وزارة الإعلام اللبنانية
الترقب سيّد الموقف بعد احداث السبت الأسود:
1- الأجهزة المعنية، تواصل التحريات والتحقيقات، لمعرفة الجهات المتورطة بافتعال الأحداث ذات اللون الطائفي والمذهبي، فضلاً عن الجهات التي لعبت على وتر الترويج لفيديوهات الفتنة، حقيقية كانت أم مركبة..
2- المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي (أمس كانت الجولة 11) وتستأنف اليوم، وسط بيان لا يوحي بتفاؤل صادر عن وزارة المال، على الرغم من اعتماد «الارقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية» لتكون منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع الصندوق.
3-تأثير عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية، بصرف النظر عن كون المرسوم عادي أم لا، وتنطبق عليه المهل الدستورية أم لا، مع قرار وزيرة العدل بالعودة إلى انتظام وانعقاد الجلسات في المحاكم بدءاً من 22 هذا الشهر.
4- انتظار ما ستؤول إليه أزمة المازوت في ضوء التوجه لفحص عينات في البواخر الراسية والمحملة، وانعكاس ذلك، على قدرة الحكومة على معالجة الأزمات الحياتية والمعيشية، مع مخاوف من فقدان الدولار من الأسواق، على الرغم من التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الصرافين، والتي حددت السعر أمس بـ3940 ليرة كحد أقصى لشراء الدولار من الصرّاف و3890 ليرة كحد أدنى لبيع الدولار للصراف..
5- مصير التعيينات المؤجلة في المراكز الاربعة: محافظ بيروت، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، رئيس مجلس الخدمة المدنية..
تتحدث المصادر الوزارية القريبة من بعبدا، ان الأسماء المتوافق عليها سابقاً، ما تزال قائمة، وان لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لذا فهي على الارجح ستدرس بعد ادراجها على جدول جلسة الخميس في بعبدا.
6- وفي سياق متصل، تبدي أوساط قريبة من العهد عن استيائها من أداء بعض الوزراء والبطء في إنجاز المهام المدرجة على جدول الأعمال.
هذه الصورة، تعكس ان بعبدا، تحوّلت إلى مركز القرار في الدولة، لحسم النقاط المدرجة سياسياً، أو نقاط حياتياً أو مالياً، وحتى على مستوى التشكيلات والتعيينات وعمل الوزراء، وإنتاجيتهم.
الاجتماع المالي
وكان الرئيس ميشال عون ترأس بعد ظهر أمس اجتماعاً في قصربعبدا، بحضور الرئيس حسان دياب ضم وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام للمالية الان بيفاني والمستشارين: شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان، واستكمل البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتم خلال الاجتماع التداول بالارقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي. وتوافق المجتمعون على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الاصلاحية المالية، منطلقا صالحا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. (وفقاً للبيان الصادر عن قصر بعبدا)
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون كان مصرا على توحيد الرقم لأن التفاوض مع الصندوق بأرقام مختلفة وبتوصيفات وخسائر مختلفة يضعف الموقف اللبناني كما ان صندوق النقد قد يستخدم ذلك حجة لفرض خلاصات او اجراءات معينه ولذلك كان تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة الاتفاق على رقم معين، وهو الرقم الذي حدّد في الخطة المالية، أي 122 ألف مليار ليرة.
وكشفت مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا المالي النقاب عن انه لم يحصل اي نقاش تفصيلي حول التباين والاختلاف والفوارق الكبيرة بين خطة الإنقاذ الحكومية وبين ما تضمنته رؤية وتوجهات المصرف المركزي وجمعية المصارف لمعالجة الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا.
وقالت: لم يحصل اي اتفاق لتوحيد الرؤية او تعديل بعض البنود الواردة في الخطة، بل بقي كل طرف على موقفه لاسيما وإن الكلام كان عموميا ولم تصدر أي مواقف جديدة وازاء استمرار الخلافات وتشبث كل طرف بمواقفه، تم التفاهم على ان تكون خطة الحكومة منطلقا صالحا لاستكمال الحوار مع صندوق النقد الدولي، وهذا يعني في خلاصة الامر فشل المساعي المبذولة لتوحيد الموقف الرسمي والحكومي في المفاوضات مع الصندوق، في حين ان اجتماع بعبدا لن يقدم او يؤخر باي تعديل او ملاحظات باعتبار ان الخطة تناقش حاليا باللجنة الفرعية بالمجلس النيابي تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء رؤية المصرف المركزي وجمعية المصارف المختلفة عنها.
ووفقاً لبيان صدر عن وزارة المالية، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني اجتماعه الحادي عشر مع صندوق النقد الدولي بحضور فريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات اليوم.
وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست ملزمة بإطار زمني محدّد وستتم بأسرع وقت ممكن.
التشكيلات القضائية
وعلى هذا الصعيد، فإن مرسوم التشكيلات القضائية بات في عهدة الرئيس عون.
وفي المعلومات انه يعكف على درسه، من دون أي التزام بمهلة لتوقيعه، لأنه مرسوم عادي وسط معلوما تتحدث عن اتجاه لديه بعدم توقيعه.
واكدت معلومات لـ«اللواء» ان الرئيس عون يتجه إلى عدم توقيع المرسوم الذي وقعه الرئيس دياب ووزيرة العدل ماري كلودنجم برغم تحفظها على بعض التعيينات. وقالت المصادر ان المرسوم وصل الى رئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي، وهو قام بدرسه ويتجه الى عدم توقيعه، ولكنه كتب الى رئيس الحكومة والى وزيرتي الدفاع والعدل عن ملاحظاته حول المرسوم، آخذاً باعتبار بالمعايير التي وضعها مجلس القضاء الاعلى بالاتفاق مع وزيرة العدل، اي لا محاصصة سياسية والاخذ بالنزاهة والاختصاص والكفاءة والجدارة والاقدمية والانتاجة، وكيف لم تُراعَ هذه المعايير، لكنه لم يقترح اي اسم ولم يطلب تغيير اي اسم.
واوضحت المصادر انه لا يوجد اي امر يجبر الرئيس على كتابة الرسالة او تبرير عدم توقيعه حسبما يخوله الدستور بعدم توقيع مرسوم عادي يختلف عن مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، لكن احتراماً منه للقضاء كتب ملاحظاته طالباً الانتباه الى مراعاة المعايير ومكامن الخلل، وأشار الى امكانية الحل، حيث ان هناك ثلاثين قاضياً يفترض ان يتخرجوا الاسبوع المقبل من معهد الدروس القضائية ويُفترض تعيينهم في مناصب قضائية ويجب اخذهم بعين الاعتبار من قبل مجلس القضاء الاعلى في مرسوم التعيينات مع الاخذ بالمعاييراللازمة، وهذا الامر او الاقتراح هو من باب التسهيل لا التعجيز.
بالمقابل، قالت مصادر حقوقية ان هذه التشكيلات دخلت مرحلة جديدة من العرقلة والتعطيل بعدما رفض الرئيس التوقيع عليها واحاله الى رئاسة الحكومة مع ملاحظاته عليه ومخالفا بهذا التصرف النصوص الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتبار ان هذا المرسوم عادي ولايحق لرئيس الجمهورية رده اطلاقا فإما ان يوقع عليه او يرفض في حين انه بامكانه رد اي مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء وإبداء ملاحظاته عليه في غضون خمسة عشرة يوما بموجب المادة ٥٦ من الدستور فقط. واعتبرت مصادر حقوقية ان رئيس الجمهورية من خلال تصرفه هذا برد مرسوم التشكيلات القضائية على هذا النحو يحاول ايجاد صلاحيات جديدة ليست واردة في اي نص دستوري.
التعيينات
من جهة ثانية، تتحضر الحكومة لإصدار رزمة من التعيينات في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس لملء الشواغر العالقة في محافظة بيروت ورئاسة مجلس الخدمة المدنية والمديرية العامة للاقتصاد والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة.
وعلمت «اللواء» انه لم يحصل توافق نهائي بعد على بعض المراكز، ففي حين أُفيد عن ان التوافق بات محسوماً بنسبة كبيرة لتعيين القاضي مروان عبود محافظاً لبيروت، وكذلك لتعيين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة من بين الثلاثة غسان نور الدين، علي زيدان، باسم شريف. بينما قد يطرح الرئيس نبيه بري اسماً آخر لمديرية الاقتصاد بعدما تردد انه بات محسوماً لـ محمد بو حيدر. بينما لا زال رئيس الحكومة حسان دياب يُصرّ على تعيين القاضية رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية مقابل رفض اطراف اخرى تعيينها، ولذلك ربما تصدر التعيينات سلة واحدة وربما يُصار الى تعيينات جزئية اوتأجيلها كما يفضّل دياب لإصدارها سلة واحدة.
المازوت
وخضعت كميات المازوت في البواخر لبفحص عبر عينات، بناءً لتعليمات الرئيس دياب، على ان توزع على الأسواق بعد إصدار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة.
فضيحة نفطية جديدة: هدر ملايين الدولارات
كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» عن فضيحة جديدة في وزارة الطاقة والنفط تتسبب بهدر ملايين الدولارات، بسبب سوء الإدارة من جهة، والعجز عن توفير مستلزمات تأمين التيار الكهربائي أطول فترة ممكنة من جهة ثانية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن التخبط الحاصل في ملف « الفيول المغشوش»، وما رافقه من
حملة مبرمجة ضد «سوناطراك»، دفع الشركة الجزائرية إلى طلب عدم تجديد العقد مع لبنان، وتعريض الإمدادات اللازمة لمعامل الكهرباء إلى مخاطر عدم الإنتظام بسبب تردد العديد من الشركات العالمية في التعامل مع لبنان في ظل مناخات الفساد والفوضى التي تسود الوزارة المعنية بقضايا الفيول والنفط.
وذكرت المصادر النيابية المتابعة بالنسبة لإستمرار الهدر إلى أن ثمة ثلاث بواخر راسية في البحر منذ بضعة أسابيع بإنتظار موافقة وزارة النفط على تفريغ حمولتها، وهي:
Asopos1- مضى على وجودها على الشاطئ اللبناني ٣٨ يوماً، وتتقاضى ٣٠ الف دولار عن كل يوم تأخير.
2- Crown Sea تنتظر منذ ٢٧ يوماً لتحميل «الفيول المغشوش»، وتتكبد الوزارة ٢٨ الف دولار يومياً عن هذا التأخير.
3- British Cumulus تنتظر منذ أكثر من ٥٠ يوماً ، ويستحق لها ٣٠ الف دولار عن كل يوم تأخير.
وفي عملية حسابية بسيطة يتبين أن المالية اللبنانية المفلسة تحملت حتى كتابة هذه السطور ما مجموعه ٣.٣٩٦ مليون دولار كغرامات على تأخير البواخر، والحبل على الجرار إلى أجل غير مسمى، لأن مختبرات فحص الفيول التابعة للوزارة مقفلة ولا تعمل، لأن المسؤولين فيها والعديد من الموظفين ما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق التي تديره القاضية غادة عون منذ بضعة أسابيع، ولم يتم إحالة أحد منهم إلى المحاكمة حتى الآن!
مصير الحكومة
على الرغم من ان مسألة التعديل الوزاري، تطرح في اللقاءات، وفي الكواليس المغلقة، أو حتى مصير الحكومة ككل، فإن مصادر مطلعة أبلغت «اللواء» ان هذا الملف ليس مطروحاً الآن، أقله من جهات مؤثرة وفاعلة وهناك بعض الجهات الذي يتحدث عنها الا انه حتى الأن لم يطرح الأمر بشكل حاسم او جدي وعندما يطرح ستكون للأطراف جميعا مواقف منه مع العلم انه لم يصدر اي موقف من رئيس الجمهورية بشأنه ومتى طرح سيكون له التقدير المناسب.
وفي هذا السياق، قالت محطة «O.T.V» الناطقة باسم التيار الوطني الحر، انه بعد السبت فالثابت ان حكومة الرئيس حسان دياب باقية لاسباب عدة ابرزها المفاوضات مع صندوق النقد وسيدر والاهم لان لا بديل عنها سوى الفراغ والمجهول في وقت بدأت المفاوضات والتحركات في الاقليم والمنطقة من اليمن الى سوريا الى العراق بدأت تملأ الفراغ بالتسويات الممكنة ولبنان ليس استثناء ولو طال الانتظار لستة اشهر او اكثر وبعدها يمكن الاطلالة على مشهد جديد في المنطقة بدأ بعبارة مررها ترامب بعد الافراج عن الاميركي مايكل وايت في طهران: شكرا ايران.. وبالشكر تدوم النعم.
ومع ذلك، ادرجت مصادر سياسية الاشتباك بين مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي وأمين عام مجلس الوزراء محمود مكية بأنه اشتباك خفيّ بين الرئاستين الأولى والثالثة، فجريصاتي يأخذ على مكية «الخفة» بخطوتين: تغريدته حول مسار مرسوم عادي في سياق احتفال في رئاسة الحكومة وتولي رئاسة مجلس الخدمة بالوكالة، من دون حلف اليمين امام رئيس الجمهورية. وفي التغريدة ان مرسوم التشكيلات وقعه رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وارسل إلى رئاسة الجمهورية ليوقعه الرئيس.
السلم الأهلي
سياسياً، شدّد الرئيس دياب على أهمية حفظ السلم الأهلي لأن أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة.
وفي سياق متصل، حضرت مراجعة الأوضاع في البلاد بعد الذي جرى السبت الماضي في اجتماع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، عند السادسة والنصف من مساء أمس.
وقال مصدر مشارك ان المجتمعين شددوا على رفض أية محاولة لاستهداف السلم الأهلي، داعياً المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم.
وفي أوّل تعليق له على ما جرى السبت الماضي، كشف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انه لا يؤمن «بالعنف أو بالثورة العنفية، وهذه السلطة لا تريد انتخابات نيابية مبكرة، لأنها تدرك ان الشعب سيخلق معادلة جديدة في المجلس».
1350 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 19 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1350.
وجاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي:
«- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 231 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26 مريضا.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 16 حالة.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 223 حالة شفاء.
الحضانات
وفي إطار إعادة فتح البلد التدريجي، بعد قرارات التعبئة العمة، اعيد فتح الحضانات امام الأطفال بعد 3 أشهر من الاغلاق القسري الذي فرضه جائحة كورونا.
فبنسبة 25٪ من قدرتها الاستيعابية بدأت الحضانات يومها الأوّل، بإجراءات وقائية استثنائية، كالتعقيم والتباعد في الصفوف وغسل اليدين وارتداء الموظفين للكمامات والقفازات.
وكان وزير الصحة العامة حمد حسن قد وافق على إعادة فتح الحضانات اعتباراً من الثامن من حزيران أي أمس بنسبة 25٪ من قدرتها الاستيعابية ما اعتبره أصحاب الحضانات بالمجحف، كونها ما زالت تتقاضى الأقساط على سعر الدولار القديم أي 1500 ل.ل.
وشددوا على انهم امام تحد كبير فإلزام الحضانات بـ5 طلاب في الصف محذرين من ان الاستمرار في فتح الحضانات، بخطر في ظل هذه التسعيرة والعدد القليل المسموح به من قبل وزارة الصحة.
من جهتها، تشرف وزارة الصحة على تطبيق الإجراءات الوقائية في الحضانات ووفق تقييمها ستعمل على دراسة رفع نسبة الاستيعاب.
