وزارة الإعلام اللبنانية
تعتبر كازاخستان بلد غني بالمعادن الطبيعية. وهي أكبر منتج لليورانيوم، وتحتل المركز الثاني في العالم من حيث احتياطي الكروم والرصاص والزنك، والمركز الثالث في العالم من حيث احتياطيات المنغنيز؛ وتتربع على المرتبة الخامسة في العالم من حيث احتياطيات النحاس، ومن اهم 10 بلدان في العالم من حيث احتياطيات الفحم والحديد والذهب، وهي مقومات ومميزات منطقية لوجهة المستثمرين.
وتعتبر كازاخستان صلة وصل عبر وسائل النقل للتواصل بين أوروبا وآسيا. وهي نسخة مشابهة ومعدلة، للمبادرة الصينية “حزام واحد – طريق واحد”، فهي تربط شرق وشمال أوراسيا بإفريقيا بالطرق المباشرة البرية والجوية وحتى البحرية بسوق استهلاكي إجمالي يبلغ مليار شخص.
وتتجلى فائدة وأهمية النقل والشحن في كازاخستان بوضوح عبر كون البلاد تمثل 70 ٪ من جميع حركة المرور العابر البرية بين الصين وأوروبا. علاوة على ذلك، والمثير للاهتمام هو أن هذه الطرق أسرع بثلاث مرات مقارنةً من التنقل عبر البحر.
وتمتلك الدولة نظامً الاعفاء من التأشيرة لمواطني أكثر من 77 دولة، بما في ذلك جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي حزيران من هذا العام، انضمت الصين والهند وإيران إلى القائمة.
وحسب تصنيفات الاستثمار العالمية، فقد صنّف DoingBusiness 2020 كازاخستان في المرتبة 25، حيث قام بتقييم معايير حماية حقوق المستثمرين والامتثال للعقود.
وفي تقرير DiIntelligence””، حصلت هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على المركز الأول في “فعالية التكلفة في الموقع المستقبلي لمنشآت الإنتاج 2018/19”. وفقًا للأونكتاد “UNCTAD” مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تمثل كازاخستان ما يقرب من 60 ٪ من الاستثمارات في دول آسيا الوسطى.
بالإضافة إلى ذلك، وبعد “EXPO 2017″، استحوذت كازاخستان على مركز مالي دولي كامل، مع النظام الحالي لما يسمى “القانون الإنجليزي”، مع مؤسسة المحاكم المستقلة، بحضور “International” مركز التحكيم الذي يضمن العدالة وحماية حقوق الأطراف، حيث يتم اعطاء الشركات مزايا ضريبية تصل إلى 50 عامًا، كما العملة المبسطة، وأنظمة التأشيرات والعمل، وهذا يعود الى الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد.
وتعمل كازاخستان جاهدة على ضمان التوازن الضروري في التجسد السياسي. وفي موعد لا يتجاوز أسبوعين، سوف تستضيف البلاد المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية، والذي سيعقد بمشاركة الحبر الأعظم فرانسيس الأول.
وفي تاريخها الجديد، تعمل كازاخستان على تحديث وتنويع اقتصادها من عام إلى آخر. وحتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، استمرت مواصلة التطوير الصناعي للرواسب المعدنية، فإن العديد من الصناعات المختلفة تحظى الآن بالأولوية، مثل صناعة الأغذية والأعمال التجارية الزراعية، والسياحة، ومصادر الطاقة المتجددة.
وقد ساهمت الإصلاحات التي نفذت في السنوات الأخيرة في تبسيط عملية تسجيل الشركات إلى حد كبير، وعلى سبيل المثال: “يستغرق الأمر يومًا واحدًا فقط لفتح شركة في كازاخستان و3 أيام لتسجيل عقار”.
وفي عام 2021، سجلت الدولة رقما قياسيًا من الاستثمار في الأصول الثابتة بلغ 13.2 تريليون تنغي (العملة الكازاخية)، وهو ما يزيد بمقدار 700 مليار دولار عن ما كانت عليه في فترة ما قبل الوباء عام 2019.
وحاليا يوجد 13 منطقة اقتصادية خاصة و24 منطقة صناعية في هذا البلد، والتي تعفي المستثمرين من مختلف أنواع الضرائب والرسوم الجمركية. وقد تزايد عدد المشاريع الاستثمارية النشطة من قبل الدول التي تنفذها: فاستثمرت الصين في 34 مشروعًا حاليًا، وتركيا في 32، وروسيا في 20، والولايات المتحدة وسويسرا 8 لكلٍ منهما، وهولندا وكوريا الجنوبية والإمارات 7 وألمانيا وفرنسا 6 لكل منهما.
مع الاشارة الى ان العائق الوحيد امام الاستثمار في كازاخستان هو الافتقار إلى فهم هذا البلد والتمعن به، فهو بكل معالمه ومميزاته يتميز بالوضوح والانفتاح والتعاون.
