وزارة الإعلام اللبنانية
الفورة السياسية التي شهدتها الساحة الداخلية امس في محاولة للتجاوب مع الممكن من مضمون البيان الفرنسي- السعودي، هدأت امس مفسحة المجال امام العمل التشريعي الذي انهمكت به السلطتان التنفيذية والتشريعية من دون ان ينتج جديدا من شأنه ان يسهم في تبديد التشنج السياسي او الضغط المعيشي، باستثناء اقرار البطاقة التمويلية وسط استمرار المفاوضات مع البنك الدولي لخفض النفقات التشغيلية التي يطلبها، في حين حطت بعثة صندوق النقد في بيروت للاتفاق على تفاصيل « برنامج التعافي».
غريو عند عون
وبينما الجمود السياسي الحكومي الداخلي على حاله، استمرت المتابعة الرسمية لنتائج قمة جدة الفرنسية – السعودية في شقها اللبناني. امس، إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو التي اطلعته بناء على طلب الايليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لاسيما زيارته الى السعودية حيث أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها. وأشارت غريو، إلى أن بلادها حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وان السعودية ودول الخليج جاهزة أيضا للقيام بالخطوات المطلوبة منها، لافتة الى ان على لبنان ان يقوم من جانبه بما عليه وان يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات، لاسيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج الى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الازمة العميقة. وخلال اللقاء تحدثت غريو مع الرئيس عون عن أولويات الإصلاحات، وشددت على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لاجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصا ان اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات.
اطلاق يد البيطار
في الموازاة، وبينما لا يزال مجلس الوزراء معطلا بسبب تمسك الثنائي الشيعي بمطلب ازاحة المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، تقدّم الملف القضائي من جديد الى الواجهة. فقد ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق امس الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وقررت تغريم الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.
القضاء ليس بخير
ليس بعيدا، اكد عون امام نقيب المحامين الجديد ناضر كسبار الذي زاره مع مجلس النقابة في بعبدا، القضاء في لبنان ليس بخير، « وعلى الجميع العمل من اجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة»، لافتا الى انه دعاهم مرارا الى التصرف بما يرضي ضميرهم والقانون وعدم الرد على أي مداخلات من أي جهة أتت لاسيما وان رئيس الجمهورية يشكل السقف الفولاذي لحمايتهم».
صندوق النقد
ماليا، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين اللبنانيين ، للبحث في «برنامج التعافي» والاتفاق على تفاصيله الأساسية. ولهذه الغاية، زار الوفد برئاسة المدير المساعد لصندوق النقد تانوس أرفانيتيس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا،ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر، في السراي الكبير.
المركزي مستعد
الى ذلك، وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً إلى وزير المال يوسف الخليل حول موضوع «التدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة مصرف لبنان»، أعلمه فيه استعداد مصرف لبنان لتزويد شركة «ألفاريز أند مارسال» بالبيانات العائدة للعام 2015 في حال تم تعديل العقد لجهة العام المذكور.
اقرار البطاقة
وكان التدقيق وسواه حضر في جلسة مجلس النواب التشريعية. وخلالها، اقر المجلس البطاقة التمويلية. وتعقيبا، قال ميقاتي: الأموال ستدُفَع بالدولار، وسيتم التفاوض مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلية التي يطلبها. اضاف «الوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الادنى ٧ ملايين دولار وسنعمل ليشمل العدد الاكبر من العائلات». وتابع ميقاتي: سنعتمد منصة impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي.
حقوق السحب
الى ذلك، سقطت صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد وحصر استخدام عائداتها. واعترض ميقاتي قائلا: تمسّ بعمل السلطة التنفيذية، وربما تضطر الحكومة لاستعمال بعض هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية.
الدولار الطالبي
في المقابل، اقر المجلس صفة العجلة على الإقتراح المتعلق بالدولار الطالبي. وافيد عن إقراره بزيادة عقوبات على المصارف التي لا تلتزم.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي «أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ ان ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة او اكثر مبالغ طائلة جدا».. واشار الى ان « الجلسات التشريعية مفتوحة الى بعد الظهر ولو اضطر الامر الى الغد للانتهاء من اقرار القوانين»، معتبرا ان ما حصل في قانون الدولار الطالبي اكبر جرصة لاننا اقرينا قوانين عدة ولم تنفّذ.
التدقيق
وقرابة الثانية، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة، معلنا اختتامها بعد ان سقط اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد العمل بالقانون 200/2020 الى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي, كما سقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ.
