أن بدأت الأزمة معي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودول الخليج أن اللبنانيين في تلك الدول لن يتعرضوا لأي سوء معاملة».

 

قرقاش

الى ذلك أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، في مؤتمر صحافي أمس، «أن الإمارات لن تحظر دخول اللبنانيين إليها، في ضوء الأزمة الخليجية مع بيروت، بسبب تصريحات أطلقها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي».

وقال المسؤول الإماراتي إن بلاده «ستواصل دعمها الإنساني للبنان، وإنها لا ترغب في أن يعاني الشعب اللبناني جراء الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان».

وفي سياق متصل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، عن مخاوفه من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات الأساسية، مما يقوّض تنفيذ القرار 1701. ولفت، في تقرير، إلى أنّ «تقلّص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة عمليات «اليونيفيل» هو مصدر قلق. وفي هذا السياق، يكتسي دعم المؤسسات الأمنية، ولا سيما منها القوات المسلحة اللبنانية في اعتبارها القوة المسلحة الشرعيّة الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى».

 

لبنان القوي

وعلى مستوى المواقف السياسية الداخلية رأى تكتل «لبنان القوي» في بيان اثر اجتماعه الدوري الكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، أن «استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرر»، مطالباً بـ»عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمُساءلة الحكومة عن اسباب امتناعها عن الاجتماع وتبيان ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه»، مجدداً رفضه «ربط التعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت». وإذ لفت الى أنه «حتى تاريخه لم تتسلّم شركة الفاريز ومرسال كامل البيانات والداتا المطلوبة من المصرف المركزي»، استغرب التكتل «تحميل الحاكم شركات غوغل وفايسبوك والتطبيقات الالكترونية مسؤولية التلاعب بسعر الصرف»، معتبراً أن «الأمر هو تهرّب من مسؤوليته في الحفاظ على سلامة النقد الوطني». وأثنى التكتّل على «إطلاق اجراءات التسجيل للبطاقة التمويلية»، وشدد في الوقت عينه على ان «تترافق هذه الاجراءات مع تأمين التمويل اللازم لها لتبدأ العائلات المستحقة بالحصول على الدعم المباشر لها».

 
جعجع

في غضون ذلك أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لوكالة «رويترز» أنّ «حزب الله» وحلفاءه يعملان على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2022 خشية خسارة الانتخابات»، محذرا من أن «هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء». ولفت إلى أن «حزب الله» وحليفه التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون سيعملان على تأجيل الانتخابات أو تعطيلها لأنهما شبه متأكدين أنهما سيخسران الأكثرية النيابية التي في حوزتهما». وقال: «إن الاستمرار في الوضعية الحالية سيؤدي إلى تحلل الدولة، فهذا هو الموت الذي من الممكن أن نصل إليه. ومن هذا المنطلق، فإن الانتخابات ضرورة ملحّة جدا، وهي عملية استثنائية مطلوبة أكثر من أي وقت آخر». وشدد على أنّ «نفوذ «حزب الله» المتزايد هو السبب الرئيسي وراء الخلاف مع السعوديّة وبعض الدول العربيّة وهذا الخلاف يضرّ بالاقتصاد اللبناني». وأضاف أنه يرى أنّ السعودية ودول الخليج العربية هي الرئة الاقتصادية للبنان، مؤكدا أن علاقة حزبه بالسعودية هي «علاقة سياسية لا تنطوي على أي دعم مالي».

 

«حزب الله» يرد

ورد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي على جعجع، فقال: «ان موقف «حزب الله» من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن وثابت لا يخالطه اي شك. وبالتالي فإنّ اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي لكسب مزيد من الاصوات على خلفية اثارة الانقسام وتفتيت البلد». واضاف ان الحزب «يرى في الانتخابات النيابية فرصة للشعب اللبناني، ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية بكل حرية ومسؤولية في اطار النظام الديموقراطي الذي كفله الدستور، اما الذين لم تكن لديهم يوماً حسابات وثوابت وطنية حقيقية، ويتعاطون مع السياسات مياومة وبطريقة مصلحية ظرفية لا تمتّ الى المبادئ والثوابت والقيم الوطنية بأي صلة، فينتظرون موسم الانتخابات لعلهم يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات والصيغ القائمة وسيكتشفون عاجلا ام آجلا انهم يراهنون على وهم وسراب».

 

الكتائب

ودان المكتب السياسي الكتائبي في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل «تعطيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان بتدخل من عناصر حزبية من خارج النقابة، مارست فائض القوة الذي تتحصّن به، فحطمت صناديق الاقتراع واعتدت على الموجودين وزرعت الفوضى أمام عدسات الكاميرات وعيون الناس في مشهد لا حضاري لا يبشر بالخير للانتخابات المقبلة». وأكد أن «ممارسات «حزب الله» وحملات التخوين والترهيب التي شنها على حزب الكتائب ورئيسه لم ولن تنجح في إسكات الحقيقة وقتل الديموقراطية واغتيال التغيير، وهي مردودة لمطلقيها، هم الذين يستبيحون الحرمات ولا يعترفون بالديموقراطية والحريات ويدمرون كل حق ليزرعوا فيه ثقافة الموت والتدمير، وستواجه من دون تردد وبما يناسب». ورفض «إدخال قانون الانتخاب في البازار القائم لتتم التسوية على حق المغتربين في التصويت للنواب الـ128 خوفاً من المحاسبة، بالتوازي مع مؤشرات لاطاحة الانتخابات الرئاسية بذريعة منع الفراغ وكل السيناريوهات مسرحها مجلس النواب». وحمّل «أركان المنظومة مجتمعين، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان، مسؤولية استمرار انهيار الليرة اللبنانية، بسبب إصرارهم على تطبيق السياسات المالية والنقدية الخاطئة نفسها».

 

حماية الحدود

من جهة ثانية ترأس قائد الجيش العماد جوزف عون أمس في اليرزة، اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، في حضور سفراء الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وبريطانيا إيان كولارد وكندا شانتال شاستيناي، الى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

وأشاد السفراء بـ»أداء الجيش اللبناني في مكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلُّل، ودوره في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظاً على أمن لبنان واستقراره»، مؤكّدين «التزام بلادهم الاستمرار بدعم الجيش لتعزيز قدراته على مختلف الأصعدة، خصوصاً في مجال مراقبة الحدود وضبطها». وشكر قائد الجيش السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على دعمها المستمرّ الجيش.

 

الغاز القطري

كهربائياً، بحث وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في الدوحة مع نظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي في حضور نائبه والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والسفيرة فرح بري في عدد من المواضيع التي تهم لبنان ومساعدة الجانب القطري فيها.

وافاد بيان للمكتب الاعلامي لفياض، انه «بالنسبة لتأمين الغاز لمعامل الكهرباء فقد تم الاتفاق على أهمية تغويز الغاز القطري المُسال لتغذية مؤسسة كهرباء لبنان، كذلك اتفق على ان أسهل طريقة لهذا الأمر تكون عبر تغويز الغاز المسال في مكان غير قطر ليتم اختيار منطقة العقبة في الاردن حيث تجرى هذه العملية ومن ثم يُنقل الغاز الى الشمال اللبناني عبر سوريا، وهذا الحل يكون الى جانب الحل المنتظر من الغاز المصري، الذي سينقل عبر سوريا عن طريق الخط العربي عبر عملية «سواب» وكل ذلك من شأنه أن يؤمن ويرفع ساعات التغذية بالكهرباء للبنانيين من 4 ساعات الى 8 في اليوم».

واشار البيان الى ان «تغويز الغاز المسال القطري في العقبة في حاجة الى موافقة أردنية بطبيعة الحال، وقد بدأ الوزير فياض المباحثات مع نظيره الأردني في هذا الاطار وهي ايجابية، ليصار بعدها الى اتفاقات تطبيقية عملية موقعة بين الجانبين.

 

كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1618 إصابة جديدة (1605 محلية و13 وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 670656 اصابة. كذلك سجل التقرير 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 8725.