وزارة الإعلام اللبنانية
بعدما كشفت تهديدات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بوقف التفاوض مع روسيا إذا حسمت معركة ماريوبول عسكرياً وتمّت تصفية الجيب المسلح المتبقي لفرقة آزوف في معامل التعدين جنوب المدينة، أن هذه المعركة العسكرية هي أم المعارك، وأن القوة التي تقاتل فيها من الطرف الأوكراني هي نخبة الجيش الأوكراني والميليشيات النازية الرديفة، وأن نهاية هذه القوة ستكون لها ترددات يصعب التحكم بها على معنويات سائر وحدات الجيش الأوكراني، جاءت الأنباء عن نهاية المعركة باستسلام وشيك للجيب المسلح في معامل التعدين، وعن مفاوضات حول إجلاء المسلحين، وعروض أميركيّة للمساعدة في الإجلاء، ما يعني أن معركة السيطرة الروسية على إقليم دونباس ستنطلق قريباً بعد ربط وحدات شبه جزيرة القرم بالوحدات المتنشرة في محيط ماريوبول وخيرسون وسائر مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفتح الباب لرسم خريطة جديدة عسكرية في أوكرانيا، قد لا تحتاج فيها روسيا لدخول كييف وتكتفي بربط خاركيف بماريوبول عبر دينيبرو، وإقامة خط فاصل بين شرق أوكرانيا الغني بالثروات المعدنية والمدن الصناعية والإنتاج الزراعي، والذي يضمّ بين سكانه أغلبية ناطقة بالروسية، وغربها الموالي تقليدياً للغرب الأوروبي والأميركي، والذي قاتل ضد الجيش السوفياتي الى جانب قوات هتلر النازية في الحرب العالمية الثانية، وكبد الجيش السوفياتي خسائر فادحة قبل أن يتمكن من تحرير اوكرانيا في طريق زحفه نحو برلين، التي يحتفل بإسقاط الفاشية فيها في التاسع من أيار المقبل، وربما يكون متاحاً له إحياء هذا العيد في ماريوبول وسائر أنحاء دونباس.
بالتوازي تواصل واشنطن وحلفاؤها الغربيون الضغط الاقتصادي والمالي، بعد استنفاد العقوبات المالية التي استهدفت روسيا قدرتها على التأثير، بمحاولة فاشلة لمحاصرة روسيا في العلاقات الدولية الاقتصادية، حيث تلقت واشنطن صفعة برفض الدول المشاركة في قمة العشرين استبعاد روسيا، ورفض الهند استبدال واردات النفط والغاز الروسية بمصادر أخرى، بينما تؤكد موسكو أنها تحقق المزيد من التقدم في فرض حضورها من بوابة العجز الأوروبي عن إيجاد بدائل فورية ذات جدوى اقتصادية للغاز الروسي. وجاء اللجوء الأميركي للتصعيد السياسي محاولة للخروج من هذا المأزق، سواء عبر تصعيد إمكانية انضمام فنلندا والسويد الى حلف الناتو، وهو ما جاء الرد الروسي عليه سريعاً باختبار نسخة صاروخيّة عابرة للقارات، تحمل اسم سارمات، قال عنها بوتين لإنها ستضمن ردعاً كافياً لكل أعداء روسيا المسعورين.
فلسطين فرضت حضورها على المشهد الدولي مع بروز مخاطر انفجار الوضع العسكري بين قوى المقاومة في غزة وجيش الاحتلال، وبدا ذلك واضحاً في تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، الذي اعلن فيه تقييد مسيرة الأعلام الصهيونية ومنعها من الوصول الى باب العامود في القدس، بقوله “لن أسمح لاستفزاز بن غفير السياسي بتعريض جنودنا وضباط الشرطة الإسرائيلية للخطر”، في إشارة لدعوة عضو الكنيست ايتمار بن غفير لمسيرة الأعلام من جهة، ولخطر اندلاع حرب من جهة موازية.
المشهد الجديد رسمته مواجهات بين عناصر شرطة الاحتلال وجماعات المستوطنين والمتطرفين الدينيين الذين حاولوا تنفيذ مشروعهم بالوصول الى باب العامود في القدس، وبدا أن حكومة بينيت قد اتخذت قرارها بعدما قدّمت للمستوطنين والمتطرفين مكسباً كبيراً بتنظيم وحماية دخولهم الى المسجد الأقصى، بردعهم عن المضي في التصعيد ومواجهة مخاطر، منها احتمال انفراط عقد الائتلاف الحكومي بعدما بلغت الضغوط على الحركة الإسلامية الجنوبية شعبياً وسياسياً، درجة أجبرت أعضاءها على التلويح بأن خيار إسقاط الحكومة على الطاولة اذا تمت المسيرة وفقاً لما رسمه بن غفير، لكن الأهم فيها هو ما أكدته مصادر في المقاومة تقاطعت مع كلام بينيت عن خطر يواجه حياة الجنود، ومعلومات تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تبلغ حكومة الاحتلال بصورة رسمية تهديداً من قوى المقاومة بالعودة الى معادلة سيف القدس إذا مضت مسيرة الأعلام ومعها انتهاك المسجد الأقصى قدماً دون ان تفعل حكومة الاحتلال شيئاً، وشكل تصادم الشرطة والمستوطنين النادر الحدوث في الكيان صدمة للمحللين في القنوات التلفزيونيّة أجمعوا على قراءته انتصاراً للمقاومة، ومدخلاً لمعادلة فرضها سلاحها عنوانها، وداعاً لمسيرات الأعلام في القدس.
في لبنان، سيطرت مناقشات اللجان النيابية والحكومة لمشروع قانون الكابيتال كونترول، على الواجهة، ودخلت الاحتجاجات المهنية والشعبية على خط النقاش، حيث يقوم مشروع الحكومة على تحييد مصير الودائع عن المشروع تحت شعار أن هناك تفاصيل لهذا الملف ستتضمنها لاحقاً خطة التعافي الاقتصادي والمالي، وهو ما قالت مصادر مالية باستحالته، لأن كل تنظيم لحقوق السحب والتحويل هو تنظيم للودائع، وما تضمنه مشروع الحكومة ينهي أي إطار لقانون النقد والتسليف والحقوق التي ضمنها للمودعين، ويحولهم الى اصحاب طلبات استرحام أمام لجنة حكومية مطلقة الصلاحية بلا ضوابط وبلا حق مراجعة أمام القضاء، ما يعني عملياً تأميم أموال المودعين، وتحويلهم الى متسولين لطلب حق التصرف الجزئي بأموالهم. وقالت المصادر إن الوضع الحالي أفضل منه مع إقرار مشروع الحكومة من وجهة نظر حقوق المودعين، الذين يحميهم قانون النقد والتسليف، وأمامهم فرص للمراجعة القضائية، وثمة تسهيلات جزئية يضطر مصرف لبنان لتقديمها لهم عبر تعاميمه. ومع فشل الحكومة في تمرير مشروعها، يجري البحث بإدخال تحسينات عليه تحاول استرضاء المودعين، لكنها لا تزال بعيدة عن صيغة تلبي متطلبات قانون عصري وشفاف يحفظ حقوق المودعين، ولا يعلق قانون النقد والتسليف، ويمنع الاستنساب السياسي عبر لجنة حكومية، ويبقي حق الملاحقة والمساءلة أمام القضاء، سواء بحق المصارف أو بحق اللجنة المنظمة التي يناط بها تطبيق القانون، بعد تحويلها من لجنة مقرّرة الى لجنة فنية، وسحبها من أيدي السياسيين الى أيدٍ مالية وقانونية خبيرة ومحايدة.
فيما تنهمك القوى السياسية ومؤسسات وأجهزة الدولة بالانتخابات النيابية على مسافة أسابيع قليلة من موعد الاستحقاق في 15 أيار المقبل، خطف قانون «الكابيتال كونترول» الأضواء بعدما حطّ في ساحة النجمة على طاولة اللجان النيابية المشتركة التي لم تعقد جلستها بسبب تصاعد الخلاف بين الكتل النيابية والاعتراض النقابي والشعبي على بنود هذا القانون الذي يمسّ بحقوق المودعين ويحملهم الجزء الأكبر من الخسائر، ما أدى إلى فقدان نصاب الجلسة وتعطيل انعقادها.
وحمّلت مصادر نيابية عبر “البناء” الحكومة مسؤولية تعثر إقرار “الكابيتال كونترول” بسبب عدم أخذ الوقت الكافي لدراسته في اللجنة الوزارية المعنية ومجلس الوزراء وتعريف وتحديد بنوده بدقة كي لا تبقى مطاطية وتحمل تفسيرات متناقضة، لا سيما أن لغة الأرقام لا يمكن أن تحمل الجدل والتباين، لذلك كان على الحكومة أن تدرس البنود جيداً وترفق قانون “الكابيتال كونترول” مع خطة التعافي المالي والاقتصادي لتحديد عجز الدولة والخسائر في قطاع المصارف ومصرف لبنان وقيمة الديون والفجوة المالية الكاملة وبعدها توزيع هذه الخسائر بشكل عادل على مختلف الجهات المسؤولة وفق معايير دقيقة ومتساوية”.
لكن الحكومة، بحسب المصادر، رمت كرة نار هذا القانون الى المجلس النيابي لكي تتهرّب من المسؤولية بعد تعثر اتفاق مكوناتها على أرقام محددة وتوزيع عادل للخسائر. وتساءلت: لماذا تأخّرت الحكومة بإقرار خطة التعافي المالي؟ ولماذا يجري إعلانها بشكل علني أو إحالتها الى المجلس النيابي بدل تسريبها في وسائل إعلام؟ فكيف سيحدد النواب موقفهم من الكابيتال كونترول من دون خطة واضحة المعالم؟ وكيف ستحافظ الحكومة على أموال المودعين؟ ولماذا تحميل فئة من المودعين الخسائر الأكبر دون غيرهم ودون مصرف لبنان والدولة؟
واللافت في الأمر توافق نواب تكتلي “لبنان القوي” و”القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي” على رفض مناقشة “الكابيتال كونترول” قبل الاطلاع على خطة التعافي. ما وضعته مصادر مشاركة في الجلسة في إطار المزايدات الانتخابية والشعبوية. مرجحة تأجيل إقرار هذا القانون الى المجلس الجديد لرفض القوى السياسية إقرارها بالصيغة التي تريدها الحكومة لا سيما تحميل المودعين الخسارة الأكبر، قبيل أسابيع من الانتخابات النيابية، الأمر الذي قد يؤثر سلباً في المزاج الشعبي على الكتل التي صوّتت على القانون.
واللافت أيضاً رفض المصارف للقانون وعدد من القطاعات العمالية والنقابات.
وبعد تعذّر انعقاد جلسة اللجان النيابية أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الى أننا “مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة”. وأضاف: “صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي”.
من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: “ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح”. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولاً ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.
بدوره، أشار النائب حسن فضل الله خلال مداخلة في اجتماع اللجان إلى “أننا كلنا أول من سمّى المشروع الذي جاءت به الحكومة (كابتيال فورمات) لأموال المودعين، ورفضنا أي مسّ بها، وندعو الى الاستماع الى رأي ممثلي المودعين، وكتلتنا أصرّت على نص واضح في بداية القانون بعدم المس بحقوق المودعين، وان تكون هناك خطة تعاف واضحة”.
وأوضح فضل الله أن “المناخ الموجود الآن لا يوحي بأن هناك من يبحث في مصير البلد بل في مصير المقاعد النيابية. نحن مصرّون على التعامل بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، ولا يجوز ترك البلد معلقاً على حسابات ضيقة، من سيقول للناس كيف سيوفرون القمح والدواء والمشتقات النفطية، ومن سيقدّم الى المواطن الحلول، ومن سيفرض على المصارف إعطاء المودعين حقوقهم؟ المسؤول لا يأتي ليطلق خطاباً شعبوياً انتخابياً بل يقدّم حلاً”. وأضاف: “اما للذين يريدون حماية أموال المودعين، فلدينا اقتراح واضح ان نخرج الآن بقانون نصه واضح يلزم المصارف إعطاء المودع أمواله بدل كل هذه الخطابات والوعود والمزايدات”.
ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “التسريبات حول خطة الحكومة للتعافي والأرقام غير العادلة لتوزيع الخسائر تتضمن افتئاتاً على حقوق المودعين، لا بل القضاء على حقوقهم”، لذلك نرفض أي قانون لا يقترن بخطة واضحة تضمن حقوق الناس كأولوية.
وبالتزامن مع دخول النواب الى المجلس أقدم ناشطون من جمعية “صرخة المودعين” وجمعيّات المودعين ولجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت وتحالف “متحدون” ونقابات المهن الحرة، على قطع الطّريق المؤدّية إلى المجلس النيابي في وسط بيروت، في محاولةٍ لمنع النوّاب من الوصول إلى داخل المجلس النيابي. وركل المعتصمون سيّارة نائب رئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي ورشقوها بالحجارة، فيما واجه عدد من النوّاب صعوبةً في الوصول إلى المجلس.
وبعد تطيير جلسة اللجان وتعثر إقرار القانون، سجلت زيارة لنائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، الى السراي الحكومي والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد بحسب الفرزلي “حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الحالي”.
وقال “إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته”. ودعا ميقاتي كما أشار الفرزلي “جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها”.
وعلمت “البناء” أن بعثة صندوق النقد الدولي طلبت خلال اجتماعاتها الأخيرة مع الحكومة عدم تحميل الدولة ومصرف لبنان أية خسائر، وتحميل المصارف والقطاع الخاص الخسائر الأكبر ومن ضمنهم كبار المودعين.
وحذرت مصادر مطلعة عبر “البناء” من خطة لتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر وشطب ديون المصارف ومصرف لبنان، أما في حال رفض مجلس النواب هذا القانون وطلب تحميل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية، فهذا سيفتح الباب أمام بيع أصول الدولة ومرافقها لسدّ الخسائر والعجز المالي إضافة الى وضع احتياط الذهب في مصرف لبنان قيد التداول، ما سيؤدي الى مزيد من تدمير الدولة وإفلاس مؤسساتها وبيع أصولها تمهيداً للإفلاس الكامل، مذكرة بكلام رئيس الحكومة عن السيولة والملاءة، في ما بدا تمهيداً للمس بأصول الدولة واحتياطاتها النقدية والمعدنية. إلا أن وزير الأشغال علي حمية أكد أمس أن “لا بيع لأصول الدولة، والبني التحتية للمرافئ ستبقى ملكاً للدولة وكل ما يتبع لوزارة الاشغال العامة والنقل ليس للبيع، لا من عقارات ولا من مرافئ ولا من مطار، انما القانون الجديد سيرعى الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يمكن أن يكون التشغيل من خلال هذا الأخير، مما يحفز المستثمرين للاستثمار في هذا المجال”، مضيفاً أنه “في تموز 2022 سيتم ايضاً الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والذي يعمل عليه مع البنك الدولي وعلى اساسه سيتم إعمار المرفأ».
وأشار حمية، بعد اجتماع مع وفد من السفارة الفرنسية يرافقه وفد من “وكالة التنمية التقنية الفرنسية” في الوزارة، إلى أن “الإصلاحات في المرافق التابعة للوزارة هي لأجل النهوض بلبنان من خلال نهضة مرافقه لكوننا نعمل على وضع اطار قانوني جديد للمرافئ اللبنانية في ظل وجود المنافسة غير الصحية القائمة حالياً بينها”، لافتاً الى ان “المرافئ اللبنانية لديها خصوصية قانونية مختلفة عن بعضها”.
وكان لافتاً الارتفاع التدريجي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالتزامن مع الأجواء السلبية الآتية من ساحة النجمة حول تعثر إقرار الكابيتال كونترول، وسجل سعر الصرف ارتفاعًا جديدًا في التداولات المسائية، حيث بلغ 26450 ليرة للمبيع، و26500 ليرة للشراء. ما يدعو للتساؤل عن الجهة التي تتحكم وتتلاعب بسعر الصرف وما إذا كانت هناك نية لرفعه الى حدود الثلاثين والأربعين ألفاً ضمن خطة لتطيير الانتخابات؟
وكان رئيس الحكومة رأس اجتماعاً ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصّص للملف الانتخابي.
وإثر اللقاء قال بو حبيب حول العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع انتخابات المغتربين: “العائق الوحيد هو تأمين المال نقداً، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الأقلام، ويجب تأمين بدل أتعابهم نقداً، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساء، وبعد إغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.»
في المواقف دعا مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، الدّولة إلى “المحافظة على ودائع النّاس ومدّخراتهم، وأن لا تكون معالجة الأزمة الماليّة والاقتصاديّة على حساب المودعين وجنى أعمارهم، وإنّما على من أوصل البلد إلى ما نحن فيه من ترهّل على المستويات كافّة”. وأكّد في تصريح، أنّه “لا يمكن أن نرضى بأن يكون المواطن هو الضحيّة في أيّ إجراء تتّخذه الدّولة ومؤسّساتها، فمعاناة النّاس كبيرة. علينا أن نساعدهم ونقف إلى جانبهم وندعمهم، فلا يمكن بناء الوطن على حساب إفقار شعبه”.
بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان إلى أن “الانتخابات النيابية الحالية أخطر انتخابات وبداية إنقاذ تفترض خوض الانتخابات النيابيّة بأكبر قدرة وأوسع مشاركة وسنخوضها بخلفية وطنيّة لنزع هيمنة واشنطن وتحرير القرار السياسي من الفساد والتبعية”. وشدّد قبلان على أن “شعب المقاومة مدعوّ للدفاع عن أقدس سلاح بتاريخ لبنان المعاصر، وهذا يفترض خوض أخطر انتخابات نيابية بأكبر قوة شعبية لتأكيد استقلال لبنان وقمع المشروع الأميركي التطبيعي من لعبة خطف لبنان”.
واعتبر قبلان، أن “صندوق النقد الدولي يريد تصفية لبنان سياسياً عبر المقرِّر الأميركي، وشروط النقد الدولي وصفة فاسدة جداً، وحذارِ من الاستسلام السياسي”، وتابع: “المفجع أن السلطة ومرافق الدولة الآن بمرحلة تقاعد معيب، وهذا أمر خطير جداً، والمطلوب إنقاذ القرار السياسي، ولبنان بلا تغيير سياسي متّجه نحو كارثة كبرى”.
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج حكماً بالصورة الغيابية في حق كل من المتهمين: إيلونا.ج (جيورجية)، كوفان.ب (عراقي يحمل الجنسية السويدية)، ومحمد.ب (لبناني)، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهم، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهم.
وأوضحت المحكمة أن “المتهمين أقدموا في صيدا، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على تأليف عصابة تجسس إرهابية لمصلحة الموساد الإسرائيلي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومحاولة قتل المدعو محمد. ح بواسطة تفجير إرهابي، والدخول الى أماكن محظورة بقصد الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على أمن الدولة، والاتصال والعمل لحساب عملاء العدو الإسرائيلي وجواسيسه، وحيازة مواد متفجّرة للقيام بأعمال إرهابية والقيام بهذه الأعمال ونقل المتفجّرات”.
