وزارة الإعلام اللبنانية
يستعد الوفد العسكري الذي يمثل لبنان اليوم في المفاوضات غير المباشرة الخاصة بترسيم حدوده البحرية بصورة خاصة، لبدء العملية التفاوضية في جلسة اليوم، عبر تبادل الخرائط مع الأمم المتحدة، التي ينتظر أن تتلقى بالمثل الخرائط التي يحملها وفد العدو، وتسلم لكل من الطرفين والوسيط الأميركي نسخة من الخرائط التي تتلقاها مع مسوغاتها التقنية والقانونية، ليتولى كل طرف إعداد ردوده على اطروحة الطرف الآخر في الجلسة اللاحقة، بعدما يعرض ويشرح كل من الطرفين وجهة نظره ومستنداته التقنية والقانونية في جلسة اليوم، وفقاً للتصور الذي أعدته الأمم المتحدة لإدارة جلسة اليوم والجلسة التي ستليها، ليبدأ بعدهما حصر نقاط الخلاف المرجعية القانونية والتقنية التي يستند اليها رد كل من الفريقين على اطروحة الفريق الآخر، وبدء مناقشاتها نقطة نقطة، ليترتب على حسمها الدخول في تطبيق المرجعيات القانونية والتقنية المتفق عليها على الخرائط والانطلاق لترسيم الخط الحدودي.
بالتوازي وبعيداً عن انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي ربط بها بعض المحللين تقدم المسار التفاوضي والمسار الحكومي معاً، يتقدم المسار الحكومي بسرعة، بعدما نجحت ثلاثة اجتماعات ضمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، في تخطي مرحلة كسر الجليد وبناء الثقة، لبلوغ مرحلة العمل معا، كما تصف مصادر متابعة للملف الحكومي أجواء الجلسة الثالثة التي عقدت أمس.
تقول المصادر المتابعة إن حجم الحكومة قد تم حسمه لجهة اعتماد عدد الـ18 وزيراً، بدلاً من صيغة الـ 20 أو الـ 22 أو الـ 24، والسبب يعود وفقاً للمصادر لتجنب الإحراج الذي سينتج عن رفع العدد لجهة التمثيل الدرزي بصيغة الـ18 وزيراً هي الأكبر عدداً من الصيغ التي يتمثل فيها الدروز بوزير واحد، بينما في الصيغ العشرينيّة فيتمثل الدروز بوزيرين، وسيصير مستحيلاً أو شديد الصعوبة على الرئيسين عون والحريري تخطّي التزاماتهما للفريقين الدرزيين الممثلين بالنائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان، حيث التزام الحريري لجنبلاط بحصر التمثيل الدرزي بفريقه والتزام الرئيس عون لإرسلان بتمثيله بالمقعد الدرزي الثاني.
في توزيع الحقائب طائفياً سجلت المصادر تقدماً مهماً يتمثل بتسوية تطال وزراتي الداخلية والطاقة، حيث سيتم إسنادهما لوزيرين مسيحيين يرجح أن يكونا أرثوذكسياً وكاثوليكياً يتفق عليهما رئيسا الجمهورية والحكومة، مقابل ترجيح تسمية السفير مصطفى أديب لوزارة الخارجية، وبالتوازي ترجيح تثبيت وزارة الأشغال لحزب الله والاتصالات لتيار المردة بعد رفضه حقيبة التربية بدلاً من الأشغال، انطلاقاً من رغبة الحريري بإسناد وزارة الصحة للحزب التقدمي الاشتراكي تلبية لالتزامه مع جنبلاط المتمسك بنيل حقيبة الصحة.
المصادر المتابعة توقعت ان ينجح تواصل عون والحريري بتدوير زوايا القضايا المتعلقة بالتشكيلة الحكومية خلال اليومين المقبلين لتخصيص يوم السبت لإسقاط الأسماء على الحقائب، واحتمال إصدار مراسيم الحكومة الجديدة كما يرغب الرئيسان عون والحريري، اللذان قد يلتقيان مجدداً اليوم لاستكمال بعض اللمسات والرتوشات الضرورية في ضوء أجوبة الأطراف المعنية على الترتيبات المقترحة للحقائب وتقديم ترشيحاتها للأسماء التي يجب أن تنال موافقة الرئيسين كي تتضمنها التشكيلة الموعودة.
خارطة طريق للحكومة
يكثّف الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته ولقاءاته لتشكيل حكومة سريعة بمهلة لا تتعدى العشرة أيام على تكليفه. فزار بعبدا أمس، للمرة الثالثة والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعيداً عن الإعلام.
وحافظ قصر بعبدا ودارة الحريري في بيت الوسط على صمتهما وتكتمهما على حصيلة المشاورات لحرصهما على إنجاح التأليف إلى حد منع الإعلاميين من دخول القصر، ما يوحي بأن المشاورات تتقدم بخطى حثيثة باتجاه ولادة الحكومة خلال أيام قليلة لن تتخطى عطلة نهاية الأسبوع، بحسب معلومات “البناء” إذا تم الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري على مبدأ المداورة وتوزيع الحقائب على الكتل النيابية فيما مسألة إسقاط الأسماء على الحقائب لن تكون عقدة ولن تأخذ وقتاً طويلاً. إلا أن مصادر متابعة لملف التأليف لفتت لـ”البناء” إلى أن المشاورات مستمرة ومكثفة، لكن لا يمكن تحديد مهلة لولادتها وربما يحتاج الأمر المزيد من الوقت حتى مطلع الأسبوع المقبل لإنهاء الاتفاق على بعض التفاصيل في الحكومة كتوزيع الحقائب بين الرئيس المكلف والرئيس عون والكتل النيابية”.
ولفتت قناة الـ”أو تي في” إلى أن الحريري قدم خريطة طريق أولية لا ترتقي لمسودة تشكيلية”، مشيرة إلى أن “الحديث يدور على توزيع الحقائب وحصة كل طائفة”، وأضافت القناة أنه إذا وافق الجميع على المداورة. وهذا هو الاتجاه فالداخلية ستقايض بالخارجية للسنة”. كما أشارت الى ان حقيبة الطاقة لا تزال خاضعة للنقاش ومسألة لمن ستُسنَد لم تحسم بعد. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها “انه اذا سارت المداورة على الحقائب الأخرى فلا مشكلة بالمداورة بالطاقة أيضاً”. فيما تحدثت معلومات عن مخرج وسطي يجري العمل عليه بين عون والتيار الوطني الحر والحريري لوضع وزارة الطاقة في عهدة الطاشناق.
ولفت تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل الى ضرورة تأليف حكومة جديدة تحترم “معايير الميثاقية والدستور وتولي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بسرعة من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها”.
ومنعت دوائر القصر الجمهوري مراسلي التلفزة والإذاعات من نقل رسائلهم من القصر فاضطروا الى نقلها من خارجه، وذلك بعد ما عمد بعض المندوبين خلال الأيام الماضية إلى نقل معلومات منسوبة لمصادر القصر أو مقربين من الرئيس عون، وهي ليست صادرة عنهم، بحسب ما ذكرت قناة “أن بي أن”، ما دفع مكتب الإعلام لإصدار بيانين نفى فيهما هذه المعلومات المنسوبة للقصر، فيما أشارت المصادر إلى أن هذا التدبير سيكون مؤقتاً على الأرجح.
وأفادت معلومات “البناء” إلى أن الحريري طلب تقليص عدد الوزراء الى 18، لكن عون أصر على صيغة تتراوح بين 20 أو 22 وزيراً لاعتباره أن هذه الصيغة تتيح تمثيل أوسع شريحة سياسية ممكنة ما يحصّن الحكومة ويمنحها البعد الوطني والسياسي الجامع لتمكينها من انجاز الملفات المطلوبة منها”.
كما لفتت المعلومات إلى توافق على اعتماد مبدأ المداورة في مختلف الحقائب باستثناء المالية التي ستبقى من حصة الشيعة وبالتالي ستشمل المداورة وزارة الصحة التي يتمسك فيها حزب الله ما يفسح المجال أمام انتقالها إلى شخصية يسميها الحزب التقدمي الاشتراكي مع الرئيس المكلف. علماً أن أوساط الحزب الاشتراكي لفتت لـ”البناء” إلى أنه لم يعرض علينا أي شيء حتى الساعة ونحن بانتظار ما سيطرحه الرئيس المكلف وليس لدينا مرشحون حزبيون ولا من اللقاء الديمقراطي بل سيصار إلى تسمية اختصاصيين بالتفاهم مع الرئيس المكلف”.
وعن تمسّك الاشتراكي بتسمية الوزير الدرزي الثاني لفتت الأوساط إلى أن الأمر لم يبحث بعد ويتعلق بحجم الحكومة وبما سيعرضه الرئيس المكلف ولا أحكام مسبقة أو رفض قاطع والأمر يناقش مع المعنيين بالتأليف وكل شيء خاضع للنقاش والحل”.
وكانت الحصة الدرزيّة لا سيما المقعد الثاني محل تشاور بين رئيس الجمهورية مع وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان والوزيرين رمزي المشرفية وصالح الغريب، ومع رئيس “حزب التوحيد” وئام وهاب الذي لفت بعد اللقاء إلى أن “الأجواء إيجابية والحكومة مسهّلة، لكننا طالبنا الرئيس برفع العدد إلى عشرين وزيراً”، فيما أكدت مصادر “البناء” أن المقعد الدرزي الثاني سيذهب الى الحزب الديموقراطي.
وأعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أننا “إيجابيون ومنفتحون على الخطوات التي تنجز تشكيل الحكومة، على أساس برنامج إنقاذي اقتصادي واجتماعي ومالي، يضع حداً لارتفاع سعر الصرف، ويلجم غلاء الأسعار، ويفتح الآفاق أمام فرص العمل للشباب، ويستفيد من الدعم الدولي في إطار الاصلاح، ويغلق مسارب الفساد ويعاقب المفسدين، ويسترد الأموال المنهوبة والمهربة، ويعطي المودعين حقوقهم، ويعالج الأزمة الصحية الناتجة عن كورونا”.
ولفتت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ”البناء” إلى أن الطريق نحو ولادة الحكومة مسهلة والمدة الزمنية التي استغرقها التأليف حتى الآن طبيعية، والمهم أن تؤلف الحكومة بأسرع وقت ممكن للتفرغ لمعالجة الأزمات المختلفة ومعالجة تداعيات الانهيارات في قطاعات عدّة لا سيما قطاع الدواء والاستشفاء في ظل أزمة وباء كورونا وقطاع النفايات والمحروقات وغيرها.
أزمة النفايات
ولاقت أزمة النفايات اهتمام المسؤولين وذلك بعد تكدّس أكوام من النفايات على الشوارع في الضاحية الجنوبية وجوارها بسبب التعثر المالي الذي اصاب شركات النفايات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
ورأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا لمتابعة الملف بحضور وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام. وجرى البحث في الآلية المقترحة من وزير المال وحاكم مصرف لبنان لحل أزمة النفايات وتخفيف الأعباء المالية عن شركات النفايات لجهة تحويل قروضها المصرفية المعقودة بالدولار إلى الليرة اللبنانية. وأصرّ الرئيس دياب على أن يعطى هذا الملف الأولوية نظرًا لضرورة التوصل إلى الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن.
وفيما لفتت مصادر متابعة للملف لـ “البناء” الى أن حل الأزمة رحل الى الحكومة الجديدة في ظل ضعف الامكانات المالية لمساعدة الشركات في ظل تقلص احتياطات مصرف لبنان من الدولارات. أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د. فادي علامة لـ”البناء” أن الاجتماع الذي عقد أمس الأول بين وزير المال وعدد من النواب واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وشركات النفايات المعنية كان إيجابياً والوزير كان متجاوباً وتم الاتفاق مع الشركات المولجة ملف النفايات في الضاحية وجوارها على اعتماد آليات لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات والناتجة عن زيادة أكلافها التشغيلية وعجز عن الحصول على مستحقاتها وسداد قروضها بالدولار بسبب ارتفاع سعر صرف وصعوبة الحصول عليه”، ولفت إلى أن “تنفيذ هذه الآليات بات في عهدة وزير المال وحاكم مصرف لبنان لوضعها موضع التنفيذ ومن الآليات إصدار مصرف لبنان تعاميم للسماح للشركات بتحويل مدفوعاتها لا سيما القروض المصرفية المقومة بالدولار الى ما يوازيها بالليرة”. ولفت علامة إلى أن وزير المال أبلغ المجتمعين أن الوزارة ستحوّل 60 في المئة من المستحقات العائدة لاتحاد بلديات الضاحية إلى مصرف لبنان”. وأكد علامة أن “الأزمة مالية تقنية بحتة نتيجة تحمل الشركات أعباء مالية كبيرة على غرار ما يحصل في قطاعات أخرى كالمستشفيات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي لا أبعاد سياسية للأزمة”.
لجنة الصحة
على صعيد آخر، عقدت لجنة الصحة العامة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة أمس، في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب وجرى البحث بتداعيات وباء كورونا على التعليم في المدارس في العام الدراسي الحالي.
وأكدت مصادر نيابية مشاركة في الاجتماع لـ”البناء” أن اللجنة بحثت الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية التلامذة من العدوى في المدارس، وكان حرص من اللجنة على متابعة العام الدراسي وفق إجراءات صحية ووقائية صارمة مع رقابة مشددة إسوة بكافة دول العالم التي تسجل فيها إصابات عالية لكنها لم توقف التعليم في المدارس”، وناقشت اللجنة الآليات التي يجب أن تعتمد في حال حصول إصابات داخل المدارس في ظل الاختلاط المفترض في صفوف الطلاب مع تزايد المخاوف من عدم القدرة على كشف المصابين بالسرعة اللازمة قبل انتشار العدوى في ظل النقص الحاصل في فحوص الـ بي سي آر”، كما تم بحث وضع إجراءات استباقية ومعايير موحدة في حال أصيب أساتذة لا سيما المتعاقدون منهم لجهة كيفية احتساب حقوقهم في حال توقفهم عن التعليم ومدة الحجر الذي سيقضونها حتى تماثلهم إلى الشفاء وتأمين البدائل عنهم كي لا يحصل فراغ في المدارس”، وكما ركزت اللجنة بحسب المصادر على الإرشادات الوقائية في المدارس لا سيما الخاصة الأقل التزاماً من المدارس الرسمية”.
وفي هذا السياق أعرب النائب علامة عن مخاوفه من تزايد أعداد المصابين بالوباء ما يؤدي إلى إرهاق النظام الصحي في لبنان في ظل تفاقم الأزمة المالية الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي يعاني منها لبنان”، وأوضح أن تراجع أعداد المصابين يعود إلى أن الأحد يوم عطلة لا تُجرى فحوصات الـ بي سي آر ولا تصدر نتائجها”، وأشار إلى أن عدم الالتزام من قبل المواطنين والسياسة الصحية الخاطئة كالاكتفاء بعزل المناطق من دون رقابة على ذلك أدّيا إلى تزايد أعداد المصابين”.
وقام وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال د حمد حسن بمداهمة مستودع للأدوية في الدكوانة ومصادرة الأدوية المخزنة.
سعر الصرف وأسعار السلع
وواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه بعد أيام من الانخفاض التدريجي، ليلامس السبعة آلاف ليرة من جديد. وشهد تقلّبات عديدة نهاراً، إذ شهد ارتفاعات سريعة ظهراً ليصل إلى 7000 ليرة، قبل أن يعود وينخفض بعد الظهر، ليسجّل مساءً سعر 6950 ليرة.
وفي ظل هذا التذبذب المستمر في سعر الصرف وانعكاسه السلبي على أسعار السلع، طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي اللبنانيين بأن النقابة تولي مسألة تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار المواد الغذائية المستوردة اهتماماً خاصاً. وكشف بحصلي في بيان ان “النقابة تنكب حالياً، وبالتعاون مع جميع المستوردين، على دراسة تحرك سعر صرف الدولار، نزولاً وصعوداً، في السوق الموازية بغية دراسة إعادة تسعير المواد الغذائية المستوردة من الخارج. واشار الى وجود فئتين من المواد الغذائية المستوردة من الخارج: الاولى: وهي المواد المدعومة، أي التي يقوم مصرف لبنان بدعمها وتوفير الدولار على سعر 3900 ليرة، وهذه الفئة لن يتم خفض أسعارها، لأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء لا يزال أعلى بكثير من 3900 ليرة. الثانية: المواد غير المدعومة، وهي المستهدفة في عملية إعادة تسعيرها”.
التدقيق الجنائي
على صعيد آخر، كشف مسؤول حكومي كبير أن مصرف لبنان رفض تزويد شركة التدقيق الدولية Alvarez & Marsal بكل المستندات والمعلومات المطلوبة بحجة السرية المصرفية وقانون المال والائتمان. وشدّد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه على أنّ البرلمان يحتاج الى تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية لتحديد المعلومات التي يمكن الكشف عنها، لافتًا إلى أنّ هذه التعديلات ستسهل عمل البنك المركزي.
وأشار تكتل لبنان القوي إصراره على إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد، معتبرأً أن ايّ تقاعس في هذا الأمر يستوجب فضح المقصرين والممتنعين والمعرقلين وملاحقة مَن تقع عليه مسؤولية التعطيل وعدم تزويد شركة التدقيق بالمعلومات اللازمة”.
جولة مفاوضات ثانية
وبعد جلسة أولى عقدت يوم 14 تشرين الأول الماضي، تعقد اليوم الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة في الناقورة، على أن تدخل الأطراف المشاركة في هذه الجولة في التفاصيل التقنية لعملية الترسيم بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.
وعشية الاجتماع رأس قائد قوات اليونيفل الجنرال ستيفانو دل كول اجتماعاً ثلاثياً استثنائياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة. وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701. واكد دل كول على أهمية المنتدى الثلاثي باعتباره آلية تهدف إلى الحدّ من التوتر ومنع أي سوء فهم بين الأطراف وإيجاد الحلول. وقال: ”لدينا فرصة فريدة لإحراز تقدم كبير في القضايا الخلافية على طول الخط الأزرق”.
ووصل مساء امس وفد روسي رفيع الى بيروت، في زيارة رسمية تمتد ليومين، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، وبدأ جولته بلقاء الرئيس الحريري في بيت الوسط.
