وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: يواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته في جنوب لبنان، ضارباً بضرب الحائط اتفاق وقف إطلاق النار. فخروقاته لا تقتصر على البقاء في 5 مواقع استراتيجية، إنما ما زال يستبيح الاجواء والأراضي اللبنانية بشكل فاضح، وكان آخرها الغارة التي شنّها الطيران الحربي أمس على بلدة عيتا الشعب، والتي أدت الى استشهاد يوسف سرور نجل رئيس البلدية.
وتوقفت مصادر أمنية في اتصال مع جريدة الأنباء الالكترونية عند استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية، معتبرة أنها انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما القرار 1701 الذي التزم به لبنان بشكل كامل، فيما تستمر إسرائيل بانتهاكاتها اليومية على طول الشريط الحدودي.
استنفار في بعبدا
وفي هذا السياق، أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالة واضحة إلى الاميركيين، حيث أكد لمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز ضرورة الالتزام الاسرائيلي والانسحاب الكامل من جنوب لبنان. في حين أشاد والتز بالدور الذي لعبه الجيش اللبناني في عملية الانتشار في المواقع التي يخليها الاسرائيليون، مؤكداً ان الولايات المتحدة ملتزمة تجاه لبنان للعمل على تثبيت وقف اطلاق النار وحلّ المسائل العالقة دبلوماسياً.
وشدد والتز على اهمية الشراكة اللبنانية الأميركية، وضرورة تعزيزها في كل المجالات.
وبالتوازي، أشارت مصادر مطلعة عبر جريدة الأنباء الالكترونية إلى أن الدولة اللبنانية اتخذت خيارها بتفعيل العمل الدبلوماسي من أجل تحرير كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وعدم المساومة على شبر واحد من الجنوب. ولفتت المصادر إلى ان هذا القرار هو موضع إجماع لدى كل أركان الدولة، لا سيما الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.
جلسة الثقة
في هذه الأثناء، ملفات كثيرة تنتظر منح مجلس النواب ثقته للحكومة، كي تنطلق عملياً مسيرة العهد وحكومته الأولى. فالأزمات المتراكمة والتي استعصت طوال السنوات الماضية، تحتاج إلى حلول جذرية إن كان على مستوى البنية التحتية أو الاقتصاد والكهرباء والاتصالات وأزمة المودعين وهيكلة القطاع المصرفي والصحة والتعليم، وغيرها الكثير من التحديات التي باتت حاجات ملّحة للمواطنين.
وعليه، تتجه الأنظار إلى جلسة الثقة التي دعا اليها الرئيس بري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث توقعت مصادر مواكبة عبر “الانباء” أن لا تخلو نقاشات البيان الوزاري من الحدة.
وأشارت المصادر إلى ان الرئيس سلام يلتزم الصمت الى ما بعد التصويت على الثقة، لأن ما بعد هذا التاريخ ليس كما قبله. فالرئيس سلام وبخلاف كل ما يتوقعه البعض فهو عازم على تنفيذ كل ما وعد به، بدءا بتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها، وتوظيف كل علاقاته الدولية والدبلوماسية من أجل استكمال اسرائيل انسحابها من المواقع الاستراتيجية التي ما تزال تحتفظ بها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.
وكشفت المصادر أن سلام سيتفرغ بعدها الى معالجة الأزمة الاقتصادية وإيجاد حل لأموال المواعين، وإعادة جدولة الدين العام من خلال الاتفاق مع البنك الدولي. الى غيرها من المسائل المتعلقة بالقضاء والتعيينات وقانون الانتخابات، وتطبيق البنود المتبقية من اتفاق الطائف. إلى غيرها من القضايا التي تساعد على انطلاقة مسيرة الدولة، كما إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والعام المقبل الانتخابات النيابية.
المصادر أكدت عزم رئيسي الجمهورية والحكومة على انطلاقة مسيرة الدولة وتجاوز كل المطبات والعراقيل، والعمل على توظيف كل المناخات العربية والدولية في خدمة لبنان.
المصادر رأت أن الأمور تسير نحو الأفضل، وأن محاولات البعض إعادة عقارب الساعة الى الوراء ستبوء كلها بالفشل ولن يُكتب لها النجاح. وأن مسيرة استعادة الدولة قد بدأت منذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة، وأن كل الاعمال المخلّة بالأمن سترتد على أصحابها ولن تعيق مسيرة العهد.
صندوق النقد الدولي
وفي سياق المساعدات التي يتوقعها لبنان لا سيما من صندوق النقد الدولي، أعربت مصادر اقتصادية عن استعداد صندوق النقد البدء في مفاوضات مع الحكومة من خلال برنامج دعم جديد يهدف الى مساعدة لبنان على تجاوز أزمته. وذلك بعد اجتماع ممثل الصندوق مع وزير المالية ياسين جابر.
وأكد المصادر عبر الانباء الالكترونية أن الصندوق يتطلع الى التعاون مع الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساعد في استعادة قدرة البلاد على سداد الديون.
من جهته أوضح جابر أن الحكومة ووزارة المال تعطيان أولوية قصوى للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نظراً لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان.
