وزارة الإعلام اللبنانية
ما من شك انّ مطالبة المواطنين بوضع «الكمّامة»، هي إجراء لا بد منه للوقاية من فيروس «كورونا»، وموجته الجديدة التي تهدد بانتشار مريع، ما لم يتقيّدوا بالاجراءات الوقائية البديهية للنأي بأنفسهم، وعائلاتهم، ومجتمعهم عن هذا الوباء الخبيث.
تلك «الكمامة»، يفترض أن تكون ملزمة لكل مواطن، فلا مزاح أمام الوباء، فالعدادات تُحصي عشرات المصابين يومياً، ولكن ما هو ملزم أكثر، هو تدعيم المواطن بِواقٍ من الصدمات التي يتعرّض لها مسلسل الازمات التي تصدمه واحدة تلو الأخرى.
فمِن أزمة الدولار وتَحكّم السوق السوداء بتسعيرته وفق مشيئة أشباح أقوى من الدولة، الى الاسعار ولصوصية التجار وسيادة الاحتكار، الى الجريمة العظمى التي تجلّت في فضيحة اللحوم الفاسدة والمتحللة التي تُباع الى المستهلك، الى فضيحة السلع المدعومة وإخفائها ومن ثم اعادة تهريبها وتصديرها، الى الفيول المغشوش الأقوى من اي إجراء قضائي، الى التقنين المشبوه للكهرباء، والى المازوت المدعوم والمافيا المحميّة التي «تَشفطه» وتخزّنه الى حدّ جعلت البلد عائماً على بحر من المازوت المخزّن لبيعه بسعر أغلى، وبالأمس جاء دور البنزين، فبكبسة زر مريبة، رُفِعت خراطيم المحطات!
السؤال هنا صار أكثر من واجب؛ لماذا هذا الانتقام من الناس؟ ولماذا هذا الامعان في تحويل اللبناني الى مواطن مهزوم، وساقِط بالضربة القاضية على حلبة الفقر والجوع، والتنكيل به وتعذيبه في أبسط مقوّمات حياته؟
من يفترض ان يجيب هو السلطة، لكنها سلطة قررت عن سابق تصوّر وتصميم أن تمارس الحياد السلبي من المأساة التي يعيشها اللبنانيون، وأن تُثبت يوماً بعد يوم، للبنانيين، كما للمجتمع الدولي انها سلطة معطوبة، ومدرسة مثالية في التراخي واللامسؤولية، وفي العداء لشعبها، وتَركه فريسة للصوص وتجّار الازمات، من دون ان تبادر بصورة عملية وجدية الى ردعهم والاقتصاص منهم. والحقيقة المرّة هي البلد، وبفضل هذه السلطة صار فاقداً لكل الدعائم الخارجية التي تعينه على الاستمرار والصمود، وأما دعائمه الداخلية فصارت بهمّتها، مخلّعة وآيلة للسقوط في أيّ لحظة!
التدقيق الجنائي
بالأمس، تغنّت السلطة بما سَمّته «الانجاز التاريخي»، بتكليف شركة دولية للتدقيق الجنائي بحسابات «مصرف لبنان»، لتأتي نتائجه ضمن مهلة أقصاها 3 أشهر، وساعتئذ يُبنى على الشيء المقتضى الاداري والقانوني. لكنّ العلامة الفارقة تجلّت في مسارعة بعض الوزراء الى تغريدات روّجت لهذا «القرار التاريخي» بوصفه إنجازاً لفريق بعينه، يعتبره العصا التي تمكّنه من الضرب على حاكمية مصرف لبنان والاقتصاص من رياض سلامة.
واذا كان هذا الاجراء في رأي الخبراء الماليين طبيعياً، بكونه يزيل الغموض والالتباس عن كل الحسابات، لتحدد الدولة بناء على وضوح الرؤية المالية وكيفية دخول الاموال وخروجها، الوجهة التي ستسلكها لتصحيح المسار وإعادة تنظيم هذه الحسابات، وكيفية تعويض الخسائر إذا وجدت، الّا انه يفقد معناه نهائياً إذا اتخذت السلطة من هذا الامر سلاحاً للانتقام العشوائي من جهات معينة. وهذا بالفعل ما يخشى منه. كما انه من جهة ثانية، يصبح بلا ايّ قيمة اذا ما ثبت انّ الشركة المختارة للتدقيق الجنائي، ليست متخصّصة في هذا المجال، او كما يقول خبير مالي – قانوني، انها لم يعرف عنها اختصاصها في هذا الموضوع، علماً انّ الشركة المذكورة (Alvarez&Marsal) كانت قد عرضت نفسها لتأخذ مكان الشركة الاستشارية المالية للبنان «لازارد»، قبل ان يرسو الاختيار على الاخيرة.
الى السجون؟
وفي هذا الاطار تجزم الاوساط الحكومية مسبقاً بأنه، بناء على نتائج التدقيق، سيدخل كثيرون الى السجون.
وقالت لـ«الجمهورية»: إنّ فتح التحقيق الجنائي فيمصرف لبنان سيؤدي حتماً الى التدقيق الشامل في سائر المؤسسات، اذ انه سيفتح النوافذ والابواب في اتجاه كل شيء، بمعنى انّ كل قرش دخل الى مصرف لبنان وخرج منه سيبيّن التدقيق كيف دخل وكيف خرج والى أين خرج.
أضافت: أهمية هذا التدقيق تكمن في أنه سيدخل في تفاصيل التفاصيل، ويفتش عن اسباب الخسائر، ومن تَسبّب بها ولماذا، وانه سيمسك بخيوط كل ما حصل في البلد، ويعرف كل مسارات المال؛ المال الحلال، والمال الحرام، والمال المسلوب، والمال المنهوب، والمال الموهوب، والحسابات المنظورة وغير المنظورة، وأين ذهبت الاموال، ومن أعطى الاموال، ومن أهدرها، سواء بالسرقات، او الانفاق غير المبرر، او الانفاق المُسَيّس لبعض المحظيين، وكذلك الامر بالنسبة الى الأموال المهربة او المحوّلة بحجمها وتواريخها، كل ذلك سيتحدد بالاسماء والارقام.
واعتبرت الاوساط «انّ هذا التدقيق هو المفتاح الاساسي لاسترداد جزء مهم جداً من الاموال المنهوبة والموهوبة، ما يعني اننا من اللحظة التي سيبدأ فيها، نَخطو الخطوة الاولى نحو مرحلة جديدة في البلد عنوانها الوضوح، وفي ضوء التقرير التي ستعدّه الشركة المعنية بالتدقيق حول نتائج ما توصّلت إليه، ستتخذ الحكومة الاجراءات الواجبة عليها في هذا الشأن، والتي توجِب حتماً، على كل مَن نهب مالاً، مهما كان حجمه، او وُهِب مالاً مهما كان حجمه، أن يعيده.
السفيرة في السرايا
وكانت لافتة للانتباه غداة قرار الحكومة تكليف شركة عالمية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، الزيارة التي قامت بها السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى السرايا الحكومية ولقائها رئيس الحكومة حسان دياب.
وربطت مصادر سياسية زيارة السفيرة الاميركية بتكليف شركة التدقيق، بمخاوف من استهداف مباشر ومتجدّد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبما تردّد من معلومات في الآونة الاخيرة عن ليونة أخيرة حيال لبنان في ما خَص «قانون قيصر» وحديث عن استثناءات اميركية للبنان في هذا المجال، وتحديداً في مجال التصدير، اكتفت مصادر السرايا الحكومية بالقول لـ»الجمهورية»: انّ اجواء المباحثات كانت جيدة، خصوصاً انّ المؤشرات الاميركية تتزايد حول مَساع اميركية تبذل مع الدول الصديقة والشقيقة لمساعدة لبنان.
يشار الى انّ المعلومات الرسمية حول اللقاء اكتفت بالاشارة الى انّ البحث تركّز على الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
لودريان
على صعيد آخر، من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لقاءاته الرسمية اليوم، واذا كانت هذه الزيارة قد وصفت بأنها استطلاعية لا يحمل فيها الوزير الفرنسي ملفاً محدداً تجاه لبنان، بل نصائح للبنان للبدء ببرنامج الاصلاحات، فإنّ الجانب اللبناني لا يبدو انه يملك اي معطيات حول ما يحمله لودريان معه، وما اذا كان سيطرح شيئاً نوعياً.
خطة ماكرون
الى ذلك، نقلت قناة العربية عن ديبلوماسي فرنسي قوله «إنّ وزير الخارجية الفرنسي يحمل إلى بيروت رسالة تضامن مع شعبه، ورسالة حزم إزاء سلطاته».
كما نقلت عن مصدر فرنسي قوله: «إنّ الأزمة في لبنان تهمّ المنطقة، وانّ باريس تؤيّد دعوة الحياد في أزمة لبنان»، كاشفاً انّ «الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيعلن خطة شاملة لمساعدة لبنان».
ولفت ديبلوماسي فرنسي لـ«الحدث» الى «أنّ خطة ماكرون لمساعدة لبنان قد تتضمّن فتح خطوط اعتماد مالية»، مشدداً على «انّ موقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من مسألة الحياد هو موضع تقدير من فرنسا».
وإذ اشار الديبلوماسي الفرنسي الى «أنّ حكومة لبنان لم تقم بأي إصلاح جوهري بعد 6 أشهر»، قال: «لبنان ليس قضية خاسرة، وتَركُه يعني فتح ساحته لآخرين»، لافتاً الى انّ موضوع لبنان تتم مناقشته مع الأميركيين والخليجيين.
تبدّل هائل
وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الجمهورية»: انّ الحكومة ترحّب بكل مسعى خارجي يساعد لبنان على الخروج من أزمته، الّا انها تتحفظ على محاولة حشرها والضغط عليها بمطالب لا يستطيع المطالبون ان ينفّذوها في دولهم.
ولفتت المصادر الى «تبدّل هائل في الموقف الفرنسي تجاه لبنان منذ نحو شهر ونصف خلافاً لِما كان عليه قبل ذلك، حينما اتصل لودريان نفسه برئيس الحكومة حسان دياب آخر نيسان الماضي، وأبلغه تأييد فرنسا لبرنامج الحكومة الاصلاحي، وذهب في إيجابيته التي أبداها لرئيس الحكومة الى حَد الاعراب عن استعداد فرنسا لعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية حيال لبنان بعد الانتهاء من أزمة كورونا. والكلام الاخير الصادر عنه بما فيه من مآخذ على الحكومة، وقوله ما مفاده «ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم»، لا ينسجم مع الايجابية الكبيرة التي أبداها قبل بضعة اسابيع.
وقالت المصادر الرسمية انها فوجئت بتَبدّل النبرة الفرنسية، والتي تزامنت مع التصعيد الاميركي قبل اسابيع ضد الحكومة، علماً انّ باريس كانت متحمّسة جداً للمساعدة، وهو ما تَبلّغه لبنان رسمياً، حينما أرسل خطته الانقاذية الى الجانب الفرنسي، وكذلك الى ناظر «سيدر» السفير بيار دوكان، حيث تلقّت رئاسة الحكومة إشادات صريحة بهذه الخطوة باعتبارها المرة الاولى التي تُبادر فيها حكومة لبنانية منذ مؤتمر سيدر في العام 2018 الى إرسال ورقة – برنامج تتضمّن ما قامت به حيال سيدر، وروزنامة عمل بما تنوي القيام به على هذا الصعيد.
وأعربت المصادر عن قناعتها بأنّ باريس ستلحق بالموقف الاميركي الذي صار اكثر ليونة وايجابية في تعاطيه مع الحكومة. وتبعاً لذلك، فإنّ لودريان، وربطاً بما سيتبلّغه من الجانب اللبناني، وتحديداً من رئيس الحكومة، سيبدّل رأيه.
وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ الجانب الحكومي سيركّز امام الضيف الفرنسي على ما يلي:
أولاً، التأكيد على جدية الحكومة في القيام بعملية إصلاحية شاملة، وانّ اتهامها بالبطء بالاصلاحات يُجافي حقيقة انّ الحكومة أنجزت جزءاً كبيراً من إصلاحات سيدر، من تعيينات، ومجلس ادارة كهرباء لبنان، والتحضير لتعيين الهيئات الناظمة بصورة متدرّجة في القطاعات التي حددها «سيدر»، وانها قامت بإنجازات كبيرة ضمن مدة قصيرة وقياسية، إن لجهة الوفاء بما وعدت به في بيانها الوزاري، او الاصلاحات الاضافية التي حققتها وأدرَجتها ضمن مجموعة من مشاريع القوانين وأحالتها الى مجلس النواب لإقرارها. ويُضاف ذلك الى ما تبذله لاحتواء الازمة الاقتصادية والمالية.
ثانياً، تأكيد لبنان على الحاجة الى «سيدر»، وانّ لبنان ماض في الخطوات، وكل المتطلبات الاصلاحية التي توفّر له الاستفادة منه. وهذا بالتأكيد يتطلب دعماً مباشراً وأكيداً من قبل الجانب الفرنسي.
ثالثاً، مساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين، فهذا الملف مع تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية صار عبئاً ثقيلاً ومُكلفاً جداً للدولة اللبنانية.
رابعاً، القيام بدور فرنسي فاعل على صعيد حشد الدعم الدولي للبنان، وتوفير المساعدات اللازمة له.
خامساً، انّ لبنان ماض في مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي، وفق خطة للتعافي ويلتزم بكل مندرجاتها.، وذلك تَوصّلاً لبرنامج تعاون مع الصندوق.
سادساً، انّ الثابتة الاساس للحكومة اللبنانية هي عدم القبول قطعيّاً بأن يجوع الشعب اللبناني، وعلى هذا الاساس فإنّ لبنان منفتح على كل الخيارات والاتجاهات في الغرب والشرق، بما يمكّنه من توفير الدعائم لاقتصاده وحماية شعبه وماليته من الانهيار.
سابعاً، تأكيد لبنان على التمسّك بالقرار 1701 وبمهام قوات اليونيفيل.
كتلة التحرير
وموضوع اليونيفيل أكدت عليه كتلة التحرير والتنمية بعد اجتماعها امس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث اكدت «تمسّكها، كما لبنان الرسمي، بحرفية القرار 1701 وتعتبر أنّ أي محاولة للتعديل في بنوده تمثّل عبثاً بأمن المنطقة ومحاولة مكشوفة لأخذها نحو المجهول.
وأمّا في الشأن المتصل بتردّي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية والصحية، فحذّرت الكتلة من «تكرار صورة المشهد الذي بدأ يظلّل حياة اللبنانيين والذي تجلّى بأبشع صوَره الاسبوع الفائت، فالحكومة مدعوّة إلى تَحمّل كافة مسؤولياتها وممارسة كل سلطاتها للقضاء على هذه الظواهر المسيئة لهَيبة الحكومة ومنطق الدولة بقدر ما هي مسيئة للناس مُستغلّة لوجعهم وحاجاتهم اليومية، وما الصرف التعسفي لمئات الموظفين في الجامعة الاميركية إلّا عيّنة تستوجب من الحكومة التحرك الفوري لحماية العمال والموظفين بما كفله لهم القانون.
وأكدت «انّ الإصلاحات في كل ما يتصل بحياة الدولة وتطورها يجب ان تكون نهج حياة واستجابة لحاجة وطنية قبل ان تكون انصياعاً واستجابة لمطلب دولي، والمدخل الالزامي لذلك يكون بتطبيق ما هو مُنجز من قوانين إصلاحية لا تحتاج سوى الى العمل بها».
السلة المهرّبة
من جهة ثانية، إنّ الفضيحة التي كشفتها «الجمهورية» حول سطو بعض التجار على سلع السلة المدعومة من مصرف لبنان على دولار 3900 ليرة، وتزويرها وإعادة تصديرها على انّ منشأها لبنان، تفاعلت في مختلف الاوساط، بالتوازي مع تساؤلات حول موقف السلطة حيال هذا الامر، خصوصاً انّ كلاماً كثيراً تردد من انّ لصوصية التجار حيال السلع المدعومة ما كانت لتحصل بهذه الوقاحة، لو لم تكن متوفرة لهم حماية من بعض النافذين في هذه السلطة.
وعلمت «الجمهورية» انّ صدى هذه «الفضيحة» كان كبيراً جداً في السرايا الحكومية، وقالت اوساط قريبة من رئيس الحكومة حسان دياب لـ»الجمهورية»: انّ هذا الامر غير مقبول وغير مسموح به أن يحصل، وستتم متابعة هذا الامر بما يتطلّبه من عناية، وستتخذ الاجراءات العقابية بحق كل المخالفين والمرتكبين لهذه الجريمة على حساب الناس والدولة، ولن تسمح لهؤلاء بالتحايل على الدولة ولا المتاجرة بلقمة الناس.
واشارت المصادر الى انّ ما تَكشّف عن اللحوم الفاسدة هو جريمة كبرى بحق المواطن، مشددة على اجراءات عقابية قاسية.
مدير «الإقتصاد»
وفي هذا المجال قال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر لـ«الجمهورية»: هذه فضيحة من العيار الثقيل تهزّ كل مواطن، كاشفاً انه فور الكشف على مستودعات الدجاج الفاسد في منطقة زكريت، طلب من كل أصحاب السوبرماركات والمتاجر الكبرى جَمع وسحب المواد الغذائية الفاسدة من الاسواق اللبنانية، وعدم إعادتها الى صاحبها بل تَلفها مباشرة، مؤكداً انه أشرفَ أمس شخصياً على عمليات تلف في بعض السوبرماركات الكبرى.
واشار الى «انّ هذا الملف لم ينته بعد، ونحن في انتظار معطيات جديدة من القضاء حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة». وقال: «تسقط كل الاعتبارات السياسية والمذهبية والخطوط الحمر كلها أمام صحة المواطن، حيث لا يجوز المساومة في هذا الملف او اللفلفة السياسية».
وكشف انّ الوزارة تعمل وتتحرى على احدى الملفات المهمة مع الاجهزة الامنية، على أمل التوصّل الى شيء في القريب العاجل.
وعن السلة الغذائية المدعومة اكد انه من المتوقع ان تتوفّر السلع التي تتضمنها بالاسعار المخفّضة في غضون أسبوعين او ثلاثة.
إبطال آلية التعيين
من جهة ثانية، أبطل المجلس الدستوري امس القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين.
وفي قراءة لمراجع دستورية، عبر «الجمهورية»، انّ القرار استند الى مضمون قرار سابق للمجلس الدستوري صدر في العام 2001 أبطَل قانوناً كان قد صدر بشأن السماح بتعيين موظفين في الفئتين الأولى والثانية من خارج الملاك العام، وهو لا يرتبط لا في شكله ولا في مضمونه وأهدافه مع القانون المطعون به.
وقالت المراجع انّ إبطال القانون لحماية صلاحيات الوزير ومجلس الوزراء ليس في محله على الإطلاق. فالقانون أعطى الوزير صلاحية اساسية وحفظَ دوره باعتباره عضواً حكمياً في اللجنة التي ستختار 3 مرشحين ممّن يتقدمون للمنافسة على اي موقع او مركز، وهو من يقترح الاسماء على مجلس الوزراء الذي احتفظ بدوره في التعيين أيضاً.
