وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: رغم سيطرة عناوين إعلامية وسياسية عالمية ولبنانية على الواجهة، عالمياً كالتقارير التي تتحدث عن مجازر ومقابر جماعية في أوكرانيا يجري توظيفها في الحملة الغربية ضد روسيا، بما يستعيد ذاكرة الحملات المشابهة مع كل هزيمة للمشروع الغربي في سورية، ولبنانياً كالنقاش الذي شغل اللبنانيين حول إفلاس الدولة والمصرف المركزي والمصارف الذي نسب لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قبل أن ينفيه، ونفي مصرف لبنان، بصورة أعادت إثارة النقاش حول توصيف التوقف عن الدفع قانونياً، فهو وفق الخبراء إذا لم يكن إفلاساً يبقى أقرب الى الإفلاس الاحتيالي، بما يعنيه من نيات وخطط لسرقة الودائع ووضع اليد على أملاك الدولة، بقي الحدث الدولي والإقليمي واللبناني في مكان آخر.
دولياً، برزت مواقف هنغاريا والنمسا وصربيا الرافضة لدعوات حظر الغاز الروسيّ، مقابل بولندا وتشيكيا وبريطانيا الداعية للالتحاق بالعدائية الأميركية لروسيا ولو على حساب المصالح الأوروبية، وبدأ يتبلور موقف الوسط الأوروبي الألماني الفرنسي بمساعٍ تفاوضيّة مع موسكو للتوصل الى حل يحافظ على إمدادات الغاز الروسي. وتوقعت مصادر روسية أن تظهر نتائج هذا الانقسام الأوروبي بصورة أشدّ وضوحاً مع تحديد شركة وبنك غازبروم للموعد النهائيّ لقبول السداد باليورو، مع نهاية التفاوض مع ألمانيا وفرنسا، المتوقع نهاية الأسبوع؛ بينما على الضفة المقابلة تدور مفاوضات مالية بين المصارف المركزية في الصين وروسيا والهند على نظام تبادل ماليّ موازٍ للسويفت يكون حاصل دمج ميزات الأنظمة الخاصة بكل من الدول الثلاث، بنظام مشترك تتم دعوة المصارف العالميّة التي تتعاون تجارياً مع الدول الثلاث الى الانضمام اليه.
إقليمياً، مع استمرار وهج المواجهات في فلسطين، وما سجلته مواجهات القدس خصوصاً، من جهة، وتقدّم مسار تطبيق الهدنة في اليمن، ونجاح سفن المحروقات بتفريغ حمولتها في الحديدة، من جهة أخرى، عاد الملف النووي الإيراني والتفاوض على العودة للاتفاق في فيينا، الى تصدّر الواجهة الإقليمية بإعلان إيران انها لن تعود الى فيينا، رغم الدعوات الأوروبية المتكررة، لأن إيران تعتبر أن كل شيء بات جاهزاً بانتظار اتخاذ واشنطن قرارها السياسي بالعودة للاتفاق، والوفد الإيراني لن يذهب الى فيينا بالتالي الا لتوقيع الاتفاق، بينما قالت وزارة النفط الإيرانية، إن مبيعاتها من النفط عادت الى ما كانت عليه قبل العقوبات الأميركية، وبلغت قرابة أربعة ملايين برميل يومياً، في إشارة لتأثير الأزمة الناتجة في سوق النفط عن حرب أوكرانيا، وتخلي الشركات العالمية عن التحفظ على الشراء من إيران، طلباً لتعزيز مخزونها وتوفير كميات تلبي حاجات السوق، وهو ما قالت مصادر أوروبية انه يفسر مع مضي إيران بعمليات التخصيب المرتفع لليورانيوم، شعور إيران بالارتياح لوضعها، والاستثمار على الوقت الذي تعتقد أنه يعمل لصالحها.
لبنانياً، انتهت مهلة تشكيل اللوائح وتسجيلها لدى وزارة الداخلية، وسجلت مصادر متابعة للملف الإنتخابي، نتيجتين بارزتين، الأولى ما أظهرته اللوائح المسجلة باسم المجتمع المدني وقوى 17 تشرين من تشرذم وتشتت، حيث بلغت في بعض الدوائر أربع لوائح متنافسة، ما سيضعف فرص هذه الجمعيات بتجميع حواصل انتخابية كافية لدخول المجلس النيابي في أكثر من دائرة، والنتيجة الثانية هي أن جميع اللوائح التي سجلت في الدوائر التقليدية التي كان يمثلها تيار المستقبل أظهرت فشل محاولات وراثة الرئيس سعد الحريري، وتشرذم قاعدته الانتخابية، بين نسبة ضئيلة ستذهب أصواتها للوائح التي حاوت التقدّم كوريث، سواء تشكلت من نواب المستقبل السابقين أو من منافسين وخصوم للرئيس الحريري، بينما رجحت المصادر القريبة من تيار المستقبل أن تذهب الغالبية العظمى من جمهور التيار وناخبيه الى الاعتكاف عن الاقتراع كترجمة سلبية للتصويت الى جانب الحريري.
فيما دخلت البلاد في مدار الانتخابات النيابية مع إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية مساء أمس، خطف تصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الأضواء بأن «الدولة أفلست ومصرف لبنان»، نظراً لخطورته وتداعياته على الواقع الداخلي تزامناً مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان لإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية للتوصل الى اتفاق مع الصندوق يضع خريطة طريق الخروج من الأزمة المالية الاقتصادية.
وقال الشامي في حديث تلفزيوني: «ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس».
وبعد «الهزة» السياسية والاقتصادية التي أحدثها تصريح الشامي، سارع الأخير وكذلك مصادر رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى احتواء الموقف ونفي كلام نائب رئيس الحكومة الذي أوضح في حديث تلفزيوني آخر، إلى أنّ «كلامي اجتُزئ والفيديو الذي انتشر هو قسم من حديث في معرض ردّ على سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان، في معالجة الخسائر في القطاع المصرفي، حيث كان جوابي أنّ الدولة غير قادرة على المساهمة، بشكل كبير في ردم الهوّة بما معناه ان ما من سيولة لديها». وأشار إلى أنّه «ما من مسؤول قادر على اعلان إفلاس الدولة، كما ورد عن لساني على مواقع التواصل، وأنا شخصيًا اذا قرأت عنوان خبر كما الذي وضع حول كلامي، لما أكملت القراءة لأنني حتمًا سأعرف أن هناك مغالطات أو اجتزاء أو كذبًا».
من جهته، نفى حاكم مصرف لبنان ما تردّد عن إفلاس البنك المركزي. وقال سلامة في بيان: «بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك».
إلا أن مرجعاً وزارياً ومالياً سابقاً لفت لـ«البناء» إلى أن الدولة لا تفلس طالما أنها تمتلك أصولاً وأملاكاً ومرافق ومؤسسات يمكن استثمارها من قبل شركات أو دول خارجية لإدخال أموال الى خزينة الدولة وتحسين مستوى الخدمات، لكن «الحقيقة أن مصرف لبنان تكبد خسائر فادحة بقيمة 72 مليار دولار وكذلك المصارف، أما أموال المودعين فتبخّرت منذ عامين، وبالحد الأدنى نصف الودائع لم تعد موجودة في المصارف، وقد يصار إلى إعادة تكوينها وإعادتها لأصحابها، لكن الأمر يتطلّب سنوات». ويلفت المصدر الى أزمات في عدة دول أوروبية مشابهة للأزمة اللبنانية تمكنت من ايجاد الحلول واعادة النهوض وسد الديون واعادة الودائع، لكن في الحالة اللبنانية هناك أزمة متشعبة ومعقدة ومركبة؛ أزمة مالية – اقتصادية ومصرفية ونقدية وسياسية وطائفية وعدم استقرار في المنطقة، اضافة الى حصار مالي أميركي – أوروبي – خليجي مفروض على لبنان منذ سنوات، ما يجعل الخروج من الأزمة صعب جداً، لكنه غير مستحيل ويتطلّب قراراً سياسياً كبيراً بإعادة بناء الدولة وتحديد الخيارات الاقتصادية والاتفاق على سياسات خارجية موحدة ووضع خطة اقتصادية شاملة تعيد الحياة الى القطاعات الإنتاجية. ولا ترى المصادر إمكانية لتوقيع اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد لأسباب عدة تتعلق بالخلاف حول مقاربة الأزمة وتوزيع الخسائر وطبيعة السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة والصراع السياسي الداخلي والضغوط الخارجية التي لا تزال تحاصر لبنان وتحول دون انفتاحه على خيارات اقتصادية أخرى.
وعلمت «البناء» أن «إحدى العقد التي تعيق تقدم المفاوضات مع الصندوق هي توزيع الخسائر قبل إقرار قوانين إصلاحيّة كالكابيتال كونترول، لكون المصارف ترفض تحميلها الجزء الأكبر من الخسائر، وكذلك مصرف لبنان الذي يريد بالتعاون مع المصارف تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر. وهذا ما ترفضه قوى سياسية محلية أساسية وصندوق النقد».
وأوضح مصدر وزاري لـ«البناء» إلى أن «المفاوضات مع صندوق النقد لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج الى الكثير من التعاون بين الحكومة والصندوق وهناك شروط تفرضها إدارة الصندوق تتعلق بإصلاحات عدة قبل توقيع الاتفاق، وثم دفع الأموال اللازمة»، مشيرة الى أن «الإشارة الإيجابية تتلخص بأمرين: استمرار المفاوضات والدخول في تفاصيل البنود الإصلاحية والاقتراب من توقيع الاتفاق، والثاني عدم وجود إشارات سلبية بدليل وجود وفد الصندوق في لبنان منذ أسبوع والاجتماعات التي يعقدها مع ممثلي الحكومة».
في المقابل تكشف معلومات «البناء» أن «الحكومة لم تُحل قانون الكابيتال كونترول إلى الأمانة العامة لمجلس النواب حتى مساء أمس، علمًا أن اللجان المشتركة ستعقد جلسة غداً، اما السبب بحسب المعلومات فإنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى مجلس شورى الدولة لتقديم مشورته حيال بعض بنود القانون».
وواصل رئيس بعثة صندوق النقد ارنستو ريغو راميريز لقاءاته مع اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق، كما اجتمعت البعثة مع اللجنة المكلفة من الهيئات الاقتصادية ناقشت خلاله «خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها». وشددت الهيئات الإقتصادية في بيان على «ضرورة الانطلاق في خطة التعافي من اعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة»، مؤكدة «الثوابت الآتية: – إن مسؤولية الانهيار المالي، وباعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي.
– الاعتراض الشديد على ما يطرح في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأساً على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محوّلة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والاقتصاد اللبنانيين».
وكانت السراي الحكومي شهدت سلسلة اجتماعات اقتصادية مالية أبرزها الاجتماع الرابع لـ«إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وقال ميقاتي في بداية الاجتماع: «إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة». كما نوّه «بالدورالذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام»، وأكد أن «الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة».
بدوره، قال نائب رئيس الحكومة: «إن المفاوضات مستمرّة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم (أمس) إعادة هيكلة القطاع المصرفيّ وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريباً الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي».
بدوره، أشار مدير دائرة الشّرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، إلى أنّ «لبنان قد شهد العديد من الأزمات، ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل إنّ أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم». لكنه أعرب عن تفاؤله «ببرنامج الإصلاحات الوطنيّة الّتي يقودها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ولكن إذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيّد، فسيشكّل ذلك انكماشًا أكبر للاقتصاد، وسيؤدّي إلى تأزّم أكبر في الظّروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة». ورأى كومار جاه أنّ «هناك حاجةً إلى خطّة إصلاحات، تتضمّن برنامجًا ماليًّا وتسديد الدّين، إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، وتطوير نظم الحماية الاجتماعيّة».
في المواقف رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال لقاء سياسيّ في بلدة زفتا الجنوبية أن «من أفلس اللبنانيين وأوقعهم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمالية هو التسلط الأميركي الذي يريد أن يحاصر المقاومة ولم يستطع، وحاول أن يحاصر شعبها لم يستطع فذهب ليحاصر كل مؤسسات الدولة التي لا تستطيع أن تتحمل الحصار فانهارت وأصبحت عبئًا على الناس وعلى بيئتنا المقاومة، والمقاومة». واعتبر رعد أن «أصحاب الأصوات التي تدعو إلى إقصاء المقاومة عن الحياة السياسية، يستجيبون للفتنة الأميركية التي تريد أن تعبث بالأمن والاستقرار في وطننا»، مبيناً أن «ما يفعله الأميركيون إثارة الانقسام وتخريب الأوطان وتحريض الناس ضد بعضهم». وقال: «نحن لن نتواصل ولن نتكلّم مع الأميركي ومن يهددنا بوجودنا لدينا حق الدفاع عن هذا الوجود».
من جهته، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الحكومة، إلى «اغتنام الفرصة الجدية القائمة على المستوى الدولي والإقليمي، والذهاب سريعاً إلى عقد اتفاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل أن تسبقها دول أخرى لتستورد النفط وتستفيد من الطاقة الكهربائية والمعامل والشركات الإيرانية».
إلا أن أوساطاً مطلعة على موقف ميقاتي أوضحت لـ«البناء» أن «الرئيس ميقاتي التقى وزير الخارجية الايراني منذ مدة ورحب بالمبادرة التي قدمتها إيران وهي دولة صديقة، لكن ميقاتي يتأبى العقوبات الأميركية لا سيما أن مسألة استجرار الغاز المصري حتى الآن لم تتم بسبب عقوبات قيصر الأميركية على سورية، لذلك ميقاتي مع أي مبادرة لمساعدة لبنان من إيران أو أية دولة أخرى صديقة، لكن شرط أن لا تجلب عقوبات أميركية، فلبنان يعاني من الصراع بين المحاور ولذلك يحاول ميقاتي تكريس معادلة متوازنة للحفاظ على العلاقات مع الشرق والدول المجاورة التي نرتبط معها بمصير مشترك وعلاقات اقتصادية، وفي الوقت عينه لبنان يرتبط بمصالح عميقة اقتصادية ومالية مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ولا يستطيع المس بها».
على صعيد الأزمة الغذائية، أشار تجمع المطاحن في لبنان، في بيان، الى أنّه «تمّ التوصّل إلى موافقة البنك الدولي على رصد مبلغ 150 مليون دولار، لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدّة ستة أشهر، حيث يَعتبر البنك الدولي أنّ الاستقرار الغذائي يبدأ في توفير حاجة البلاد من القمح لإنتاج الخبز».
في غضون ذلك، أقفل مساء أمس باب تسجيل اللوائح التي بلغت 100 لائحة، بحسب ما أشارت المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس، وذلك بزيادة كبيرة عن العام 2018 حيث بلغت اللوائح 77، «وذلك بسبب القوى التغييرية التي تقوم بالترشّح للانتخابات هذا العام».
وبرزت زيارة رئيس الحكومة، الى كليمنصو حيث التقى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، حيث لفت ميقاتي الى أنّ «الزيارة تشاوريّة عاديّة، ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهمّ البلد والحكومة»، مشددًا على أنّ «علاقتنا استراتيجية مع وليد بك». وأوضح، ردًا على سؤال أن «لا تعيينات في الوقت الحاضر».
بدوره قال جنبلاط: «لنا حضور قديم وتاريخي في طرابلس، والرفيقة عفراء عيد ستكون ضمن لائحة ميقاتي».
