وزارة الإعلام اللبنانية
المناخ الإيجابي الذي ساد نهاية الاسبوع الماضي، وأوحى بأنّ مراسيم تأليف الحكومة ستصدر منتصف الأسبوع الجاري، تكوّنت فيه بعض الغيوم، وفرضَت على المركب الحكومي أن يُبطىء مساره قليلاً، ويتريّت ريثما تُمطر؛ فإذا ما أمطرت إيجابيات فإنه يُكمل إبحاره سريعاً الى ميناء الولادة الموعودة، أمّا إذا أمطرت سلبيّات فإنه يُقفل عائداً أدراجه الى النقطة التي انطلق منها؟
على أنّ تحديد الوجهة التي سيسلكها المركب الحكومي مَرهون بما ستُفضي إليه المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، التي ستستأنف في لقاء ثالث وشيك بينهما، تعوّل عليه مصادر مواكبة للملف الحكومي بأن يؤسّس لاختراق نوعي يُطلق العدّ التنازلي لولادة الحكومة الموعودة في غضون أيام معدودة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الجاري، وهذا بالتأكيد رهن بما ستنتهي إليه مشاورات الحريري مع عون، وكذلك جولة مشاوراته الجديدة مع الاطراف السياسية.
إيجابيّات… ولكن!
وعلى الرغم من مسارعة الرئيسين الى وضع الحكومة الجديدة في المخاض، وحرصهما على إحاطة مشاوراتهما بالإيجابية وتغليفها بنيّات صافية وبرغبات مشتركة بعدم تضييع الوقت والتعاون الى أقصى الحدود لاستيلاد الحكومة الموعودة في أسرع وقت، إلاّ أنّ كل هذه الايجابيات شكلية لم تقترن حتى الآن بترجمة حاسمة لها.
وعلى ما يقول مواكبون لحركة التأليف فإنّ الحديث عن ايجابيّات «طابشة» أو سلبيات «طابشة» ايضاً، هو أمر مبالغ فيه ولا يعكس الصورة الحقيقية للمشاورات، فكفّتا الايجابيّة والسلبيّة متعادلتان ومتوازيتان حتى الآن، وأمام هذا التعادل تبقى كل الاحتمالات واردة. وبالتالي، من المبكر القول بإمكان حصول اختراق نوعي عاجل يُسرّع مخاض التأليف، أو حصول طارىء تدخل معه الشياطين الى اي تفصيل، فيرجّح كفّة السلبيات ويقطع هذا المخاض نهائياً!!
وفي رأي هؤلاء إنّ هذا الامر يتطلّب جهداً مضاعفاً من قبل الرئيسين عون والحريري للالتقاء على مساحة مشتركة، خصوصاً انّ الهدف الاساس هو الوصول الى حكومة بالحد الاعلى من التوافق عليها، ويرى كل رئيس نفسه فيها.
واعتبر هؤلاء أنه من الطبيعي ألّا يبلغ ملف التأليف حتى الآن «مرحلة السلاسة» التي يتمنّاها المتحمّسون لولادة سريعة لحكومة ينتظرها مشوار طويل من العمل والإنجاز، ذلك أنّ مقاربتَي عون والحريري للملف الحكومي، وإن كانا يحاولان أن يصوّرانها على أنها منفتحة وواقعية وموضوعية، الّا انها في جانب أساسي منها أقرَب ما تكون الى عملية استطلاعية يقومان بها كلٌّ من زاويته، لِكشف ما في جعبة الآخر، وهي عملية محفوفة بالحذر المتبادل، فكلّ واحد منهما لا يريد أن يُلدغَ من جُحر الآخر مرة ثانية. ولكلّ منهما نظرته الى ملف التأليف، ولكلّ منهما أوراقه المكشوفة وكذلك المستورة، ذلك أنّ ما هو مُتجَمّع بينهما من تراكمات وَلّدتها التجارب السابقة بين الرئيسين وتيّارَيهما السياسيين، وأصابت علاقتهما بارتجاجات وتصدّعات وتفسّخات، أقوى من أن تلحمها عواطف سطحية أو مجاملات شكلية، او تجاوز صورة المواقف ما فوق العالية، والحجارة السياسيّة الثقيلة التي تدحرجت في الاتجاهين قبل التكليف، واعتبارها صفحة وطُويَت مع التكليف، أو غَض النظر عن الفجوة العميقة بينهما والتعامل معها وكأنّها قد سُدّت وردمت بالكامل».
ماذا تحقق؟
وفيما اعتبرت مصادر سياسية انّ مرحلة الاستطلاع هذه ستستلزم بعض الوقت، أكدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ عون والحريري تراجَع كلّ منهما خطوة امام الآخر، ولقد تَجَلّى هذا التراجع في قرار غير مُعلن من قبلهما بتجاوز تلك التراكمات، وعدم جعلها عاملاً مؤثراً على مسار التأليف. ومن هنا كان الاتفاق غير المعلن على خط التأليف، بالنظر الى الامام وليس الى الخلف، وتشكيل الحكومة في غضون أسبوع، وهما متحمّسان لهذا الأمر، وقرارهما هو تدوير زوايا أي مَطبّ او عقدة تتدحرج في طريق التأليف، وعدم فتح المجال لأيّ تشويش على حركة المشاورات التي تجري، ومن هنا يأتي تَكتّمهما الشديد حيال مجريات البحث بينهما.
وبحسب المصادر نفسها فإنه يمكن القول إنّ ما يزيد على الـ70 في المئة من البناء الحكومي يمكن القول إنه قد تم إنجازه كما يلي:
– التوافق المشترك على ان تكون ولادة الحكومة في وقت قياسي، خلافاً لكل الفترات السابقة التي كان يأكل فيها التأليف أسابيع وشهوراً طويلة.
– شكل الحكومة لم يعد محلّ خلاف، وباتَ أكيداً الذهاب الى حكومة اختصاصيين، مع أنّ هناك من يطالب حتى الآن بحكومة تكنوسياسية، الّا أنّ الأرجحية هي لحكومة الاختصاصيين اللاحزبيين.
– حجم الحكومة لم يعد مشكلة، فالرئيس المكلف، الذي عَبّر عن رغبته بحكومة مصغّرة، هو منفتح على حكومة عشرينية.
– لا ثلث معطلاً لأيّ طرف في الحكومة.
– لا خلاف على جَعل وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية.
– موضوع المداورة في الوزارات الاخرى مطروح بشكل جدي، ولكنه لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، إذ انّ العقدة تكمن في كيفية اعتمادها، وعلى اي اساس، وأي وزارات ستشمل، وهل ستكون مداورة شاملة (باستثناء المالية للشيعة) أم مداورة جزئية؟ إنّ الاجابات عن هذه الاسئلة ليست سهلة، ولا يوجد مخرج بيَد الرئيس المكلّف لهذه المسألة.
– توزيع الحقائب الوزارية لم يحسم بدوره حتى الآن، كما لم يتم الدخول في أسماء الوزراء، وهذا رَهن بجولة المشاورات التي سيجريها الرئيس المكلف، سواء مع رئيس الجمهورية أو مع الكتل النيابية او الاطراف السياسية. وهنا تبرز مطالبات للرئيس المكلف، بضرورة مقاربة هذا التوزيع بموضوعية وبصورة تُراعي حجم كلّ طرف، لا ان يتمّ ذلك بصورة انتقائية تُظهِر أنّ طرفاً بسمنة وطرفاً بزيت.
– إنّ تسمية الوزراء لن تشكّل عقدة على ما كانت عليه خلال تأليف حكومة مصطفى اديب، بل هناك اتفاق على ان تكون التسمية مشتركة، لا أن تُسمّى الاسماء من طرف واحد.
– الحصة الرئاسية في الحكومة لم تحسم بعد، علماً انّ هناك توجهاً لدى رئيس الجمهورية وفريقه في أن يَحظى بالنسبة الاعلى من الوزراء المسيحيين.
وتِبعاً لذلك، تؤكد المصادر: «اذا استمرّت الايجابية على هذا المستوى فإنّ الحكومة ستولد قريباً جداً، فضلاً عن انّ الرئيسين عون والحريري محكومان بإنجاح التأليف. فهذه الحكومة بقدر ما هي حاجة للحريري ليُحدِث من خلالها نقلة نوعية في الأداء وفي فرصة لتحقيق إنجاز إنقاذي يُسَجّل له، فهي في الوقت نفسه حاجة أكبر لرئيس الجمهورية باعتبارها الحكومة الاخيرة للعهد لذلك يريدها حكومة نوعية، ولا يريد في الوقت نفسه ان يدخل إليها مكبّل اليدين.
لا معوقات
واللافت في مسار التأليف تَجَنّب الحديث عن معوقات قد تؤخّره، فرئيس الجمهورية يكتفي عبر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية بالاشارة الى ايجابيات البحث والحديث عن تقدّم من دون الدخول في اي تفاصيل، امّا الرئيس المكلف فلم تَبدر عنه أي اشارة الى وجود عراقيل، إضافة الى انّ اجواءه تشير الى انه يلمس تسهيلات. وهو ايضاً يقدّم تسهيلات.
هذه الاجواء تؤكد عليها الاطراف، فـ»التيار الوطني الحر» يؤكد انه سيعتمد الحد الاعلى من التسهيل، وملتزم بما يوافق عليه رئيس الجمهورية. ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ما زال يؤكد على التِقاط فرصة المبادرة الفرنسية، ولا يرى ما يوجِب التأخير في تشكيل الحكومة والشروع في تطبيق مندرجات المبادرة. و»الثنائي الشيعي»، وكما تؤكد مصادره لـ»الجمهورية»، أكّد على تعاطيه الايجابي الى أقصى الحدود، مع تشديده على التعجيل بحكومة وفق تركيبة نوعيّة تضمّ كفاءات وأصحاب خبرة بحجم المرحلة، تتولى عملية الانقاذ وإجراء الاصلاحات المطلوبة لإخراج البلد من أزمته.
4 أيام !
المناخ السياسي المواكب لحركة المشاورات يَشي بشيء من الارتياح، فالقوى السياسية، على اختلافها، في صورة انّ ولادة الحكومة باتت مسألة ايام، الّا اذا طرأ ما لم يكن في الحسبان. ويبرز في هذا السياق موقف لافت لمرجع سياسي معنيّ بملف التأليف، حيث قال لـ«الجمهورية»: «إذا بَقينا على هذا المنوال الايجابي فالحكومة قد لا تتأخر عن 3 او 4 أيام على أبعد تقدير، لأنّ الرئيسين عون والحريري شَرعا في عملية التأليف بكل جدية وانفتاح، ويفترض ان تؤتي هذه العملية ثمارها في القريب العاجل».
الّا انّ المرجع المذكور لفت الانتباه الى «أنّ ما يخشاه هو ان تَطلّ الشياطين برؤوسها من وراء الحيطان، وتضع العصي في دواليب الحكومة، وهذا ما يجب ان ينتبّه اليه الرئيسان عون والحريري». وأضاف: «عندما تم تكليف الحكومة، تم وضع سقف زمني للتأليف خلال 10 ايام، والباقي من هذه المهلة ايام قليلة، فإن لم تتشكّل الحكومة خلالها، أخشى ان ندخل بعدها في دهليز تظهر فيه المفاجآت السلبية، وتفتح فيه الشهيّات من كل حدب وصوب».
وأوضَح: «البلد اليوم بحاجة لأن تركب الحكومة أمس قبل اليوم، فنحن في سباق مع الزمن لترجمة النيات الطيبة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
وإذ أشار الى انه لا يتوقع من رئيس الجمهورية الا ان يكون عاملاً مساعداً في تأليف الحكومة، شدّد على أن يكون الرئيس المكلف رَحِب الصدر، فيستوعب المكونات السياسية كلها، ليس فقط من أجل أن يتمكن من تأليف الحكومة ونيل ثقتها في المجلس النيابي، بل انّ الأهم هو أن تُقلع الحكومة على أرضية صلبة، وبخلفية احتضانية لمهمتها بما يساعدها على النجاح في هذه المهمة، فكلما كان الداخل مجتمعاً حول هذه المهمة، كلما سَهلت عليها وتمتّعت بعنصر قوة امام الخطوات والمهمات الصعبة التي تنتظرها، سواء على المستوى الاصلاحي، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، او الاجراءات الانقاذية الموجعة التي ستتخذها. فالمسار طويل وينبغي ان يُرفَد بدعم داخلي كامل، فمهمة القوى السياسية ان تنزل كلها عن أشجارها، ومهمة الحكومة والرئيس المكلف تحديداً هي العمل على أن يعيد اللحمة للبلد، وأن تأتي حكومته معبّرة عن كل اللبنانيين، ولا يشعر معها اي طرف بأنه محبط، الا اذا اراد طرف ما او مكوّن ما ان يخرج نفسه، فهذا شأن آخر».
بري
ويُنقل في هذا السياق عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله: انّ الوقت ليس في صالحنا، ويجب ان تتشكّل الحكومة من دون أي إبطاء، فأمامها مهمة صعبة تستوجِب ان تُواكَب بدعم كامل من كل الاطراف، والانقاذ مسؤولية الجميع، والمهمة الانقاذية للحكومة يجب ان تكون مهمة مُغطّاة بأوسع مواكبة شعبية وحزبية ونيابية لتحقق الهدف المنشود بإخراج لبنان من أزمته، ووَضعِه على سكة الانتعاش والنهوض من جديد.
ميزان ذهب!
في السياق نفسه أكد قطب نيابي وسطي لـ«الجمهورية» انّ المطلوب من فريق التأليف، والمقصود هنا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ان يعتمدا الواقعية في التأليف، من دون النظر الى اي خلفيات خلافية او تفاهمية بينهما. فالبلد امام صفحة جديدة يفترض ان تقارب بالقدر الأعلى من الواقعية والعقلانية، وبالقدر الأكثر من أعلى بالاستفادة من كل أداء المراحل السابقة الذي شكّل إدانة صريحة للطبقة السياسية الحاكمة. لذا، امام الرئيسين عون والحريري فرصة تقديم تشكيلة حكومية معدة بميزان الذهب، تراعي التركيبة الداخلية وتوازناتها، اي صيغة متجانسة تُعبّر عن الجميع، ومحددة مهمتها بهدف وحيد؛ هو إنقاذ لبنان، ولا تشكّل استفزازا لأيّ طرف، حتى لأولئك الذين على خصومة مع رئيس الجمهورية، او الذين لم يسمّوا الرئيس المكلف في استشارات التكليف.
الراعي
الى ذلك، جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في افتتاح اعمال السينودس، التأكيد على انّ المطلوب من الحكومة العتيدة، التي يجب ان تكون مميزة عن سابقاتها، ان تضع خطة إنقاذية.
وقال: «لا بد من تنسيق جهود الوزارات والنقابات المعنية لمكافحة كورونا».
وطالبَ الراعي بـ«إجراء الاصلاحات الفورية لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية وازمة الكهرباء وتفشي الفساد واستقلالية القضاء، ومن بعدها العمل على إعادة تشكيل السلطة وفقاً للدستور».
جعجع
بدوره، أعلن رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، في حديث إذاعي، «أن «القوات» ستمنح الثقة للحكومة الجديدة وفق المعيار الذي تنتهجه منذ أكثر من 4 سنوات، مشيراً الى أن «لا ثقة للقوات بالأحزاب الرئيسية المُمسكة بالسلطة».
وأوضح جعجع «أنّ هذا الموقف ليس مسبقاً، مؤكداً أن لدى «القوات» علاقة ودية لا عدائية مع أكثريتهم، لكنّ النتيجة التي وصل إليها البلد تدلّ الى أنّ طريقة التصرّف هذه تخرب لبنان».
ولفت جعجع إلى أنه «إذا كان هناك مسعى لأي إصلاح فِعلي، فيجب تشكيل حكومة مستقلّين فعلية بالدرجة الأولى، من وزراء يتمتعون بالكفاءة واختصاصيين يعلمون تماماً كيفية العمل، لأنّ الأمر يتطلب عملاً وخطوات يومية وسرعة في اتخاذ القرارات».
أزمة مستعصية
من جهة ثانية، ومع بروز أزمة شركات النفايات، يَتّضِح أنّ هذا الملف معقّد، ولا يُرجّح أن يلقى أي حلٍ قريب، بما يعني انّ البلد مُقبل على مرحلة جديدة في هذا الموضوع، ستعيدنا الى عهود سابقة، حين كان مشهد النفايات المكدسة في الشوارع مألوفاً.
في هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول في وزارة المال لـ«الجمهورية» انّ الوزارة سدّدت كل مستحقات شركات النفايات، لكنّ المشكلة تكمن في النقاط التالية:
اولاً – لدى هذه الشركات عقود مع الدولة اللبنانية بالليرة وبالدولار. في السنوات السابقة، وعندما كان الدولار متوفراً، كان يتم تسديد عقود الدولار بالدولار، وعقود الليرة بالليرة، أمّا اليوم فإنّ وزارة المال تسدّد كل العقود بالعملة الوطنية، وعلى اساس السعر الرسمي للصرف (1507 ل.ل. للدولار). مع الاشارة الى أنّ اكثر من 80% من مجموع العقود مُبرمة بالدولار وليس بالليرة.
ثانياً – ترفض المصارف ان تستوفي من شركات النفايات قروضها المعقودة بالدولار بما يوازيها بالليرة، وعلى اساس السعر الرسمي.
ثالثاً – تعجز الشركات التي تمتلك حسابات مصرفية بالدولار من سحب كميات كافية من هذه الاموال على سعر دولار المنصة (3900 ل.ل).
رابعاً – تضطر الشركات بطبيعة عملها، سواء لجهة صيانة المعدات التي تستعملها او شراء معدات جديدة او اجور العمال الاجانب، الى دولارات طازجة في حين انها لا تستطيع الحصول على هذه الدولارات من أي مصدر.
هذه باختصار النقاط الاربع الاساسية التي ترتكز عليها أزمة شركات النفايات. ومن خلال التمعّن فيها يمكن الاستنتاج انها عصيّة على المعالجة في الوضع الراهن، وانّ على اللبنانيين ان يستعدوا للأسوأ بيئيّاً في المرحلة المقبلة، حيث ستصبح الشوارع مَرتعاً للنفايات، مع ما يعني ذلك من انتشار الاوبئة والأمراض…
