وزارة الإعلام اللبنانية
مع ان الفريق “الممانع” الحليف لإيران في لبنان يفهم ويفسر ويطرح مفهوم “التوافق” على انه تسليم الاخرين بخيارهم الرئاسي، فان ذلك لم يحجب دلالات “تحصن” وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان في مجمل محطات زيارته للبنان، وفي ختامها خصوصا، وراء نبرة المرونة والتشديد على حصر موقف طهران من الملف الرئاسي في لبنان بالحض على “التوافق والاتفاق”. بدا واضحا بذلك ان ايران التي شكلت ثاني زيارة لمسؤول فيها للبنان بعد الاتفاق السعودي الإيراني، (بعد زيارة رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية كمال خرازي في اذار الفائت) اطلقت ضمنا رسالة مزدوجة. الوجه الأول منها ارادت منه ابراز استمرار تمسكها بنفوذها خصوصا عبر “#حزب الله” وحلفائه بلوغا الى تمدد الزيارة الى الحدود الجنوبية مع إسرائيل، والوجه الثاني تجنب تظهير الانحياز الإيراني المباشر لحلفائها في ملف الازمة الرئاسية وتركه للحزب خصوصا بما يعني تجنب اثارة السعودية تحديدا فيما لا تزال ترجمة الاتفاق السعودي الإيراني في اليمن محفوفة بعثرات الاختبار الخطر. وفي انتظار ما قد يمكن التماسه من معطيات جديدة عن الموقف السعودي بعد عودة السفير وليد بخاري الى بيروت قبل يومين، لم يكن خافيا ان “الاستعراض” الإيراني الديبلوماسي “والميداني” لوزير الخارجية الإيراني لم يثر الصدى الواسع الداخلي الذي اريد للزيارة ان تثيره بما عكس صعوبة ان تسوق طهران نفسها لاعبا اول في لبنان وان كان أحدا لا ينكر تاثيرها على حلفائها وذراعها الأساسي “حزب الله”.
لذا شدد وزير الخارجية الايراني في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء في مقر السفارة الإيرانية قبل ان ينتقل الى دمشق التي يزورها الاربعاء المقبل رئيس الجمهورية الاسلامية ابراهيم رئيسي، على ان “ايران لم ولن تتدخل في انتخاب اللبنانيين لرئيس الجمهورية وان اللبنانيين عندما يتفقون على أي شخص فان ايران ستدعم ذلك بكل قوة “. وأشار الى ان “انتخاب رئيس للجمهورية هو شأن داخلي وعلى اللبنانيين ان يقرروا ذلك بأنفسهم “. ولفت الى ان “ايران سترحب باي شخصية لبنانية مرموقة تصل الى سدة الرئاسة بالتوافق وندعم انتخاب رئيس الجمهورية بالتوافق والاتفاق بين اللبنانيين ونشجع على استكمال العملية السياسية”. وتناول اثر الاتفاق السعودي الإيراني فقال ان الحوار بين البلدين له اثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان ويفتح بابا للمناخات الإيجابية على مستوى المنطقة .وكشف انه “خلال اللقاء مع (الأمين العام لـ”حزب الله”) السيد حسن نصرالله والأستاذ زياد نخالة (الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) فهمت ان محور المقاومة مصمم على قلب المعادلة بشكل يكسر شوكة العدو”. وقال “لطالما كنا أصدقاء الأوقات الصعبة للبنان الشقيق وخلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وخاصة الرئيس ميقاتي تحدثنا بشكل مفصل عن إمكانات التعاون لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل خاص…لكن المشكلة الأساسية امام انجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية وخوف المعنيين من العقوبات”.
يشار الى ان عبد اللهيان زار امس “حديقة ايران” في مارون الراس على الحدود الجنوبية حيث غرس شجرة زيتون ووضع إكليلًا من الزهر على نصب قاسم سليماني. واكد في كلمة “إننا موجودون هنا في مارون الرأس لكي نعلن بصوت عال أننا ندعم المقاومة في وجه الاحتلال”.
المشهد الرئاسي
على صعيد الداخلي ساد الترقب الثقيل المشهد الرئاسي فيما لفتت زيارة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى حارة حريك حيث التقى رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد. واكد بوصعب أن “اللقاء يهدف الى تقييم المرحلة التي نمرّ بها والعمل لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة بين الكتل النيابية، وعنوان الحديث الأوّل هو التواصل”. وشدد على “انني لمست الانفتاح الكامل على اي جهد يمكن ان يحصل مع اي فريق من الافرقاء”.
وفي اطار السجالات السياسية المتصلة بالازمة الرئاسية وجه حزب “القوات اللبنانية” انتقادا لافتا لما اعتبره “متابعة الرئيس نبيه بري محاولة إحياء الموتى عن طريق الإيحاء المتكرِّر أنّ الرئاسة الأولى ستبقى خاضعة للممانعة، وآخر محاولاته توزيعه خبرا عن تلقيّه اتّصالًا من جهّة فرنسيّة، لم يُفصح عن هوّيتها، تُبلغه عن إيجابيّة الموقف السّعودي من مرشّح الممانعة النائب السابق سليمان فرنجية، فيما المعطيات المحلّيّة كلها والأجواء الواردة من المصادر الديبلوماسية على تنوعها، المحلّيّة والخارجيّة، العربيّة والغربيّة، تؤكّد عكس ذلك تمامًا”. كما اعتبر ان الرئيس بري يتقصد الإيحاء بانه يتفق مع رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بشكل كامل في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي ومرشّح “الممانعة”، بينما الدلائل والمعلومات والتّصريحات كلّها من قِبَلِ رئيس الاشتراكي وأعضاء كتلة “اللقاء الديمقراطي”، تُشير إلى عكس ذلك تمامًا … وعليه، تؤكّد القوات اللبنانية أنْ لا مجال بتاتًا لإيصال مرشّح الممانعة إلى سدّة رئاسة الجمهورية، لأنّ إنجاح مخطط “الممانعة” في الرئاسة الأولى هو كمن يحيي الموتى”.
مولوي ل”النهار”
ومع استمرار تصاعد ترددات ملف النازحين السوريين ابدى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال #بسام مولوي ثقته “بعدم تراجع لبنان عن تطبيق الإجراءات القانونية المتشدّدة حيال النزوح السوري”. واكد في حوار مع “النهار” ضمن برنامج “فكرة حرة” “التصميم على فرض إلتزام السوريين الموجودين في لبنان القوانين”. وقال: “نرفض أن يتحوّل النزوح الى لجوء، ومن ثم أن يتحوّل الى لجوء مسلح، ومسألة تهدّد أمن اللبنانيين”. وإذ كشف ان تعاميم جديدة ستوزعها الداخلية على البلديات الأسبوع المقبل، جزم بأن مفوضية اللاجئين ستسلّم “داتا” النازحين “لأنها يجب أن تسلّمها”. وعن المخاوف من تسلح النازحين قال “لا نقبل أن يتحوّل النزوح الى وجود مسلّح. نتابع أوضاع المخيّمات، وهناك خلية أمنية في وزارة الداخلية ترصد الموضوع الأمني والاجتماعي، ويوجد منسقون للوزارة في كل الأراضي اللبنانية. ونريد أن نطمئن اللبنانيين، وكذلك السوريين بأننا لا نستهدفهم بل نطبّق النظام، ويجب أن يكون وجود السوري قانونياً. ومن يولد في لبنان يجب تسجيله في سجل الأجانب لكي لا يصبح في المستقبل مكتوم القيد”.
وتوجه الى المعارضين السوريين قائلا “علينا أن نتأكد مما يقولونه في الإعلام، لذلك علينا الحصول على معلومات عنكم وأن نعلم كدولة بوجودكم، وأن يكون وجودكم قانونياً في بلدنا. ذلك أن هناك من يقول في الاعلام أنه معارض ومهدّد، لكنه يذهب الى سوريا ويعود الى لبنان. أقول لهؤلاء: يجب أن تقبل الدولة بوجودكم، وأن يطبق عليكم القانون اللبناني، وكل ما يتعلق بسيادة الدولة وحفظ القانون”.
التحقيق الأوروبي
اما على الخط المصرفي – القضائي، فاستجوب #الوفد القضائي الأوروبي، في بيروت اليوم لليوم الثاني على التوالي، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقاته في ملف الاختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
وتسلّمت وزارة العدل كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ “لا علاقة لوزارة المال بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسية اودي بوراسي ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسبا في هذا الخصوص”. الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحامين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة. كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتاباً ثانياً من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.
