وزارة الإعلام اللبنانية
كشفت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، في مداخلة ضمن نشرة أخبار تلفزيون “الجديد” أن “أحدا من الحكومة اللبنانية، لم يقدم أي اعتذار للسفيرة الأميركية”، معلنة أنها أجرت اتصالات برئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء للتأكد من هذا الموضوع.
وشددت على أن “الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية، بغض النظر عن أي سجال، وأن لا اعتذار رسميا من السفارة الأميركية حتى تاريخه”.
وطالبت السفارة الأميركية بتقديم “إيضاح حول من اتصل، بهدف تقديم الاعتذار، لأن الحكومة لم تكلف أحدا للاعتذار باسمها”، مؤكدة أن دياب “يشدد على عدم التدخل بالسلطة القضائية”.
ورأت أنه “لا يحق للقاضي قانونا، أن يصدر أي قرار يمنع بموجبه الإعلام من تغطية الأخبار ونقل التصريحات، وهذا أمر مكرس في قانون المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع، الذي يخول وزير الإعلام أن يمارس ضمن صلاحياته موضوع الرقابة، وفي حال حدوث أي أمر شائن أو بمثابة جرم، ففي هذه الحال، يحق لوزير الإعلام التحرك، إما بناء لشكوى وإما من تلقاء نفسه، وإما من خلال استشارة المجلس الوطني للاعلام، لاتخاذ الإجرءات اللازمة”.
وأكدت أنه لم يتم “مراجعة وزارة الإعلام في القرار القضائي”، مشددة على أن “حرية الإعلام مصانة بالقوانين، وأن أي خرق لتلك القوانين، يفترض على الوزارة المعنية أن تتحرك لاتخاذ الإجراءات”.
ورأت أنه لا يمكن “تكميم أو منع وسائل الإعلام من القيام بعملها، ونقل الخبر ضمن الأسس المهنية المتعارف عليها وفقا للاصول”، مبدية تفاجئها من أن “القرار الصادر هو استباقي، فقبل أن ترتكب المؤسسات الإعلامية أي جريمة تم الحكم عليها استباقيا، وفرض قرارا يمنعها من القيام بعملها الإعلامي لمدة سنة”، معتبرة أنه “قرار استباقي غير ناجم عن جرم للمعاقبة عليه، بل عن حكم معين كإصدار أنظمة وقرارات استباقية غير مقبولة”.
ولفتت إلى أنها تعرب في هذا المجال عن رأيها “كوزيرة إعلام ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، التي تضع الصلاحيات في إطار الوزارة، واستشارة من المجلس الوطني للاعلام”.
وعن حيثيات القرار المرتبط بتصريحات السفيرة الأميركية، شددت على أن “هذا الأمر يعود إلى وزير الخارجية لتقييمه، كونه يتعلق بالسلك الديبلوماسي، وباتفاقية فيينا والعلاقات الديبلوماسية والتصريحات، التي يفترض أن تأخذ موافقة مسبقة من وزارة الخارجية”، معلنة رفضها “المس بأمن لبنان والتدخل بشؤونه الداخلية”.
وختمت بأنها “لا تتحدث باسم أي من زملائها في الحكومة، وأن من اتصل بالسفيرة الأميركية معتذرا، يجب سؤاله شخصيا عن الموضوع”.
