وزارة الإعلام اللبنانية
أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار والامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في مؤتمر صحافي مشترك في فندق فينيسيا، عن تطورات وتحديات القطاع المصرفي العربي لعام 2016 وبرنامج مؤتمرات اتحاد المصارف العربية للعام 2017، في حضور فاعليات اقتصادية ومصرفية.
طربيه
استهل طربيه المؤتمر بكلمة رحب فيها بالحضور، وقال: “في مثل هذا الوقت من كل عام نلتقي لنعلن عبركم عن آخر تطورات القطاع المصرفي العربي والإقتصادات العربية، ونحن لا نزال اليوم منذ أكثر من خمس سنوات تحت تأثير الحروب في منطقتنا العربية، ولا يزال عالمنا العربي يعاني من ظروف سياسية وأمنية خطيرة، تلقي بثقلها على إقتصاداتنا العربية، وإن كان هذا المشهد ليس معمما على كامل منطقتنا، إذ تتمتع بعض الدول العربية بالإستقرار، وتنشط مصارفها ضمن مناخات إقتصادية إيجابية، ومعدلات ربحية وسيولة جيدة، ويلعب القطاع المصرفي في دولها دورا حيويا وأساسيا في تنمية مجتمعاتها مما يساعد على وضع بعض الإقتصادات العربية في معدلات نمو جيدة”.
اضاف: “في إطار سياسة إتحاد المصارف العربية الهادفة إلى توسيع وتطوير دائرة المعرفة المصرفية، فقد أنجزت إدارة البحوث والدراسات في إتحاد المصارف العربية تقريرها عن تطورات وتحديات القطاع المصرفي العربي لعام 2016، وآفاق هذا القطاع لعام 2017″.
ثم تلا طربيه نص التقرير الذي جاء فيه:
أولا: نمو القطاع المصرفي العربي خلال العام 2016 وحجمه بالنسبة للاقتصاد العربي
يمثل القطاع المصرفي العربي بالفعل قاطرة الإقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الإقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، حيث تشير التقديرات إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 3.4 تريليون دولار في نهاية العام 2016، بزيادة حوالي 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وبلغت الودائع المجمعة للقطاع حوالي 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89% من حجم الإقتصاد العربي، محققة نسبة نمو حوالي 5%، وبلغت حقوق الملكية حوالي 390 مليار دولار بزيادة 6% عن العام 2015، وتشير التقديرات إلى أن حجم الإئتمان الذي حققه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية العام 2016 قد بلغ حوالي 1.9 تريليون دولار، ما يشكل نحو 77% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققا نسبة نمو 8% عن نهاية العام 2015.
وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الإقتصادات العربية على الرغم من إنخفاض أسعار النفط، وإستمرار الإضطرابات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في عدد من الدول العربية.
ثانيا: ترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث الموجودات في نهاية العام 2016
في نهاية العام 2016، تخطت موجودات المصارف في دولتين عتبة الـ 600 مليار دولار، وهما: القطاع المصرفي الإماراتي الذي بلغت موجوداته حوالي 711 مليار دولار، والقطاع المصرفي السعودي الذي بلغت موجوداته حوالي 602 مليار دولار. وتلاهما القطاع المصرفي المصري في المرتبة الثالثة بموجودات مجمعة بلغت حوالي 377 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2016.
وأتى ترتيب القطاعات المصرفية العربية الأخرى من حيث الموجودات كما يلي:
قطر 347 مليار دولار، لبنان 204 مليار، الكويت 198 مليار دولار، البحرين 193 مليار دولار (الفصل الثالث 2016)، العراق 147 مليار دولار (الفصل الثالث 2016)، المغرب 122 مليار دولار، الجزائر 117 مليار دولار (نهاية العام 2015)، عمان 78 مليار دولار، ليبيا 70 مليار دولار (شهر تموز/يوليو 2016)، الأردن 68 مليار دولار، تونس 42 مليار دولار (شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، السودان 20 مليار دولار (الفصل الثالث 2016)، فلسطين 14 مليار دولار، وموريتانيا (2.6 مليار دولار (الفصل الثالث 2016).
ثالثا: نسب نمو القطاعات المصرفية العربية خلال عامي 2016
كان القطاع المصرفي السوداني الأكثر نموا بين القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2016 مسجلا نسبة نمو 15.3% حتى نهاية الفصل الثالث من العام. تلاه القطاع المصرفي القطري الذي نمت موجوداته بنسبة 13.5%، فالقطاع المصرفي الفلسطيني الذي حقق نسبة نمو 12.6%، فالمصري (11% بالدولار الأميركي و26% بالجنيه المصري، حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016)، فاللبناني (9.9%)، فالليبي (7.7% حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2016)، فالإماراتي (5.4%)، فالموريتاني (3.6% – الفصل الثالث 2016)، فالأردني (2.7%)، فالمغربي (2.4%)، فالكويتي (2.3%)، فالسعودي (2.2%)، فالبحريني (0.6% – الفصل الثالث 2016). أما القطاع المصرفي التونسي فارتفعت موجوداته بنسبة 8.3% بالدينار التونسي حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما انخفضت بالدولار الأميركي بنسبة 4.7% نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية.
رابعا: تطورات القطاع المصرفي الإسلامي العربي
تستمر المصارف العربية الإسلامية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية سواء من حيث عدد المصارف أو حجمها، حيث يوجد حوالى 133 مصرفا عربيا إسلاميا بالكامل. ونشير إلى انه من بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوجد 48 منهم في دول عربية، و 41 منهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فمن بين أكبر 20 مصرفا إسلاميا في العالم، 10 منها تتبع لدول الخليج العربي (8 مصارف إسلامية بالكامل ومصرفين تجاريين يديران نوافذ إسلامية).
كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حوالى 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. أما بالنسبة للسودان، فهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل.
وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية ما بين %20-25% من إجمالي الأصول المصرفية العربية، أي حوالي 800 مليار دولار.
من جهة ثانية، فقد شهدت الموجودات المجمعة لأكبر 10 مصارف إسلامية عربية ارتفاعا بنسبة 7% من نحو 349 مليار دولار عام 2015 إلى حوالي 373 مليار دولار بنهاية العام 2016، وهي تشكل حوالي 12% من إجمالي الأصول المصرفية العربية. كما ارتفعت ودائعها خلال الفترة نفسها من نحو 262 مليار دولار إلى 275 مليارا (بنسبة 5%)، وقروضها من 236 مليار دولار إلى 253 مليارا (بنسبة 7%)، ورأس المال من 48 مليار دولار إلى 52 مليارا (بنسبة 9%)”.
وقال طربيه: “في ضوء التطورات التي شهدها القطاع المصرفي العربي عام 2016، وآفاق عام 2017، فمن المتوقع أن يحمل العام 2017 بعض الضغوطات والتحديات للمصارف العربية تتمثل في إستمرار تقلص السيولة مع تباطؤ النمو في الودائع والتراجع في نوعية الأصول بسبب الزيادة في نسبة القروض المتعثرة نتيجة التقشف المالي وضعف النمو الإقتصادي”.
واشار الى ان تراجع النمو الإقتصادي في المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص (والتي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها) قد يؤدي على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف وربحيتها. فإنخفاض فوائض الحكومات قد أثر على سيولة الأسواق والإستمرار في تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى، وقد يكون لإنخفاض السيولة في الأسواق العربية والخليجية، بشكل خاص، آثار سلبية على المصارف تتمثل في إستمرار التراجع في نمو الودائع، وبالتالي التراجع في الإئتمان المقدم إلى الأفراد والقطاعات الإقتصادية الحيوية”.
وقال: “لذلك، فإن من أبرز المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العربي تعرض السيولة في مصارف دول مجلس التعاون الخليجي ومصارف الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط كالجزائر والعراق لضغوط كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ في تدفقات الودائع من القطاع العام، بسبب إنخفاض أسعار النفط، وما ترتب عن ذلك من عجز في ميزانيات الدول الخليجية التي يجني بعضها حوالي 90% من دخلها من صادرات النفط”.
واشار إلى “التفاوت في تأثير إنخفاض أسعار النفط وإستمرارها بمستوى منخفض منذ حوالى سنتين ونصف على الاقتصادات الخليجية. فقد كان للتنوع الاقتصادي في دبي على سبيل المثال دور هام في التقليل من الآثار السلبية للهبوط الحاد في أسعار النفط”.
وقال: “من جهة أخرى، فإن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الخليجي بحسب وكالة موديز، هي مستقرة خلال العام 2017 نظرا لقدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة الضغوط الإقتصادية والتمويلية، حيث من المتوقع أن تستقر نسبة الديون المتعثرة عند (3-4%) من إجمالي المحافظ الإئتمانية، بينما تبلغ نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات نحو 95%”.
ولفت إلى “زيادة في عمليات الإندماج بين المصارف الخليجية، ما يحقق مكاسب عدة للقطاع المصرفي الخليجي على صعيد التكاليف والكفاءة والإستقرار المالي. كما سيشهد العام 2017 تبادل المعلومات الإئتمانية بين دول مجلس التعاون لتسهيل حركة الإستثمار والتجارة”.
وقال: “من الإيجابيات أيضا، ان الدول الخليجية بإستثناء سلطنة عمان رفعت أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أسوة بالقرار الأميركي، ومن المتوقع ثلاث زيادات أخرى خلال العام الحالي حتى يستقر سعر الفائدة عند 3% ما يوسع هامش الربح للمصارف”.
اضاف: “أما بالنسبة للقطاعات المصرفية العربية الأخرى، وخصوصا في كل من لبنان والأردن والمغرب وفلسطين والسودان، فمن المتوقع أن لا تواجه أي مخاطر جدية تؤثر سلبا على أدائها وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية وتنويع محافظها الإئتمانية، اضافة إلى جهود المصارف المركزية الكبيرة لتعزيز الإستقرار النقدي والمالي”.
وتابع: “أما بالنسبة إلى لبنان، فإن القطاع المصرفي اللبناني يعد من أكبر القطاعات المصرفية العربية والعالمية نسبة إلى حجم الإقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع حوالى أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنهاية عام 2016. وفي ظل التحديات السياسية والإقتصادية التي واجهت لبنان، نشير إلى أن نسبة نمو الإقتصاد اللبناني المحققة خلال عام 2016 (والتي بلغت حوالي 1% بحسب صندوق النقد الدولي) قابلها نمو في حجم موجودات القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 5.9% وفي ودائعه بنسبة 5.0%، ما يدل على متانة القطاع في وجه التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، ويعكس ثقة العملاء الراسخة في جودة القطاع وصلابته”.
واوضح “ان القطاع المصرفي اللبناني يتبع نموذج عمل محافظا نسبيا ومراقبا بشكل جيد من حيث الإمتثال للتشريعات والقواعد التنظيمية المالية الدولية. كما تتمتع المصارف اللبنانية بنوعية أصول جيدة ونسب سيولة مرتفعة، ونشير إلى التطورات الهامة التي شهدها لبنان بالنسبة للتشريعات المالية والمصرفية، حيث كانت أبرز القوانين والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان خلال السنتين الماضيتين والتي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل المصرفي وبينها:
(1) قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (قانون رقم 20 لعام 2015).
(2) قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود (قانون رقم 42 لعام 2015).
(3) قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية (قانون رقم 55 لعام 2016).
(4) تعميم أساسي متعلق بتبادل المعلومات الضريبية المشمولة بالسرية المصرفية تماشيا مع المعايير الدولية (تعميم رقم 138 لعام 2016).
(5) تعميم أساسي متعلق بأصول التعامل مع القانون الاميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 (تعميم أساسي رقم 137).
(6) تعميم وسيط متعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية (تعميم رقم 452 لعام 2017).
(7) تعميم وسيط متعلق بتعديل نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية (تعميم رقم 448 لعام 2017).
وأعلن طربيه ان التقرير يتضمن باقي القطاعات المصرفية العربية بالتفاصيل.
وقال: “بالاضافة إلى التحديات التشغيلية التي تواجه المصارف العربية، تستعد المصارف العربية لتطبيق قانون “غاتكا” للتهرب الضريبي في عام 2018، والذي يتوقع أن يزيد من أعباء الإلتزام والتدقيق لدى المصارف، بالإضافة إلى التقيد بالنظام المحاسبي IFRS9 والذي يحمل المصارف أعباء إضافية تتمثل بالزيادة في مؤوناتها وفي الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2 capital). وقد تؤدي هذه التطورات أيضا إلى تقليص قدرة المصارف العربية على تمويل القطاعات الإقتصادية، وبالتالي إلى كبح النمو الإقتصادي”.
اضاف: “تبقى الظروف التشغيلية الصعبة التي تواجهها بعض القطاعات المصرفية العربية، والناتجة بشكل أساسي عن الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة، من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي. ولكن بشكل عام، تعاملت المصارف العربية مع التطورات السلبية التي شهدتها المنطقة حتى الآن بطريقة سليمة مستفيدة من خبراتها السابقة خصوصا خلال الأزمة المالية العالمية ومن سياساتها المحافظة ومن الرقابة الرصينة عليها. كما اتخذت المصارف العربية بشكل عام سلسلة من الإجراءات الوقائية، تمثلت بالسياسات المحافظة التي تتبعها على صعيد إدارة المخاطر وكفاية رأس المال والسيولة، إضافة إلى التوسع الخارجي بهدف تنويع المخاطر والإيرادات، وعمليات الدمج بين المصارف العربية للاستفادة من وفورات الحجم والفرص وتقوية الميزانية ودعم رأس المال”.
واعتبر طربيه، انه “في ظل هذه الظروف الضاغطة، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل حجر الزاوية للاقتصاد العربي، ولا يزال يلعب دور محرك الإقتصاد وشريانه الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم ويعمل على دعم القطاعات الإقتصادية لنتمكن من مواجهة الإضطرابات ولتعود تمارس دورها المطلوب. كما أن القطاع المصرفي العربي هو لاعب أساسي على الساحة المصرفية الدولية، ومثال على ذلك هو ما أوردته مجلة The Banker في عددها الصادر في شهر تموز/يوليو 2016، والذي تضمن لائحة بأكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي (Tier 1 Capital)، حيث دخل 85 مصرفا عربيا اللائحة المذكورة”.
وختم مؤكدا “ان التحديات التي تواجه عالمنا العربي اليوم ليست إقتصادية وسياسية فقط هي كيانية، في ظل خلط الأوراق وتغيير الثوابت، من هنا فإن قياداتنا ومسؤولينا في المنطقة العربية مدعوون للتعاطي مع مشهد آخر لم نعتد عليه، إن العمل على الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وحتى البيئية، إضافة إلى إستحداث فرص عمل لإستيعاب موجات الشباب الباحثة عن عمل، بات مطلبا ملحا لا بل حياتيا لنا ولأجيالنا الصاعدة”.
القصار
ثم تحدث القصار، مستهلا كلمته بتهنئة اتحاد المصارف العربية وطربيه وفتوح، على “الجهود المتواصلة التي يقوم بها الاتحاد لدعم القطاع المصرفي العربي والإعلان عن نتائج أعماله، وأيضا مؤتمرات الاتحاد الحاشدة التي تتناول قضايا استراتيجية خاصة بالصناعة المصرفية والاقتصاد العربي”.
وقال: “لقد تحدث الدكتور طربيه عن القطاع المصرفي العربي، وإنني أود أن أضيء في مداخلتي القصيرة هذه على القطاع المصرفي اللبناني. كلنا أمل في أن العهد الجديد مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري، جنبا إلى جنب مع دولة الرئيس نبيه بري، والجهود المبذولة على أكثر من صعيد سياسيا واقتصاديا، سترسخ الاستقرار العام في لبنان خلال المرحلة المقبلة. وهذا بلا شك شرط ضروري وأساسي لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة وتاليا تطور قطاعنا المصرفي أكثر فأكثر”.
واكد القصار “ان المصارف اللبنانية اكتسبت مناعة ومتانة مالية قوية خلال السنوات الطويلة الماضية، وهي قادرة على التعاطي بكل حرفية ونجاح مع التطورات التي قد تستجد محليا وإقليميا. وهي تستفيد في ذلك من البيئة المصرفية العامة المؤاتية في لبنان بفضل السياسات والاستراتيجيات الحكيمة للسلطات النقدية والمصرفية وعلى رأسها سعادة الحاكم الأستاذ رياض سلامة والتي جنبت القطاع المصرفي اللبناني الكثير من الآثار والتداعيات السلبية للتطورات الدولية والإقليمية، كما وعززت استقراره ونموه المتواصل”.
وقال: “إن قطاعنا المصرفي كان وسيظل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا لنموه وازدهاره وتطوره وصمام أمانه. وقد تمكن هذا القطاع من تحقيق سجل نمو مستدام بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي عصفت بلبنان خلال السنوات الأخيرة، وأيضا بالرغم من الظروف الأكثر صعوبة التي تمر بها بعض دول المنطقة حيث لمصارفنا اللبنانية تواجد فيها”، مؤكدا “ان مصارفنا تدير توازنا دقيقا بين توسعها الخارجي والداخلي ومحفظة تمويلاتها وإدارة المخاطر، آخذة بعين الاعتبار الاتجاهات الجيو- سياسية الإقليمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في لبنان”.
فتوح
ثم القى فتوح كلمة قال فيها: “إن الحديث عن واقع منطقتنا العربية في هذه المرحلة، يطغى عليه ما يحصل من حروب ونزاعات وآثار مدمرة للإقتصادات العربية والبنى التحتية، إضافة إلى مسألة البطالة التي تتفاقم يوما بعد يوم، وقضية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية بشكل واسع، وكثرة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية الأميركية والأوروبية، وطالما أن الآفاق ليست واضحة حتى الآن، كان لا بد لنا في إتحاد المصارف العربية أن نركز برنامجنا للعام 2017 على هذه القضايا الهامة بالنسبة لمستقبل إقتصاداتنا ومصارفنا العربية وعلاقاتها مع المصارف المراسلة”.
وأعلن ان برنامج المؤتمرات لهذا العام يتضمن أكثر من 19 مؤتمرا عربيا ودوليا، إضافة إلى الإجتماعات والملتقيات والحوارات العربية الدولية التي يعقدها الإتحاد في أهم العواصم في العالم.
واوضح ان الاتحاد عقد مؤتمره الأول في 30 – 31 كانون الثاني/يناير 2017 في البحر الميت – الأردن، تحت عنوان “واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات” وكان من أبرز نتائجه توجه لإنشاء صندوق إستثماري عربي – فلسطيني مشترك لدعم الإقتصاد الفلسطيني. كما عقد الإتحاد منتدى مصرفيا في الخرطوم/السودان يومي 7 – 8 آذار/مارس الحالي تحت عنوان “أهمية رفع العقوبات الإقتصادية: إنعكاساتها الإيجابية على إقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الإستثمار في السودان”، وقال: “رغم الظروف التي تشهدها الشقيقة سوريا، فقد عقدنا في الشهر الفائت برامج تدريبية لتعزيز أداء القطاع المصرفي السوري، وسيتضمن برنامجنا في سوريا لهذا العام برنامج ديبلوم في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وندوة تدريبية متخصصة حول مكافحة الغش والتزوير والجرائم الإلكترونية”.
ثم تلا برنامج المؤتمرات والمنتديات للعام 2017، بعد ذلك جرى نقاش عام شارك فيه الحضور.
