الاغتراب اللبناني

“أسألكم أن تذكروا على الدوام أن هناك على شاطيء البحر المتوسط وطناً لنا يستحق أن يكون من خيرة أوطان الناس، وأن في إمكانكم أن تساعدوا ليكون كذلك.” بهذه العبارات أشار أمين الريحاني الى أهمية لبنان الوطن في عالم المهجر. يمكن القول إن الاغتراب اللبناني ساعد المقيمين اللبنانيين مادياً في أحلك الظروف وساهم في النهوض الاقتصادي لهذا البلد. وعلى سبيل المثال، ذكر البنك الدولي أن المغتربين اللبنانيين حوّلوا الى لبنان خلال عام 2006 ما مجموعه 6.5 مليارات دولار أميركي بينما بلغت مجموع صادرات لبنان خلال الفترة نفسها 2.4 مليارات دولار، يكفي أن ننظر الى هذه الأرقام كدليل على الامكانات المتوفرة لدى الاغتراب اللبناني. لكن للهجرة تأثير سلبي، فهي تستنزف الموارد البشرية ما يُفقد لبنان نسبة كبيرة من شبابه ويؤخر عجلة التنمية ويؤدي الى تغيرات ديموغرافية.

تستضيف دول أميركا الجنوبية جالية لبنانية كبيرة لا سيما البرازيل. كما تنتشر الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويتواجد اللبنانيون في معظم البلدان الافريقية والاوروبية والاسترالية والآسيوية وتحديداً في بلدان الخليج العربي.

ساهم اللبنانيون في نهضة البلدان التي قصدوها اقتصادياً وجمعوا الثروات وتبوأوا مناصب سياسية رفيعة واشتهر منهم أدباء نقلوا تراثهم وثقافتهم الى بلدان الاغتراب وأطباء وعلماء في مختلف المجالات.

حافظ المغتربون اللبنانيون على لغتهم العربية وساهموا في نشرها عبر تأسيس صحف ومجلات ومدارس في بلاد الاغتراب.

دافع المغتربون اللبنانيون عن قضايا العرب لا سيما عن القضية الفلسطينية من خلال شرحها أمام الرأي العام العالمي. يحتم تعاقب أجيال المغتربين في الخارج تفعيل التواصل معهم، وعلى الدولة أن تكون حاضرة بصورة فعالة لمساعدة الجاليات المغتربة في مواجهة الاخطار التي تتهددها.

عام 1993 استحدث لبنان وزارة المغتربين قبل أن يتم دمجها عام 2000 مع وزارة الخارجية. ونظراً لضرورة إشراك المغتربين في الحياة العامة، تُبذَلُ جهود لمنحهم حق استرداد الجنسية، وحق الانتخاب.

Los inmigrantes libaneses:

“Les pido que recuerden siempre que en la costa del Mediterráneo hay la nuestra patria que merece ser una de las mejores, y que ustedes seis capaces de ayudarla a estar bien”. Con estas palabras, Amin Rihani señaló la importancia del Líbano en el mundo de la diáspora. Podemos decir que los inmigrantes libaneses ayudaron financieramente a los residentes libaneses, en las circunstancias más difíciles, y han contribuido al avance económico del país. Por ejemplo, el Banco Mundial afirmó que los expatriados libaneses han trasferido al Líbano durante el año 2006 un total de US $ 6.5 millones, mientras que las exportaciones totales del Líbano durante el mismo período ascendieron a $ 2.4 millones. Basta mirar estas cifras como evidencia de las posibilidades disponibles para los inmigrantes libaneses. Pero la migración tiene un impacto negativo que drena los recursos humanos, y así el Líbano pierde una gran parte de su juventud. De hecho, eso retrasa el proceso de desarrollo, el cual lleva a tantos cambios demográficos. Los países de América del Sur, y especialmente el Brasil acogen una gran comunidad libanesa. Esa comunidad se extendió también en los Estados Unidos, Canadá y México. Los libaneses existen en la mayoría de los países de África, Europa, Australia y Asia; y sobre todo en los países del Golfo árabe. La existencia de los libaneses al extranjero contribuyó económicamente al renacimiento de esos países, en el cual han recibido altos cargos políticos; entre ellos fueran

médicos y científicos en diversos campos; igualmente, escritores más conocidos que han contribuido positivamente al patrimonio y a la cultura de esos países de alienación.

Los expatriados libaneses han mantenido el idioma árabe, y han contribuido a la difusión de esa lengua, publicando periódicos y revistas, y creando escuelas en los países de alienación. Ellos defendieron causas árabes, y en particular la causa Palestina, exponiéndola en frente de la opinión pública mundial. La sucesión de las generaciones de expatriados en el extranjero necesita activar la comunicación continua con ellos, y el Estado debe estar presente de manera efectiva ayudando a las comunidades de expatriados para afrontar los peligros que les amenazan.

En el 1993 se introdujo el Ministerio de Expatriados Libaneses. Este último se fusionó en el 2000 con el Ministerio de Relaciones Exteriores; y en lo que implica la necesidad de involucrar a los expatriados en la vida pública, el Estado pone algunos esfuerzos para la recuperación de la nacionalidad y para el derecho a votar.