كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الحكومة لعدم تحركها لضبط الفلتان المالي مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي وصل إلى حدود الـ4 آلاف ليرة للدولار الواحد، رغم أن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1507 ليرات، ودعا بري الحكومة إلى “ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري”.
وأكد بري، أمس، أن مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين هي أن تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الأوان إلى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية. وقال: “على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي، والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس”.
ويعدّ ملف ارتفاع سعر صرف الدولار، بالتزامن مع قيود مصرفية على السحوبات بالعملة الصعبة، الملف الأبرز على الساحة اللبنانية، وينذر بتحركات في الشارع بدأت أمس في مناطق بالبقاع (شرق البلاد) وطرابلس (شمال لبنان).
واطلع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، من حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة على الأوضاع النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي لمعالجتها.
جاء ذلك عشية موقف متوقع اليوم من رئيس الحكومة حسان دياب تجاه ارتفاع سعر الدولار.
وفي مواكبة للسجال بين البرلمان والحكومة، أكد النائب ميشال موسى (من الكتلة النيابية التي يرأسها بري) أنه “لا مأخذ لرئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس الحكومة حسان دياب”، عادّاً أن “النقاشات التي تحصل أحياناً في الجلسات التشريعية يتم فهمها بطريقة خاطئة ومضخمة”. ولفت إلى أن “هناك وجهات نظر مختلفة بين الأفرقاء حتى داخل الحكومة، وهو أمر طبيعي في العمل السياسي”، مشدداً: “لا خلفيات سياسية لما حصل (أول من) أمس في مجلس النواب، لا سيما أن الجميع متمسك بالحكومة التي لا بديل عنها حالياً”.
كما قال الوزير السابق ريشار قيومجيان في تغريدة له على “تويتر”: “الآتي انهيار كبير ومزيد من الفقر والعوز والإفلاس والبطالة. الله يكون بعون الناس”.