وزارة الإعلام اللبنانية
خلصت الجلسة النيابية، التي جوبهت باعتراضات نيابية لا يمكن تجاهلها، واقتناع الرئيس نبيه بري المسبق، بعدم جدواها من الناحية القانونية او العملية، قبل انعقادها، الى التأكيد «بمضي حكومة تصريف الاعمال قدماً بمهامها وفق الأصول الدستورية»، سندا للنص الدستوري في المادة 64.
انتصرت الجلسة النيابية التي عقدت على نيّة رسالة الرئيس السابق ميشال عون لسحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي للنص الدستوري وفقا للمادة 53 من الدستور، لعلة غياب النص الذي ينهض على نزع التكليف..
والتوصية استندت الى الحرص على الاستقرار في «مرحلة معقدة.. وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب اعطاء الأولوية لعمل المؤسسات».
وكشفت مصادر سياسية ان حركة الرئيس بري بإتجاه الكتل النيابية للتشاور تهدف الى تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يهدف الى تحديد نقاط التلاقي وتجاوز نقاط الخلاف،لاختيار شخصية مقبولة من معظم الاطراف السياسيين، ليكون مرشحا توافقيا، يتم انتخابه بأسرع وقت ممكن.
وقالت: انه، ليس صحيحا، مايتم التداول فيه، بان انتخاب رئيس توافقي، يعني اختزال اوتجاهل توجهات وموازين قوى معينة، ولكن في ضوء استمرار عدم وجود أكثرية واقلية داخل المجلس النيابي، وتبعثر القوى، لا يمكن لاي طرف او تكتل تأمين ظروف فوز مرشحه للرئاسة. وهذا يؤدي إلى اطالة امد الشغور الرئاسي الى وقت غير معلوم، وابقاء البلد في حال من التردي وعدم الاستقرار، وهذا لن يكون في مصلحة اللبنانيين عموما.
واشارت المصادر الى ان هناك مناشدات من الدول الشقيقة والصديقة، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي يستطيع لبنان الحصول دعم هذه الدول للمباشرة بحل الازمة الضاغطة اقتصاديا وماليا، ولكن من دون انتخاب رئيس للجمهورية، من الصعب مد يد المساعدة للبنان للنهوض من ازمتة.
واعتبرت المصادر ان ما يسمعه المسؤولون من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، يصب في خانة التفاهم لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، خلافا لتوجهات واصرار البعض على فرض مرشحها على الاخرين فرضا،كما حصل خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الماضية، التي لم تؤد إلى انتخاب الرئيس وبقيت الامور تدور في حلقة مفرغة.
وفي السياق، وفي اول موقف من نوعه، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، اعلن قائد الجيش العماد جوزاف عون، في اجتماع لاركان القيادة وقادة الوحدات والافواج في اليرزة بحضور اعضاء المجلس العسكري، انه ممنوع المسّ بالسلم الاهلي، مؤكدا ان الوضع الامني ممسوك.
وقال: دخلنا في مرحلة الفراغ وهناك انتظار انتهاء هذه المرحلة، وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة.
ونأى العماد عون عن التجاذبات بين الافرقاء «وقد يترافق مع محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالامن، مشيرا الى ان الجيش غير معني بهذه التجاذبات، ولا ينحاز الى اي طرف او جهة، وما يعنيه صون الاستقرار والسلم الاهلي، داعيا اصحاب الشأن الى التحلي بالمسؤولية حفاظاً على المصلحة العامة.
وبالتزامن مع تحديد الرئيس بري جلسة الخميس المقبل، تحمل الرقم 5 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في اطار جلسات دورية اسبوعية لحين حصول الانتخاب، اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب «أهمية إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تتصدى للأزمات المتفاقمة». وصدر هذا في بيان مشترك بعد زيارة الخطيب دار الفتوى. واكد البيان على “الوحدة الإسلامية بين المسلمين والوحدة الوطنية بين اللبنانيين جميعًا، والعمل على قطع الطريق أمام أي محاولة لإضفاء الطابع الطائفي أو المذهبي على أي اختلاف في وجهات النظر بين القوى والفعاليات السياسية، والتمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية وبميثاق الوفاق الوطني الذي أُقرّ في الطائف والعمل على تنفيذ بنوده كاملةً نصاً وروحاً، والاحتكام الى المؤسسات الدستورية دون سواها لمعالجة أي خلاف». وإذ ابدى المفتي دريان والشيخ الخطيب «قلقهما الشديد من حالة التوتر السياسي التي تخيم على البلاد في الوقت الحاضر»، اهابا «بالقيادات السياسية اعتماد لغة الحوار كمدخل وحيد للخروج من الوضع المتأزم الذي تمرّ به البلاد».
الراعي: الاتفاق بالتصويت والتشاور
وغداة عدول بري عن فكرة الدعوة الى حوار نيابي حول الرئاسة، شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون اذا جلسوا على طاولة واحدة. وقال في حديث تلفزيوني على هامش ملتقى البحرين للحوار: «بما انهم غير جاهزين للجلوس على طاولة واحدة، انا دعيت الى مؤتمر خاص بالدولة بإشراف الأمم المتحدة لحل النقاط الخلافية». وأشار الى أن «الحوار الآن هو بالاتجاه الى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول الى نتيجة»، لافتًا إلى أن «لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور». اضاف: كنتُ أريد التحدّث عن نموذجية لبنان لكنني عدلت بظلّ كلّ الأزمات التي تعصف به وسأتكلم عن قيمة هذا المنتدى الذي يعقد في الساعات المقبلة وكيف يمكن أن يزور البابا لبنان من دون وجود رئيس لاستقباله؟».
وفي المقلب الآخر من الصورة، كانت الجلسة مفيدة للنائب جبران باسيل، الذي افرغ اثقال اخفاقاته، من تبني ترشيحه للرئاسة الاولى، او فرض اجندته على الرئيس المكلف، للاستثمار بحكومة له فيها الحصة الوازنة لجهة التعطيل او السير بقرارات، تتشابه مع تلك التي كانت تصدر في ايام العهد السابق بالايحاء الى فريقه بأنه منع السطو على ما يسميه صلاحيات الرئاسة»، وهذا لم يكن ببال احد، وحظي موقفه بدعم خجول من حزب الله، عبر الدعوة بالأخذ بالاعتبار المخاوف التي تطرحها شريحة كبيرة».
مجريات الجلسة
إنتهت جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس عون بشأن سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، وأوصى المجلس النيابيّ بعد تلاوة الرسالة، حكومة تصريف الاعمال «بالمضي قدما بمهامها وفق الأصول الدستورية».
وبالنسبة لجلسات انتخاب رئيس جمهورية، فقد حدد الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة خامسة، فيما افادت مصادر نيابية متابعة لـ«اللواء» ان التوافق الداخلي صعب، وان العمل جارٍ خارج لبنان بين الدول المعنية بالوضع اللبناني، وعندما تتوصل الى توافق على شخصية ما يتم الترويج له في لبنان عبر السفارات.
وعرض الرئيس ميقاتي في مداخلة له خلال الجلسة، مفاوضات تشكيل الحكومة بالوقائع والتواريخ ، وقال: ان الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال اعتبرت مستقيلة بموجب الدستور بعد الانتخابات النيابية، وهي ستقوم بموجب المادة 64 بمسؤوليات تصريف الأعمال بالمعنى الضيق والا تعرضت للمحاسبة الدستورية. واني اطلب من النواب ان تكون لهم اراء واقتراحات في كل المسائل المطروحة ونحن على استعداد لمناقشتها.
وكشف ميقاتي ان الرئيس عون قال له «ليست هناك تسمية مسيحية وبالتالي فان تكليفي غير ميثاقي»، واجبته «ان هناك نوابا مسيحيين قد سموني وفي جلسة الثقة آمل ان تكون الميثاقية موجودة». من هنا كان اصراري على أن أحوز ثقة مجلس النواب.
وهنا قاطع النائب جبران باسيل الرئيس ميقاتي وقال له «لماذا لم تعتذر» فاجابه الرئيس ميقاتي «لأن رغبتك أن أعتذر فانني لن أعتذر».
وقال: «أنا كنت أكثر المتحمسين لتشكيل حكومة»، فردّ عليه باسيل «أنت تستغيب الرئيس وسيتم اصدار بيان توضيحي. فقال ميقاتي: ليصدر بيان اذا كان الامر كذلك، ولكن هل تحترمون البيانات وتعيرونها اهمية؟.
وأضاف رداً على مقاطعة باسيل له: سأطلب من رئيس الجامعة اللبنانية ادخال مادة في اختصاص العلوم السياسية عنوانها الآتي: «كيف نفاوض على شفير الهاوية» . فرد باسيل: هذه تأتي بالفطرة ولا تحتاج الى علم.
واكمل ميقاتي: المطلوب، كما هو واضح، هو تعديل الدستور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها. انا تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وسأقوم بعملي بشكل كامل، كما سأعمل مع السادة الوزراء، كلّ في وزارته، لانجاز ما هو مطلوب. والحل هو في انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الحل هو في عهدة من يطالبون به وليس عندي. يجب انتخاب رئيس الجمهورية الآن وغدا قبل بعد غد.
وكان عضو تكتّل «لبنان القويّ» النائب سليم عون قد طلب الإستماع إلى موقف الرئيس ميقاتي، فردّ عليه الرئيس بري «ليش إذا سمعتو كلمتو بتقنعوا انتو؟».
وحصل سجال بين باسيل وعضو تكتّل «الجمهوريّة القويّة» النائب ستريدا جعجع. حيث عمدت جعجع إلى مقاطعة باسيل أثناء مداخلته عن اعتماد ترشيح المسيحي الذي اختارته الناس لرئاسة الجمهورية، وقالت له «إيدنا بزنارك يلا إمشي بسمير جعجع»، فردّ عليها قائلاً: «ما تشوّشيني».
وتابعت جعجع: «حط إيدك على شواربك ويلا ننتخب سمير جعجع»، فأجابها باسيل: «شفنا اللي عندو شوارب بدو داعش والنصرة بسوريا».
وكان قد انسحب من الجلسة بعد انطلاقها نواب تكتّل «التغيير»، وتحدث باسمهم النائب ملحم خلف قائلا: «تحول المجلس النيابي منذ منتصف ليل 31 تشرين الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس إلّا ولا يحق له القيام بأي عمل سوى ذلك.
وأضاف: اتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة واعتبرناها غير ممكنة الانعقاد، ونعي مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية لذلك ندعو النواب الى عدم انتظار اي اشارات داخلية او خارجية والاجتماع حضورياً وبشكل دائم وبدون انقطاع لانتخاب رئيس للجمهورية.
كما انسحب نواب حزب «الكتائب اللبنانية»، وتحدث باسمهم رئيس الحزب النائب سامي الجميل مؤكدا ان «المجلس النيابي يتحول عند الفراغ الدستوري الى هيئة ناخبة وبالتالي لا يحق له بحسب المادة 75 القيام بأي عمل آخر الا انتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما كان يفترض حصوله في الجلسة، وعند وقوع الفراغ يجب البحث عن تعبئته وليس تنظيمه، لأننا بذلك نقوم باجتهادات نخرج بها عن الدستور. الدستور واضح، لا يحق للمجلس القيام بأي عمل الا انتخاب رئيس ولا يمكن الانتقال من الفراغ الرئاسي الى الحكومي وتنظيمه. على السياسيين حلّ هذه المعضلة لانه لا يمكن العيش خارج الدستور.
كما انضم رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض الى صفوف النواب المنسحبين من الجلسة.
ورد الرئيس بري على مداخلة النائب سامي الجميل الذي قال «نخشى من يكون الهدف من هذه الرسالة ماقد يثير نعرة طائفية». فقال: «ان شاء الله النيات منيحة. وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة وما صار شي».
وتساءل بري : هل يعتقد أحد أنني قد ادعو الى أمر طائفي؟
وقال بري: ”كل الكلمات أجمعت بأن الأولوية الأولى ثم الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية هذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق».
اضاف: والآن ما أريد قوله إنه لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءًا من الأسبوع المقبل، لكن آملاً منكم ألا تتحول القصة الى مسرحية لأننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا الى موضوع هزء، لذلك قلت إنني بصدد القيام بشيء من الحوار. لذا بدءًا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الحالي، الساعة 11 قبل الظهر ستكون هناك جلسة وستوجه الدعوة لها وفقاً للأصول، كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات، وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل.
وخرج النائب أشرف ريفي والنائب ميشال معوض، من الجلسة، وقال ريفي:أن «من قدم الرسالة هو رئيس سابق، فإذا ناقشنا هذه الرسالة لمن سيكون الجواب؟ كما أن مضمون الرسالة مسموم، والدستور واضح بإعادة الانتظام العام تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة».
ومن مقر اقامته في الرابية، رد الرئيس السابق عون على الرئيس ميقاتي: ما قاله ميقاتي مجتزأ ويفتقد الى الدقة والصحة، وذهب ولم يعد عندما قلت له قبل انتهاء الولاية بـ6 ايام، انتظرك لنصدر مراسيم الحكومة الجديدة..
وبعد الجلسة، رأى باسيل، في مؤتمر صحافي أن «الرسالة كانت لتفادي سابقة دستورية يمكن أن يقع فيها البلد وكانت تهدف إلى حث المجلس النيابي لانتخاب رئيس أو أخذ موقف في موضوع تأليف الحكومة»، وقال: الرئيس عون تيقن أن هناك تعطيلا لتأليف الحكومة بإرادة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. والارادة بعدم تشكيل الحكومة كانت واضحة.
وقال: أن «ميقاتي قال ان لا حاجة لتأليف حكومة وهذا الأمر يشكل سابقة خطيرة في دستورنا، وهو اشترط الثقة للتأليف برغم ان التكليف لم يأخذ الثقة وبالتالي قرر عدم التشكيل».
وأكد أن «السابقة الدستورية الفريدة ناتجة عن أن ميقاتي لم ير مصلحة لتأليف الحكومة ولم يعتذر، وقد أوقعنا بفراغ حكومي بتعمد منه»، معتبرا أن «عدم التأليف يشكل سابقة خطيرة في نظامنا ودستورنا». وأعلن باسيل، «أننا لن نقبل بوجود وصاية على التيار الوطني الحر لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية».
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان باسم تكتل الجمهورية القوية: في بداية الجلسة قلنا إنّ الحلّ الوحيد لما نمرّ به هو انتخاب رئيس للجمهورية وهناك من أراد أن يُخرج النقاشات عن سياقها ودور مجلس النواب أن يتعاطى من موقعه الدستوري مع أيّ رسالة وهذا ما قمنا به وفي الدستور الحالي لا شيء إسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة.
وتابع عدوان: المجلس النيابي وخلال ممارسته لدوره الرقابي قال إنه في غياب وجود رئيس للجمهورية لا يمكن أن نترك فراغاً وبالتالي الحكومة تستمرّ بتصريف الأعمال.
وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور بعد الجلسة: أنَّ رسالة الرئيس عون في الشكل ربما تكون ممارسة من قبل رئيس جمهورية لحق مكرس في مخاطبة المجلس النيابي، لكن الرسالة ربما تؤدي او المطلوب ان تؤدي الى اثارة جدل دستوري ونشوب شجار طائفي نحن في غنى عنه في هذه الظروف الصعبة.
وأضافَ أبو فاعور: رسالة رئيس الجمهورية لا مؤدى دستوريا لها لأن المجلس النيابي لا يملك صلاحية سحب التكليف من رئيس الحكومة، والشراكة الوطنية ليست منّة من احد وليست خياراً بل هي التزام منا والزام لنا.
وتابع: «وحده انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعفينا من هذا المخاض، ووحده اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية من دون اشتراطات من احد، هو الحل المؤقت الى حين انتخاب رئيس. واقول اشتراطات لأنني سمعت اقتراحات من بعض الزملاء تريد ان تصنع دستورا جديدا وتلزم الحكومة ورئيسها بلائحة قيود لا دستورية.
وعلى صعيد نيابي آخر، دعا بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الاثنين عند العاشرة والنصف قبل الظهر، وذلك لدرس ثمانية مشاريع واقتراحات قوانين، اولها واهمها قانون الكابيتال كونترول.
المجلس الدستوري يرد 4 طعون
الى ذلك، وبعد بتّ الدفعة الأولى من الطعون النيابية الـ 15 المقدّمة أمام المجلس الدستوري، صدرت امس دفعة جديدة من النتائج قضت برد أربعة طعون من دوائر بيروت الاولى والثانية وكسروان وجزين. وهي :
في دائرة بيروت الأولى الطعن المقدم من قبل المرشح ايلي شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير.
في دائرة بيروت الثانية تم رد الطعن المقدم من زينة المنذر ضد النائبين فيصل الصايغ ووضاح الصادق.
رد الطعن في دائرة كسروان المقدم من قبل جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن.
وفي دائرة جزين تم رد الطعن المقدم من النائب السابق أمل أبو زيد ضد النائب سعيد الأسمر.
فيما يبقى البتّ بالطعون الأخرى إلى جلسة لاحقة حيث يُبقي المجلس جلساته مفتوحة.
وفي اطار متابعة، توقيف المودعين علي الساحلي وابراهيم بيضون، وكاترين العلي، والمحامي رامي عليق، نفّذت جمعية «المودعين اللبنانيين» وقفةً تضامنيّةً مع المودعين الّذين اقتحموا بنك «الاعتماد اللبناني» في الحازمية في الأمس، والّذين تمّ توقيفهم، وهم: الساحلي، بيضون، كاترين العلي والمحامي رامي عليق، أمام قصر عدل بعبدا؛ وذلك تحت شعار: «لا تراجع أبدًا. كفانا ذلًّا. معًا نستطيع. متّحدون».
من جهتها، ذكرت المعلومات عن «إحالة المودعين الّذين اقتحموا المصرف وأوقفوا في نظارة الفصيلة في قصر بعبدا، إلى قاضي التّحقيق في بعبدا، وترك مسألة اعطاء الوديعة إلى المودعين، للنيابة العامة التمييزية».
تجاوز للقوانين قبل نهاية العهد
فوجئت الدوائر المعنية، بفضيحة جديدة لتجاوز القوانين واختزال صلاحيات الوزارات والادارات العامة، تولتها دوائر القصر الجمهوري مؤخرا، تمثلت بتدشين المركز الاقليمي للفرانكوفونية الدولية في بيروت، قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بمعزل عن ابلاغ دوائر رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والثقافة والتنسيق معهما، استنادا الى الانظمة والقوانين المعمول بها.
وتبين ان دوائر القصر الجمهوري، هي التي تولت مباشرة، استقدام مسؤولي مكتب الفرانكوفونية على عجل مؤخرا من الخارج، واوعزت لاختيار مكتب مخصص للمركز المذكور، وطلبت اختزال الإجراءات والتدابير الروتينية العادية، ليتم تدشينه وبدء العمل فيه، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
وقد تم اختيار احد الاقسام في مبنى مملوك للمصرف المركزي بوسط بيروت، مقابل مبنى البريد، ليكون مقرا للفرانكوفونية الدولية الاقليمي الذي تتبع له مكاتب كل من سوريا والعراق وقطر ايضا.
