الرئيسية / سياسة / “النهار”: حلحلة حكومية ومشاورات تغطي توقيع الموازنة
flag-big

“النهار”: حلحلة حكومية ومشاورات تغطي توقيع الموازنة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: عكس الكتمان الذي طبع حركة اللقاءات الكثيفة التي انطلقت في بداية الاسبوع عقب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري ليل الاحد الى بيروت، اتجاهاً جدياً للغاية للخروج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ شهر تماماً وكذلك من مأزق تعليق نشر الموازنة في انتظار اقترانها بالتوقيع النهائي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي سيوقعها اليوم.

واذا كانت اجتماعات اللجان المختصة بملفات تلوث الليطاني والشروط البيئية لمعامل الترابة وسواها من الملفات الحيوية استحوذت على نشاط الحريري في السرايا في فاتحة اسبوع يؤمل ان يحمل ملامح حل يؤمن استعادة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فان الاجتماعين البارزين اللذين ميزا الحركة السياسية تمثلا في لقاء عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري ومن ثم في لقاء الرئيس الحريري ورؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام مساء . كما ان لقاء اتسم باهمية بين الحريري ووزير الصناعة وائل ابو فاعور وتناول آخر تطورات التداعيات المتصلة بملف حادث البساتين في اطار التنسيق المستمر بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والجهود السياسية المبذولة في هذا السياق.

في عين التينة
وبدا لقاء بري والحريري بمثابة خرق للمشهد السياسي المأزوم سياسياً وحكومياً. وعلى رغم امتناع الحريري عن الادلاء بأي تصريح عقب اللقاء، كشفت مصادر عين التينة لـ”النهار” ان اللقاء تمحور على الموضوع الحكومي، وان جهود الحلحلة مستمرة. ومع رفض مصادر اطلعت على فحوى اللقاء كشف أي معلومات تتصل بالنقاش، وصفت اللقاء بأنه مهم، متوقفة في الشكل عند الصورة الموزعة له والتي ضمت الرئيسين بري والحريري على كنبة واحدة، لافتة الى انها من المرات النادرة التي يجالس فيها بري زواره بهذا الشكل. وأكدت ان اجواء اللقاء تشي بأن المعالجات لم تتعطل أو تتوقف، بل هي قائمة ومستمرة، مشيرة الى أن امكانات التوصل الى عقد جلسة حكومية كبيرة، من غير ان تستبعد ان يبادر الحريري الى الدعوة الى جلسة قريباً.

لقاء السرايا
ولمح الرئيس ميقاتي بعد لقاء السرايا الى احتمالات الانفراج، اذ قال ان الرئيس الحريري “وضعنا بالطبع في صورة مختلف الخيارات الموجودة، وهو على يقين أن الأمور ستنتهي في القريب بإذن الله، بما يرضي كل اللبنانيين”. وأضاف: “وضعناه في أجواء زيارتنا الأخيرة للمملكة العربية السعودية، وزيارة اليوم هي استكمال لما كنا قد قمنا به من اتصالات معه خلال الفترة الماضية، والآن بحثنا في الخطوات المقبلة لمتابعة ما تحدثنا به في المملكة العربية السعودية”.

وأفاد أن “الاجتماع كان ممتازاً، حيث وضعَنا الرئيس الحريري أيضاً في صورة الأجواء الداخلية، وهو يعمل بكل صدق وإخلاص لإعادة جمع كلمة اللبنانيين، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن”.

بيد ان المواقف المتصلبة التي عبر عنها رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في مؤتمره الصحافي امس في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، لم تبدل صورة الشكوك المتصاعدة حيال امكان انحسار هذه الازمة، اذ كرر “ان طلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه ولا مشكلة لدينا بدعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع انما أول بند يجب ان يكون هو إحالة القضية على المجلس العدلي”. ولاحظ “اننا سنُحرج كل الناس بالتصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء” وطلب من الرؤساء عون والحريري وبري وقف المبادرات لان “اللي علينا عملناه”.

واسترعى الانتباه في المقابل، موقف لوزير الشباب والرياضة محمد فنيش اذ دعا إلى “تلافي تعطيل الحكومة، لأن استمرار تعطيلها مؤشر سلبي جداً، خصوصاً وان هناك بعض الخبراء يقدمون ارقاماً تبين ان الخلافات السياسية ثمنها أكبر بكثير من المشاكل الاقتصادية، وبالتالي فإن تأثير الحادث الأمني الذي حصل في الجبل، اكبر بكثير بنتائجه وتداعياته من المشكلة الاقتصادية”. وأكد “أننا نقف مع الفريق الذي تضرر واستهدف بهذا الحادث لأنه حليفنا، لكننا في الوقت نفسه ندعو إلى ضرورة الإسراع في وضع علاج لهذه المشكلة، لأنه لا يجوز ان يستمر البلد في الأزمة، وان يستمر تعطيل الحكومة في وقت يشكو منه البلد والوطن والمواطن من ازمات تتراكم”.

عون والمادة 95
أما في ملف الموازنة، فعلم ان الرئيسعون ينوي توقيع قانون الموازنة، ولن يرده ولن يطعن فيه على رغم اقتناعه بأن خللا يشوبه في الفقرة المضافة الى المادة 80. الا ان رئيس الجمهورية في صدد الأقدام على خطوة لإزالة الالتباسات القائمة حول المادة 95 من الدستور “التي يتم التذرع بها عند كل محطة لها علاقة بالتوازن الطائفي في البلد”.

فمن وجهة نظر رئيس الجمهورية ان هذه المادة تحتاج الى توضيح، لأنها عندما وضعت نصت على مرحلة انتقالية في تطبيقها، ومع ذلك ، لم تشكل الهيئة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية والتي تضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية للبحث في إلغاء الطائفية السياسية.

وتقول مصادر وزارية قريبة من رئيس الجمهورية ان هذه المرحلة الانتقالية التي تبدأ من تشكيل الهيئة الوطنية لم تحصل، وتالياً فإن مقتضيات الوفاق الوطني التي يجري تداولها لاسيما في الحالات الاستثنائية هي التوازن الطائفي المسيحي- الاسلامي. واذا كانت الإدارات والمؤسسات العامة هي وجه من وجوه المجتمع اللبناني، فيفترض ان يكون الحضور المسيحي- الاسلامي فيها متوازناً.

أما اذا كان هناك فهم آخر لمفهوم الوفاق الوطني، فترى المصادر الوزارية القريبة من رئيس الجمهورية ان هذه المسألة يجب ان تتوضح ويجب ان يحصل حولها نقاش وطني وتبادل وجهات نظر، بمعزل عن إطار المبادرة التي سيتخذها الرئيس في هذا الاتجاه.

ولا بد من خطوة لتوضيح هذه النقاط بعد توقيع رئيس الجمهورية قانون الموازنة لأن المادة 95 التي يتذرعونها عند كل محطة، تتحدث عن مرحلة انتقالية لالغاء قاعدة التمثيل الطائفي، لكنها لم تحصل بعد. والى ان تنفذ كل هذه البنود لالغاء الطائفية يجب الحفاظ على التوازن في الإطار الوظيفي .

وتضيف المصادر ان الشراكة الوطنية الحقيقية يجب ان تقوم على التكافؤ والتوازن بين الشريكين على كل المستويات.وهذا هو المنطلق الذي يفترض ان يكون تكريساً لـ”اتفاق الطائف” وللدستور الذي أنتجه الطائف وتالياً لا يمكن القول ان رئيس الجمهورية يسعى الى تجاوز الطائف لأن ما يقوم به هو من صلب الطائف ومن يتجاوزه هو من يحاول تفسير نصوصه على هواه.

رئيس الجمهورية الذي لم يحدد بعد اطار الخطوة التي سيقدم عليها في شأن المادة 95، سيقوم بمروحة من الاتصالات يبدأها من الرئيس نبيه بري ،الذي سيوفد اليه ظهر اليوم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ، للتشاور معه في الخطوات المفترض اتباعها، سواء في شأن المادة 95 أو لانهاء اللغط الذي خلفته الفقرة المُضافة الى المادة 80 من الموازنة.

كما ينتظر ان تأتي الخطوة الاعتراضية على ما تضمنته المادة 80 في الفقرة التي نصت على حفظ حق الفائزين في مجلس الخدمة المدنية، من خلال نواب “تكتل لبنان القوي”، ان بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر بشطب هذه الفقرة، أو بتقديم طعن الى المجلس الدستوري، مع اتجاه الى استبعاد الخيار الثاني انطلاقاً من ان أحد أعضاء المجلس توفي، والنصاب يقوم على سبعة أعضاء اذا تغيب اثنان منهم أو اعترضا يمكن ان يؤدي ذلك الى رد الطعن أو تأخير صدور قانون الموازنة، وهذا ما لا يقبل به رئيس الجمهورية.

ويشار أخيراً الى انه في اطار اللقاءات البارزة أمس، عقد لقاء مطول بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في الديمان تناول التطورات الداخلية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *