وزارة الإعلام اللبنانية
نظمت مؤسسة “مهارات” بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ندوة عن “تغطية وسائل الإعلام لعملية الانتخابات البلدية وسط أزمة نظام ومؤسسات معطلة: اي دور واية مسؤولية”، برعاية وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في فندق راديسون بلو – فردان، كما حضرها المسؤولة التنفيذية لـ”مهارات” رولا مخايل والاعلامي وليد عبود واعضاء مؤسسة مهارات وعدد من ممثلي الصحافة والجمعيات الاعلامية والقانونية والمجتمعية والفكرية.
عقيقي
قدم الندوة عضو مؤسسة مهارات حبيب عقيقي الذي قال: “وسائل الاعلام لها دور محوري وأساسي في أي استحقاق ديموقراطي وأهمه الانتخابات. فمسؤولية الصحافي والصحافية في الانتخابات البلدية تكمن بالممارسة الديموقراطية في الشأن الانتخابي لدورهما المهني والقانوني في هذا الاستحقاق”.
اضاف: “ان تقرير “مسؤولية وسائل الاعلام في الانتخابات البلدية” الذي أعدته مؤسسة “مهارات”، بالشراكة مع المفكرة القانونية ومركز أبحاث الإعلام والصحافة الأوروبي (MJRC) و بدعم من الاتحاد الأوروبي، ارتكز على تقديم المبادئ المهنية والقانونية في التغطية الانتخابية ودراسات حول التغطيات الإعلامية في الانتخابات السابقة، مع عرض لنتائج الاستبيان الذي نعمل مع مجموعة من الصحافيين للاستفادة من تجربتهم في الانتخابات السابقة عام ٢٠١٦ والتي شهدت ثغرات كثيرة في تغطيات وسائل الاعلام بهدف الاطلاع على حاجاتهم ولتأدية أفضل دور في التغطيات الانتخابية المقبلة”.
مخايل
وقالت مخايل: ” كان من المفروض ان تسبق هذه الندوة التي نعقدها اليوم التحضير للانتخابات البلدية، ولكننا قبل ساعتين من الجلسة التشريعية التي ستقرر مصير الانتخابات وارجائها لمدة اربعة اشهر او سنة، ونحن في انتظار قرار المجلس النيابي. أردنا ان نبقي على هذا النشاط لنقول انه من المفروض ان تكون تواريخ الانتخابات محترمة. ونشدد على دور الاعلام الكبير في هذا الاطار نظرا لحساسية التغطية الاعلامية في وقت الانتخابات، فالجو يكون مشحونا ويكون هناك شائعات وسقف مرتفع من الخطاب، ويصبح دور الاعلام مهما في التحقق من الانتخابات ومكافحة الشائعات وفي اعلام المواطنين بما يجري“.
اضافت: “اليوم هو مناسبة لان نطلق دراسة اعدتها “مهارات” عن المبادىء التي ممكن ان ترعى التغطية الاعلامية، والدروس المستقاة من المراقبة السابقة للتغطية الاعلامية والانتخابات في السنوات الاخيرة، والحصيلة ان صعوبات كثيرة تعترض الصحافيين، وهم مودودون معنا اليوم ويستحدثون عن تجربتهم بالتغطية في الانتخابات.
وتابعت: “اردناها مناسبة لنقول ان “مهارات” عملت جديا على قانون الاعلام والاصلاحات الاساسية، والتي تطال الاعلام والاعلان الانتخابي في قانون الانتخابات. والاكيد ان دورنا محوري ولكن تواجهنا صعوبات كثيرة وسنستغل وجود معالي وزير الاعلام معنا اليوم، ونتمنى ان تكون هناك متابعة لتوصيات هذه الندوة التي سنضعها في عهدة الوزير لنرى كيفية استرداد النقاش حول الاصلاحات الاساسية، الى حين نجهز للانتخابات ونصل الى مجالس بلدية تقوم بدورها الإنمائي“.
وزير الاعلام
وقال الوزير المكاري: “اود القول انني ومنذ استلامي مهامي في وزارة الاعلام قمت بقدر استطاعتي بالتعاون مع المجتمع المدني في كل لبنان. نحن على انفتاح تام مع كل هذه الجمعيات ونعتبر ان هذا النظام لا يمكن ان يكمل كما هو الان، والبرهان عدم تمكننا من بناء دولة او بلد او ادارة“.
وتابع: ” نحن نجتمع اليوم للنظر في الانتخابات البلدية، وهي ستؤجل بعد وقت في المجلس النيابي. حاولنا ان نغير موضوعنا اليوم ولكن لم نستطع خصوصا انه لا يمكن بناء دولة اذا ما كان هناك استمرارية للمؤسسات. وهذا الامر كلنا نلحظه في انتخابات رئاسة الجمهورية والتي هي اخطر من ان نؤجل الانتخابات البلدية او حتى الانتخابات النيابية. للاسف ان نظامنا يشمل عدة وسائل تسهل تعطيل العمل الديموقراطي وتسهل تعطيل انتقال السلطة واستمرارية الادارة واستمرارية المرفق العام، وهذا امر غير مقبول. واذا احتسبنا السنوات التي وقعنا فيها في الفراغ منذ 15 او 20 عاما تكون هي نصف السنوات التي مررنا بها“.
اضاف: ” ان رأيي الخاص وليس كوزير في الحكومة اللبنانية، لدي خوف من ان تحصل الانتخابات البلدية، واود ان يناقش هذا الموضوع. فالبلد يمر في مرحلة صعبة جدا، وأسال من الذي سيترشح للانتخابات؟ وهل نحن نستطيع ان نشكل مجالس بلدية جيدة من اشخاص طموحين وصادقين ومستعدين يضعون امكانياتهم الشخصية في خدمة الشأن العام وفي خدمة المواطنين. واؤكد في هذا الشأن انه لا يمكننا ان نرى هكذا اشخاص قادرين على استلام البلديات ويمكنهم ان يضحوا، لان كل فرد لا يمكنه ان يدير بيته في هذه الظروف، فكيف الحال في الشأن العام لا سيما وان هناك مشاكل كبرى مثل الجباية وغيرها مثل تشكيل اللوائح وغيرها الكثير”.
وقال: “لو يتأجل الموضوع لمدة سنة ونتمكن من انتخاب مجالس بلدية مناسبة لكان أفضل بكثير. طبعا هناك قوى تعارض اجراء هذه الانتخابات وتقابلها قوى تود اجراءها، هذا صحيح ولكن عمليا كنا سنصل الى مكان غير سليم لمستقبل البلديات في لبنان”.
وتابع: ” ان دور الاعلام لا ينحصر فقط بيوم الانتخابات بل ايضا قبل الانتخابات، من خلال التشجيع على المشاركة وتثقيف الناس على الاطلاع على قانون الانتخاب وشرح اهمية المجالس البلدية، والتوجيه الى اهمية مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية اقتراعا وترشيحا، اضافة الى القاء الضوء على حق المواطن في الانتخاب والاختيار وكيفية الانتخاب بطريقة صحيحة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم بشكل فعال في التأثير في المجتمع”.
اضاف: “من جهتنا كمؤسسات رسمية، نود ان نغطي الانتخابات بشكل متجرد من خلال نقل الصورة الموجودة لنعطي الناس خيار الاختيار وألا يكون هناك توجيه، لان الاصول هي في ان يختار الناس وفق آرائهم وليس بناء على توجيهات سياسية كما يحدث، لان الصراع السياسي في لبنان اصبح حادا والخطاب يذهب في اتجاه تقسيمي ومذهبي وطائفي، وهذا أمر مؤسف ومخيف. بصراحة، لا اجد حلا لهذا الموضوع الا بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وقيام مؤتمر تأسيسي وكذلك تطبيق اتفاق الطائف لكي تنتظم الامور من جديد“.
وقال: ” في موضوع الانتخابات، اكرر القول بوجود حق الوصول الى المعلومات وكيفية تنظيم علاقة الاعلام مع المرشحين، واود القول انه في فترة الانتخابات النيابية ونحن كتلفزيون لبنان لم نتمكن من استضافة اي مرشح لانه توجد آلية معقدة، اذ على المرشح ان يقدم طلبا الى هيئة الاشراف على الانتخابات ويدرس بعدها هذا الطلب، ولكن الاجراءات صعبة وتأخذ وقتا طويلا. لذا، فان على المحطات التلفزيونية الاخرى ان تقوم بعملها وتقوم بالرقابة الذاتية. كل وسائل الإعلام في لبنان وقعت على ميثاق شرف ولكن لا توجد آلية لتنفيذ هذا الموضوع. والاهم في الامر هو نقل المعلومات الصحيحة ونشر النتائج وشخصيا مع ان تقوم وسائل الإعلام بالاضاءة على الممارسات غير الديموقراطية من عنف او دفع رشاوى او تهديدات وغيرها. كذلك، فإني اشجع الصحافة الاستقصائية التي تضيء على مسائل شائكة، واحزن لان القضاء لا يتحرك في الوقت المناسب، الامر الذي يساهم بعدم بناء ادارة جدية ومسؤولة”.
وختم الوزير المكاري مشددا على “الدور الرقابي لوسائل الإعلام بعد الانتخابات ومتابعة البرامج التي أعدت سابقا ومراقبة عمل البلديات في هذا الشأن، وهذا امر اساسي لا سيما وان ست سنوات ستمر وهي مسؤولة عن حياتنا اليومية وحياة قرانا ومدننا بكل تفاصيلها. نحن في وزارة الاعلام نعمل كفريق ومستعدون لكل الاراء والاقتراحات والافكار البناءة التي تصب في مصلحة البلد“.
ثم ادار الاعلامي عبود الندوة متناولا “دور وسائل الإعلام في عملية الانتخابات البلدية في ظل عقبات ومشاكل كثيرة بسبب الوضع المتأزم والكارثي الذي يمر به لبنان وكيفية تفادي عدد كبير من العقبات القانونية والعملانية، وايضا لجهة انشاء قانون اعلامي عصري وجديد”.
وقدم المشاركون ملاحظات وتوصيات بخصوص قانون الإعلام ودراسته التشريعية والقانونية “بما يتناسب مع التطور الكبير الحاصل بهذا الشأن ومنها المواقع الإلكترونية والمواقع الاعلامية المنتشرة بشكل كبير ووسائل التواصل الاجتماعي كافة”.
التوصيات
واصدر المجتمعون التوصيات والخلاصات الآتية:
– ضرورة إصلاح قانون الانتخابات البلدية وهنا يمكن للإعلام أن يضيء على أهم الإصلاحات لاسيما الاقتراع في مكان السكن.
– ان تأجيل الانتخابات وعدم الالتزام بالمهل الدستورية هو سلب لحق الناس في المشاركة السياسية، وعلى الاعلام ان يقارب التأجيل من هذا المنحى. أن التأجيل أيضا يخفف من حظوظ المرأة ونخب سياسية جديدة بالمشاركة السياسية، كما له أثر اقتصادي لا يتم التركيز عليه في الاعلام نظرا لدور البلديات في عجلة التنمية المحلية.
– يجب العمل على إيجاد آليات لمراقبة الإعلام والإعلان والإنفاق الانتخابي في الانتخابات البلدية يراعي مسألة عدم إمكانية أي هيئة مشرفة من القيام بهذه الرقابة على اكثر من ١٣٠٠ بلدية، لاسيما ان دور الهيئة في الانتخابات النيابية السابقة لم يثبت جدواه وتبين عدم قدرتها على مراقبة الظهور الإعلامي والانفاق الانتخابي.
– ان التغطية الاعلامية في أوقات الاستحقاقات تنحرف عن هدفها لأن ملكية وسائل الإعلام تتحكم بأجندته، وطالما ليس هناك شفافية في الملكية وطالما الإعلام العام ضعيف لا يمكن الحديث عن إعلام مستقل ونزيه يستطيع لعب دوره.
– يجب التركيز في التغطية الإعلامية على الدور الانمائي للبلديات والابتعاد عن الصراعات السياسية والعائلية التي تحدث خلال الانتخابات البلدية.
– ان آليات المحاسبة يجب أن تأتي من القانون وليس فقط من الاعلام كما ان التغيير المجتمعي والرقابة المجتمعية والمحاسبة يجب أن تكون عبر شبكات مجتمعية لديها القدرة على لعب هذا الدور الرقابي قوامها شباب يملكون ثقافة حقوقية وسياسية إذ لا يمكن للإعلام وحده القيام بمناعة مجتمعية.
– ضعف الثقافة القانونية هي أبرز التحديات حتى على مستوى الخبراء وخاصة على مستوى المرشحين وطبعا على مستوى المواطنين الذين يتم اقصاؤهم بعد الانتخاب، إذ لا يعرفون دورهم بالمشاركة في التأثير على قرارات البلدية الانمائية.
– وزارة الاعلام يمكن ان يكون لها دور في التثقيف الانتخابي. حاليا كل ما يمكن للوزارة هو إعطاء توصيات للإعلام ولكنها غير ملزمة.
– التركيز على أهمية الإعلام المناطقي في تغطية القضايا المحلية، وهنا يأتي دور البلديات بالمساهمة في نمو الإعلام المناطقي.
– ان تهميش المراة في الاعلام ليس دائما مقصودا ويجب العمل على زيادة قنوات التواصل بين الإعلام والخبيرات في الشؤون العامة.
– ضرورة اعتماد لغة حقوقية في التغطيات الاعلامية لا سيما عند الاضاءة على قضايا المعوقين، وهنا تلعب اليوم وزارة الإعلام دورا فاعلا في التعاون مع الجمعيات المتخصصة لا سيما الاتحاد اللبناني للمعوقين حركيا.
– ان التوصيات التي سترفعها مؤسسة مهارات الى وزير الاعلام استندت إلى تقرير مهارات “مسؤولية الإعلام في الانتخابات البلدية ٢٠٢٣” الذي ارتكز على مجموعة مبادئ مهنية تعتمد في تغطية الاستحقاق الانتخابي البلدي كما تجربة الانتخابات البلدية السابقة التي أظهرت مجموعة من النواقص والثغرات التي عطلت فرص المساواة والعدالة في التغطية الإعلامية. هذا فضلا عن الاستبيان الذي تضمنه التقرير والمنفّذ مع مجموعة من الصحافيين من ذوي الخبرة.
– يمكن أن نستخلص أن نجاح التغطية الإعلامية للانتخابات هو مسؤولية مشتركة بين أطراف ثلاثة: الصحافي الميداني، المؤسسة الإعلامية والسلطات العامة وشراكة مع المجتمع المدني”.
كما كانت توصيات للبناء عليها في الإنتخابات المقبلة
– توصيات للصحافيين:
– الإلمام بقانون الانتخاب، بلوائح المرشحين وبرامجهم، بما يتيح له لعب دور نقدي ورقابي.
– الابتعاد عن الإثارة في التغطية الإعلامية والتركيز على نقل الوقائع بصورة مجردة ومحاربة الشائعات وعدم نقلها والتحقق من المعلومات.
– الدقة والتوازن والحياد في التغطية الإعلامية دون الوقوف مع طرف على حساب طرف سياسي آخر.
– تجنب التشهير او القدح أو الذم والتجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين اعتماد تغطية إعلامية تخلو من اللغة التحريضية والمذهبية، واعتماد موقف الحياد فيما يتعلق بنقل الوقائع عبر الإعلام العام والخاص من دون التأثر بالإعلان الانتخابي.
– نقل مجريات العملية الانتخابية وكشف الحالات المؤكدة من تزوير، أو ضغوط على الناخبين، أو شراء أصوات، أو غيرها.
– ممارسة دوره التثقيفي في التوجه إلى الجمهور وإلى فئات الناخبين وتفعيل دور المرأة والشباب لا سيما وأن هناك عددا كبيرا من المقترعين الذين سيصوتون لأول مرة في الانتخابات البلدية.
– إعطاء صوت للفئات المهمشة وقضاياهم مثل المعوقين وتحفيز مشاركتهم.
– بناء شراكات مع المجتمع المدني لا سيما الجمعيات المتخصصة بمراقبة الانتخابات واعتمادهم كخبراء ومصدر أساسي للمعلومات في نطاق خبراتهم.
كما صدرت توصيات للمؤسسات الإعلامية:
– على الإعلام عدم الاكتفاء بدور التغطية ونقل الأخبار عن الانتخابات البلدية والانتقال الى الدور الرقابي في كشف الفساد وهدر المال العام في الإدارات المحلية لرفع وعي الناخب على حسن الاختيار.
– إبراز الدور الانمائي للبلديات وعدم تصوير الانتخابات البلدية كمعارك سياسية وعائلية.
– الإضاءة على النظام الانتخابي، التعريف بالمرشحين وشرح برامجهم ونقدها، إعطاء مساحة تعبير لجميع المرشحين، والمحافظة على الحياد والتوازن في التغطيات.
– على وسائل الإعلام الامتناع عن نشر تصريحات السياسيين وغيرهم، التي تتضمن استخدامًا مسيئًا لمصطلحات الإعاقة كوصفهم خصومهم بأي من هذه المصطلحات تعبيرًا عن النقص أو العجز أو الاحتقار وما شابه.
– على وسائل الإعلام الامتناع عن استخدام مصطلحات قد تعتبرها ايجابية في وصف الأشخاص المعوقين (مثال: ذوي الإرادة الصلبة، ذوي الهمم) مما يتنافى مع المصطلحات الحقوقية المعتمدة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين.
– إطلاق حملات التوعية والتثقيف الانتخابي عبر الإعلام العام والخاص بلغة الإشارة لمراعاة بعض الفئات المهمشة مثل فئة ذوي الاعاقة من “الصم والبكم”.
– إطلاق ميثاق شرف أخلاقي خلال الانتخابات البلدية يمنع تسليع النساء ويرفض تعنيف النساء في الإعلام.
– ضمان حضور أكبر للمرأة كمرشحة وخبيرة في التغطيات الإعلامية لوسائل الاعلام خلال الانتخابات البلدية.
– على وسائل الإعلام تدريب الصحافيين الميدانيين على القوانين الانتخابية ومبادئ التغطية المهنية والتحقق من المعلومات وتأمين سلامتهم.
توصيات للسلطات العامة والأحزاب السياسية:
– تنظيم الانتخابات من خلال تطبيق القوانين واحترام مبادئ العدل والمساواة بين المرشحين تطبيقاً لمبادئ الديموقراطية التي ينصّ عليها الدستور كما وملاءمة القوانين الانتخابية بما يؤمن مراقبة فعالة للاعلام والاعلان والإنفاق الانتخابي من خلال تفعيل هيئة الإشراف التي ينصّ عليها قانون الانتخاب.
– تفعيل التواصل العام لاسيما من الإدارات المعنية بالانتخابات خاصة وزارة الداخلية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ومكافحة الشائعات التي يتم تداولها في فترة الانتخابات وتقوض العملية الديموقراطية.
– حماية الصحافيين وتأمين القيام بدورهم كاملاً.
– تشكيل غرفة عمليات إعلامية أمنية لتنسيق أكبر بين الفرق الإعلامية والقوى الأمنية بما يتعلق بالتغطية في مراكز الاقتراع وإصدار تصاريح لعمل الصحافيين في المراكز والموافقة عليها والسماح للصحافيين بالدخول الى مراكز الاقتراع وتسهيل حقهم بالمشاركة في الاقتراع عبر السماح لهم في الاقتراع في النطاق الجغرافي لتغطيتهم الميدانية.
– احترام الأطراف السياسية والفعاليات المناطقية والإدارات المحلية لعمل الفرق الإعلامية خلال تغطية الانتخابات البلدية.
– تفعيل الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات وتسهيل عملهم بصفتهم مصدر موثوق للمعلومات المتعلقة بالانتخابات.
