وزارة الإعلام اللبنانية
رغم كل المساعي التي بذلها رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مُنع الحل من قبل القوى المقاطعة وذلك بعدما تم تطيير نصاب الجلسة الحكومية أمس.
في السياق، اجتماع لافت ومطوّل عقده ميقاتي مع نواب حاكم “المركزي” الأربعة، شدّد على إثره ميقاتي على أن المرحلة تتطلّب تعاوناً للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وأكّد أن ثمّة مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، ثم لفت إلى أن خطّة النواب الأربعة لمصرف لبنان تنسجم مع الخطة الحكومية، في حين ثمّن النواب تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكومياً ونيابياً وقانونياً.
التصريحات تُشير إلى أن ميقاتي وضع نواب حاكم “المركزي” أمام مسؤولياتهم، وطلب منهم الاستمرار في عملهم، وغازلهم موافقاً على الخطّة التي قدّموها قبل أيام واشترطوا اعتمادها، فيما كان للنواب أيضاً موقفاً لافتاً حول تأمين المتطلّبات الضرورية للمرحلة المقبلة، وهي تتلخّص بالغطاء القانوني الذي طلبوه لإقراض الحكومة، وذلك منعاً لتحميلهم مسؤولية أي مال يُنفقه مجلس الوزراء.
إلى ذلك، فإن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان استمر في حراكه، والتقى برّي مرّة أخرى إلى جانب عدد من النواب، وبات واضحاً أنّه يحمل طرح الحوار على المواصفات، والذي سيكون موعده أيلول المقبل، محاولاً اغراء معارضي الحوار للمشاركة، وهذا ما أكّدته وزارة الخارجية الفرنسية، التي شدّدت على ضرورة التوافق حول الأولويات الرئيسية التي يجب على الرئيس المستقبلي أن يعمل عليها، والمواصفات الضرورية لمواجهتها.
في هذا السياق، فإن العين ستكون على المعارضة، وبشكل خاص “القوات اللبنانية” وما إذا كانت ستقبل في المشاركة في حوار جامع، وذلك انطلاقاً من أنها ترفض كل المساعي الحوارية التي تُطلق بين الحين والآخر أو يدعو إليها برّي، على قاعدة أنّه غير مجدٍ وغير دستوري. وفي الإطار، اجتمع نواب المعارضة واتفقوا على إصدار جواب موحّد تجاه عرض لودريان في الأيام القليلة المقبلة.
عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر كشف عن لقاءات داخلية في حزب “القوات اللبنانية”، وأخرى داخل التكتّل، بالإضافة إلى اجتماعات مع نواب المعارضة، وذلك للتأكيد على أن هذا الفريق لا زال موحّداً في مواقفه، ولإفشال أي محاولة “أخذ بالمفرّق”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد الأسمر على أن “موقفاً موحّداً من المرتقب أن يصدر عن فريق المعارضة، ولهذا السبب استمهلنا الرد من أجل اتمام اللقاءات والاتفاق، مع التأكيد على أن موقفنا من الاستحقاق الرئاسي نفسه لم يتغيّر”.
ويلفت الأسمر إلى أن “البحث جارٍ لتحديد الموقف من طرح لودريان، الذي يطالب بورشة عمل يتم خلالها تحديد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل والنقاط التي قد نجتمع عليها في هذا الخصوص، والاتفاق على دور الرئيس أيضاً”.
في سياق متصل، شهدت اليرزة لقاءً بين السفير السعودي وليد البخاري ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وعدد من النواب السنّة. لم يكن اللقاء محاولة لجمع النواب السنّة في سياق موحّد، خصوصاً وأنّ بعضهم ينتمي إلى أقصى المعارضة، فيما البعض الآخر في صف الفريق الممانع.
ووفق مصادر مطلعة على الاجتماع، فإن البخاري عاد وأكّد موقف اللجنة الخماسية الذي صدر ومواصفات رئيس الجمهورية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وأبدى قلقه من تأخّر إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
إذاً، طرح جديد يدور في الأفق في الأروقة السياسية، قوامه التواصل بين مختلف الأطراف للاتفاق على مواصفات رئيسٍ جديد للجمهورية، لكن موعد هذا الحوار متأخّر بعد أكثر من شهر، وبالتالي فإن الملف الرئاسي سيعود إلى ثلاجة الانتظار بعد حماوة تمّوز.
