وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: استردّ فيروس كورونا زخمه صعوداً بعد استراحة محدودة خلال يومين اقتصرت فيها الزيادة بعدد الإصابات على مستوى العالم على 100 ألف إصابة بينما كانت وعادت لمعدل ارتفاع بهذا العدد في يوم واحد، حيث بلغت إصابات الفيروس عالمياً رقم المليون ونصف مليون إصابة، تحت تأثير عودة الزيادة في اميركا إلى معدل الـ50 ألف إصابة يوميّة، وتشكيل عدد الإصابات في أميركا وحدها قرابة ثلث إصابات العالم، مع 450000 إصابة، لتصعد الإصابات الأميركية من مرتبة خمس، فربع، فثلث إصابات العالم خلال أسبوع، بينما سجّل استقرار وتراجع نسبيّ في الزيادة في كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا لتتقدّم كل من بريطانيا وتركيا، بمعدل 4500 إصابة لليوم الواحد. واحتلت أميركا وإيطاليا واسبانيا وفرنسا مساحة ثلثي عدد الوفيات في العالم، مع 56 ألفاً من اصل 87 ألفاً، ووفقاً للخبراء الدوليين فإن العودة لفرضية أربعة ملايين مصاب نهاية الشهر نصفهم في أميركا تبدو واقعية بانتظار أن يحمل الشهر المقبل الأخبار الطيّبة.
لبنان الذي بلغ رقم 575 إصابة لا يزال في دائرة مرحلة الاحتواء، كما قال وزير الصحة حمد حسن الذي احتلت صوره، وهو يعاين ويتابع في مدينة بشرّي، حالات تفشي الفيروس، وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بالتحيات والتقدير والإشادة بجدّيته وجهوده، ونشرت معها للمقارنة صورته عندما تولى وزارة الصحة، حيث تبدو الفوارق واضحة بين الصورتين، وتظهر علامات الإعياء والإجهاد وآثار التعرّض للشمس وتأثيرات القناع الصحي على وجهه، ومع زيادة قرابة الـ30 إصابة من مصدري العائدين من الاغتراب وما تم تسجيله في بشري أعاد الوزير التأكيد أن ما يقلق ليس أرقام الإصابات، فهي تدلّنا على مصادر التسرّب لنتتبعها، بل ما يقلق هو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وفي مقدمتها العزل المنزلي الذي لا يزال عرضة للخروقات.
بالتداخل مع حالات التفلت من إجرءات الوقاية كان الوضع الاجتماعي الضاغط في ظل البطالة والارتفاع الجنونيّ في الأسعار أمام الحكومة كقضايا ملحة، طمأن رئيس الحكومة حسان دياب عبر جولته على المنشآت الاستهلاكيّة أنها موضع عناية الحكومة كما أكد تسريع عمليات البدء بصرف المساعدات المالية للعائلات الأشدّ فقراً، فيما اقترحت مصادر أمنيّة توزيع المهام بين القوى المسلّحة التي توضع بموجب التعبئة العامة في حال جهوزيّة، بحيث تولى الجيش مهام التدخل عند الحاجة لفرض الأمن ومهام توزيع المساعدات، بينما يُفترض أن تتولى بقوة وحسم قوى الأمن الداخلي فرض حظر التجول، ويدعمها الجيش عند الحاجة، ويتحمل الأمن العام مسؤولية تنظيم رحلات عودة المغتربين، لتقترح تولي جهاز أمن الدولة دعم وزارة الاقتصاد ومراقبيها في فرض التقيّد بأسعار مدروسة يملك الجهاز مؤهلات الشراكة في دراساتها وفرض الرقابة على التقيّد بها.
الخطة المالية للحكومة التي بدأ نقاشها رسمياً، رسمت أكثر من سيناريو لمواجهة التحدي المالي، وفيما أعطت الأولوية لسيناريو يتضمن تجاوب المجتمع الدولي والإقليمي مع تقديم المساعدات المالية، سواء عبر مؤتمر سيدر أو ودائع خليجية مفترضة أو مساهمات صندوق النقد الدولي، وضعت سقوفاً للإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في تحسين وضع الدولة المالي فركزت على زيادة الضرائب على أرباح المصارف وضريبة الدخل، وتفادت فرض ضرائب على الطبقات الأشدّ فقراً، مكتفية بتثبيت سعر صحيفة البنزين عند 25 ألف ليرة بدلاً من 50 ألفاً اقترحها صندوق النقد الدولي، وفرض ضريبة 15 % على القيمة المضافة للسلع غير الأساسية مقابل 20% على كل السلع وفقاً لمقترحات الصندوق، وركزت الخطة على هيكلة القطاع المصرفي وأموال مصرف لبنان.
وتوقعت مصادر خبراء اقتصاديين وماليين أن يتم تداول مفردات الخطة على نطاق الرأي العام والأحزاب والمؤسسات المالية الدولية، وأن تشكل مادة النقاش الداخلي والخارجي خلال شهر نيسان بانتظار تبلور ما قد يلحقه التعديل، رصد ردود الفعل من الجهات المانحة، بما يتيح معرفة أي سيناريو سيكون هو الرئيسي، لمناقشة تفاصيله.
وبرزت جولة وزير الصحة الدكتور حمد حسن الى الشمال لا سيما الى منطقة بشري التي تعتبر معقلاً لحزب القوات اللبنانية، حيث زار مستشفى مار ماما الحكومي وكان في استقباله نائب القوات جوزاف اسحاق وأوضح حسن أن “عمل خلية الأزمة في المنطقة مهني وعلمي ودقيق وأن الحالات المثبتة مخبرياً هي إشارة إيجابية لحسن التتبع وأن هذا الرقم لا يثير الخوف”. وقال إن “ما نراه في بشري هو محاصرة لانتشار الوباء وحماية المجتمع منه”، لافتاً الى أنها أُخذت عينات عشوائية لأشخاص خالطوا مصابين.
ومهّد حسن لزيارته باتصال اجراه مساء الثلاثاء بالنائب ستريدا جعجع.
كما زار حسن زغرتا والتقى رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ولفت حسن الى أننا “نعمل على تنمية القطاع الصحي لا سيما على مستوى المستشفيات الحكومية وعلى حماية المجتمع في كلّ المناطق”.
بدوره شكر فرنجية حسن على زيارته وقال: “نحن إلى جانب أهلنا وإلى جانب وزارة الصحة في هذه المرحلة الدقيقة كما أننا معكم بما تمثلون من الناحية السياسية وفي موقعكم في وزارة الصحة”.
كما أعلن وزير الصحة من مستشفى البترون الحكومي أننا “سنبدأ الاسبوع المقبل بأخذ عينات عشوائية من مناطق لبنانية مختلفة وستُحلل المعطيات ليبنى على الشيء مقتضاه”، كما زار دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس وتفقد المستشفى الإسلامي في المدينة.
وتحدّثت المعلومات عن ارتفاع عدد الإصابات في بشري أمس إلى 45 بعد أن كانت 34 أمس الأول.
وأفادت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها وجود 118 إصابة مؤكدة بـ”كورونا” في قضاء المتن، 104 في بيروت، 71 في قضاء كسروان، 53 في قضاء بعبدا و47 في قضاء جبيل”.
بدورها أعلنت وزارة الصحة في بيان حول وضع المغتربين العائدين الى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، أنه “تم التأكد من إصابة سبعة ركاب بـ COVID-19 من أصل 108 كانوا على متن الطائرة التي أقلت مغتربين ووصلت أمس من مدريد وأربعة ركاب من أصل 118 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من باريس”. أضافت “عليه سيتم إخراج الحالات الإيجابية الى المستشفى تباعاً، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علماً أنه ستتم متابعتهم يومياً من قبل الوزارة وسيُحال من تظهر عليه أي عوارض الى المستشفى لإعادة الفحص المخبري. وسيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت للركاب على متن طائرتي اسطنبول ولاغوس فور صدورها في وقت لاحق”.
وعلمت “البناء” أن مجلس الوزراء يتجه اليوم في جلسة يعقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الى تمديد التعبئة العامة وحظر التجول وفق تدابير وزارة الداخلية الى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أن يتبعه قرار تمديد آخر الى ما بعد عطلة عيد الفطر”.
وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية في بعض المناطق لا سيما في الشمال على الواقع الاجتماعي والمعيشي وارتفاع نسبة الاعتداءات والسرقات في الطرقات والمنازل والصيدليات نتيجة تردي الوضع الاقتصادي والمالي وإجراءات حظر التجول خوفاً من انتشار وباء كورونا، أطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، في مؤتمر صحافي، برنامج التكافل الاجتماعي لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضرّرة من الوباء مؤكداً أنه “لن يستثنى أحد من العائلات التي قدمت استماراتها الى الوزارة”. وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من جوع يتهدّد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة. وذكرت المنظمة في بيان، أن “الملايين من سكان لبنان مهدّدون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات”.
وما زاد الطين بلة هو الارتفاع العشوائي لأسعار السلع الغذائية وسط تزايد الاحتكارات واستغلال ارتفاع سعر صرف الدولار لتحقيق أرباح إضافية من قبل التجار، فيما لفت خبراء اقتصاديون الى أن “الشركات المستوردة هي مَن يقف خلف رفع أسعار السلع الغذائية وليس صغار التجار وأصحاب المحال فقط”، مشيرين الى أن “هذه الشركات الكبرى لازالت مدعومة من جهات سياسية وقضائية نافذة في الدولة”. وكان رئيس الحكومة حسان دياب تابع أسعار السلع، خلال جولة مفاجئة في أحد محال السوبرماركت، يرافقه وزيرا الداخلية محمد فهمي والاقتصاد راوول نعمة. وأكد دياب أن “لقمة عيش اللبنانيين خط أحمر وممنوع المسّ بالأمن الغذائي من قبل التجار”، مشيراً الى ان “زيادة الأسعار بنسبة 70% أمر مرفوض”. كما زار دياب رئيس المجلس الدستوري حيث أكد أن مؤسسات الدولة ستحترم بكل مفاصلها. وشدّد على أن الحكومة مستعدّة لمواجهة كل الصعوبات ومن خلال الممارسة تعود الثقة للدولة، لافتاً الى اهمية العمل على استقلالية القضاء”.
وفيما يعكف مجلس الوزراء على دراسة خطة الإصلاح المالي عبر جلسات يعقدها في السرايا الحكومي، لم تتضح حتى الساعة تفاصيل هذه الخطة، رغم اعلان الحكومة امس الاول عن الملامح العامة وعناوين الخطة، وعقدت الحكومة جلسة أمس، لمتابعة درس الخطة الا ان مصادر نيابية لفتت لــ”البناء” الى أن “الحكومة رغم انشغالها بمواجهة الوباء تدرس الخطة المالية الاقتصادية بتأنٍ لتأتي ثمارها وتجيب على كل جوانب الأزمة المالية النقدية والاقتصادية”. كما لفتت المصادر الى أن “الأولوية الآن تتركز على مواجهة الوباء والحدّ من انتشاره بعد بروز بعض المؤشرات السلبية كما حصل في بشري رغم كل الإجراءات والتدابير التي اشادت فيها كل القوى السياسية دونما استثناء”.
وبحسب المعلومات، فإن مسودة الخطة الحكومية التي اطلعت عليها وكالة عالمية أن “لبنان يحتاج تمويلاً خارجياً من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية”. وأفادت الوكالة أن “مسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها هي أكثر الخطط شمولاً فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن. والخطة موصوفة في المسودة بأنها “أساس جيد” لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
والخطة، التي قال مصدر إن “مستشار لبنان المالي لازارد هو الذي وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهي تحرّك يتطلب دعماً سياسياً واسعاً. لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعى بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيداً من التمويل”.
ونقل عن وزير المال غازي وزني تأكيده نية الحكومة تثبيت سعر البنزين على 25500 ليرة وفرض ضريبة تصاعدية على فاتورة الكهرباء بما يراعي الطبقات الفقيرة. إلا أن الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين أوضح لـ”البناء” أن الخطة الحكومية قيد الدرس ولا يمكن الحكم عليها الآن الا بعد انتهائها وإعلان تفاصيلها، لكنه حذر من اعتماد الحكومة على الأرقام فقط في ما يجدر بها الأخذ بعين الاعتبار الرؤية الصحيحة والمشاريع الواجب اعتمادها والقطاعات التي يجب تحفيزها كالقطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والحدّ من الاستيراد والارتباط بالدولار. كما حذر ناصر الدين من تأثير الشركة الاستشارية التي تكلفها الحكومة التواصل مع صندوق النقد والجهات الدولية المالية، مشيراً الى أنه وبحسب بعض العناوين التي تسرب عن الخطة تظهر انها تتبنى بشكل غير مباشر وصفات وشروط صندوق النقد كتحرير صرف العملة وتثبيت صفيحة البنزين وزيادة صفيحة المازوت ورفع الضريبة على القيمة المضافة”. كما يلفت ناصر الدين الى ضرورة تنبه الحكومة في خطتها الى التحوّلات التي قد تحدثها أزمة وباء كورونا على مستوى الاقتصاد العالمي.
الى ذلك، وإذ لم يعلن البنك المركزي حتى الآن آليات تنفيذية للتعميمين الأخيرين حول السحوبات المتعلقة بصغار المودعين، أكدت مصادر لـ”البناء” أن التعميم واضح ولا حاجة الى توضيح أو الى آليات تنفيذية وهو قرار نهائي بل ما يحتاج إليه التعميم هو تحديد سعر صرف الدولار بحسب السوق، وهذا الامر ينتظر لجنة مؤلفة من المصارف والصرافين والبنك المركزي لتحديده على أن تصدر جمعية المصارف لاحقاً بياناً تحدد فيه بدء إجراء السحوبات من المصارف.
وأوضح خبراء ماليون واقتصاديون لـ”البناء” الى أن التعميمين الأخيرين للبنك المركزي لا يمكن تطبيقهما على ارض الواقع من دون خطة شاملة وكاملة تشمل جميع فئات المودعين مع مواكبة خطة الإصلاح المالي للحكومة والا تعتبر هندسة جديدة او إعادة هيكلة لأموال المودعين تصب في مصلحة المصارف.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق حول تحويلات مالية أجراها الحاكم رياض سلامة الى خارج لبنان لحسابات خاصة في إمارة Liechtenstein، الا أن سلامة أكد ان “كل هذه الوثائق مزورة وتأتي ضمن الحملة الممنهجة ضده وضد مصرف لبنان، وحاكمية مصرف لبنان على علم بهوية من أعدّ هذه التقرير والتي تعود للعام 2016 وأيضاً من قام بتزوير هذه الوثائق وهي شركة CRISTAL CREDIT INTERNATIONALl GROUPE ومقرها مدينة ليون الفرنسية، مؤكداً أن “كل الإجراءات القضائية والقانونية ستُتخذ لملاحقة الفاعلين وهوياتهم معروفة”.
ولاحقاً أتبع سلامة نفيه بكشف حساب قدمه عن أملاكه وأمواله، وقال: “عملت خلال 20 سنة قبل أن أصبح حاكماً لمصرف لبنان عام 1993″، ولفت إلى أن راتبه في شركة “ميريلانش” كان 165 الف دولار شهرياً”، وأضاف: “تعويضي من الشركة 4 مليارات و218 مليون ليرة”. ولفت سلامة إلى أنه يمتلك 8 ملايين و800 ألف يورو في باريس، واشترى العقارات في العاصمة الفرنسية بين 1984 و1987″.
وأعلن أنه ورث عقارات في برمانا وكفردبيان وبيروت والشياح وانطلياس، منها بيع ومنها ما زال يملكه، وتابع: “انتقلت الي “الورتة” سنة 1978 و1982 أي قبل أن أكون حاكماً، وفي العام 1993 تركت عملي في القطاع الخاص وكنت أملك حوالي 23 مليون دولار”.
على صعيد آخر، وفيما يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته واعتداءاته على السيادة اللبنانية، برز موقف لرئيس الحكومة أكد خلاله أن “لبنان لا يقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة”، داعياً “الأمم المتحدة إلى فضح هذا التصرف علانية وبكل الوسائل المتاحة”. وقال دياب بعد لقائه قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول: “لا تقبل حكومتي بأن يكون هذا الانتهاك مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج الأمم المتحدة، فيتغاضى عنه المجتمع الدولي. كما أن تبادل الرسائل مع المراجع المعنية لا يكفي لوضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية، وعليها أن تعي بأننا لن نذعن بعد اليوم لهذه الانتهاكات وكأنّها أمر طبيعي أو عادي”. كما أثار دياب “موضوع المنطقة التي تحتلها إسرائيل شمال الخط الأزرق في الناقورة والتي أحاطها الاحتلال بسياج تقني وشريط شائك، والبالغة مساحتها 1850 م.م”، مشدداً على أنها “أرض لبنانية محتلة ويقتضي على إسرائيل الانسحاب منها”.
بدوره، أوضح ديل كول “أن الوضع مستقر على امتداد الخط الأزرق”، وأبلغ دياب أنه “أرسل شكاوى حول انتهاك إسرائيل الأجواء اللبنانية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي”، مشدداً على “الحاجة إلى وضع حد للخروق الإسرائيلية بمساعدة مجلس الأمن”. غير ان طائرة استطلاع إسرائيليّة عادت وحلقت مساء أمس على علو منخفض فوق مرجعيون.
في شأن آخر، أصدر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قراراً يتعلق بتعيين لجنة مهمّتها التحقيق والتدقيق الإداري الداخلي بمواصفات تحميل ونقل كمية من مادة الفيول أويل الى محطات الكهرباء، ووجّه الوزير غجر كتاباً الى المدعي العام لدى محكمة التمييز كتاباً أعلمه فيه بالتحقيق الاداري الداخلي الجاري طالباً منه تحديد وتعيين المرجع القضائي الصالح للنظر بهذا الموضوع، منعاً لازدواجية الملاحقة والتحقيق في موضوع واحد متلازم وفق ما هو جارٍ حالياً، على أن تزوّد الوزارة المرجع القضائي المختص بنتائج التحقيقات فور انتهائها وكذلك القرارات المتخذة بشأنها كافة تمكيناً لاتخاذ القرار القضائي المناسب حول الموضوع”.
