وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق”: بعد مخاض طويل من الاتصالات والمشاورات، والضغوط الداخلية والخارجية، تمكن رئيس الجمهورية جوزف عون من ايصال مرشحه لحاكمية مصرف لبنان كريم سعيد.
سعيد الذي نال ١٧ صوتا من اصل ٢٤
وكان رئيس الجمهورية حاول لمرات عدة التوافق مع رئيس الحكومة نواف سلام على اسم سعيد، الا ان سلام اصر على موقفه رافضا التوافق، لدرجة ان بند التعينات سحب مساء اول من امس من جدول أعمال مجلس الوزراء لمزيد من المشاورات والاتصالات. وقبيل جلسة امس عقد الرئيس عون لقاء مع سلام تشاور معه في آخر التطورات والتعينات، الا ان الاجواء التي رشحت عن اللقاء لم تكن مشجعة، مما اضطر الرئيس الى طرح التعيين على التصويت بعد مداخلات ومناقشات داخل الجلسة.
وقبل التصويت على تعيين حاكم لمصرف لبنان استدعي كريم سعيد إلى بعبدا بناء على طلب بعض الوزراء حيث ارتاؤوا الاستماع إلى نظرته ورؤيته في كيفية استدارة أموال الدولة، والحلول المقترحة. واشارت مصادر وزارية شاركت في الجلسة الى ان الرئيس عون أعاد للجمهورية دورها وهيبتها عبر الالتزام بنص الدستور، متسلحا بتمسكه بصلاحياته في التعينات الإدارية لاسيما حاكمية مصرف لبنان، وسجل هدفا ذهبيا ثانيا بعد التعينات الامنية، لدرجة ان البعض شعر اننا امام عهد ما يسمى بالشهابية. وصوت وزراء القوات اللبنانية وحزب الله وحركة أمل وحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الكتائب، كما وزراء رئيس الجمهورية لصالح سعيد.
فيما امتنع رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامى.
وكان المجلس التأم في جلسته العادية في قصر بعبدا امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال متنوع إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
سلام
وبعد انتهاء الجلسة، أدلى رئيس الحكومة بالتصريح التالي: «كما تعلمون انه تم تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، علماً أنه لم يكن مرشحي لهذا المنصب لعدد من الاسباب، في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على اصول الدولة. وقد تحفظت مع عدد من الوزراء على تعيينه. ويبقى، فإنّ الأهم هو أن يلتزم الحاكم، أيًّا كان، وأيًّا كانت تحفّظاتنا على اختياره، هو ان يلتزم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري، لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.»
أضاف: «وكما أكّدتُ في كلمتي باسم الحكومة في الرد على السادة النواب في جلسة الثقة، فإنّ على حكومتنا النظر سريعًا في إلغاء السرية المصرفية، ولذلك وافقنا اليوم في مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلّق بسرية المصارف. هذه سياستنا، وعلى الحاكم الجديد الالتزام بها. لقد طالَبَنا اللبنانيون بالإصلاح، وإننا على الاصلاح مصّرون».
الغاء البروفيه
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية في شأن إعفاء تلاميذ الشهادة المتوسطة في المدارس الرسمية والخاصة من إجراء الامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥ واستبدالها بإفادة مدرسية وفق آلية تضعها الوزارة وفق ما أعلن وزير الاعلام بول مرقص وهو يتلو مقررات مجلس الوزراء. بدورها، قالت وزيرة التربية ريما كرامي، أنّ مجلس الوزراء قرّر إلغاء إمتحانات شهادة «البريفيه» لهذا العام إستثنائيّاً.
أوضح وزير الإعلام بول مرقص، ان رئيس الجمهورية جوزف عون أكد أن وزير الداخلية يعمل على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، كما أكّد استكمال التعيينات الأمنية بأعضاء المجلس العسكري قريباً.
ولفت مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء بعد جلسة الحكومة، الى انه تم تعيين القاضي جمال الحجار مدعيا عاما بالأصالة وتعيين يوسف الجميل رئيسا لمجلس شورى الدولة. كما وافق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة من البنك الدولي لتحديد المناطق من حيث الأولوية للدعم الطارئ. كما عين مجلس الوزراء العميد الركن فادي مخول: رئيساً للمفتشية العامة، والعميد الركن محمد الأمين: في المديرية العامة للإدارة، والعميد يوسف حداد عضو متفرغ. واعلن مرقص موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية بإعفاء الوزارة من إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسية.
وأشار الى ان مجلس الوزراء أرجأ البت بملف تعيينات تلفزيون لبنان، مع العلم بانه لا يخضع لآلية التعيينات المقررة، لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع إلى الآلية الإدارية تم احالة الموضوع مع تسجيل اعتراضي.
