وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” نداء الوطن ” تقول : عدا عن تزامن توقيت انعقادها مع لحظة مفصلية في المشهد السياسي والتي تمثلت بتسليم جبران باسيل بقضاء ثورة 17 تشرين وقدرها بعدما أصبح أمس لأول مرة منذ شباط 2014 خارج “الخارجية”، لم تخرج مجريات جلسة موازنة 2020 في الهيئة العامة عن السياق الطبيعي للأمور لناحية تكريس كونها أضحت “موازنة لقيطة” لا الحكومة السابقة تبنّتها ولا الحكومة الجديدة ناقشتها، ورغم ذلك وجدت طريقها إلى الإقرار بأصوات “الثلث المهيمن” الذي لا يتجاوز 49 صوتاً من أصل 128 نائباً. وإذا كان هذا الرقم الهزيل بحد ذاته يدمغها بدمغة ”التهريبة”، فإنّ الأخطر أنّ تركيبتها من شأنها أن تزيد الضغط بشكل هائل على الليرة اللبنانية التي فقدت حتى اليوم 40% من قيمتها.
وفي هذا الإطار، يوضح خبراء اقتصاديون لـ”نداء الوطن” أنّ تخفيض 4500 مليار ليرة من فوائد الدين يسهم في نقل العجز من الخزينة العامة إلى المصرف المركزي بما يزيد من المخاطر المحدقة بمصرف لبنان وبالقطاع المصرفي وتلقائياً بودائع المواطنين، ويكشف الخبراء في هذا المجال أنّ “تدبيراً مماثلاً من هذا النوع كان قد تم اقتراحه العام 2018 لكن سرعان ما تم صرف النظر عنه بعدما قوبل بانتقاد شديد من صندوق النقد الدولي”.
وعن الإيرادات المتوقعة بقيمة 13386 مليار ليرة بواقع انخفاض نسبته 29% عن العام 2019، فإنّ ذلك يُعتبر ”إقراراً رسمياً وتسليماً بأنّ الاقتصاد اللبناني سوف يشهد انكماشاً بنسبة كبيرة في المرحلة المقبلة الأمر الذي ستكون له تداعيات ملحوظة على مختلف المستويات من الهجرة والبطالة والفقر وصولاً إلى الاستقرار الاجتماعي والأمني في البلاد”.
إذاً، بينما لم تجد من يدافع عنها ولا يتبناها حكومياً ولا نيابياً، وحتى رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب لولا أن ”راح بالخجل” عندما حشره نواب “المستقبل” بالسؤال عما إذا كانت حكومته تتبناها أم لا، لما كان اضطر إلى المجاهرة بأنّ مجرد وجوده ولو وحيداً على المقاعد الحكومية هو إقرار بالتبني، يبدو النائب ابراهيم كنعان من موقعه على رأس لجنة المال والموازنة البقية الباقية على جبهة المدافعين عن أهمية إقرار الموازنة في الظرف الراهن خصوصاً وأنها تلتزم الدستور بتجنيب الدولة الصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.
وأوضح كنعان لـ”نداء الوطن” أنّ الموازنة التي يبلغ حجمها 19000 مليار ليرة كان عجزها يناهز الصفر% قبل أن يفرض عجز الإيرادات في مرحلة ما بعد 17 تشرين إعادة رفع مستوى العجز إلى نسبة 6,5%، لافتاً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ لجنة المال والموازنة أعادت تخفيض أرقام الموازنة 1000 مليار ليرة عما كانت واردة أساساً من الحكومة وهذه التخفيضات ستشمل الجمعيات والمجالس والتجهيزات ضمن إطار سلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. ورداً على سؤال، أشار كنعان إلى أنّ الموازنة التي أقرت بالأمس لحظت في مضمونها بعض البنود الواردة في ورقة الإصلاحات التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة لا سيما لناحية “تخفيض الإنفاق وإلغاء بعض المؤسسات وإخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة، وتحويل عائدات الخلوي إلى الخزينة العامة”، وختم مشدداً على أن إقرار الموازنة هو بمثابة “كبح عجلات السقوط في الهاوية”.
في الغضون، وفي إطار متابعة تطورات ملف القطاع المصرفي، أكدت مصادر مصرفية لـ”نداء الوطن” أنّ التحضيرات والدراسات الخاصة بعمليات الدمج والإستحواذ في القطاع جارية “على نار حامية” في الجسم المصرفي الذي يضمّ نحو 65 مصرفاً وفرعاً في لبنان، موضحةً أنه وأمام الإنهيار الاقتصادي الذي يحكم الخناق المالي على الدولار والليرة بات “الدمج أو الإستحواذ حاجة ملحّة لأسباب عدة: أولاً لزيادة رأس مال المصارف التي لم ترفع رأسمالها لغاية اليوم استجابةً لتعميم “المركزي” الذي فرض على المساهمين في المصارف زيادة رأس المال بنسبة 20%.، وثانياً لأنّ هذا العدد من المصارف يُعتبر كبيراُ نسبة الى حجم السوق اللبنانية، وثالثاً لتمتين وضعية المصارف الصغيرة وتفادي الهزّات والمزيد من الخفض للتصنيفات العالمية للبنان ولمصارفه”.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ صفقات عديدة يتم التحضير لها “بسرية تامة” ومن بينها على سبيل المثال صفقة شراء يتردد أنها بلغت مراحل متقدمة وفق المعطيات المتاحة وهي تتمحور حول إمكانية شراء “سيدروس بنك” على أنّ المصرف المستحوذ لا يزال غير محسوم بعد بين “فرنسبنك” أو “البنك اللبناني الفرنسي” أو “بنك لبنان والمهجر”. علماً أنّ مصادر رسمية في مصرف لبنان أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ أي منحى رسمي لم يتخذه بعد ملف “الدمج والاستحواذ”، مشددةً على أنّ “المصرف المركزي لم يتلقَّ حتى اليوم أي طلب رسمي من هذا القبيل، ولا تزال كل الأمور المتعلقة بهذا الملف قيد الدراسة والبحث”.
