وزارة الإعلام اللبنانية
غداً 12 تموز … هو تاريخ مشؤوم كتبه المجرمون بدماء الياس المر، بمحاولة اغتياله الآثمة في مثل هذا اليوم من العام 2005.
وإذا كان المجرمون، قد نالوا منه غدراً، في جرح نازف، ووجع جارف، وفي رفاق له ارتفعوا في ذلك اليوم المشؤوم، شهداء فداء للبنان، التحقوا بكوكبة شهداء مسلسل الاغتيالات الذي استباح لبنان، وأرادوا من خلاله إلحاق هذا الوطن بعتمتهم، فإنّهم لم ينالوا من عزيمة الياس المر، واسقطتهم إرادته وقوة صبره على الوجع، والثبات على الموقف، والإصرار على المضي في خط التضحية من اجل لبنان الوطن السيّد المستقل، وطن الحرّية والكرامة والعزّة لكل ابنائه.
في مثل هذا اليوم نتذكر بإجلال، كلّ الشهداء الذين سقطوا على هذا الطريق، نتذكر الشهداء الأحياء، الذين سقت دماؤهم تراب وطننا المقدس، فأنبتت إرادة صلبة لرفض واسقاط الامر الواقع، الذي حاول المجرمون، ومن هم خلفهم، ان يفرضوه على بلدنا، ومحو صورته الجميلة، واستبدالها ببشاعتهم وكتابة تاريخه بسواد افكارهم.
لقد فشل المجرمون، ولا بدّ من ان ينبلج نور الخلاص، من دماء الشهداء، وجراحات الشهداء الأحياء، وتلاقي كل المخلصين من ابناء وطننا النهائي .. لبنان.
إنّ اسرة «الجمهورية»، في ذكرى 12 تموز، إذ تنحني إجلالاً لكل الشهداء، ولكلّ ضحايا وجرحى مسلسل الغدر بلبنان، تتقدّم من عميدها دولة الرئيس الياس المر، بتهنئة المنتصر على المجرم، وتؤكّد ثباتها ووفاءها للخط الذي انتهجه لأجل لبنان وكل اللبنانيين.
سياسياً، يختتم البلد اسبوعاً اضافياً من الدوران في حلقة الأزمة، ويُقبل على اسبوع جديد، ليس فيه ما يؤشّر الى انّ السلطة الحاكمة ستجترح معجزة تقصّر عمر الازمة. في وقت برز فيه موقف اممي يدعو الى التحرّك حيال لبنان قبل فوات الاوان.
جاء ذلك، في موقف لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، التي حذّرت بأنّ الوضع في لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، «يخرج بسرعة عن السيطرة». وقالت: «إنّ بعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً، يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة»، مضيفة: «علينا التحرّك فوراً قبل فوات الأوان».
وفي تطور لافت، أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان قرارًا حدّدت فيه موعد النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين (STL-11-01) يومَ الجمعة في 7 آب 2020، وذلك خلال جلسة علنية تُعقد عند الساعة 11.00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.
وفي القرار الذي أودِع اليوم، أعلن القضاة أنّ الحكم سيصدر في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بُعد.
صور … ومخاطر
داخلياً، مجموعة صور تلاحقت في الايام الاخيرة، لعلّ أُولاها واكثرها خطورة، صورة الوباء الخبيث، التي عكست تراخياً فاضحاً على كلّ المستويات حيال مواجهة فيروس «كورونا»، الذي يشهد انتشاراً مخيفاً وارقاماً وصفت بالصادمة، فيما الخطوات الاحتوائية التي جرى التغني بفعاليتها سابقاً، تقترب من أن تصبح، او بمعنى أدق اصبحت فارغة وبلا أي فعالية، مع تزايد عدد الإصابات، حيث صار دور السلطات المعنية حيال القفز الخطير لأعداد الحالات، محصوراً بالعدّ لا أكثر.
العملة اللبنانية الصعبة
وثاني تلك الصور، تلك العاكسة لما بلغه حال الناس من غلاء نال منهم، وفقدان تام للأمان المالي، نسفته «حرب الدولار» التي تُشنّ عليهم، وجعلتهم متأرجحين بين دولار يرتفع فجأة، ومن ثم ينخفض فجأة، ومن ثم يثبت على سقف معيّن، وبلا أي سبب يوجب الارتفاع او الانخفاض او التثبيت. والنتيجة واحدة في الحالات الثلاث، مضافاً اليها ارتفاع الاسعار وفجع التجار، هي شفط ما تبقّى لدى الناس من مدخرات. وكل ذلك يحصل على عين السلطة التي يبدو انّها لم تعلم بعد انّ الليرة اللبنانية صارت بفضلها، عملة صعبة لدى الغالبية الساحقة من اللبنانيين.
وعدان .. وملايين تنتظر
والصورة الثالثة، تعكس مشهداً مملاً من مسرحية السلطة، يقوم على وعدين حكوميين جديدين، يتوازيان مع الوعد الدائم بالإنجاز وتحقيق خطوات انقاذية. ويبرز في هذا السياق، ما يكشفه مرجع سياسي لـ»الجمهورية»، بأنّ «على الحكومة ان تبادر الى اجراءات سريعة، تتمكن من خلالها بناء الثقة، فمعلوماتي اليقينية تؤكّد وجود مئات ملايين الدولارات في ايدي مغتربين لبنانيين في افريقيا وغير افريقيا، وجاهزة لأن تُرسل الى لبنان، ولكن الشرط الاساس هو توفير عامل الاطمئنان لهم والثقة بأنّ اموالهم ستكون بأمان. والأهم في هذا السياق، هو مقاربة ودائع اللبنانيين كحقوق لأصحابها يجب ان تُعاد اليهم، والأهم هو اعادة الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان».
واما الوعد الأول الجديد، فهو، إعطاء اللبنانيين بعض الضوء المفقود في عتمة الكهرباء، الغارقة بدورها في فضيحة الفيول المربوطة بسلك «السوناطراك» وصفقات ومحميات الفيول المغشوش! والثاني، انّ نتائج دعم السلة الغذائية والاستهلاكية ستظهر خلال ايام قليلة، وانّ الاسعار ستبدأ بالتدحرج نزولاً، وانّه مع دعم الدولة لتلك السلّة على سعر دولار الـ3900 ليرة، لن يكون في مقدور التجار ان يسعّروا وفق ما يشتهون، وانّ هذا التدحرج سيتواكب مع «كتائب كبسات»، يجري تجهيزها في العديد من الوزارات وتحديداً الاقتصاد، والسياحة والصحة، لردع التجار المخالفين. وهذا التدحرج، والاستنفار والتجهيز يؤكّدون عليها في السرايا الحكومية!
في هذا السياق، قالت اوساط السرايا لـ»الجمهورية»، انّ هذه السلّة ستؤدي حتماً، ليس فقط الى تراجع الاسعار، بل الى تراجع الطلب على الدولار وبالتالي انخفاضه، وهذا سيحصل في المدى المنظور وليس في المدى البعيد.
والتفاؤل بالسلّة، لفح عين التينة، التي عكست اجواؤها «تمنيات بنجاح دعم السلّة، وان تؤدي الى اراحة السوق وتخفيض الاسعار وتخفيف الطلب على الدولار، بما يؤدي الى تراجع سعره».
ولكن، هل في مقدور «مصرف لبنان» ان يستمر في هذا الدعم الى اجل طويل؟
يؤكّد مصرف لبنان انّه «يوفّر دولارات الدعم من شرائها من السوق، وبالتالي ليس من احتياطه»، فيما يؤكّد خبراء اقتصاديون «انّ مصرف لبنان لن يستطيع ان يستمر في هذا الدعم، ذلك انّ دولارات السوق التي قد يشتريها لن تكون كافية لتغطية كلفة دعم السلة، وبالتالي سنصل الى وقت قد نصطدم فيه بفشل السلة، بحيث يبقى سبيل وحيد لتغطيتها وهو اللجوء الى احتياطي المصرف المركزي، وهو ما لا يستطيع ان يقاربه بأي صرف يستنزف هذا الاحتياطي».
الى ذلك، تعتبر اوساط رئيس الحكومة، «انّ هذه السلة ليست هي الحل بطبيعة الحال، انما تخفف الكثير من العبء الذي فرضه القرار الخارجي بالتجويع، وبمحاولة تثوير اللبنانيين على الحكومة. فما معنى ان يتعطل اعتماد لشراء الفيول والمحروقات في نيويورك، وما الغاية من هذا التعطيل؟ وما الغاية من الضغط على بعض الدول الاوروبية بعدم التوجّه بالدعم نحو لبنان، وعلى سبيل المثال كانت فرنسا في ذروة حماستها تجاه لبنان، ولكن فجأة تمّت فرملة اندفاعتها؟ وما الغاية من مبادرة تجار كبار محسوبين على تيار سياسي بتخزين المازوت وتجفيف السوق من هذه المادة وغير ذلك كثير؟».
وتقول الاوساط: «انّ هناك حملة منظمة على الحكومة يديرها ديبلوماسيون ويشارك فيها سياسيون، والهدف منها إحداث انقلاب على الحكومة، وردّ الحكومة، اننا لن نسمح لهم بأن يخنقونا او يذبحونا بالسكين او بالقطنة».
مراوحة .. وانكفاء!
الصورة الرابعة، تعكس ثباتاً في المراوحة السياسية بين المتقاصفين على ضفتي الموالاة والمعارضة وتراشقهم العشوائي بالاتهامات وتبادل المسؤوليات، مع لحظ انّ التقاصف بينهم في هذه الفترة أقلّ حدّة مما كان عليه في الايام السابقة.
الصورة الخامسة، تعكس جموداً في حركة «الحراك المدني»، وانكفاءً يثير اسئلة وعلامات استفهام عن سرّ هذا الغياب، في اللحظة التي بلغت فيها الازمة ذروة التعقيد، والدولار حلّق ولامس الـ10 آلاف ليرة، فيما كان هذا الحراك، او الحراكات، في ذروة خطواتها الاحتجاجية في البدايات، ولاسيما حينما لامس الدولار الـ1800 ليرة؟
النفط بـ 50 %
الصورة السادسة، تعكس ارتدادات حركة الزوار التي تزايدت في الايام الاخيرة الى بيروت، حيث توزعت المقاربات حولها، كما يلي:
اولاً، تفاؤل ملحوظ حيال دور كويتي منتظر، لحشد الدعم للبنان، ولاسيما على المستوى الخليجي، وكذلك حيال الحضور العراقي المتجدّد في لبنان.
واللافت في هذا السياق، انّ اجواء السرايا الحكومية تتحدث بثقة بأنّ الايام القليلة المقبلة ستشهد ترجمة للخطوات التي تمّ التفاهم عليها مع الوفد الوزاري العراقي، ومن شأن ذلك ان يمدّ الاقتصاد اللبناني بجرعة انتعاش، تساهم الى حدٍ كبير في وضع الازمة التي يعانيها على سكة الخروج منها.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، أنّه اضافة الى التوافق على جهود ينبغي ان تُبذل من جانب العراق ولبنان، مع الولايات المتحدة الاميركية، لاستثناء البلدين من مندرجات «قانون قيصر» ضد سوريا، فثمة عرض مهم قدّمه العراقيون، وهو ان يصار الى بيع لبنان النفط العراقي بـ50 % من السعر العالمي، مع تسهيلات ملحوظة، ومنها على وجه التحديد تأجيل الدفع الى آجال طويلة.
وهذا التفاؤل، يُلاحظ ايضاً في عين التينة، التي اكّدت مصادرها لـ»الجمهورية»، انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعوّل على خطوات سريعة من العراق تجاه لبنان، من شأنها ان تضع الأزمة على خط الانفراج.
الّا انّ هذا التفاؤل، يقابله تشكيك في جانب المعارضة، وعلى ما يقول زعيم وسطي لـ»الجمهورية»: «ما نراه ليس اكثر من افراط في التفاؤل، ونحن مستعدون لأن نتفاءل معهم إن كان ذلك صحيحاً، ولكن دعونا لا نشتري سمكاً في البحر، والنيات مهما كانت طيبة فهي لا تُشبِع، والأهم من كل ذلك دعونا ننظر الى الواقع العراقي، فوضعهم الاقتصادي أسوأ من وضعنا. وبمعزل عن كل ذلك، فحتى ولو قرّروا القيام بخطوات تجاه لبنان، فهل سيسمح لهم الأميركيون بذلك»؟
الحركة الأميركية
في غضون ذلك، يبرز الحضور الأميركي الذي شهد تزايداً ملحوظاً في الفترة الاخيرة. وهو أمر خلق حالاً من الترقب على مستويات سياسية متعددة، لموجباته، وكذلك لِما قد يستتبع هذا الحضور من خطوات في الآتي من الايام.
واللافت في هذا السياق الحركة الناشطة للسفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، التي يمكن وصف نتائج زيارتها الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري «بالجَيّدة».
وفي هذا السياق ايضاً، تندرج زيارة السفيرة الاميركية الى السرايا الحكومية أمس، ولقاؤها المطوّل مع رئيس الحكومة حسان دياب، حيث تأتي هذه الزيارة في ذروة الحديث عن غيوم داكنة تسود العلاقة بين الجانبين. والأهم في لقاء الأمس، هو تناول السفيرة شيا الغداء الى مائدة رئيس الحكومة، وفي ذلك إشارة الى ليونة ما، ربما تؤسّس الى انقشاع الغيوم، والى ما هو أبعَد من الخبز والملح.
ووصفت مصادر حكومية لقاء دياب والسفيرة الأميركية بأنه «أكثر من جيّد، وجرى نقاش الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي وخطة الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والدور الذي يمكن أن تؤدّيه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في هذه الملفات.
وأشارت المصادر الى انّ لبنان طلب مساعدة الولايات المتحدة في مختلف المجالات، ولا سيما مع صندوق النقد لجهة التعجيل بالمفاوضات، خصوصاً أن لبنان لم يعد يحتمل طويلاً الواقع الذي يمر به.
وقائع من نقاشات
وربطاً بذلك، عرضت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» مجموعة ملاحظات واستنتاجات، قالت انها مُستخلصة من نقاش دار في اللقاءات الاخيرة، مع الاميركيين تحديداً، وايضاً مع الاوروبيين وكذلك من نقاشات مباشرة وغير مباشرة بين مسؤولين وشخصيات لبنانية وبين ديبلوماسيين عرب ودوليين وغربيين، وخلاصتها:
– إنّ زيارة الجنرال ماكينزي يمكن إدراجها في خانة الايجابية، ولم تتخللها ايّ حِدّة في الكلام من قبل الجنرال الاميركي، في كل اللقاءات التي أجراها في بيروت، تجاه أيّ طرف لبناني.
– ثمة تأكيدات لمسها المسؤولون اللبنانيون، بأنّ استقرار لبنان في عين الرعاية الدولية، والاميركية على وجه الخصوص.
– ثمة إصرار من الجانب اللبناني على أن ينأى بلبنان عن مفاعيل قانون قيصر، ذلك انّ سوريا تشكّل رئة التنفس الاقتصادي للبنان ومعبره الى الدول العربية، وإلزامه بتلك المفاعيل معناه خنقه نهائياً.
– انّ ملف ترسيم الحدود اكثر من حيوي، وموضوع على نار حامية، وقابل للتحريك بزخم اكبر من الماضي، في اي لحظة، مع التشديد على انّ التنقيب عن النفط والغاز البحريين، سواء أكان في الجانب اللبناني او في الجانب الاسرائيلي، يتطلّب حالاً من الاستقرار على جانبي الحدود.
– انّ الحكومة اللبنانية على قناعة تامة بأنّ هناك قراراً خارجياً بتجويع اللبنانيين.
– انّ المآخذ الدولية كبيرة وكثيرة على الحكومة اللبنانية، وفشلها في إدارة الازمة.
– لا تتفق الدول، بدءاً من الولايات المتحدة الاميركية الى كل الدول الاوروبية، مع إلقاء بعض القادة اللبنانيين مسؤولية تفاعل أزمة لبنان على عوامل خارجية، فيما عناصر هذه الازمة متراكمة منذ سنوات طويلة ونتيجة مسار طويل من الفساد، باعتراف المسؤولين اللبنانيين، وكل الدول الصديقة للبنان لطالما وقفت معه، في باريس 1 و2 و3، وهي على استعداد لتقديم المساعدة، وصندوق النقد الدولي يفاوض لبنان من خلفية الرغبة بالمساعدة، ولقد تم إبلاغ السلطة اللبنانية بأنّ كرة المساعدات هي في ملعبها، وبيدها تسريع وصولها الى لبنان، والمعبر الإلزامي لهذه المساعدات هو «الاصلاحات الصادقة والموثوقة» التي لم تبادر إليها بعد.
– إنّ «حزب الله» يشكل نقطة خلاف بين اللبنانيين حوله، بين من يؤيّدونه ويعتبرونه أحد المكونات الاساسية في لبنان لا يستطيع أحد إلغاءه، وبين من يعتبره حاملاً لأجندة ايرانية وعاملاً مهدداً بسلاحه لاستقرار لبنان.
– إنّ الازمة في لبنان، إذا استمرت على تفاقمها بعوامل داخلية او خارجية وبمنع إدخال السيولة الدولارية الى لبنان، ستوصِل الى لحظة تأخذ البلد في كارثة، وتأثيرات الانهيار المالي ستطال كل فئات الشعب اللبناني، وستترتّب عليه محاذير شديدة الخطورة تهدّد بسقوط كل قطاعاته السياسية والادارية والمالية، ولن توفّر مؤسساته العسكرية والأمنية على اختلافها.
صندوق النقد
في هذه الاثناء، استؤنفت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وفي أجواء غير مشجعة للصندوق.
وقال مطلعون على أجواء الصندوق لـ»الجمهورية»: انّ الطريقة التي يتعامل فيها الجانب اللبناني مع المفاوضات مع صندوق النقد، لن تسرّع في الوصول الى اتفاق على برنامج دعم من الصندوق، بل على هذا المنوال ستستغرق المفاوضات سنوات وليس عدة أشهر، علماً انّ صندوق النقد لا يهوى تضييع الوقت في اجتماعات تدور في حلقة مفرغة، وبات من الالزام على الجانب اللبناني ان يتقدم من الصندوق بأرقام موحدة للخسائر.
ولفت هؤلاء الى «انّ صندوق النقد يرفض تضييع الوقت، وبالتالي لن ينتظر طويلاً. لذلك انّ على الجانب اللبناني أن يعتبر نفسه امام فرصة اخيرة لحسم موقفه واعتماد المقاربة العلمية والدقيقة في كل ما يتم طرحه، والّا لن يكون امام الصندوق سوى تعليق المفاوضات، إن لم يكن وقفها.»
