وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: لم يكن إخراج لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تفصيلاً بروتوكولياً. دخل نتنياهو من باب جانبي، ولم يستقبله ترامب عند المدخل كما في الزيارات السابقة، ولم تُدعَ الصحافة إلى المكتب البيضاوي قبل الاجتماع أو بعده، ولم يوزع البيت الأبيض صورة رسمية أو يصدر بياناً مستقلاً. واكتفت المتحدثة باسم البيت الأبيض بعبارة واحدة جمعت لقاء نتنياهو باجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووصفت اللقاءين بأنهما «إيجابيان ومثمران». وكتبت «واشنطن بوست» عن عودة نتنياهو إلى «ترامب المتشكك»، بينما وصفته «أكسيوس» بأنه وصل إلى واشنطن منقوص القوة والنفوذ. وركزت «رويترز» على انزعاج ترامب من محاولة نتنياهو استخدام معلومات عن المنشأة النووية الإيرانية لدفعه نحو التصعيد. أما مبالغة نتنياهو في وصف الاجتماع بأنه «من أفضل اللقاءات»، فبدت محاولة لتعويض غياب الصورة التي يحتاج إليها أمام الناخب الإسرائيلي.
المسألة تتجاوز فتور العلاقة بين رجلين. ترامب يحتاج، عشية انتخابات الكونغرس، إلى وقف الحرب وخفض أسعار النفط والبنزين، بينما يحتاج نتنياهو، عشية الانتخابات الإسرائيلية، إلى حرب تعيد تقديمه زعيماً لا غنى عنه. ولذلك تعود الأسئلة حول مستقبل العلاقة الأميركية الإسرائيلية، بعدما لم تعد «إسرائيل» قادرة على خوض حرب واسعة منفردة، ولم تعد أميركا قادرة على تحقيق مصالحها بالحرب من دون دفع أكلاف اقتصادية وعسكرية وانتخابية باهظة، وبدت «إسرائيل» وقد فقدت جاذبيتها داخل المجتمع الأميركي بصورة غير مسبوقة، بعدما صارت عبئاً أخلاقياً وانتخابياً على قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
في المقابل، بقي الخيار الدبلوماسي الأميركي قائماً رغم تعقيد المفاوضات. فقد قدّمت عُمان، بدعم خليجي، اقتراحاً لإدارة الملاحة في مضيق هرمز يقوم على تقاسم الممرات واعتماد رسوم طوعيّة مقابل خدمات السلامة، على غرار مضيق ملقا. لكن طهران رفضت تقاسم الممرات بالتساوي، وقدمت اقتراحاً مقابلاً يقضي برفض تقسيم المضيق وإبقاء السيادة موحدة بالشراكة مع تمييز لدور إيران في الشؤون الأمنية بسبب نتائج الحرب وإدارة المضيق بما يستوحي صيغة الإدارة التركية لمضيقي البوسفور والدردنيل وفق اتفاقية مونترو.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن إيران لم تعُد تعترف بالنظام السابق الذي يضع معظم حركة الملاحة في المسار العُماني، وإن المضيق سيبقى مغلقاً إذا لم تؤخذ مطالبها الأمنية في الاعتبار. وهذا يعني أن المحادثات لم تنجح، لكنها لم تفشل أيضاً. فوجود اقتراح إيراني مقابل الاقتراح العُماني يؤكد استمرار التفاوض، بينما يعكس اتصال وزير الخارجية عباس عراقجي بكل من نظيره السعودي فيصل بن فرحان والعُماني بدر البوسعيدي حقيقة أن العقدة تتجاوز العلاقة الإيرانية العُمانية إلى تعقيد إيراني سعودي يشمل هرمز ولبنان واليمن.
ورغم تمسك طهران بالسيادة على المضيق، أكدت واشنطن أنها تعطي الدبلوماسية فرصة. تحدث ترامب عن محادثات «عميقة»، مع التهديد بالعودة إلى الضربات إذا فشلت، بينما نفت إيران وجود مفاوضات مباشرة. وقد صوّت السوق لمصلحة فرصة التهدئة.
لبنانياً، طرحت وليمة واشنطن التي أقامها المصرفي اللبناني أنطون صحناوي وزوجته مورغان أورتاغوس وبدت كتكريم لبنيامين نتنياهو تحت شعار إحياء ذكرى السيناتور ليندسي غراهام أسئلة حول موقف السلطة، التي يحظى الصحناوي بنفوذ كبير في سياساتها ومؤسساتها وبين وزرائها ونوابها، وألقى خلال العشاء رئيس حكومة الاحتلال كلمة جعلت العشاء على شرفه.
السؤال ليس عن بطاقة الدعوة، بل عن مواطن لبناني بارز يستضيف رئيس حكومة تحتل أرضاً لبنانية وتقتل لبنانيين. فماذا ستفعل السلطة؟ وهل تتحرك النيابة العامة للتحقق من الواقعة وتطبيق القوانين، أم يتحول التطبيع الفردي مع الاحتلال إلى فعل مباح عندما يكون صاحبه مصرفياً نافذاً؟
أما الكهرباء، فتتقدم نموذجاً آخر لانهيار الشعارات. اتهمت «القوات اللبنانية» طوال سنوات «التيار الوطني الحر» باحتكار وزارة الطاقة والتسبب بالأزمة، وسخرت من احتمائه بشعار «ما خلّونا»، ثم خاضت الانتخابات تحت شعار «بدنا وفينا»، وجعلت الكهرباء عنواناً وتعهدت بحل الأزمة خلال ستة أشهر.
مرّ عشرون شهراً، وهذا الصيف يصرخ اللبنانيون تحت وطأة الحر، أين الكهرباء وأين الوزير؟ فلا يسمعون إلا حججاً واهية، مرة المستحقات المتراكمة، ومرة أسعار النفط، ومرة رفض رفع التعرفة، ومرة الاستجرار من تركيا عبر سورية، حتى ربط الوزير مرة تعثر التمويل ببقاء سلاح حزب الله.
ضاعفت مؤسسة كهرباء لبنان التعرفة والبدلات مرات عدة، بما يفترض أن يغطي نفقات التشغيل من دون مساهمة الدولة، لكن التغذية بقيت في حدود أربع ساعات، وعادت الوزارة تطلب 217 مليون دولار من المؤسسات العامة. وهكذا انتقلت «القوات» من إدانة «ما خلّونا» إلى إنتاج نسختها الخاصة منه، مؤكدة أن الحقيقة هي لا بدنا ولا فينا.
تدخل ترتيبات اتفاق الإطار مرحلة أكثر تعقيدًا، في ظل مؤشرات إسرائيلية متزايدة إلى أن الانسحاب من المواقع المحتلة في لبنان لم يعد أولوية، بل ورقة ضغط مرتبطة بشروط أمنية وسياسية قابلة للتوسع.
إلى ذلك، فإن الترقب سيد الموقف لنتائج زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن؛ لأنها تسبق جولة روما وتتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وإعلان نتنياهو رفض الانسحاب من المواقع المحتلة. وهذا الأمر يكشف توجهًا إسرائيليًا يقوم على الفصل بين التفاوض والانسحاب.
فـ»إسرائيل» لا تتعامل مع وجودها داخل الأراضي اللبنانية بوصفه إجراءً مؤقتًا ينتهي مع تقدم المفاوضات، بل بوصفه عنصر ضغط طويل الأمد، يمكن استخدامه لفرض شروط إضافية على الدولة اللبنانية. وقال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنّ بلاده «دمّرت 70 في المئة من قطاع غزة، ونقلت نموذجها إلى جنوب لبنان». وزعم كاتس، في تصريحات للقناة «14» العبرية، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب «يدرك أنّ «إسرائيل» لن تنسحب من المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا».
وتقول مصادر سياسية إن المناطق التجريبية تُطرح باعتبارها آليّة تدريجيّة تبدأ في منطقة محددة، ثم تتوسع بعد تقييم النتائج. غير أن ما يجري في زوطر الغربية يثير مخاوف من انقلاب وظيفة هذه الآلية؛ فبدل أن يكون تنفيذ الجيش للالتزامات الأمنية مقدّمة لخطوات إسرائيلية واضحة، يبدو أن كل تقدم لبناني يقابله ظهور شروط جديدة تتعلق بالمراقبة أو التفتيش أو الضمانات الأمنية. وبذلك، تتحوّل التجربة من مرحلة انتقالية إلى امتحان مفتوح، فيما تحتفظ «إسرائيل» عمليًا بحق تحديد ما إذا كانت الدولة اللبنانية قد حققت الشروط المطلوبة. وتزداد خطورة هذا المسار مع استمرار القصف والتدمير؛ فالجيش اللبناني يُطالب بتنفيذ مهامه في بيئة تتعرّض لعمليات عسكرية متواصلة، ثم تُستخدم الصعوبات الناتجة عن هذه العمليات للتشكيك بقدرته على الإنجاز. وفي غياب جدول زمني ملزم، يمكن أن تمتدّ المرحلة التجريبيّة سنوات، ويتحول الاستثناء الأمني إلى واقع دائم. عندها، يصبح اتفاق الإطار أداة لإدارة النزاع، لا لإنهائه، ويُمنح الاحتلال وقتًا إضافيًا لتثبيت مواقعه وتوسيع نطاق سيطرته.
إلى ذلك، تدخل بيروت جولة روما الأسبوع المقبل بأوراق محدودة، لكنها ليست معدومة؛ فالجيش يملك توثيقًا للخروقات والعرقلة الإسرائيلية، والدولة تملك غطاءً دوليًا يمكن تفعيله، فيما يشكل غضب سكان الجنوب مؤشرًا على أن استمرار الوضع الحالي يهدد الاستقرار. وينبغي، بحسب مصادر سياسية، أن يرتكز الموقف اللبناني على ثلاثة مطالب واضحة، وهي: وقف فوري لعمليات التدمير، وجدول زمني محدد للانسحاب، وآلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات بالتوازي. أما الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة قبل حسم مصير المنطقة الأولى، فقد يؤدي إلى توسيع مساحة الاختبار من دون ضمان الوصول إلى نتيجة.
كما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن المحادثات الفنية في روما ستركز على المضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بين «إسرائيل» ولبنان. وأضاف أن الاتفاق الثلاثي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين «إسرائيل» ولبنان، مشيراً إلى أن «التنفيذ الكامل للاتفاق يصب في المصلحة الواضحة لـ»إسرائيل» ولبنان، والإدارة الأميركية ملتزمة بإنجاحه».
وتابع المسؤول أن المنطقة النموذجية الأولى، التي يجري تنفيذها حالياً في جنوب لبنان، تمثل فرصة لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع واستعادة سلطة الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن تجربة المناطق الأولية ستساعد على إتقان تنفيذ المناطق التجريبية، بما يتيح توسيع نطاقها على مراحل.
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن «الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري»، مشيراً إلى توسيع نطاق عملية «المناطق التجريبية»، وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة، وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.
وأضاف: «ستساعدنا الخبرة المكتسبة من المناطق الأولية على تحسين تنفيذ المناطق التجريبية، بما يتيح توسيع نطاقها بشكل تدريجي».
وشدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أن لبنان، الذي وقّع «صيغة الإطار» نتيجة المفاوضات في واشنطن، ملتزم بتنفيذها، لكنه يخشى في المقابل أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى تقويض فعاليتها، مؤكداً أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها أو تجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها. وأبلغ عون المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال استقباله في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، أن «مواصلة «إسرائيل» تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركاً دولياً لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة». ولفت إلى أن «»إسرائيل» استهدفت أيضاً الأماكن الروحية والتراثية، وهذا يظهر نيات مبيتة ضد البشر والحجر، ولا سيما أن هذه الأماكن ليست مواقع عسكرية ولا تشهد وجوداً مسلحاً». وجدد عون تأكيد أن الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار في إنجاز المزيد من الإصلاحات، لافتاً إلى أن الحكومة ملتزمة بإقرار إصلاحات إضافية؛ لأنها حاجة لبنانية ملحة وليست إرضاءً للمجتمع الدولي.
إلى ذلك، يفترض أن تحصل الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القصر الجمهوري في الساعات المقبلة، وفق ما أكد أكثر من مصدر سياسي. ويواصل بري، بحسب المصادر، مقاربته الحذرة للمفاوضات، وهو ما يعيد طرح ضرورة إنتاج موقف لبناني موحّد يتجاوز ردود الفعل المتفرقة ويعزز حضور الدولة في مواجهة التحولات المتسارعة، انطلاقاً من أن الوقائع على الأرض لا تزال تناقض أي مؤشرات إيجابية. فاستمرار عمليات التدمير، وفق المصادر، يضع علامات استفهام حول جدوى المسار القائم، ويجعل الحكم عليه مرتبطاً بما يُترجم عملياً، لا بما يُتداول من وعود أو توقعات.
وتابع الرئيس بري، خلال استقباله رئيس الحكومة نواف سلام، تطوّرات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية في ضوء الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة عمليات تفجير المنازل وتدميرها في القرى اللبنانية الجنوبية المحتلة. كما تناول اللقاء نتائج زيارة سلام والوفد الوزاري المرافق إلى العراق.
وتفقّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة فوج الحدود البرية الأول في شدرا – عكار، إضافة إلى لواء المشاة الثاني في عرمان ولواء المشاة العاشر في كفرشخنا – زغرتا، حيث اطّلع على أوضاع الوحدات العسكرية والمهام التي تنفذها، ولا سيما في مجال ضبط الحدود وحفظ الأمن والاستقرار.
وخلال جولته، شدّد العماد هيكل على أن حماية الحدود تشكّل ركيزة أساسية للأمن الداخلي والاستقرار الوطني، مخاطبًا العسكريين بالقول: «أنتم تحمون لبنان بكل تفانٍ رغم الصعوبات، وتضحياتكم تُبقي الوطن صامداً وموحّدًا».
وأكد قائد الجيش أهمية المحافظة على أعلى درجات الجهوزية، ومواصلة التدريب والتأهيل بصورة مستمرة، بما يضمن قدرة الوحدات العسكرية على تنفيذ مهماتها والدفاع عن لبنان وحماية حدوده. كما عبّر عن تطلعه إلى زوال الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، بما يكرّس سيادة الدولة ويحفظ أمن المواطنين.
وأصدرت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» بيانًا نقلت فيه تصريحًا لعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب إبراهيم الموسوي، ردًّا على المواقف الأخيرة لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي.
وقال الموسوي إنّه «بات واضحًا للجميع أنّ لبنان لا يملك وزيرًا للخارجية، بل مندوبًا ميليشياويًا همّه الوحيد تخريب الوحدة اللبنانية»، متهمًا رجي بأنّه «في حالة استقالة تامة وكاملة من مهامه الأساسية».
وأضاف أن وزير الخارجية «لم يتقدّم بأي شكوى ضد أعداء لبنان، ولم يمثّل مصالحه أو يعبّر عن همومه ومشکلاته الأساسية، بل ينشغل دائمًا بتبرير ممارسات العدو الإسرائيلي»، بحسب تعبيره.
وتابع الموسوي أنّ «من كانت جلّ خبرته القتل على الحواجز ضمن ميليشيا تعاملت مع الاحتلال، لا يمتلك الأهلية لتوصيف موقع الحزب الوطني»، معتبرًا أنّ رجي «يحتاج إلى الكثير لإثبات وطنيته، ولا سيما أنّه يدعو إلى الفتنة والتصادم بين الجيش والشعب اللبناني المقاوم»، وفق قوله.
وزار رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور السفير الإماراتي لدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي؛ حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما زار غباش رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكّد أنّه بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربيّ متيناً، يمكن أن يمضي لبنان بشكلٍ أسرع في طريق التعافي والازدهار، وكلما تعمّق التعاون العربي ازدادت قدرة دولنا على تحقيق الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوبنا.
وعلى وقع انعقاد لجنة المال والموازنة النيابية بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعَيد، لاستكمال درس وإقرار قانون إصلاح المصارف، حيث من المرتقب أن تقرّه في جلستها الخميس وتحيله إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيداً لإقراره في الجلسة التشريعية المرجَّح أن يدعو إليها برّي قبل منتصف آب كما يُتداوَل، أقدم عدد من المتظاهرين على إضرام النار أمام مدخل فرع بنك بيبلوس في منطقة سنّ الفيل، والتعرّض لبنك بيروت المقابل له. كذلك أقدموا على إضرام النار أمام مدخل فرع بنك لبنان والمهجر في منطقة المكلس.
