وزارة الإعلام اللبنانية
كل “أدوات التعقيم” لن تقوى على أن تبيد جرثومة الفساد المستشرية في مفاصل السلطة ولا أن تبدّد صبغتها الفاسدة في نظر الناس، وما التحركات الشعبية التي أحاطت بمشهدية الأونيسكو أمس سوى خير دليل على كون محاكاة الدولة لعب أدوار بطولية في استعادة دورة العمل المؤسساتي، لم تعد ذات قيمة ولا وزن بنظر اللبنانيين الثائرين على منظومة حاكمة أوصلتهم والبلد إلى أسفل سافلين على مختلف مستويات معيشتهم المالية والمصرفية والاقتصادية والاجتماعية. باختصار بات لبنان مقسوماً بين صورتين، الأولى تبدو فيها سلطة مكابرة في قراءة المتغيرات ومتكبّرة على أوجاع المواطنين فتحاصر استقلالية القضاء وتحاضر في “سنّ القوانين”، لتمرّر ما تقتضيه مصلحة “لويا جيرغا” الأحزاب والطوائف والكارتلات، بينما الصورة الثانية توثّق معالم ثورة “تسنّ أسنانها” وتشحذ همم شعب مسحوق منهوب يقاتل في سبيل قوت يومه، بعدما قضى أهل الحكم على شتى أنواع طبقاته المتوسطة والمستورة وحتى الميسورة، بعدما أفرغوا الخزائن والجيوب وقطعوا الأرزاق والأعناق تحت مقصلة هدر المال العام ونهب المال الخاص.
بالأمس، التأم شمل المجلس النيابي وحكومة 8 آذار على مسرح قصر الأونيسكو هرباً من محاذير الكورونا، لكنّ أفواج الثورة السيّارة تحدّت هذه المحاذير ونظمت طلعات تحذيرية تؤكد أنّ الحساب آتٍ وكورونا لن يَجُبّ ما كان قبله من انتفاضة شعبية، هزت عروشاً وزلزلت الأرض من تحت الكراسي الرئاسية والسياسية حتى احتمى المتربعون عليها خلف الجدران، وتواروا وراء جحافل أمنية وعسكرية وميليشيوية لتحول بينهم وبين غضب الناس. وهذه الانتفاضة تؤكد كل المعطيات أنها تتحضر لتعود بزخم أكبر من العوز والطفر والبطالة، بعدما انتهك تحالف “السلطة – كورونا” آخر مقدرات معيشة اللبنانيين ولم يعد هناك ما يخسرونه أكثر من الذي خسروه من أموال وأعمال.
وإمعاناً في سياسة إفقار الناس، تواصل الحكومة تخبطها وخطواتها العشوائية من دون أي خطة إنقاذية واضحة المعالم حتى الساعة، سوى أنها منذ أن آثرت سحب مشروع “الكابيتال كونترول” واعتمدت المناورة في قضية “الهيركات”، لجأت إلى “خطة” التلطي خلف “فرمانات” حاكم المصرف المركزي، التي تصدر بين حين وآخر على صورة تعاميم متتالية بغطاء من الرؤساء الثلاثة لتنظيم “هيركات مقنّع” على الودائع، حسبما وصفتها أوساط اقتصادية لـ”نداء الوطن”، موضحةً أنّ هذه التعاميم وإن كانت في ظاهرها توحي باتخاذ قرارات تقضي بتحرير أموال المودعين، فإنها في جوهرها “تسرق” دولاراتهم بالمعنى الحرفي للكلمة، ومن جهة ثانية تقتطع من أرصدتهم جزءاً من جنى عمرهم وهو ما يتمثل بفارق سعر الصرف بين المصارف والصيارفة. وأردفت: “على سبيل المثال فإنّه من أصل كل ألف دولار يريد المودع سحبها من حسابه، سيضطر لدفع “خوة” إلى الدولة تناهز النصف مليون ليرة لبنانية نتيجة التفاوت الحاصل في أسعار صرف الدولار، هذا عدا عن واقع السطو على كل الإيداعات السابقة بالعملة الصعبة وتجييرها إلى البنك المركزي”.
وإذ لفتت إلى أنّ الأمر نفسه ينطبق كذلك على مسألة “الاستيلاء” على التحاويل المالية بالعملة الأجنبية من الخارج، أوضحت المصادر أنّ التعميم الأخير الصادر عن حاكم المصرف المركزي بهذا الخصوص وإن كان يقضي بتسليمها للمستفيدين بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الصيارفة، لكنه في واقع الحال يسطو على دولاراتهم مقابل تدفيعهم فرق سعر السوق لشراء الدولار، الذي كان محوّلاً إليهم في الدرجة الأولى واستولى عليه المصرف المركزي، بحيث سيكون على المستفيد من حوالة نقدية بالدولار أن يدفع فرق سعر الصرف مبيعاً وشراءً كي يستحصل على القيمة نفسها بالعملة الخضراء، وإلا فإنه مجبر على الرضوخ إلى “لبننة” حوالته بقوة “تعاميم” سلطة الأمر الواقع.
وأمام توالي “تعاميم” السطو الممنهج على أموال الناس، لم تستبعد المصادر عينها أن تبلغ وقاحة الطبقة الحاكمة بشقيها السياسي والنقدي درجة الاستيلاء حتى على الـ”Fresh Money” في المراحل اللاحقة، عبر تعاميم جديدة تفرض لبننة الحوالات المصرفية الواردة بالعملة الصعبة من الخارج، وسألت: “أليست الحوالات عبر المؤسسات المالية غير المصرفية تُعتبر “Fresh Money” وتم الاستيلاء عليها؟ إذاً ما الذي يمنعهم من إلحاق الحوالات المصرفية بها؟”.
