مجلس الوزراء يسجل في محضر جلسته رفض التمديد لمجلس النواب الرئيس عون: اقسمت على احترام الدستور ولا بد من التقيد بنصوصه والتصويت عمل دستوري وهو افضل من الفراغ

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الجميع اعلن رفضه التمديد لمجلس النواب وهذا ما يؤكد عليه مجلس الوزراء اليوم مجددا. وشدد “على ضرورة التقيد باحكام الدستور ولاسيما منها المادة 65 التي تنص على ان القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق واذا تعذر ذلك- لا سمح الله- فبالتصويت. ولاني اقسمت اليمين على احترام الدستور فلا بد من التقيد بنصوصه، علما ان التصويت عمل دستوري وهو افضل بكثير من الفراغ.”

واذ لفت الرئيس عون الى ان البحث في قانون الانتخاب اخذ، ويا للاسف، طابعا طائفيا، اعتبر “ان ما يجب ان نعمل في سبيله هو الوصول الى قانون يحسّن التمثيل ويحقق العدالة ضمن الطوائف كلها وليس لمصلحة طائفة دون اخرى، وان اي تحسين في القانون لن يأخذ من حقوق

اي طائفة”، مضيفاً انه “في كل كلماتي واجتماعاتي ومواقفي في لبنان وخارجه ناديت بان يكون لبنان مركزا عالميا لحوار الحضارات والاديان، لذلك لا يجوز التعاطي بمنطق طائفي.”

من جهته، اشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى ان “الانفتاح الذي يظهره كل منا، فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري وانا، يحقق فرصة تاريخية ننقل فيها نظامنا السياسي الى مرحلة متقدمة، ومن غير الجائز ان نسمع كلاما طائفيا ومؤذيا من حين الى آخر.”

واكد الرئيس الحريري “اننا قاب قوسين او ادنى للوصول الى حل شامل وكبير وعلينا ان نعمل بجهد للوصول الى قانون انتخابي، واكرر هنا ما سبق ان ذكرته بان حكومتي ستفشل اذا لم تتوصل الى مثل هذا القانون. لقد حققنا تقدما ولا يجوز ان نتوقف.”

ونوّه رئيس الحكومة برئيس الجمهورية الذي اضطر لمغادرة الجلسة لالقاء كلمة في احتفال الذكرى السنوية السادسة والستين لتأسيس الجامعة اللبنانية، وطلب منه ترؤس الجلسة. واعتبر ثقة الرئيس به دليل على ثقة رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، وان ذلك يشكّل سابقة ايجابية ودليل خير.

مواقف الرئيسين عون والحريري جاءت خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عند الاولى والربع بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وتم خلالها درس المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وفي مقدمها قانون الانتخاب.

الوزير بيار ابي عاصي

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة بيار ابي عاصي، فقال:

“عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس عن انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية قبل ظهر اليوم بمشاركة واسعة من دول الانتشار اللبناني، معتبرا ان هذه المشاركة تعكس نجاحا للمؤتمر، مهنئا الذين بادروا الى عقده وتولوا تنظيمه والاشراف عليه. ولفت فخامة الرئيس الى توقيعه

ورئيس مجلس الورزاء اول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية، استنادا الى القانون الذي سبق ان اقره مجلس النواب.

ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاجراءات التي تتخذ في مكافحة الفساد، لافتا الى ان القضاة والموظفين المعنيين اقسموا اليمين وباشروا مهماتهم، وان التشكيلات والمناقلات القضائية هي حاليا موضع درس.

وقال فخامة الرئيس ان مشروع قانون الموازنة بات في مجلس النواب واللبنانيون ينتظرون اقرار هذا القانون، للشروع بدرس موازنة 2018.

وتناول فخامته موضوع التظاهرات التي حصلت الاسبوع الماضي ورافقها قطع للطرقات، فلفت الى الاضرار التي تنتج عن مثل هذه الممارسات، داعيا الى التقيد بالشروط الموضوعة للتظاهر والتي تسهر وزارة الداخلية على تنفيذها.

ولمناسبة اقتراب موسم الاصطياف الذي قال عنه فخامة الرئيس بانه سيكون موسما واعدا، دعا الى اتخاذ اجراءات عند المعابر الجوية والبرية لاستقبال الراغبين في الاصطياف في لبنان باهتمام وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، لاسيما في مراكز الامن العام والجمارك.

وفي الاطار الامني نوّه فخامة الرئيس بالاجراءات الاستباقية التي تتخذها القوى العسكرية والامنية في ملاحقة التنظيمات الارهابية والتي كان آخرها القبض على قاتل الرائد بيار بشعلاني والمؤهل اول ابراهيم زهرمان .

واضاف فخامة الرئيس: ان الجلسة اليوم مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب وآمل ان تكون المناقشة ايجابية وتؤدي الى نتائج سريعة، لاسيما وان الجميع اعلن رفضه التمديد لمجلس النواب وهذا ما يؤكد عليه مجلس الوزراء اليوم مجددا.

وبطلب من فخامة الرئيس، وتأييد من دولة الرئيس، أجمع مجلس الوزراء على رفض التمديد لمجلس النواب بأي ظرف من الظروف، وطلب تدوين هذا القرار بالاجماع في محضر الجلسة.

وشدد فخامته على ضرورة التقيد باحكام الدستور ولاسيما منها المادة 65 التي تنص على ان القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق واذا تعذر ذلك- لا سمح الله- فبالتصويت. ولاني

اقسمت اليمين على احترام الدستور فلا بد من التقيد بنصوصه، علما ان التصويت عمل دستوري وهو افضل بكثير من الفراغ.

ولفت فخامة الرئيس الى ان البحث في قانون الانتخاب اخذ، ويا للاسف، طابعا طائفيا وبصرف النظر عن المواقف التي تصدر من حين الى آخر، فاننا نعتبر انه ما يجب ان نعمل في سبيله هو الوصول الى قانون يحسّن التمثيل ويحقق العدالة ضمن الطوائف كلها وليس لمصلحة طائفة دون اخرى، وان اي تحسين في القانون لن يأخذ من حقوق اي طائفة.

واشار فخامة الرئيس الى انه منذ 27 عاما لم تستكمل اللجنة التي نص عليها اتفاق الطائف لاتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، لذلك وقبل الحديث عن الغاء الطائفية لا بد من مقاربة هذا الامر بمنظار وطني، وانا في كل كلماتي واجتماعاتي ومواقفي في لبنان وخارجه ناديت بان يكون لبنان مركزا عالميا لحوار الحضارات والاديان، لذلك لا يجوز التعاطي بمنطق طائفي.

الرئيس الحريري

ثم تحدث دولة الرئيس سعد الحريري فقال ان البلاد امام فرصة تاريخية لمعالجة القضايا التي تهم اللبنانيين، وثمة طروحات متقدمة لم نكن نسمعها من قبل باتت تلاقي تأييدا من كل المكونات اللبنانية مثل انشاء مجلس الشيوخ او الغاء الطائفية السياسية وغيرها. لذلك نرى ان الانفتاح الذي يظهره كل منا، فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري وانا، يحقق فرصة تاريخية ننقل فيها نظامنا السياسي الى مرحلة متقدمة، ومن غير الجائز ان نسمع كلاما طائفيا ومؤذيا من حين الى آخر.

واضاف دولة الرئيس: نحن في صدد الاعداد للانتخابات النيابية، واعتقد انه على الجميع ان يضحي حتى نصل الى حيث نريد.

وفي اطار الحديث عن قانون انتخابي جديد نسمع من يتكلم عن صيغ مختلفة واذا اخذنا في الاعتبار ما كان يحصل في السابق، استطيع ان اؤكد اننا قاب قوسين او ادنى للوصول الى حل شامل وكبير وعلينا ان نعمل بجهد للوصول الى هذا القانون واكرر هنا ما سبق ان ذكرته بان حكومتي ستفشل اذا لم تتوصل الى مثل هذا القانون. لقد حققنا تقدما ولا يجوز ان نتوقف.

واعرب دولة الرئيس عن اسفه لتجدد الحديث عن مطالب طائفية لاسيما في الادارات والمؤسسات داعيا الى تجاوز هذا الامر والتفكير بما يخدم مصلحة لبنان ومقاربة المواضيع بانفتاح.

وتساءل دولة الرئيس: لمصلحة من الحديث عن نزول البعض الى الشارع والذي يقابله نزول لبعض آخر… فالى اين تصل البلاد اذا ما حصل هذا الامر؟ ان مسؤوليتنا تجاه المواطنين تدفعنا الى تجنب مثل هذه المواقف السلبية، وعلينا مضاعفة العمل للوصل الى اتفاق لان المواطن لن يغفر لنا اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

اننا في هذا العهد – اضاف دولة الرئيس- امام فرصة تاريخية مع فخامة الرئيس في ظل الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب والحديث عن انشاء مجلس الشيوخ وغير ذلك، لنصل الى تحقيق مكاسب للمواطنين وللبنان ويجب مواجهة كل التحديات المطروحة بعيدا عن الاجواء السلبية التي قد تجعل بعض مطلقيها اسرى لها. ان الانفتاح هو اساس كل شيء، وقبول الاخر هو ايضا اساس كل شيء، وهذا ما يجب ان نأخذه في الاعتبار خلال مقاربتنا المواضيع الدقيقة الراهنة.

ثم اشار دولة الرئيس الى موضوع الكسارات والمرامل وما سببته من انعكاسات، فاقترح تشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية وزراء: الداخلية والصناعة والاشغال والبيئة، سوف تجتمع غدا لدرس الموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة.

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس البند المتعلق بقانون الانتخاب على ان يُستكمل البحث به في جلسة لاحقة، وعرض جدول الاعمال واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.

وفي ختام الجلسة، نوّه رئيس الحكومة بفخامة رئيس الجمهورية الذي اضطر لمغادرة الجلسة، طالباً من دولة الرئيس ترؤسها. واعتبر رئيس الحكومة ثقة الرئيس به دليل على ثقة رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، وان ذلك يشكّل سابقة ايجابية ودليل خير.”

حوار مع الصحافيين

ثم دار بين الوزير ابي عاصي والصحافيين الحوار التالي:

سئل: هل عدتم الى اللجنة التي تم تشكيلها في ما خص موضوع قانون الانتخاب؟

اجاب: ان اللجنة موجودة، وهي قائمة ولم يتم حلّها ولكنها ليست حصرية للبحث في هذا الموضوع. بامكان اللجنة ان تجتمع في اي وقت، انما كما يعلم الجميع وكوني اتحدث باسم مجلس الوزراء وليس باسمي الشخصي او الحزبي، ان هذا القرار سياسي قبل ان يكون تقنياً.

سئل: هل اتُخذ القرار باعادة احيائها؟

اجاب: لم يُتخذ اصلاً قرار بحلّها وهي قائمة وموجودة.

سئل: هل تم تحديد موعد للجلسة المقبلة؟

اجاب: في المبدأ هناك جلسة ستعقد الاسبوع المقبل، انما اترك لرئاسة مجلس الوزراء الاعلان عن موعدها. وهنا يجب التشديد على انه صحيح ان قانون الانتخاب بند مهم جداً، انما هناك مصالح للمواطنين، وفخامة الرئيس مع دولة الرئيس والوزراء جميعاً مدركون لوجوب متابعة المواضيع التي تتعلق بهذه المصالح والتي لا تنتظر البت بموضوع قانون الانتخاب، رغم اهميته الكبيرة، فبالتالي ستكون متابعة شؤون المواطنين بشكل دوري وحثيث.

سئل: هل تم اقرار اقامة جسر جل الديب؟

اجاب: نعم تم اقراره بعد سنوات من الانتظار، وعلى شكل 2L مع كل ما يحيط به لجهة الاستملاكات وغيرها، ليكون الحل متكاملاً دون ظهور اي مشاكل اخرى.

سئل: كيف تم طرح موضوع التصويت في الجلسة؟

اجاب: طُرح موضوع التصويت ضمن اطار الخيارات المتوافرة. وكل الموضوع الانتخابي مطروح من هذه الزاوية في ظل الحفاظ على النظام البرلماني وهو يتطلب انتاج قانون انتخابات جديد وهذا الامر هو حالياً موضع مناقشة. والسؤال هو في حال لم نتوصل الى نتيجة في المناقشات. وقال فخامة الرئيس ان الجميع ضد التمديد، وسأل دون ان يعطي جواباً: ماذا يجب ان نفعل بين الفراغ والتصويت؟

هناك اطراف سياسية مع التصويت واطراف اخرى حذرة منه، ولكن ما طرحه فخامة الرئيس هو التالي: توافقوا وتوصلوا الى نتيجة، انما في حال لم يتم ذلك، ما العمل؟ فالجميع ضد الفراغ وضد

التمديد (وقد سُجل ذلك في محضر الجلسة)، فما هي الخيارات الاخرى؟ هذه هي المقاربة التي تم فيها طرح الموضوع، وهي ليست من باب التهديد ولا التهويل، نريد قانوناً جديداً للانتخابات وحق المواطنين للتعبير عن خياراتهم، وهذا ما قاله فخامة الرئيس ونقوله جميعاً ايضاً.

سئل: هل اكدتم ان الاتفاق لم يتم في مجلس الوزراء حول قانون الانتخاب، وبالتالي تتابع الجلسات فيما يُبت الموضوع في اللقاءات الجانبية؟

اجاب: لم يقل احد هذا الامر. ولو لم نرغب في طرح الموضوع لما وضعه فخامة الرئيس ودولة الرئيس كبند اول على جدول الاعمال. وبالتالي، هناك نية سياسية لدى رأس الهرم في البلاد ان يضع القانون على جدول الاعمال وان يناقَش في مجلس الوزراء، وهذا لا يمنع من حصول لقاءات جانبية فذلك جزء من اللعبة الديمقراطية. وبالتالي، ان قانون الانتخاب موجود حكماً على طاولة مجلس الوزراء.

سئل: هل سيكون بنداً اولاً ايضاً؟

اجاب: لست من يضع جدول الاعمال.

سئل: هل ستكون هناك جلسات متلاحقة لمجلس الوزراء بعد 15 ايار؟

اجاب: لست مخولاً الاجابة وفق رأيي الشخصي من على هذا المنبر.

سئل: ما الذي دفع الرئيس الحريري للقول ان الاتفاق بات قاب قوسين او ادنى؟

اجاب: وفق الوقائع التي شهدتها الجلسة، لم يتم الدخول بالتفاصيل، وما قاله الرئيس الحريري ذكرته امامكم. اما المعطيات التي يملكها فلا اعلمها، وإن اقصى تمنياتنا، وباسم كل زملائي، ان نصل الى اتفاق.

سئل: ماذا عن ملف الكهرباء؟

اجاب: لم يكن على جدول الاعمال، وتم التداول فيه جانباً، وبالتالي لن اتكلم عنه لانني هنا بصفتي ناطق باسم الحكومة.