وزارة الإعلام اللبنانية
بعد زهاء أربعة اشهر من تعطيل تام حال دون التئام مجلس النواب في الجلسات الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية عقب انعقاد 11 جلسة عقيمة لم تفض الى انجاز الاستحقاق، وتاليا بعد سبعة اشهر من الشغور الرئاسي المتمادي، برزت للمرة الأولى معالم تحول كبير في الازمة الرئاسية ستقود حتما في الأيام القليلة المقبلة الى تبديل مسار الاستحقاق باعادته الى محرابه الدستوري في مجلس النواب.
التطور الذي بدل المشهد صار معروفا بإنجاز تفاهم قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” ومجموعة من النواب التغييريين والمستقلين على اعلان الوزير السابق جهاد ازعور مرشح هذه القوى والكتل والمجموعة النيابية لانتخابات #رئاسة الجمهورية. وإذ يفترض ان يكون الاتفاق على الطريقة التي ستعتمد في اعلان ترشيح ازعور المرجحة عبر بيانات تصدر متزامنة عن القوى والكتل المتقاطعة على هذا الترشيح قد تم وضع اللمسات النهائية عليه مساء امس في اجتماع عقد بين ممثلين للمجموعات المختلفة في بيت الكتائب المركزي، فانه مع اعلان ازعور مرشحا رسميا ستعود كرة الذهاب الى المقلب الجديد من الاستحقاق الى مرمى رئيس مجلس النواب #نبيه بري دستوريا وسياسيا، بحيث سيرتب ذلك عليه مسؤولية المسارعة الى تحديد موعد الجلسة الـ 12 لانتخاب رئيس الجمهورية واسقاط كل الذرائع السابقة التي جمدت العملية الانتخابية مدة أربعة اشهر. وعلى رغم الصعوبة الكبيرة التي تعترض أي مماطلة او تمييع مفترضين في الدعوة السريعة الى جلسة انتخابية بعد ان يغدو ازعور المرشح الرسمي المعلن لقوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” في منافسة ومواجهة رئيس “تيار المردة” مرشح “الثنائي الشيعي” وحلفائه سليمان فرنجيه، فان المعطيات المتسارعة في الأيام الأخيرة خصوصا، بدأت ترسم صورة انتخابية جديدة يبدو معها ازعور مرشحا ليس “جديا” فحسب، بل ان ثمة تحفزا لدى قوى ونواب اخرين لمنحه أصواتهم بدأ يرفع منسوب رصيده بما يملي التحسب لتطورات مهمة في المقبل من الساعات والأيام. وهو الامر الذي سينهي معادلة التشكيك المتمادية في جدية القوى الداعمة لترشيح ازعور، فيما ستتجه الأنظار بقوة الى توازنات المجلس حيال أي جلسة انتخابية والسيناريوات الحارة التي سترسم بإزاء المعركة الانتخابية ما لم تطرأ عوامل غير محسوبة. وقد علمت “النهار” ليلا ان الرئيس بري اكد لمراجعيه انه عندما يسمع ان المجموعة التي تعمل للتوافق على ازعور قد رشحته جديا ورسميا فهو سيدعو فورا الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية .
في هذا الاطار، اشار عضو تكتل”الجمهورية القوية” النائب فادي كرم امس الى “تلاق وتوافق بين اطراف المعارضة وتلاق مع التيار الوطني الحر على دعم ترشيح جهاد ازعور” لافتا الى ان هناك “اجتماعات مشتركة واليوم (امس) سوف يكون اجتماع بين خلية المعارضة ولجنة المتابعة للتيار الوطني الحر للبحث في عملية الإخراج التي ستتم في اليومين المقبلين وكيفية صدور البيانات اكانت ستصدر مترافقة او بيانات شراكة”. وردا على سؤال عما سرب عن ان “التيار الوطني الحر” سيسعى الى طرح اسم ثان الى جانب ازعور، قال كرم: “بحسب ما تبلغنا من التيار لا صحة لهذا الكلام”.
وفي السياق، افادت مصادر متعددة لدى المعارضة الى ان الاتجاه الاغلب هو نحو اصدار كل فريق بيانه منفصلاً تعبيرا عن تأييده ترشيح ازعور، وان هذه البيانات متوقعة اليوم السبت ما لم يطرأ طارئ. وجرى تكريس هذا المسار في اجتماع عقد مساء امس في بيت الكتائب المركزي في الصيفي جمع ممثلين عن قوى المعارضة ومثل “التيار” النائب جورج عطالله .
“اللقاء الديموقراطي”
ومع اقتراب ساعة الحسم من تثبيت واقع انتخابي يتنافس فيه فرنجية وازعور ستتركز الاهتمامات والاتصالات والمحاولات اللاهثة على استقطاب “الوسطيين” والمستقلين الذين لم يحسموا اتجاهاتهم النهائية بعد ومن ابرزهم كتلة “اللقاء الديموقراطي” وعدد من النواب السنة غير المرتبطين باحزاب الى مستقلين اخرين. وامس اعلن امين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ان “كتلة اللقاء الديموقراطي ستعقد اجتماعا الثلثاء المقبل ولا زلنا عند موقفنا بأن الاستحقاق الرئاسي يحتاج الى تفاهم بين القوى السياسية ونحن نحتاج جميعا الى الحوار في ما بيننا للاتفاق على رئيس”. بدوره، قال النائب عن حزب الطاشناق هاغوب ترزيان: “اجتماعاتنا مفتوحة ككتلة نواب الارمن لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاستحقاق الرئاسي والاساس بالنسبة لنا ان الشغور الرئاسي طال امده وبالتالي يجب ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية”.
وعشية هذه الحركة، التقى بري في عين التينة، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية. كما التقى بري الوزير السابق غازي العريضي.
غير ان المستغرب ان هذه التطورات لم تجعل بعد “#حزب الله” يبدل وتيرة انكار تفاهم كتل المعارضة و”التيار الوطني الحر” على ترشيح ازعور . ولذا مضى رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في ترجمة سياسة الانكار والتشكيك في الوقائع. وقال في موقف جديد “المسألة ليست مسألة أشخاص، بل مسألة من يريد خيرا بالمقاومة ومن يريد طعنا في ظهر المقاومة. نحن دعمنا مرشحا لهذه الرئاسة في هذا البلد مطمئنون بأنه لا يطعن المقاومة، وأردنا من هذا المرشح الذي دعمناه أن يكون جسر تواصل بيننا وبين الآخرين حتى الذين هم من خصومنا السياسيين وهو قادر على أن يفعل ذلك وقادر على أن يساهم في حل الكثير من مشاكل البلد الإستراتيجية وقادر على أن يتواصل مع محيطنا العربي وقادر على أن يتخاطب مع الدول المعنية بالشأن اللبناني، وهو متصالح مع نفسه وحتى مع خصومه وحتى مع قتلة عائلته، ولكن هم يريدون أمراً آخر، والآن قيل أنهم تفاهموا حول إسم مرشح، ولكن في الحقيقة لا ندري هي مناورة بين بعضهم ضد بعضهم الاخر، هدفها أن نسقط مرشحنا وأن نسحبه من التداول ليعودوا ويطرحوا مرشحهم الحقيقي، من اتفق على الإسم للمناورة، كل طرف منهم يخفي مرشحه الحقيقي تحت عباءته، فيما المرشح الذي اتفقوا عليه ولم يتفقوا معه ليستخدموه في معركة الإستحقاق الرئاسي أرادوا منه فقط من أجل أن نسحب مرشحنا”.
شكوى إسرائيلية
وسط هذه الأجواء قدّمت امس الحكومة الإسرائيلية، شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، بشأن المناورات العسكرية الأخيرة التي أجراها “حزب الله” في جنوب لبنان. وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان قدّم شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها “حزب الله” تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701 و1559″. وطالب الديبلوماسي الإسرائيلي لبنان، بالسيطرة على ما يجري في أراضيه ومنع من سماها “الجماعات الإرهابية” من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ “هجمات إرهابية” ضد بلاده. كما ناشد أردان، مجلس الأمن، “إدانة كل من إيران وحزب الله بزعم أنهما يهددان زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559.” وحذّر من أنّ “الجيش الإسرائيلي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وسيادة إسرائيل” .
في غضون ذلك استنكر “حزب الله” “إقحام” عناصره في التحقيقات الجارية بشأن مقتل الجندي الإيرلندي من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مسؤول من الحزب وكالة فرانس برس، غداة اتهام مصدر قضائي عناصره بالمسؤولية عن الحادثة، تزامناً مع صدور القرار الاتهامي. وكان مصدر قضائي أفاد وكالة فرانس برس بـ”إتهام خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء الذي تسبّب بمقتل الجندي شون روني (23 عاماً) وإصابة ثلاثة من رفاقه بجروح في 14 كانون الأول، جراء إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في الجنوب”. ورأى المسؤول أن “لا مبرر لاقحام اسمه في تصريحات المصدر القضائي، علماً أن القرار الظني لم يتضمن أي علاقة لحزب الله في الحادثة”، مستغرباً “تصريحات المصدر القضائي فيما القرار الظني واضح وصريح”.
