وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: يواصل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ونواب اللقاء الديمقراطي جولاتهم على الكتل النيابية والقوى السياسية، سعياً لتحريك الملف الرئاسي عبر التباحث بإمكانية التوصل إلى صيغة معينة تضع حداً للشغور الرئاسي، وتسمح بانتخاب رئيس للجمهورية وإنقاذ البلد من الانهيار المحدق على وقع التهديدات الإسرائيلية والحديث عن حشد 350 ألف جندي لاجتياح لبنان بذريعة الردّ على العمليات النوعية التي يقوم بها “حزب الله” في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية.
وفي إطار حركة “التقدمي” لفتت نائبة رئيس الحزب الدكتورة حبوبة عون إلى أن المسعى هو محاولة لكسر الجمود الحاصل على مستوى التواصل الداخلي من أجل إنقاذ لبنان في ظلّ ظروف لا تنذر إلاّ بالأسوأ، مشيرة في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ هذه المحاولة تأتي في سياق تجديد المبادرة التي كان قد أطلقها اللقاء منذ فترة واستكمالاً لمجمل التواصل الحاصل مع القوى السياسية، بهدف إيجاد أرضية مشتركة تساعد على تقريب وجهات النظر والاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالب معالجة التدهور الاقتصادي والترهل الإداري.
عون أكدت أنَّ هذا المسعى الوفاقي يتلاقى مع مبادرة الموفد الفرنسي واللجنة الخماسية ومساعي الرئيس نبيه بري للوصول إلى رئيس توافقي للجمهورية، موضحةً أن الحزب لا يحمل أي أسماء للرئاسة بل يجهد لرسم خريطة طريق لإنجاز الإستحقاق، مشددة على أنَّ البحث يجري في صيغ مرنة للحوار أو التشاور يتم التوافق عليها بين الكتل النيابية.
وعلى خط هذا المسعى أيضاً ، رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون أن الأمور مرتبطة بالمسار الإقليمي، معتبراً أنَّ البلد في حالة فراغ منذ ما يقارب السنتين وما زلنا على المنحى ذاته، لذا حان الوقت لنبحث عن صيغة جديدة لإنقاذ هذا البلد.
وفي ظل هذه الاوضاع، سُجّل أمس حادث إطلاق النار على مقر السفارة الأميركية في عوكر، وهو الثاني منذ مدة وجيزة. شمعون وضع الحادث “في دائرة الاستفزاز بالدرجة الأولى، ومحاولة لزعزعة الثقة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية بالدرجة الثانية”، مشيراً في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ الأمر “يؤكد أن السلاح المتفلت خطير جداً، لكن من الضروري انتظار التحقيقات”.
وفي السياق، استنكرَ الحزب التقدمي الإشتراكي هذه الحادثة، رافضاً كلّ ما يمس بالاستقرار والسلم الأهلي وللأعراف الدبلوماسية.
اذا وفي موازاة هذه التطورات المعطوفة على التنامي الكبير لخطر العدوان الإسرائيلي، تبقى المساعي التي يقوم بها الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي الأقرب لتأمين تفاهم على صيغة ما لإنهاء الشغور الرئاسي، بينما يبقى على القوى المعنية ملاقاة “التقدمي” إلى منتصف الطريق والعمل على انتخاب الرئيس قبل ضياع البلد.
