وزارة الإعلام اللبنانية
عقد “المجلس الوطني للاعلام” اجتماعا في مقره في وزارة الاعلام، برئاسة رئيسه عبد الهادي محفوظ وحضور الاعضاء.
واوضح محفوظ ان الاجتماع تناول موضوعين، الاول دراسة طلبات اجازة التفرغ عن الاسهم في كل من قناة “المنار” واذاعة “صوت الشعب”، والثاني متابعة الاداء الاعلامي والاعلاني والانفاق الانتخابي وضرورة ان تأخذ المؤسسات التابعة للدولة والمعنية بهذا الامر مسألة اطلاع المواطنين والمؤسسات المرئية والمسموعة على القواعد التي يفترض مراعاتها.
واكد “ضرورة المتابعة الاعلامية والاعلانية، خصوصا من قبل لجنة الاشراف على الانتخابات النيابية وتثقيف المواطنين، لا سيما وان مسألة الصوت التفضيلي صعبة على الفهم بالنسبة الى كثير من المواطنين”.
وقال: “لمتابعة الاداء الاعلامي والاعلاني، علينا تذكير المسؤولين في الدولة انه منذ تأسيس المجلس الوطني للاعلام لم يوضع في تصرفه الجهاز الذي يقوم بهذه المهمة، وبالتالي نلفت النظر الى ضرورة ان يتوفر للمجلس جهاز لمتابعة الاداء الاعلامي خلال فترة الانتخابات النيابية”.
واعلن انه في مراجعة لعمل لجنة الاشراف على الانتخابات النيابية السابقة كان هناك ما يزيد عن 3 الاف شكوى تتناول مسائل لها علاقة بالاداء الاعلامي والاعلاني والانفاق الانتخابي ولكن لم يتم حسم مثل هذه الامور، لان اللجنة لم تكن تملك الصلاحيات التي تمنحها حق الحسم في مثل هذه الامور، ولذلك نجد انه من الضروري وتحديدا في موضوع المتابعة الاعلامية والاعلانية والانفاق الانتخابي الانتباه الى انه في هذا الاستحقاق الانتخابي سيكون لموضوع الانفاق المالي تأثيره الكبير على من ينال الصوت التفضيلي. لهذا يفترض منذ الان المباشرة بالمتابعة الدقيقة لمثل هذا الموضوع. فالمواطن له الحق في الاطلاع على ما ينبغي في هذا المجال”.
وعن الخلافات بين وسائل الاعلام المرئية، شدد محفوظ على التهدئة الاعلامية والالتزام تحديدا بمضمون قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 382/94 ودفاتر الشروط. وقال: “ينبغي ان تمتلك الحكومة ارادة واحدة لتطبيق القانون ودفاتر الشروط. وخارج هذا الوضع اعتقد ان السجال الاعلامي بين المؤسسات الاعلامية سيستمر، سيما وان هناك تنافسا اعلانيا وغيرها من الامور”.
واشار الى ان المجلس الوطني للاعلام شارك في ندوة نظمتها اللجنة الرعوية للمرأة في البطريركية المارونية، وكان هناك انتقادات تناولت بعض البرامج التلفزيونية والسلوكيات الاخلاقية، وقال: “كانت هناك ملاحظات محقة تناولت غياب “المجلس الوطني للاعلام” عن مثل هذه البرامج، لكن الجميع يعرف ان المجلس لا يملك جهازا لمتابعة هذه البرامج، كما ان دوره استشاري، اما التنفيذ فهو للسلطات المعنية”، داعيا “الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة الى أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار”.
