النهار: الدولار الحارق يحرّك شهية التضحية بالحاكم!

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع دولار لامس سعره الموازي او سعر السوق سقف الـ4000 ليرة في ارتفاع تصاعدي قياسي الى اين يتجه لبنان؟

هذا السؤال بل هذا الكابوس ارتسم امس فوق مجمل الأوضاع الداخلية في لبنان حاجبا كل الازمات بما فيها اخطار اتساع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، علما ان الأسوأ في ما يجري ان التسابق بين تداعيات الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وأخطار ازمة كورونا بات يشكل في ذاته مبعث قلق متعاظم من اتساع الاخطار الصحية خصوصا في ظل التفلت الواسع للمواطنين مع عودة الاعتصامات والتظاهرات بما يهدد باتساع الإصابات بفعل التداخل الجسدي وعدم امكان التقيد بالتباعد. وإذ بدا بيديهيا وطبيعيا ان ينفجر الشارع مجددا مساء امس في العديد من المناطق على خلفية الارتفاع الجنوني في سعر الدولار ليقفز سقف 3600 ليرة أولا ومن ثم ليحلق في ساعات بعد الظهر الى سقف قياسي غير مسبوق هو 4000 ليرة، فان هاجس الانفجار الشعبي كما السياسي عاد الى ايقاظ التجارب الخطيرة التي أدت الى احراق الأرض كما السياسة لتحقيق المآرب السياسية من خلال توظيف معاناة الناس. وما اثار الخشية من التهاب الشارع مجددا وربما اقتحام هذا الإلتهاب الوضع الحكومي والمصرفي كلا، هو المشهد المذهل الذي برز امس مع طوابير صفوف المواطنين امام شركات تحويل الأموال ليحصلوا التحويلات بالدولار قبل سريان مفعول التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتعلق ببدء السحوبات بالليرة اللبنانية من الودائع بالدولار على أساس سعر السوق. وهو المشهد الذي لا ينفصل عن انطلاق التجمعات والاعتصامات والتظاهرات وقطع الطرق الرئيسية مساء امس بعدما اشتعلت الاخبار بأنباء الصعود الناري للدولار. وازاء هذه التطورات النارية المتلاحقة، بدت حكومة الرئيس حسان دياب في مواجهة الاستحقاق الأخطر الذي يتهددها اليوم بالذات في ظل عوامل عدة من ابرزها ان الحملات العنيفة التي شنت على حاكم مصرف لبنان بدت كانها تمهد لهجوم فريق العهد “والتيار الوطني الحر” مدعوما من “حزب الله “ساعيا الى احراج الحكومة ورئيسها والضغط بقوة للاقتصاص من سلامة وعبره من قوى معارضة أساسية في مقدمها “تيار المستقبل” استنادا الى توظيف غضب الناس وغليان الشارع. واذا كان رئيس الحكومة تعهد عقب الجلسة التشريعية لمجلس النواب في قصر الاونيسكو باتخاذ سياسات متشددة حيال ازمة صرف الدولار والمعاملات المصرفية والتحدث عن الامر بعد جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم فان التساؤلات التي طرحت عشية الجلسة تناولت الحدود القصوى والدنيا لما يمكن ان يقبل به دياب والافرقاء الاخرين في الحكومة في حال جنح الفريق الطامح الى تسديد ضربات معنوية عنيفة الى حاكم مصرف لبنان وتحميله كل تبعات مجريات الازمة المالية والمصرفية لاهداف معروفة، اذ راحت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية الموالية للعهد ولبعض قوى 8 آذار تروج مساء امس لاتجاهات “إقالة” حاكم مصرف لبنان.

والواقع ان التصدعات العنيفة التي تركتها الجلسة التشريعية والتي انتهت الى مشهد اهتزاز حكومي ونيابي وسلطوي واسع، استدعت استنفارا داخل الصف الرسمي والحكومي استباقا لمجلس الوزراء اليوم الذي سيتعين عليه مواجهة مجموعة قضايا ملتهبة دفعة واحدة من شانها اختبار التحالف السلطوي والحكومي الى اقصى حدود التحديات. ومعلوم ان المجلس الأعلى للدفاع سيعقد اجتماعا في الأولى والنصف بعد الظهر يسبق جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ توصية يرجح لان تكون بتمديد حال التعبئة مدة أسبوعين إضافيين اي الى ما بين 10 او 15 أيار المقبل وهي التوصية التي سيأخذ بها مجلس الوزراء ويقرها. اما في التحركات الاستباقية لجلسة مجلس الوزراء فان اللقاء التقليدي بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تركز على ما أفادت معلومات على موضوع التعميم الأخير الذي أصدره الحاكم وأثره المحتمل على ارتفاع سعر الدولار. وكان قد عقد مساء الأربعاء اجتماع في السرايا ضم الرئيس دياب ووزير المال غازي وزني ووزيرة الدفاع زينة عكر والحاكم سلامة تناول ازمة سعر صرف الدولار وتوضيح أسباب ارتفاعه من منطلق ان لا مبرر ماليا ولا نقديا ولا اقتصاديا للارتفاع. وعلم انه كان هناك تباينا في وجهات النظر بين دياب وسلامة حول تدهور سعر الصرف بهذا الشكل القوي وطلب دياب توضيح التعاميم التي أصدرها سلامة أخيرا وان يكون هناك تنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان حول هذه الإجراءات. وفيما رأى دياب ان التعاميم هي سبب ارتفاع سعر صرف الدولار، اعتبر سلامة ان الخطة المالية للحكومة هي المسؤولة عن تدهور سعر الصرف بسبب تحديد السقف له بثلاثة الاف ليرة سنة 2024. وعلم ان الوزير وزني دافع عن الورقة المالية للحكومة حيث ان سعر صرف الدولار كان تجاوز الـ2800 ليرة للدولار لدى صدور الخطة في حين ان الدولار ارتفع الى ما فوق الـ3000 ليرة لدى صدور اول تعميم.
وقد أكدت مصادر وزارية بارزة ليل امس لـ”النهار” ان فريق رئيس الجمهورية يريد تطيير حاكم مصرف لبنان ومحاسبته وتحميله تبعة الانهيار ككبش محرقة علما ان الاحتياطات في مصرف لبنان في السنوات العشر الأخيرة تراجعت بسبب كهرباء لبنان بقيمة عشرين مليار دولار. وقالت المصادر ان الافرقاء الاخرين في الحكومة لا يرون موجبا للاستعجال في هذا الموضوع خصوصا ان الوضع قد يتجه نحو اخطار كبيرة جدا. كما ان هذه المصادر لم تستبعد ان يكون جانب واسع من التحركات الاحتجاجية مساء امس مدفوع نحو اتهام رياض سلامة بالاداء السيء ليشكل ذلك مبررا للعهد والحكومة للاقتصاص منه وتعيين احد المحسوبين المعروفين على العهد مكانه. وذكر في هذا المجال ان بكركي دخلت ليلا على خط التأزم وأبلغت من يقتضي إبلاغهم انها تحذر من تحويل حاكم مصرف لبنان كبش محرقة للازمة. يشار الى ان مجلس الوزراء سيبحث اليوم في التدقيق المالي لمصرف لبنان. كما يناقش المجلس ضمن جدول الاعمال ورقة تحت عنوان” تدابير انية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة” تتضمن ابعادا مسيرة للخلافات اذ تبدو اقرب الى سياسات الاقتصاص التي اتبعت خلال عهد الرئيس اميل لحود وهي تتضمن ستة تدابير من ابرزها التحقيق الضريبي الداخلي والخارجي والتحقيق المحاسبي وتطبيق المادة 4 من قانون الإثراء غير المشروع التي تطاول أولا التحقق من تقديم الوزراء والنواب بمن فيهم الذين انتهت ولايتهم خلال السنوات الخمس الأخيرة التصاريح كما تطبيق المادة 12 التي تتناول اجراء الاستقصاءات والتحريات عن جميع الشخصيات التي شغلت وتشغل مناصب وزارية ونيابية وإعداد تقارير مفصلة حول مظاهر ثرواتهم.

وفي المقابل استدعى التوتر العلني الذي برز بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس دياب اجراء عملية تبريد بينهما تمثلت بقيام المعاون السياسي لرئيس المجلس الوزير السابق علي حسن خليل بزيارة رئيس الحكومة في السرايا وشرح حقيقة موقف بري من الحكومة في ظل ما جرى في الجلسة. ونفت الأوساط القريبة من عين التينة من ان يكون هذا التوتر مؤشرا لقطيعة او لتبديل في موقف بري الداعم للحكومة، لكنها لفتت الى ان ملابسات واخطاء شابت إحالة الحكومة مشاريع الى المجلس في اللحظة الأخيرة كانت السبب في التباين. وامس اكد بري في موقف علني جديد ان “مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين هي ان تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الأوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة”. وقال “على الحكومة الا تبقى في موقع المتفرج او الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس”.

وسط هذه الأجواء المحمومة شهدت المناطق اللبنانية في ساعات بعد الظهر والمساء والليل عودة موجات الاعتصامات والاحتجاجات وقطع الطرق بكثافة بما ينذر بعودة الانتفاضة تصاعديا خارقة كل الإجراءات والتدابير التي تلزم المواطنين عدم القيام بتجمعات خشية عدوى كورونا. وحصلت ابرز التحركات الاحتجاجية امام مصرف لبنان في الحمراء حيث احتشد المئات لساعات رافعين شعارات مناهضة للسياسات المالية ولحاكم مصرف لبنان وسرعان ما اتجهت مجموعات من المحتجين بالدراجات الى وسط بيروت أيضا. كما حصلت تجمعات واعتصامات في صيدا امام فرع مصرف لبنان واصطدم بعضها بالجيش حيث جرى توقيف عدد منهم ثم اطلقوا لاحقا. وحصلت عمليات قطع طرق رئيسية وأوتوسترادات في الجية وضبية والبقاع الشمالي والبقاع الأوسط سارع الجيش الى فتحها.

وليلا أعلنت نقابة الصرافين الانسحاب من التعامل ووقف التداول بمثابة توقف احتجاجي حتى الاثنين المقبل تحذيرا من استمرار تدهور سعر صرف الليرة إزاء الدولار الأميركي عَل ذلك يكبح ارتفاع سعر الصرف.