بعدما أعاد رؤساء الحكومات السابقون كرة الحوار، منهجاً ودعوة إلى رئيس الجمهورية، ينتظر ان يباكر اليوم الرئيس ميشال عون اتصالاته، تمهيداً لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
وستشمل الاتصالات الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب، وأطرافاً أخرى معنية، حول ما إذا كان سيمضي بالدعوة إلى اللقاء الحواري أو إلغائها..
ومن المتوقع ان يأتي الموقف من خلال بيان يصدر مساء اليوم عن قصر بعبدا، يتضمن نبرة عالية، بوجه ما وصفته مصادر مطلعة على موقف بعبدا، المقاطعين للحوار، وتحميلهم ما يترتب من نتائج دراماتيكية للأوضاع الجارية.
ولعلّ أبرز ما في بيان الاعتراض، الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة من بيت الوسط، بعيد الثامنة من مساء أمس، ان اعتذار رؤساء الحكومات عن المشاركة في اللقاء هي رسالة اعتراض صريح على «عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته».
وذهب رؤساء الحكومات إلى ما هو أبعد من المقاطعة بوصف الاجتماع بلا أفق، فضلاً عن ان الدعوة اليوم والهدف المعلن منها، في غير محلها شكلاً ومضموناً، وتشكل مضيعة للوقت، والبلاد تحتاج إلى مقاربات مختلفة..
وتوقف الرؤساء في شرح حيثية الامتناع على المشاركة «ان من هم في موقع المسؤولية، ولا يملكون جدول أعمال لحماية السلم الأهلي، يتهدده من انفجار اجتماعي غير مستبعد، ولا يجبه باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضحاً لها..
وبالنسبة للحكومة لاحظ الرؤساء السابقون للحكومة «عجزاً فاضحاً في الأداء الذي قدمته الحكومة (ملف الكهرباء، وبالذات معمل سلعاتا، الالتفاف على قانون التعيينات، التخبط في التعامل مع أسعار الصرف، التقصير عن تطوير خطة للاصلاح..)».
واقترح الاجتماع العودة إلى الأصول، ومنها: احترام وتطبيق الدستور، وإقرار خطة وبرنامج إصلاحي واضح، واحترام قرارات الشرعيتين العربية والدولية والنأي بالنفس، والتكامل مع نظام المصلحة اللبنانية في العلاقة مع العالم العربي.
الموقف في بعبدا
في بعبدا، بدا الموقف قاصراً عن التقاط مؤشرات موقف رؤساء الحكومات، فعزت مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميشال عون ان هؤلاء لا يريدون مجالسة الرئيس دياب، وهذه مشكلتهم؟!
واستندت المصادر إلى بيان اللقاء التشاوري من ان رئيس الحكومة حائز على ثقة مجلس النواب، وهو رئيس لحكومة كل لبنان..
واياً كان القرار، فمعلومات «اللواء» تتحدث عن اتجاه لبعبدا، لإصدار بيان بتحميل الفريق الذي يقاطع اللقاء مسؤلوية الانهيار الاقتصادي في البلاد.
.. وبكل الأحوال، فإن القرار إزاء مآل الحوار: استمراراً أو إرجاءً، هو يخص شخص رئيس الجمهورية، فقط، فهو الذي دعا إلى اللقاء، وهو يستمر أو يتخذ أي قرار آخر..
اما القرار بالالغاء أو البقاء، فهو يتوقف على استكمال الردود واجوبة المدعوين، على ان يتقرر الموقف مساء اليوم أو نهار غد الأربعاء.
ومهما يكن من أمر القرار، فإن جلسة لمجلس الوزراء مرجحة بعد ظهر الخميس في بعبدا، بانتظار توزيع جدول الأعمال.
وقال الرئيس عون ان موضوع الحوار «تحصين السلم الأهلي، وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ واراقة الدماء، بعد الذي حصل في شوارع بيروت وطرابلس.. وذلك انطلاقاً من مسؤوليته كرئيس للجمهورية..
استثناء الحسيني
وفي خضم انتظار اكتمال حلقة المواقف، تفاعلت قضية عدم توجيه الدعوة إلى الرئيس السابق لمجلس النواب السيّد حسين الحسيني..
وفي المعلومات التي كانت وراء الاستبعاد ان الرئيس الحسيني بحالة «مرضية» لا تسمح له بالمشاركة، لذلك، لم توجه الدعوة إليه، تماماً كما حصل بالنسبة للرئيس سليم الحص.
لكن مصادر مطلعة رفضت المقارنة، وأشارت ان الكلام عن صحة الحسيني، غير دقيق، وربما كان وراء عدم دعوته اعتبارات سياسية..
اللقاء التشاوري
وعلمت «اللواء» ان أعضاء اللقاء التشاوري سيجرون اليوم اتصالات بينهم لتقرير الموقف، أي يدعون إلى مناقشة ما اثير من قبل بعض القوى السياسية، ومنها قوى حليفة مثل سليمان فرنجية وايلي الفرزلي حول مسألة الميثاقية بعدم حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين لجلسة الحوار، مقابل رأي يُؤكّد أن الميثاقية متوافرة بحضور رئيس الحكومة بموقعه الدستوري والميثاقي، وبالنواب السنة الآخرين، الذين يتمتعون بحيثيات شعبية.
ويستفاد مما تقدّم ان نواب اللقاء التشاوري يتجهون إلى تجاوز مسألة الميثاقية وحضور ممثّل عن اللقاء على الارجح ان يكون النائب فيصل كرامي.
وكان اللقاء عقد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، من دون إعلان موقف من المشاركة أو لا في لقاء بعبدا، بسبب التباين بين الأعضاء..
وسجل اللقاء الذي شارك فيه الوزير السابق حسن مراد، تحفظات على نقاط عدة: إدخال البلاد في جدل عقيم حول «المثياقية المذهبية» والاساءة إلى موقع رئاسة مجلس الوزراء، والذي وصفه اللقاء بأنه «ضربة قاسية للحكومة وتشكيك بشرعيتها الدستورية والميثاقية»..
بين اليوم وغد
وبانتظار مواقف الرئيس أمين الجميل، وحزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» وتيار المردة.. كشف الرئيس ميشال سليمان لـ«اللواء» انه سيشارك في حوار «بعبدا» إيماناً منه بدور المؤسسات الدستورية والحوار كسبيل ناجع لمعالجة كل المشكلات الداخلية ، بالإضافة إلى تحصين الموقف اللبناني في وجه التحديات المقبلة. واشار سليمان إلى أنه كان أول من دعا إلى الحوار إبان ولايته الرئاسية، وتالياً فإن مشاركته منطقية في الحوار المرتقب، ولطالما دعا فور إنتهاء ولايته الرئاسية ، الرئيس ميشال عون إلى عقده لطرح هواجس الأفرقاء على الطاولة.
وغداً، تحدد «القوات اللبنانية» من المشاركة أو عدمها، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية في معراب.
سجالات
واندلعت سجالات «تويترية» على مستوى نيابي – وزاري – سياسي.
فنيابياً، وسياسياً، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون عبر «تويتر»: «إلى الطائف وإلى الدوحة تهرولون .إلى بعبدا تتهربون، وترفضون حوارا داخليا صرفا يهدف إلى حماية لبنان وصون إستقراره وتتنصلون من المسؤولية بأعذار واهية.. بئس هكذا رجال دولة».
وسرعان ما ردّ عليه النائب عثمان علم الدين عبر «تويتر»: «إلى الزميل سليم عون، رجال الدولة هم من أعادوا إعمار لبنان واحترموا دستوره وبثوا الحياة في شرايين اقتصاده ودفعوا حياتهم لاجل سيادة بلدهم. أما مفهومك للرجال فهو أصحاب الحروب الدينكوشيتية وتعطيل المؤسسات وشل البلد كرمال عيون انت بتعرف مين يا سليم؟».
وجاء في تغريدة النائب السابق مصطفى علوش: «لو كان رئيس الجمهورية حقا الحكم كما ينصه الدستور ولم يتصرف كرئيس حزب ولم يترك لولي عهده شؤون ادارة كل شيء لكان من واجب رؤساء الوزراء السابقين ان يسابقوا الجميع لحضور اجتماع بعبدا ويقوموا بواجباتهم، اما عن وزيرة الغفلة التي نسينا من هي فلا حاجة لها لتملق من ولاها بشتيمة الآخرين».
وربما كان علوش يقصد وزيرة المهجرين غادة شريم، التي أوّل ما بدأ السجال بقولها: «يعتذرون عن حضور اجتماع بعبدا، حبذا لو يعتذرون عما اقترفته أيدي معظمهم ومعظم من تسلم المسؤولية العامة بحق الشعب اللبناني الذي تعرض لسرقة موصوفة على مدى عقود».
وسارعت النائبة رولا الطبش للرد، فقالت: «وزيرة المهجرين، بخصوص الاعتذارات، يبدو انك قد أضعت البوصلة، فمن عليه الاعتذار من الشعب اللبناني هو من خاض الحروب العبثية نتيجة الطموحات الرئاسية، وساهم في دمار البلد وتسليم قراره للخارج، وسطا على اموال الدولة والناس، وعارض توافق اللبنانيين في الطائف على طي صفحة الحرب».
تحضير للتشريع
نيابياً، تستمر التحضيرات في المجلس النيابي عبر اللجان المختصة لعقد الجلسة التشريعية، العقد الاستثنائي المفتوح لإستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليه.
وكشف عضو هيئة المكتب النائب ميشال موسى: انه الى جانب قانون العفو العام المتبقي على جدول الاعمال من الجلسة السابقة، والذي يسعى رئيس المجلس نبيه بري الى توفير التوافق المطلوب لاقراره.
اضاف: قانون الاثراء غير المشروع الذي اعادت اللجان درسه وهو خلاصة لخمسة مشاريع واقتراحات قوانين كانت لدى المجلس، منها القديم الذي كان ساري المفعول ومنها الجديد المقدم من الكتل النيابية. كما هناك اقتراح القانون المتعلق بالمناقصات وكيفية اجرائها والمقدم من النائب ياسين جابر ومني شخصيا، وهناك ايضا قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.والاهم من كل ذلك هناك مشروع قانون توحيد الارقام المالية للخسائر موضع الخلاف بين الحكومة وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف الذي يكاد ان يتسبب باشكالية في المفاوضات الجارية مع وفد الصندوق الدولي الذي طالبنا صراحة بضرورة توحيد المقاربات للخسائر المقدرة في الخزينة العامة.
استئناف المفاوضات
وبالتزامن مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتركيز على دور مجلس الخدمة المدنية، في ما خص الوظائف في القطاع العام، ينتظر ان يجتمع النواب إبراهيم كنعان، ياسين جابر ونقولا نحاس، مع وفد صندوق النقد الدولي، لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية، قبل جولة بين وزارة المال والصندوق، لحسم الخلافات بالأرقام في وقت واصل فيه سعر الدولار الأميركي ارتفاعه ليلامس الخمسة آلاف وتسعماية ليرة في السوق السوداء.
سلامة يزور البخاري
وكان اللافت أمس، زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرافقه نائب الحاكم الأوّل محمّد بعاصيري سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في منزله في اليرزة، وجرى التداول في الأوضاع المالية والعامة في لبنان.
رفع الدعم عن المحروقات!
على ان الأخطر، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ما جرى تداوله عن اقتراح بحوزة وزير الاقتصاد راوول نعمة لتعديل آلية دعم المازوت والبنزين، على ان يسلك طريقه إلى التنفيذ في مطلع آب المقبل.
واثارت هذه المعلومات موجة من المخاوف سواء في أوساط النقابات أو «الثنائي الشيعي» نظراً لمخاطر مثل هذا التوجه.
وفي السياق، أكّد وزير الصناعة عماد حب الله لـ«اللواء» ان رفع الدعم عن المحروقات والخبز لن يحصل، واي دعم مقدم للناس لا سيما الذين بحاجة إليه لن يرفع، وأشار في ردّ على سؤال إلى ان أي شرط لصندوق النقد الدولي من هذا القبيل لن يُشكّل أحد الحلول الذي تلجأ إليه الدولة اللبنانية.
قطع طرقات
ميدانياً، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في الشمال هي ساحة النور، المحمرة، المنية وحلبا، بعضها يتعلق بالتوقيفات، وبلغ عددهم (11 موقوفاً)، والادعاء على الناشطة كيندا الخطيب بجرم التعامل مع إسرائيل من قبل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، واحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل بالانابة القاضي فادي صوان، طالباً استجوابها، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقها.
وفي سياق التحرّك، سجلت وقفة احتجاجية امام قصر العدل للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن التشكيلات القضائية.
1603
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1603.
وعشية التحضيرات لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر مدير عام الطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن تعميماً يتعلق بالفحوصات والإجراءات التي يتعين على الركاب الوافدين إلى لبنان التقيّد بها، بما في ذلك فحوصات PCR، التي تجري من قبل وزارة الصحة داخل المطار، وعلى نفقة شركات الطيران الناقلة. (الخبر في مكان آخر)