وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: بينما نجحت مساعي روسيا وإيران في إيجاد منطقة وسط بين سورية وتركيا، أشار إليها البيان الختامي لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسورية من خلال الحديث عن خريطة طريق للمصالحة سوف يتولاها نواب وزراء الخارجية في اجتماع قريب، فشلت مساعي الوسطاء بقيادة أميركية وشراكة مصرية قطرية في تثبيت وقف لإطلاق النار طلبه رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، بين قوى المقاومة وجيش الاحتلال.
في موسكو التقى وزراء الخارجية في الرباعية الروسية الإيرانية السورية التركية، سيرغي لافروف وحسين أمير عبداللهيان وفيصل المقداد ومولود شاويش أوغلو، وفيما أكد البيان الختامي للاجتماع على الأجواء الإيجابية والبناءة للحوار، والتمسك بوحدة الأراضي السورية وسيادة سورية ومكافحة الإرهاب وضمان عودة النازحين السوريين، قال وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، إن الأولوية السورية هي انسحاب القوات الأجنبية من سورية، والقوات التركية منها، وأكّد خلال الاجتماع الرباعي أنّ «كل التنظيمات الإرهابية تُشكّل خطراً على سورية وعلى الدول الأخرى أيضاً». وأضاف المقداد أنّ «الهدف الأساس بالنسبة إلينا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي في الأراضي السورية، مهما كان شكله، وهذا بالطبع يشمل القوات التركية. ومن دون التقدّم في هذا الموضوع، سنبقى نراوح في مكاننا، ولن نصل إلى أيّ نتائج حقيقية». وأعلن أنّ سورية «مستعدّة للانخراط بشكلٍ مُنفتح وبنّاء انطلاقاً من قناعتها الدائمة بأنّ الحوار والنقاش هما أفضل سبيل للوصول إلى الأهداف المرجوة، ما دام ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وأشار إلى أنّ «سورية وتركيا تجمعهما حدود طويلة وأهداف ومصالح مُشتركة»، وقال: «رغم كل سلبيات السنوات الماضية، نرى أن هناك فرصة سانحة للعمل بشكل مُشترك من قِبل الدولتين بمساعدة ودعم الأصدقاء الروس والإيرانيين لتحقيق هذه الأهداف والمصالح بما يخدم تطلعات الشعبين». ولفت المقداد إلى أنّ مسار أستانة حقق بفضل الجهود المشتركة العديد من النتائج الإيجابية على الأرض، ونجح في حلّ بعض القضايا، فيما تعثّر في حل قضايا أخرى. وأوضح أن اللقاء «بصدد صيغة جديدة مختلفة تكون أكثر ديناميكية في التعامل مع مختلف القضايا الهامة».
في فلسطين المحتلة توّجت قوى المقاومة يوم الصمت الطويل الذي فرض على جيش الاحتلال حرب استنزاف نفسية ومادية، بإطلاق صواريخها تحت راية غرفة العمليات المشتركة التي تضم كل فصائل المقاومة، رغم إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على الحديث عن معركة مع حركة الجهاد الإسلامي وتحييد حركة حماس. واتفقت قوى المقاومة على ترجمة نتنياهو بالتزامه بعدم استهداف المؤسسات الحكومية والخدمية لقاء التمسك بحصرية المواجهة مع الجهاد، في مقابل وضع استهداف المنشآت الحيوية الاقتصادية للكيان في مقابل توسيع بنك الأهداف في غزة. وزجت المقاومة بتقنيات صاروخية جديدة أثبتت فعاليتها في تفادي القبة الحديدية وأوقعت جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في إرباك كبير، عبر تجاوز القبة الحديدية، فنشر قادة الكيان ومؤسساته أرقاماً متعاكسة حول عدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة وتلك التي عطلتها القبة الحديدية، لدرجة أن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالنت، تحدّثا في مؤتمر صحفي واحد وقدم كل منهما رقماً يعاكس رقم الآخر بفارق دقائق قليلة، وبقي الرقم الأدق الذي نقلته شبكة البث الإسرائيلية الذي تحدث أنه حتى التاسعة ليلاً كانت المقاومة قد أطلقت 300 صاروخ لم تنجح القبة الحديدية باعتراض أكثر من 26 منها، وبعد التاسعة ليلاً انهمرت الصواريخ مجدداً على المدن والمستوطنات فطالت يافا، وأوقعت في عسقلان وسديروت إصابات وخسائر جسيمة. وفشلت مساعي وقف النار الذي دعا اليه نتنياهو مساء أمس، وطلب دعم وزراء المجلس الوزاري المصغر له. وبدا الإحباط على نتنياهو وغالنت في المؤتمر الصحافي رغم استبشارهما بفرص نجاح وقف النار خلال الليل أو فجراً، لكن المصادر الاعلامية الاسرائيلية تحدّثت عن ان سبب الفشل هو الشروط المتشددة التي وضعتها المقاومة، وتضمنها التزاماً بضمانات بوقف الاغتيالات وتسليم جثة الشهيد خضر عدنان ومنع مسيرات الأعلام من دخول القدس، وحفظ حق المقاومة بأن تطلق الوجبة الأخيرة قبل وقف النار، باعتبار أن الطلقة الأولى كانت للاحتلال. ويقف نتنياهو وغالنت وفق المراقبين الإسرائيليين بين معادلتين صعبتين، الأولى في الاختيار بين توسيع المواجهة مع حماس وتحمل توسّع الرد نحو منشآت حيوية كمحطات الكهرباء والقطارات ومنصات الغاز، واحتمال انضمام جبهات جديدة للمعركة، أو البقاء على خطاب المواجهة مع الجهاد وتحييد بنى غزة المدنية والخدمية عن الاستهداف، مقابل تساقط الصواريخ على العمق الإسرائيلي وتفسير معنى الحديث عن توجيه ضربات قاصمة لحركة الجهاد، فيما يقول قادة الكيان إن الجهاد وحدها تقوم بقصف الصواريخ، أما المعادلة الثانية، فهي الاختيار بين قبول شروط قاسية لوقف النار تعني الهزيمة وتهدّد بتفكك حكومته وتنامي المعارضة، وبين مواصلة المواجهة وظهور المزيد من التعقيدات في القدرة على مواصلتها.
وفرضت التطورات العسكرية في فلسطين المحتلة نفسها على الواقع الداخلي اللبناني كأولوية تتقدم على الملف الرئاسي وتساهم في دفع الأطراف السياسية الى انتظار مآل هذه الجولة الجديدة من الحرب بين العدو الإسرائيلي وحركات المقاومة الفلسطينية وترقب نتائجها ومفاعيلها، لا سيما على الجبهة مع لبنان التي قد تتأثر إذا تطورت المعركة في الأراضي الفلسطينية وأيضاً على مستوى المنطقة برمتها.
ووفق خبراء عسكريين فإن العدوان الإسرائيلي باغتيال قيادات للمقاومة جاء بقرار أميركي، حيث أعقبت زيارة مسؤول الأمن القومي الأميركي الى «تل أبيب» بهدف لجم المتغيرات المستجدة في الإقليم لا سيما الاتفاق السعودي – الإيراني، والسعودي – السوري وعودة سورية الى الجامعة العربية، إضافة الى تأجيل الانفجار السياسي والاجتماعي في «اسرائيل» وتوحيد الأطراف تحت عنوان الحرب الوجودية مع الفلسطينيين.
ويشير الخبراء لـ«البناء» الى أن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات، لا سيما منها تدحرج الحرب لتطال دولاً عدة تحت عنوان توحيد الجبهات ضد الاحتلال ومن ضمنها الجبهة مع لبنان، ولهذا السبب يستجدي الاحتلال الوساطات مع دول عدة لاحتواء ردة فعل حركات المقاومة والعودة الى التهدئة.
وأفادت قناة «الجزيرة» بأن مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان بدأت بفتح الملاجئ العامة، لكن سلطات الاحتلال أعلنت أنه بإمكان السكان في غلاف غزة الخروج من الملاجئ والبقاء بجوارها.
الى ذلك، تلقت سورية أمس، دعوة سعودية رسمية للمشاركة في القمة العربية في الرياض في 19 الحالي، واجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب في السراي، وجرى عرض المستجدات والتحضيرات لمشاركة لبنان في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستُعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الحالي.
في غضون ذلك، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة مواقف بارزة لا سيما من الاستحقاق الرئاسي، وشدد على أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات»، لافتاً الى «وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن أن يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية». وقال: «لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي».
وجدّد بري خلال لقائه وفداً موسعاً من «تجمع مستقلون من أجل لبنان» في عين التينة، التأكيد على أن «علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة»، مؤكداً أن «الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية فيه»، معتبراً أن «اتفاق الطائف إذا ما طبّق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج».
ورأى أن «تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية، وفقاً للدوائر الموسّعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي».
وقال: «لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش آملا ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن». أضاف: «المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجّعة وملائمة».
وأشارت أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن المشاورات بين الكتل السياسية مكثفة للتوصل الى مرشح توافقي أو مرشحين والنزول إلى المجلس النيابي لانتخاب أحدهما لأن البلد لم يعُد يحتمل في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الخطيرة، كاشفة عن ضغوط خارجية كبيرة لا سيما فرنسية – سعودية على القوى السياسية لانتخاب رئيس. ولفتت إلى أن الرئيس بري يترقب المواقف والحراك الخارجي ويدرس إمكانية الدعوة الى جلسة انتخابية مطلع حزيران. ولفتت الأوساط الى أن كتل المعارضة تجري لقاءات مكثفة بعيداً عن الإعلام وكذلك لقاءات بينها وبين التيار الوطني الحر والأخير مع حزب الله والثنائي حركة أمل وحزب الله لجوجلة الأسماء و»تصفية اللوائح» لإيجاد مرشحٍ توافقي بين التيار والقوات والمعارضة والحزب الاشتراكي ويطمئن الثنائي.
وعلمت «البناء» أن مبادرتي نائب رئيس مجلس النواب والنائب غسان سكاف تصبان في هذا الاتجاه. كما كشفت مصادر عليمة لـ«البناء» أنه يجري البحث بلائحة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة للاتفاق على إحداها، مشيرة الى أن المرشح التوافقي الذي سترسو عليه الأمور لن يعلن اسمه قبل 72 ساعة من انتخابه.
لكن مصادر نيابية مطلعة أبلغت «البناء» أن المشاورات بين القوات والتيار من جهة والقوات والتغييريين من جهة ثانية، والتيار والتغييريين من جهة ثالثة وصلت الى طريق مسدود، كاشفة أن الأسماء التي تم التداول بها لاقت فيتوات متبادلة من هذه الأطراف، ومن ضمن اللائحة جهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب، إذ رفضت القوات ترشيح بارود وأزعور، في حين رفض التيار الوطني الحر النائب نعمت أفرام. كما كشفت معلومات أن بكركي أرسلت الى عين التينة لائحة بـ 5 أسماء تضمّ جهاد أزعور وزياد بارود وصلاح حنين ونعمت أفرام وقائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن لم يلقَ اي اسم موافقة حتى الساعة، حيث يصرّ الثنائي أمل والحزب على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويعتبره المرشح الأوفر حظاً وأن الظروف الإقليمية المستجدة تصب في صالحه وبالتالي يعتبر رئيس المرحلة الإقليمية الجديدة، فضلاً عن أنه يمتلك جبهة نيابية صلبة تنطلق من حوالي الـ 50 نائباً ويضاف اليها تكتل الاعتدال ونواب آخرون سيخرجون من عباءة كتلهم عندما تحين لحظة الاستحقاق في صندوقة الاقتراع، وفق ما تشير مصادر الثنائي لـ«البناء» والتي تتساءل: لماذا نتنازل عن مرشحنا وهو يملك هذه الحظوظ والمقوّمات، لا سيما أن الفريق الآخر ليس لديه أي مرشح يصل الى عتبة الـ30 نائباً.
وكما ذكرت «البناء» سابقاً يزور السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مركز تكتل الاعتدال الوطني في الصيفي عند الثالثة عصراً ويعقد اجتماعاً مع التكتل لاستكمال البحث بالملف الرئاسي يتخلله غداء يقيمه التكتل على شرف السفير.
وعلمت «البناء» أن النائب سجيع عطية يلعب دوراً محورياً على أكثر من تكتل على صعيد الاستحقاق الرئاسي.
ونقلت وسائل إعلام عن بكركي بأن «البطريرك الراعي لمس بعد لقائه السفيرة الفرنسية آن غريو نية فرنسا العودة إلى الأصول أي إلى ضرورة التشاور مع بكركي في الملف الرئاسي». وذكرت أن «البطريرك الراعي قد يزور باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الملف الرئاسي عن قُرب مع الفرنسيّين».
بري لن يدعو الى جلسة قبل تحقق هذا الأمر..
إلا أن مصدر نيابي مطلع على المشاورات الرئاسية لفت لـ«البناء» الى أن الرئيس بري لن يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس في حزيران، كما يُقال قبل نضوج الظروف الخارجية والداخلية لكي تؤدي الى جلسة منتجة. ويشير الى أن الحوارات الجارية على أكثر من جبهة تهدف فقط لملء الوقت الضائع ريثما تتوافر معطيات خارجية تواكبها مرونة داخلية لا سيما بين الأطراف السياسية المسيحية. مشدداً على أن الجمود سيد الموقف إلا إذا حصلت مفاجآت داخلية أو ضغوط خارجية كبيرة.
ولفت المصدر إلى أن «الموقف السعودي غير واضح حتى الساعة والقوى السياسية غير مستعدّة لأن تخطو دعسة ناقصة قبل اتضاح الموقف السعودي والخليجي رغم الدعم الفرنسي الواضح لفرنجية»، وأوضح أن «انتخاب من دون تغطية خارجية اقليمية دولية خاصة من السعودية والدول الخليجية إضافة الى تغطية مسيحية لن يكتب لها النجاح والقوى السياسية تتلهى بلعبة الأسماء وحرقها». واعتبر المصدر أن «لبنان ليس أولوية على الأجندة الدولية ولا حتى الإقليمية حتى الساعة لكي يضغط باتجاه تسوية رئاسية رغم الاتفاق الإيراني السعودي ولا الأطراف الداخلية قادرة على الاتفاق في ما بينها وفرض تسوية على الخارج بسبب خلافاتها السياسية ومصالحها المتناقضة». وخلص للقول الى أن «الاتفاق الايراني السعودي لم يترجم بعد في لبنان بشكل واضح وجدي رغم انعكاسه بساحات متعددة».
وإذ ينفي مصدر نيابي قواتي لـ«البناء» أن تكون السعودية وافقت على انتخاب فرنجية وأن الانتخاب سيحصل في حزيران، أكد بأن القوات لن تؤمن النصاب لانتخاب مرشح 8 آذار وستعمل لمنع وصوله مع أطراف المعارضة وهي بصدد التشاور مع التيار للاتفاق على مرشح ضد فرنجية، إلا أن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أكدت لـ«البناء» أن التيار لن يسير بأي مرشح مع القوات يكون تحدياً لحزب الله والثنائي، مشددة على أن لا أحد يستطيع فرض مرشحه على الآخرين، فلا حزب الله والرئيس بري و8 آذار استطاعوا تأمين أكثرية ونصاب لانتخاب فرنجية بعد ستة أشهر على الفراغ الرئاسي، ولا القوات والمعارضة استطاعتا ايصال مرشحهما، ولا نحن والقوات نستطيع ذلك، ما يفرض على الجميع التشاور والتوافق على مرشح توافق عليه أغلب الكتل النيابية بما يوازي 86 نائباً بالحد الأدنى لكي يتمتع الرئيس المقبل بتمثيل مسيحي وازن وتأييد وطني واسع ويمتلك رؤية إصلاحية وشبكة علاقات دولية يستطيع وضع قطار النهوض الاقتصادي والمالي والإصلاحي على السكة الصحيحة.
ودعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «الكتل النيابية الى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الاستحقاق الى بُعده الداخلي وبالتالي الإسراع في الاتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالاتفاق مع الحكومة ومجلس النواب». ورأى أن «من واجب الجميع الاستفادة من المناخ الإقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والإصلاح بما يتوافق مع الاتجاهات الجديدة في المنطقة». وجدّد «تمسكه باستقلاليّة قراره وخياره في الشأن الرئاسي رافضاً منطق مرشحي المواجهة «والممانعة»، ومؤكداً على الحوار مع الجميع ليتم إنتخاب رئيس إصلاحي يتمتع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية على أن يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية. وأكد التيار تجاوبه مع «الكثير من مبادرات التوافق على أسماء مقبولة ولها قابلية النجاح في المشروع الإصلاحي».
