وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق” تقول: كل الوقت الذي ضاع في لبنان في انتظار نتائج الانتخابات الاميركية لرصد وجهة سيد البيت الابيض الجديد وتشكيل الحكومة بحسب هويته، سيضيع منه اكثر بعد. فما لم تطأ قدما الرئيس المنتخب جو بايدن عتبة البيت الابيض لتبيان توجهات سياسته الجديدة وما اذا كانت تلينية تجاه العهد وحزب الله ام ستبقى على حالها من التشدد، لن يكتب للبنان التنعم بحكومة. خلاصة يمكن استنتاجها من مسار المماطلة الذي يطبع مسار التشكيل من دون مبرر، في ضوء توزيع ادوار تعطيلية بين من لا يناسبهم تشكيل الحكومة قبل 20 كانون الثاني المقبل.
في الانتظار، يستمر مسلسل الهاء اللبنانيين في حلقات جديدة تارة تحت عنوان انتخابي واخرى تدقيقي جنائي، على اهمية الملفين، لاشاحة النظر عن التعطيل المتعمد لمسار الانقاذ الضروري. فبعد جلسة قانون الانتخاب اول امس يستمع المجلس اليوم الى رسالة الرئيس ميشال عون في شأن التدقيق الجنائي ليدلي كل طرف بدلوه وتتضح طبيعة التعاطي التشريعي مع الطلب الرئاسي الذي استبقه الرئيس نبيه بري بإحالة قوانين مقدمة في هذا الشأن الى اللجان النيابية لبتها.
ماكرون يتمنى
في الموازاة، دخلت فرنسا مجددا على الخط اللبناني. ففي رسالة الى عون لمناسبة الاستقلال، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “أتقدم بأطيب مشاعر الصداقة لكم وللبنان واؤكد تمسّك فرنسا بعلاقات الاخوّة التي تجمع بلدينا وشعبينا وهي التي تعلّق بالغ الأهمية على استقلال لبنان وسيادته”. وتمنّى على الرئيس عون دعوة كافة القوى السياسية بقوّة لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من اجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني، مؤكداً عمل فرنسا وشركائها لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني.
ولاحقا أفادت وكالة ان “فرنسا ستنظم مؤتمر دوليا لمساعدة لبنان في 2 كانون الاول المقبل”.
الفاريس والمعلومات
من جهة ثانية، وعشية جلسة مجلس النواب في الاونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن التدقيق الجنائي والاجراءات الممكن اتخاذها وقد بحثتها امس هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري، أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة انسحابها من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. وقالت الشركة “نظرا لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز آند مارسال إتمام المراجعة وأخطرت وزارة المالية رسميا بقرارها إنهاء الارتباط”.
في المقابل، نفى المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في بيان، “نفياً قاطعاً ما جاء في البيان الذي نشرته شركة Alvarez & Marsal أن وزارة المالية أكّدت أن المعلومات المطلوبة من قِبَل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب”.
هيئة مكتب المجلس
في الموازاة، أفيد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أحال اقتراحَي القانون المقدّمين من النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان المتعلّقين بالتدقيق الجنائي الى اللجان النيابيّة المشتركة.
وترأس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، حضره نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، هادي ابو الحسن وميشال موسى والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.
وخصص الاجتماع لمناقشة جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الجمعة، عند الثانية من بعد الظهر في قصر الاونيسكو، والاجراءات التي يمكن اتخاذها.
سلامة والدعم
ماليا ايضا، تفاعل ما نشرته الشرق امس عن نفي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خبر وكالة “رويترز” المتداول أمس والذي زعم ان البنك المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل. وأكد سلامة ان “هذا الخبر لا اساس له من الصحة”، مشيرا الى ان “أي تخفيض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود الى اصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم اصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر”.
وفي السياق، قال مصدر مصرفي أن “حاكم مصرف لبنان يتمتّع بما يكفي من الوعي لتجنّب المَسّ بالاحتياطي الإلزامي، وهو لم يرتكب يوماً خطأً قانونياً في سياسته النقدية طوال سنوات تبوّئه سدّة الحاكمية، ولن يُقدم اليوم على أي خطوة تواجه إشكالية قانونية.
انفجار المرفأ
قضائيا، وفي وقت تسلم المجلس النيابي رسالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان واكد الرئيس بري اننا قمنا باللازم وأجبناه، نفذ امس اعتصام امام منزل صوان لمطالبته باتخاذ قرارات جريئة في القضية. واعتبر المعتصمون ان جريمة المرفأ جريمة قتل جماعي وقالوا: “لن نكتفي بمحاسبة المسؤولين الصغار و انت شريك والا لماذا لم تدعِ على السياسيين”؟
تخل عن الصلاحيات؟
وفي السياق، إعتبر مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي “ان الكتاب يُشكّل سابقة في تاربخ القضاء اللبناني”، معتبراً “ان لا يحق للمحقق العدلي او للمدعي العام التمييزي او لاي قاض اخر ان يخاطب مجلس النواب الا بواسطة وزير العدل” .واشار الى “ان الوزير لا يملك اي حصانة تستوجب طلب رفعها قبل ملاحقته. والادّعاء عليه يكون من قبل مجلس النواب، وبالتالي يُحاكم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”. وفي نتائج الكتاب، قال ماضي “قد لا يقوم مجلس النواب بالتحقيق وملاحقة الوزراء المشتبه في تورطهم، وفي هذه الحالة لا تعود ممكنة “مبدئياً” ملاحقتهم”، سائلاً “ماذا سيكون موقف المحقق العدلي إزاء الدعاوى الشخصية التي تقدم بها ورثة الضحايا، خصوصاً اذا جرى الادّعاء على وزراء”. وختم “لا اريد ان اقرأ في كتاب المحقق العدلي “تخلياً” من القضاء عن صلاحياته”.
