وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: أحداثٌ عدّة طبعت ذاكرة اللبنانيين خلال عام حفل بالمفاجآت. فبعد نحو ثلاثة أشهر على عملية طوفان الاقصى، ودخول “حزب الله” بما أسماها حرب الإسناد لغزة في الثامن من تشرين الأول 2023، نفذ العدو الاسرائيلي أول عملية اغتيال لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية، بما اعتبره البعض أول رسالة دموية ينفذها العدو الاسرائيلي خارج ما كان يعرف بقواعد الاشتباك، لتتوالى على أثرها الأحداث الأمنية المتلاحقة، من اغتيال الرجل الثاني في الحزب فؤاد شكر، مروراً بتفجير أجهزة البيجر الذي أدى إلى إصابة ما يقارب الـ 4000 شخص بأضرار جسدية مختلفة، وصولاً إلى شنّ الحرب الموسعة على لبنان في 23 أيلول والضاحية الجنوبية، ومحافظة بعلبك – الهرمل، والبقاع الغربي.
التاريخ الأبرز في ظل هذه الأحداث كان يوم 27 تشرين الأول، حيث اغتالت إسرائيل الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، ما شكّل صدمة كبرى في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. هذه الحرب المدمرة التي تسببت بنزوح آلاف السكان من قراهم الصامدة تحت القصف، شهدت مواقف سياسية صارمة لناحية وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 من قبل الطرفين، فكان موقف الرئيس وليد جنبلاط الثابت بعدم الانجرار إلى حرب كبرى، ثم الدعوة لوقف النار بعد اللقاء الثلاثي في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وجنبلاط.
عقب كلّ هذه الأزمات، جرى انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله خلفاً لنصرالله، في 29 تشرين الأول. إلاَّ أنَّ الحدث الأهم الذي شكّل مسك ختام في العام 2024، بعد خضّات طالت المنطقة، كان في الثامن من كانون الاول، وتمثل بسقوط النظام السوري وهروب بشار الأسد الى روسيا، الذي تلاه الزيارة الأولى للرئيس وليد جنبلاط إلى دمشق بعد غياب استمر 14 سنة، حيث التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
كل هذه المحطات بحلوها ومرها، وما حملته من ويلات ومفاجآت، شكلت العناوين الرئيسية البارزة للعام 2024، فيما العين على ما سيحمله العام الجديد من أحداث أو انفراجات خصوصاً مع تكثيف الاتصالات لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في الجلسة المُرتقبة في التاسع من كانون الثاني المُقبل.
في السياق، أشارت مصادر مطلعة في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى أن العقدة محلية وليست خارجية كما يحاول البعض الترويج له، وأن انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق محلي بامتياز مهما حاول البعض إلصاقه بجهات خارجية لتبرير مواقفهم التعطيلية، إذ ان من ينتخب رئيس الجمهورية هم النواب اللبنانيون وليس سواهم، وبالتالي كان عليهم ان ينتخبوا الرئيس منذ تشرين الاول 2022.
المصادر لفتت الى وجود تباينات بين الكتل النيابية، لكنها لا تمنع من انتخاب الرئيس، معتبرة أن التركيبة النيابية معقدة بحسب التركيبة الطائفية والمذهبية، إلّا أن ذلك لا يُجرّد النواب من مسؤولياتهم تجاه بلدهم، ومن يمثلونهم.
وإذ توقفت المصادر عند رفض البعض التلاقي والحوار، رأت أن جلسة 9 كانون الثاني قد تكون مفصلية، ومن الضروري التنازل لمصلحة الوطن، فإما أن يتصاعد الدخان الابيض وينجح النواب في انتخاب رئيس، وإما الذهاب الى خيارات أخرى، لافتة إلى أن الكتل النيابية امام الامتحان الصعب في الجلسة المقبلة.
أبوالحسن
في السياق، لم يرَ أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أيّ مبررات لتأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني، معتبراً أنه حان الوقت لوضع حد لهذا الفراغ.
ورأى أبو الحسن أن هناك ضرورة قصوى لان تكون الجلسة مثمرة، وتخرج برئيس للجمهورية، معتبراً أنه على كل الاطراف ان يدركوا ان التسوية الداخلية هي التي تبني وطناً، وليس التفاهات الخارجية، مع تقديرنا الكبير للجهود التي تبذل من قبل أصدقاء لبنان، وتحديداً اللجنة الخماسية، والتي تشكل عاملاً اضافياً مساعداً.
واشار أبو الحسن إلى أن تأييد اللقاء الديمقراطي ترشيح قائد الجيش حرك الركود الرئاسي بالإضافة إلى تحديد موعد الجلسة في التاسع من الشهر المقبل، موضحاً أن هذا هذا لا يعني بأن الشخصيات الاخرى غير جدية، فمعظمهم يتمتعون بالمواصفات والمناقبية والوطنية، لكن شروط المرحلة الراهنة وظروفها تفرض أن نحسم خيارنا، وبناءً عليه اتخذنا قرارنا وفق ما نراه مناسباً وملائماً لهذه المرحلة، والواقع الحالي.
أبو الحسن دعا جميع الكتل إلى إعلان موقف واضح من ترشيح العماد جوزف عون، لافتاً إلى أن قنوات التواصل مفتوحة بين اللقاء الديمقراطي والكتل النيابية وعلينا جميعاً أن نعي وندرك حجم التحولات لكبرى التي حصلت وكيفية مواجهة التحديات وتحصين لبنان وحمايته بالوحدة الداخلية واعادة بناء الدولة والمؤسسات.
