وزارة الإعلام اللبنانية
أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن “الحرية ولبنان صنوان، ويجب حماية الاعلامي لأنه جزء من منظومة الحرية”، مشيرا الى أن “المواضيع التي لها علاقة بالقضاء أدعمها، وأقف الى جانب الاعلامي بالقانون”.
وقال في حديث الى برنامج “نقطة ع السطر” مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة “صوت لبنان” 100,3- 100,5: “لا أعتقد ان هناك تراجعا في الحريات في لبنان ما دمنا موجودين، لكن هناك محاولات لقمع الحريات أو إرجاعها الى الوراء، إلا أنها لن تقدم أو تؤخر لأننا موجودون، بدليل ما حصل مع مارسيل غانم وهشام حداد الذي اتصلت به واعربت عن وقوفي الى جانبه، وانا اعتبر انهم قدموا له خدمة لانهم جعلوا منه بطلا من دون ان يدروا. فهناك سياسة عقيمة في تعامل بعض القضاء مع الاعلام، وهذا ليس له علاقة بطبيعة السلطة بقدر ما له علاقة بثقافة المجتمع”.
وعن سبب كل هذه الملاحقات القضائية، قال:”أتصور أن هناك اناسا لم يستوعبوا حجم الحرية التي يعيشها العالم اليوم في عصر التطور التقني، وان كل شخص يمكنه ان يعبر عن رأيه من دون ان ينتظر وسيلة مضبوطة”.
أضاف:”قال (رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال) بيار الضاهر ان ليس في البلد سياسيون، وانا اختلف معه كثيرا في هذه النقطة. فهناك سياسيون ورجال دولة في البلد، كما أن فيه رجالا عقيمين، لكني ضد التعميم، ولو لم يكن هناك توازن لسقط البلد نهائيا، لذا لا أرضى بوضع كل الناس في الخانة نفسها”.
وأوضح ردا على سؤال “ان ما كان يجب ان اقوم به للاعلاميين أنجزته، لكنه عالق في مجلس الوزراء، فالقانون الجديد للنقابات أقر في مجلس الوزراء والرئيس الحريري سيحيله على مجلس النواب، وهذا القانون يحول نقابة المحررين الى نقابة جامعة لكل الاعلاميين ضمن معايير حضارية وثقافية وأكاديمية تضم متخصصين بالاعلام ذوي خبرة كبيرة ولهم حق في أن يكونوا جزءا من هذه النقابة التي تحمي حقوقهم وتؤمن لهم حصانة نقابية كبقية النقابات. فالاعلامي لا يستدعى الى القضاء دون أن يسأل عنه أحد، بل عندما يستدعى يتصرف معه القاضي كما يجب، كما يتصرف معه نقيب المحررين، بالطريقة التي يجب أن يتصرف بها”.
وأوضح أن المشروع الذي أعده “يجعلنا نربح أربعة أمور: أولا الحصانة النقابية، ثانيا الحد الأدنى المطلوب للتعاقد مع المؤسسات الاعلامية، ثالثا يصبح هناك صندوق تعاضد صحي ومهني للاعلامي، رابعا يصبح هناك صندوق تقاعد للاعلامي لان له حقا بذلك”.
وتابع: “أنا قمت بواجبي ومستمر بخوض هذه المعركة، ولكن لا يمكنني ان انتصر فيها وحدي، وان لم تقفوا جميعكم الى جانبي فسأخسر”.
وهل هناك ضغط على الاعلام، أجاب: “أنا الى جانب الاعلاميين دائما ولا أقبل المزايدات، وكل الاعلام يعرف ما أقوله في مجلس الوزراء، وهذا ليس سرا، واي اعلامي يوقف أدعمه حتى النهاية، ولكني لا استطيع ان أحل مكان القاضي، فلكل دوره، وانا أضطلع بدوري عن اقتناع، ويجب ان تبقى الحرية مصونة، والشعرة بين القمع والحرية يجب ألا تقطع، وانا لا أقبل قمع الحريات بأي شكل”.
وقال: “الأهم في الموضوع أنني غير مقتنع بوزارة الاعلام، وقد أعلنت عن مشروع لتحويلها الى وزارة حوار وتواصل، والهيكلية الجديدة موجودة في مجلس الخدمة المدنية، مع تعديل المؤسسات الاعلامية التي تربط بين منطق الدولة ومنطق المجتمع، كالمجلس الوطني للاعلام، بعد تحديثه وتطويره”.
وعن الاستنسابية قال: “هناك استنسابية كبيرة وانا عانيت منها، لذلك انا حريص على حماية الحرية بالمطلق. لقد قمت بكل ما يجب في وزارة الاعلام، ويبقى الهيكلية وموضوع تلفزيون لبنان في الامانة العامة لمجلس الوزراء وليس عندي، علما ان هناك من يعرقل عملي في الوزارة”.
وسئل هل هناك تيار معين أو وزراء معينون يعرقلون؟ فأجاب: “أكيد، ولكن انا احدد الوقت المناسب لتسميتهم بما يخدم القضية، وعندما تكون تسميتهم تخدم تعيين مجلس الادارة فسأسميهم”.
وناشد عبر “صوت لبنان” رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة “أن يضعا موضوع مجلس ادارة “تلفزيون لبنان” على جدول الاعمال، لأنه يحتضر، ومن خلال المشروع يمكن لتلفزيون لبنان خلال 6 أشهر وفق الخطة التي وضعتها أن يكون أهم تلفزيون في لبنان والعالم العربي”.
وسئل عن مؤتمر وزارة الاعلام غدا عن “الاعلام الايجابي”، فأجاب: “الحديث الذي يدور بيننا الآن هو اعلام ايجابي، انا لست ضد ان نسلط الضوء على الاحداث القائمة في لبنان، ولكن ليس ضروريا مثلا إذا قضى شخص أن نصور الجثة ونضعها مدة ساعة على التلفزيون. نحن مع تغطية الاحداث وإعطائها أحجامها الطبيعية، ونحمي حق إبداء الرأي، ولكن يجب أن نقدم الصورة الايجابية للبنان من خلال ثقافة في علم الاعلام، ففي لبنان مشهد آخر غير المشهد البشع”.
