وزارة الإعلام اللبنانية
لا جديد لبنانياً على المستوى الحكومي، وعودة القاضي طارق بيطار إلى عمله بعد قرار قضائي جديد برد دعاوى بحقه، والمسار النيابي للتحقيق لا يزال متعثراً في ظل تعقيدات التسوية التي لم تقلع بعد، والتشريع النيابي اضطر لتصريف أعمال بعدما أجهضت الحكومة باقتراحاتها التي رفضها المجلس النيابي فرص تصدر قانون “الكابيتال كونترول” جلسة الأمس النيابية.
اللبنانيون كما سائر العالم شغلتهم بالإضافة إلى تطورات وباء كورونا، ومخاطر توسع تأثيره على أحداث بحجم القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ومثلها الإعلان عن العودة غداً إلى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، بعدما فشلت الجولة السابعة للتفاوض في إطلاق مناخات من التفاهم تشير إلى تقدم التفاوض، بينما سجل المزيد من التصاعد في التوتر والمواجهة بين الرياض وصنعاء ترجمته الغارات المركزة على صنعاء واستهداف الرياض بالمزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة.
قمة بايدن- بوتين كما لخصتها مصادر دبلوماسية متابعة أعادت الحرارة إلى التعاون والتنسيق بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بعد تأزم وتزعزع الثقة على خلفية الإنسحاب الأميركي غير المنسق من أفغانستان، وفتحت الطريق لتراجع مناخ التصعيد الذي سبقها بتأكيد الرئيس الروسي عدم وجود أي نوايا لغزو أوكرانيا، بالتوازي مع تأكيده أن التأزم سيبقى قائماً ويتسبب بالتصعيد ورفع نسبة المخاطر، ما لم يتم تطبيق اتفاقات مينسك التي أقرها مجلس الأمن الدولي وتعرقلها حكومة أوكرانيا، وكان لافتاً بنظر المصادر أن يشير الأميركيون إلى تفاهم على أهمية السعي لإنجاح مفاوضات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران كطريق للحؤول دون امتلاك إيران لسلاح نووي.
على المسار النووي نحو فيينا التي تستعيد ضيوفها للتفاوض غداً، تبدو إيران واثقة من جدية مقترحاتها في القدرة على إظهار حقيقة نوايا الأطراف المعنية الأوروبية والأميركية، فمقترحات طهران وفقاً لمصادر إيرانية معنية بمتابعة الملف النووي ومفاوضات فيينا، تقوم على معادلة واضحة هي إلغاء العقوبات هو معيار العودة الأميركية إلى مظلة الاتفاق الذي خرجت منه، طالما أن الموضوع هو إحياء الاتفاق الموقع والمبرم والمصادق عليه من مجلسي الأمن الدولي، وليس البحث عن اتفاق جديد، وبالتوازي مع إلغاء العقوبات والعودة إلى مظلة الاتفاق تعود إيران إلى التزاماتها، وكل محاولة لاستثناء جزء من العقوبات من الإلغاء، سيدفع إيران لإعادة النظر بجزء من الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق، وكل محاولة لتأجيل رفع بعض العقوبات سيعني تأجيل العودة إلى بعض الالتزامات، والمعادلة هي ببساطة عودة عن العقوبات وإلا لا مبرر لتفاوض، أما البرنامج الصاروخي أفيرانيو مالفات الإقليمية، فليست بالنسبة إلى إيران مواضيع للتفاوض في فيينا تحت سقف التفواض على البرنامج النووي الإيراني.
في المفات الإقليمية يتقدم الملف اليمني، على رغم الكلام عن مضامين متعددة للتفاهم الفرنسي- السعودي حول لبنان، وفي الملف اليمني يومان استثنائيان من القصف السعودي العنيف والعشوائي لصنعاء ومدن يمنية أخرى، نتجت عنه خسائر مادية وبشرية كبيرة، قابله قصف يمني مركز طال لليوم الثاني الرياض وجدة والطائف والدمام وأبها وجيزان ونجران، التي استهدفتها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية لليوم الثاني أيضاً، وتسببت على رغم محاولات الاعتراض بحالة من القلق السعودي سيطر على اجتماعات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قادة الدول الخليجية عشية انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي.
الجمود اللبناني الحكومي بقي سائداً في ظلال حراك نيابي لم يبلغ حد القدرة على إطلاق مسار قضائي يحرر الحكومة من العقد التي تعترض طريق عودتها للاجتماعات، بينما استعاد القاضي طارق بيطار قدرته على التحرك بعدما ردت محكمة الاستئناف طلب رد جديد بحقه.
وخطف قصر الأونيسكو الأضواء المحلية، حيث عقد المجلس النيابي جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وأقر عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين المالية والاقتصادية، أهمها قانون البطاقة التمويلية.
إلا أن قانون «الكابيتال كونترول» غاب عن الجلسة بعدما سقط في جلسة اللجان المشتركة أمس الأول، بعد محاولة تهريب نسخة أخرى للقانون حملها النائب نقولا نحاس الذي يُعدّ من فريق رئيس الحكومة، تشرعن سرقة أموال المودعين وتمنح المصارف براءة ذمة عن التحويلات المالية للخارج قبل وبعد 17 تشرين أول 2019، فضلاً عن منح المصارف حق الاستنسابية بتحويل الأموال إلى الخارج والسحوبات من أموال المودعين، ولعب نواب كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل لبنان القوي دوراً أساسياً في إسقاط هذا المشروع الذي أيدته كتل عدة وسط تضارب في آراء النواب حتى داخل الكتلة الواحدة بحسب ما علمت «البناء».
كما وغاب ملف تحقيقات المرفأ عن مداولات الجلسة، ما يعكس استمرار الخلاف السياسي في هذا الملف، وعدم التوصل إلى صيغة تسوية بين الرئيس بري من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة ثانية، لتأمين الأكثرية النيابية لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية وإحالة ملف التحقيقات مع الرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، ما يعني أن المشاورات على هذا الصعيد تدور في حلقة مفرغة ولم تحرز أي تقدم، وما قرار محكمة الاستئناف المدنية برد دعوى الرد المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، إلا دليلاً على ذلك، ما يعني أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وربما لا جلسة هذا العام بانتظار تسوية داخلية– خارجية بتخريجة قضائية أو نيابية لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن الملف كله أو عن ملاحقة الوزراء والرؤساء، وجددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» التأكيد أن لا جديد على صعيد قضية المرفأ والأزمة تراوح مكانها، وموقفنا لم يتغير والطريق إلى الحل وتصحيح الخلل ومسار التحقيقات وتنقية الشوائب في الملف واضحة وهي العودة إلى الدستور والأصول القانونية وعدم التسييس والاستنسابية، والرضوخ للتدخلات الخارجية ولمصالح بعض الشركات، وأي طريق آخر لن يؤدي إلى نتيجة.
وردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق الدعوى المقدمة من الوزير فنيانوس لرد القاضي بيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وقررت تغريم الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.
وأوضح الخبير الدستوري د. عادل يمين لـ«البناء» أن «قرار المحكمة يعني أنّ محكمة الاستئناف المدنية رفضت طلب ردّ البيطار بسبب عدم اختصاصها النوعي للنظر بالطلب من دون أن تدخل في أساس الطلب، والأسباب التي ارتكز عليها، وهي بذلك حافظت على اجتهاد محكمة الاستئناف المدنية الثابت منذ العام 2005 برد طلبات رد قضاة التحقيق العدليين لعدم الاختصاص النوعي باعتبار أنهم ليسوا جزءاً من محكمة الاستئناف، علماً أنّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز قررت أخيراً أنّ المحكمة المختصة للنظر بطلب رد قاضي التحقيق العدلي هي الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية، مع الإشارة إلى أن قرار محكمة الاستئناف المدنية المذكور أزال التجميد الموقت الذي كان أصاب عمل قاضي التحقيق العدلي بمجرد تقديم طلب رده ولحين البت به، ما لم يكن ثمة سبب آخر لتعليق مهماته».
وفيما رأت مصادر سياسية لـ«البناء» بقرار محكمة الاستئناف إمعان باتباع السلوك المنحرف في التحقيقات وانحياز واضح للمحقق العدلي الحالي، ما يعكس قراراً من رأس السلطة القضائية إلى قضاء المحاكم المعنيين بالملف بإصدار قرارات تتماهى مع المشروع السياسي الذي يؤمن الحماية للبيطار لتحقيق غايات سياسية معينة. متسائلة من هي الجهة الصالحة أو المرجع الصالح في القضاء للنظر بدعاوى الارتياب المشروع ورد الطلب ومخاصمة الدولة، إذا كانت كل درجة من درجات المحاكم تعلن عدم اختصاصها وترمي المسؤولية عنها؟ وأين مسؤولية ودور مجلس القضاء الأعلى في هذا السياق؟ وهل أصبح القضاء يعمل وفق الساعة والتوقيت والحركة السياسية؟
وفي سياق ذلك، أكد الرئيس عون أمام نقيب المحامين الجديد ناضر كسبار الذي زاره مع مجلس النقابة في بعبدا، أن «لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى أن يكون جناحاً العدالة، أي القضاة والمحامين، سداً منيعاً في وجه الفساد والتدخلات السياسية التي تحجب الحقائق وتعرقل وصول الحقوق إلى أصحابها». ولفت إلى دور القضاء والقوى العسكرية والأمنية في حفظ العدالة والأمن والاستقرار في البلاد، «وأي خلل في عمل المؤسستين القضائية والأمنية، ينعكس سلباً على حقوق المواطنين وسلامة الوطن».
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن «القضاء في لبنان ليس بخير» وعلى الجميع العمل من أجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة»، لافتاً إلى أنه دعاهم مراراً إلى التصرف بما يرضي ضميرهم والقانون، وعدم الرد على أي مداخلات من أي جهة أتت، لا سيما أن رئيس الجمهورية يشكل السقف الفولاذي لحمايتهم».
على صعيد آخر، لم يشهد ملف العلاقات اللبنانية- السعودية- الخليجية، أي جديد بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة وسط حال من الترقب والحذر والارتياب المشروع أزاء البيان الفرنسي– السعودي المشترك، الذي صدر بعد اللقاء، لا سيما لجهة تبني ماكرون لمواقف بن سلمان وربط الانفتاح الاقتصادي على لبنان بتنفيذ شروط سياسية قديمة جديدة تتعلق بشروط صندوق النقد وبسلاح المقاومة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 والحدود مع سورية، الأمر الذي لاقى رفضاً قاطعاً من قوى سياسية أساسية في لبنان، لا سيما حزب الله الذي رفض أي نوع من المقايضة بين الدعم الاقتصادي وتنفيذ الشروط والإملاءات السياسية التي تخدم العدو الإسرائيلي.
وأكد الوزير السابق محمد فنيش خلال لقاء سياسيّ «أننا لن نقبل مهما اشتدّت الضغوطات أن يكون هناك مقايضة بين الحصول على الحد الأدنى من العيش الكريم وبين التخلّي عن ما هو رمز لكرامتنا وحريتنا، فمحاولة المقايضة بين دور المقاومة وسلاحها وبين معالجة المشكلة الإقتصادية هذا الأمر مرفوض». ولفت إلى «أننا نريد أن نعمل لتحقيق الأمرين وهما: التمسّك بالمقاومة لأنها ضمان الوجود، ومعالجة المشكلات لتوفير الحدّ الأدنى من مقومات العيش».
وأوضح فنيش أنّ «المقاومة وحلفاءها يضعون كل ما لديهم من إمكانات في خدمة المجتمع، وهذا ما حصل في موضوع المشتقّات النفطيّة، الذي ساهم بكسر الحصار الأميركي». ومن المتوقع أن يبدأ حزب الله بتوزيع المازوت على المواطنين في القرى والبلدات الجبلية التي تشهد برودة في الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت السفيرة الفرنسية آن غرييو تابعت تنفيذ مضمون قمة جدة الفرنسية– السعودية في شقها اللبناني. وزارت بعبدا أمس وأطلعت رئيس الجمهورية بناء على طلب الإيليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي، لا سيما زيارته إلى السعودية، حيث أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها. وأشارت غرييو، إلى أن بلادها حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وأن السعودية ودول الخليج جاهزة أيضاً للقيام بالخطوات المطلوبة منها، لافتة إلى أن على لبنان أن يقوم من جانبه بما عليه، وأن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات». وخلال اللقاء تحدثت غرييو مع عون عن أولويات الإصلاحات، وشددت على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لاجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل، خصوصاً أن اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات.
بالعودة إلى الجلسة التشريعية، عبرت أوساط مجلسية لـ«البناء» عن ارتياح الرئيس بري لأجواء الجلسة لجهة النتائج التشريعية التي افضت إليها حيث كانت جلسة تشريعية بامتياز، ولم تشهد أي سجالات أو خلافات سياسية.
وأقر البرلمان قانون البطاقة التمويلية، إضافة إلى القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين لبنان والبنك الدولي، للإنشاء والتعمير لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للاستجابة لجائحة «كوفيد «19 والأزمة الاقتصادية في لبنان.
وقال ميقاتي تعقيباً: «الأموال ستدُفَع بالدولار، وسيتم التفاوض مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلة التي يطلبها. أضاف «الوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الأدنى ٧ مليون دولار، وسنعمل ليشمل العدد الأكبر من العائلات». وتابع ميقاتي: «سنعتمد منصة impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي».
وأقر المجلس قانون من خارج جدول الأعمال برفع غرامة من يمتنع عن أخد لقاح كورونا من 50 ألفاً إلى 250 ألفاً مع الإشارة إلى أن هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح، إنما يعرض ناشر الوباء إلى هذه الغرامة، كما أقر قانون انشاء الوكالة الوطنية للدواء».
وسقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر استخدام عائداتها.
وفي السياق أقر مجلس النواب صفة العجلة على إقتراح القانونين المعجلين المكررين حول إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
وقال الرئيس بري: «أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ ان ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جداً». معتبراً أن ما حصل في قانون الدولار الطالبي أكبر جرصة، لأننا أقرينا قوانين عدة ولم تنفّذ.
ورفع رئيس المجلس النواب الجلسة، معلناً اختتامها بعد أن سقط اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد العمل بالقانون 200/2020 إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي. كما سقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ.
على صعيد آخر، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في «برنامج التعافي» والاتفاق على تفاصيله الأساسية. وزار الوفد الذي ترأسه المدير المساعد لصندوق النقد تانوس أرفانيتيس الرئيس عون في بعبدا، يرافقه الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان أرنستو ريغو راميراز، وأعلن أرفانيتيس «استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة»، لافتاً إلى أن «مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين، والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني».
وأطلع عون الوفد على «المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسؤوليات، تميهداً لتوزيع هذه الخسائر»، لافتاً إلى «العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الاصلاحي الضروري، إضافة إلى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق «اوليفر وإيمان» و»KPMG».
كما التقى وفد الصندوق برئاسة راميريز ميقاتي في السراي، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي. وتم البحث في إطار الاتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الأساسية التي سيشملها، وهي: المالية العامة، قطاع المصارف، مصرف لبنان، الإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية. وأبدى الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان في التوصل إلى اتفاق للخروج من أزمته الحالية.
من جهته، وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً إلى وزير المال يوسف الخليل حول موضوع «التدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة مصرف لبنان»، أعلمه فيه استعداد مصرف لبنان لتزويد شركة «ألفاريز أند مارسال» بالبيانات العائدة للعام 2015، في حال تم تعديل العقد لجهة العام المذكور.
