وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار”: تسرق دمشق راهنا الاضواء بتحولها الى محجة للوفود السياسية العربية والغربية، وآخرها الوفد الدرزي اللبناني برئاسة النائب والوزير السابق وليد جنبلاط، الذي استعجل الانفتاح على «سوريا الجديدة»، فكان اول زعيم لبناني يلتقي بقائد «هيئة تحرير الشام» احمد الشرع الملقب بمحمد الجولاني لتهنئته والشعب السوري بـ «انتصاراته الكبرى، وبالمعركة التي قمتم بها من أجل التخلص من القهر والاستبداد».
وبدا لافتا استقبال الشرع لجنبلاط واضعا للمرة الاولى ربطة عنق، ما وضعته مصادر سياسية في اطار «التطور الاستراتيجي السريع الذي يتم ادخاله على شخصية الشرع (الجولاني سابقا) وعلى مشروعه».
وهذه هي الزيارة الاولى لجنبلاط بعد ما يقارب الـ 13 عاماً على آخر زيارة قام بها، حيث وصل الى قصر الشعب في دمشق على رأس وفد روحي وسياسي كبير، ضم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط، إضافة الى أعضاء الكتلة، ووفد من مشايخ الطائفة وأعضاء المجلس المذهبي.
وبعد اللقاء قال جنبلاط الذي التقى ايضا رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير:»الطريق طويل، ونعاني نحن واياكم من التوسع «الاسرائيلي»، وسأتقدم بمذكرة باسم «اللقاء الديموقراطي» حول العلاقات اللبنانية- السورية». وأضاف: «نتمنى أن تعود العلاقات اللبنانية – السورية الى الأصول الطبيعية من خلال العلاقات الديبلوماسية، ونتمنى أن يحاسب كل الذين أجرموا ضد اللبنانيين، ونتمنى أن تقام محاكم عادلة للذين أجرموا ضد الشعب السوري، وأن تبقى بعض المعتقلات متاحف للتاريخ».
كذلك، قال أبي المنى: «شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار، لأن سوريا قلب العروبة النابض». وأشار الى ان «الموحدون الدروز لهم تاريخ وحاضر يستفاد منه فهم مخلصين للوطن وشعارهم شعار سلطان باشا الاطرش وشعار الكرامة وكرامتهم من كرامة الوطن، لذلك نحن واثقون انكم تحترمون تضحياتهم وهم مرتبطون بوطنهم».
أما الجولاني فطمأن أنه «بعدما كانت سوريا مصدر قلق وإزعاج وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبياً، والنظام السوري قتل كمال جنيلاط وبشير الجميّل ورفيق الحريري، ستقف سوريا القادمة في العهد الجديد على مسافة واحدة من الجميع في لبنان، ولن تكون حالة تدخل سلبي في لبنان على الاطلاق». ولفت الى ان «لبنان بحاجة إلى اقتصاد قويّ وإلى استقرار سياسيّ وسوريا ستكون سنداً له وأرجو أنّ تُمحى الذاكرة السوريّة السابقة من أذهن اللبنانيين»، مشيرا الى ان «المكون الشيعي جزء من البيئة اللبنانية، وهناك صفحة جديدة مع كل مكونات لبنان، بغض النظر عن المواقف السابقة».
وبحسب معلومات «الديار»، فان بعد زيارة جنبلاط الى دمشق ستتوالى زيارة الوفود اللبنانية الى سوريا ، من دون استبعاد زيارات رسمية يقوم بها وزراء في الحكومة اللبنانية في الفترة المقبلة. وتشير المصادر الى ان «واشنطن التي اسقطت الجائزة التي كانت مرصودة لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، تدرس جديا اسقاطه و»هيئة تحرير الشام» من لوائح الارهاب، كما وقف العمل بقانون قيصر» ، مرجحة ان يحصل ذلك في الاشهر الاولى من العام الجديد.
للصبر حدود!
في هذا الوقت، واصل العدو «الاسرائيلي» خروقاته لقرار وقف النار، فقام يوم أمس بتفجير عدد من المنازل في منطقة حانين في قضاء بنت جبيل.
وتعليقا على الخروقات «الاسرائيلية» المتمادية، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي:»نعطي فرصة، لكن للصبر حدود، وبعد انتهاء المهلة (تنفيذ قرار وقف إطلاق النار) المطلوب أن يكون هناك موقف واضح»، وأضاف: «نحن ما زلنا نؤمن أن ثبات المقاومة مع الجيش هو الذي يقدم الحماية، وهناك فرصة واختبار أمام اللبنانيين جميعا، وهم مدعوون أن يكون هناك ادانة لما يحصل من ارتكابات واعتداءات».
من جهته تساءل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس:» اين الدول الراعية ولجنة المراقبة والولايات المتحدة وفرنسا، لوضع حد للعدوان والخروقات «الاسرائيلية» اليومية في جنوب»؟
أما نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي، فدعا الى بناء «استراتيجية دفاعية تدافع عن هذا الوطن»، معتبرا ان «الجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو، وكُلنا يعلم ذلك، وليته يستطيع، فنحن لسنا ضد أن يكون قادراً على المواجهة وحده، ولذلك هناك شِرْكة ضرورية حتمية وطنية لا بُد منها بين المقاومة والجيش لندافع عن وطننا».
وشدد على أن «الحلم والتمنيات الخبيثة من البعض بأن لبنان يجب أن يبقى بدون سلاح وليس لديه ضرورة لن يتحقق، ونحن نقول إن السلاح الشرعي المشترك بين الجيش والمقاومة وبدعم من الشعب حتمي وضروري، فهذه المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان، ونحن لا نتخلّى عن وطننا وعن قوته وقوة الحماية الوطنية فيه، لأجل عيون بعض المرتبطين بالخارج، أو من أجل ألسنة بعض سيئي الخطاب والفجور الإعلامي، فلن يحصل ذلك».
الحسم مطلع العام
رئاسيا، قالت مصادر معنية بالحراك الحاصل على خط الاستحقاق الرئاسي، ان «الحسم الرئاسي مؤجل حتى مطلع العام»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «عطلة الاعياد ستؤدي الى تراجع المباحثات، على ان يتم تنشيطها مجددا في الاسبوع الاول من العام الجديد، اما كشف كل القوى اوراقها ومرشحيها فلن يحصل الا قبل الربع ساعة الأخيرة، التي تسبق جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل».
وخلال عظته في قداس الأحد، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي:»نتطلّع مع اللبنانيّين إلى يوم التاسع من شهر كانون الثاني المقبل، حيث يلبّي النوّاب دعوة رئيس المجلس إلى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، بعد سنتين وشهرين من الفراغ المخزي، والذي لا مبرّر له في الدستور». ولفت الى «إنّنا نصلّي لكي يختار نوّاب الأمّة رئيس البلاد الأنسب بمواصفاته لهذه الحقبة التاريخيّة المميّزة».
اضاف : «تحتاج البلاد إلى رئيس ينعم بالثقة الداخليّة والخارجيّة، رئيس يؤمن بالمؤسّسات ويفعّلها، رئيس قادر على النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار المنازل المهدّمة في مختلف المناطق اللبنانيّة، ولا سيما في الجنوب اللبنانيّ والضاحية والبقاع ومنطقة بعلبكّ وسواها، رئيس يحرّك إصلاح البنى والهيكليّات، رئيس يصنع الوحدة الداخليّة بين المواطنين».
