وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : في ابلغ صورة على تحلل الدولة وتحوّلها الى دولة فاشلة لا تلتزم بأدنى واجباتها ازاء العالم، فقدت عشر دول بينها لبنان وفنزويلا وجمهورية إفريقيا الوسطى، حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، وفق ما اعلن متحدث باسم المنظمة الدولية.
وماذا بعد؟ ماذا بعد الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي وتحلل الدولة وتفككها؟ ماذا بعد عجزها عن مواجهة سبحة ازمات تقودها الى الزوال فيما يقف قياديوها متفرجين على الدرب الانحداري السريع المكشوف نحو الهاوية؟ ماذا بعد ترك الوطن الذي اسست لرفعه الى المصاف العالمية رؤوس مفكّرة على غرار شارل مالك يواجه قدر فقدان حقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رأسها يوماً؟
أما على صعيد تشكيل الحكومة فيبدو ان الامور لا تزال في المربع الاول ،فقد اصدر الرئيس المكلف حسان دياب بيانا ليل الجمعة السبت تمسك فيه بشروطه لتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا فاثار في الشكل والمضمون الكثير من الأسئلة. واظهر كم ان الرجل يتعرض لسلسلة من الضغوط من اجل التعديل في التركيبة الحكومية التي اقترحها وتقدم بمسودتها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الثلاثاء الماضي إثر تعديلات توافق عليها معه حول بعض الحقائب وفي اعقاب فشل المفاوضات التي اجراها مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
وكان الرئيس دياب ينتظر منذ الأربعاء الماضي جوابا من رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر لتسليمها لأسماء المقترحة لبعض الحقائب التي بقيت عالقة منذ لقائهما الأخير ولا سيما حقيبة الطاقة بعد التفاهم على نقل الوزير المرشح لوزارة الخارجية دميانوس قطّار الى وزارة الاقتصاد، وعلى ماري كلود نجم للعدل بدلا من القاضي هنري خوري وإثر التفاهم على العودة الى اقتراحه السابق بتعيين سفير الجامعة العربية في باريس وروما ناصيف حتي في وزارة الخارجية والذي حظي بكامل الثقة من مختلف الأطراف بعد تذليل ملاحظات حزب الله على الرجل.
وقبل ان تكتمل آلية التشكيل في مراحلها التنفيذية الأخيرة، انقطعت الإتصالات بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وتلة الخياط من جهة أخرى، ولم يتسلم دياب ملاحظات الرئيس، لا بل سمع الرئيس نبيه بري يناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري العودة الى بيروت لممارسة مهامه في مرحلة تصريف الأعمال ليس لأن في ذلك طلبا غريبا او بهدف اعادة تكليفه مهمة تأليف الحكومة في ظل التكليف المعطى بدون اي ضوابط لدياب، لا بل فان من واجباته ممارسة مهامه الى حين تشكيل الحكومة الجديدة وصدور مراسيمها.كما اعلن بري ان المطلوب حكومة تكنو سياسية لمواجهة المرحلة معتبرا ان دياب لا يتمتع بالخبرة السياسية.
ولكن دياب، لم يتبن اي تفسير لكلام بري قدمه اي من الأطراف، وخصوصا تلك التي فسرته على انه انهاء لمهمته، لا بل فهمها منذ اللحظة الأولى انها دعوة ليتحمل مسؤولياته بصفته رئيسا لحكومة تصريف الاعمال في مواجهة القضايا الإقتصادية والمالية والسياسية التي فرضتها تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني الى حين انتظار تشكيل الحكومة الجديدة.
وبعيد بيان دياب ، افادت اوساط مطلعة على ملف التشكيل ان اي تقدم لم يحرز في اتجاه ابصار الحكومة النور لا بل تبدو الامور تسير في الاتجاه المعاكس، في ضوء المواقف الصادرة في الساعات الاخيرة والاجواء الملبّدة بين القوى السياسية وداخل الفريق الواحد، وقد اضيف اليها سجال “الخارجية” و”المالية” بما يعني الموقعان سياسياً ليزيد طين التأزم بلة. واذ جزمت ان قضية الثلث المعطّل والوزير الملك ما زالت تشكل عقبة اساسية امام تقدم حصان التأليف، اوضحت ان حزب الله لن يقبل بأن يمتلك اي فريق هذا الثلث كما ان الرئيس نبيه بري يرفض استئثار فريق واحد بكل المقاعد الوزارية لطائفة ولو ان المكونات الاخرى ترفض المشاركة في الحكومة، الا انه يمكن اختيار شخصيات قريبة منها، فهي ان لم تمنح الثقة للحكومة لا تناصبها العداء على الاقل.
وفي السياق، برز اعلان رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية “انه ابلغ الرئيس المكلف وكل المعنيين بتشكيل الحكومة “منذ بداية الطريق” موقفاً واضحاً لا لبس فيه ولا تراجع عنه مفاده انه إذا شكلت حكومة وفاق وطني او تمثّل فيها الحراك فان حجمهم يقتضي ان يتمثّلوا بوزير. اما اذا كان التمثيل المسيحي يقتصر على “التيار الوطني الحرّ” فقط فهم لا يرضون بوزير واحد وإنما يطالبون بوزيرين”. واكد فرنجيه “ان في هذه الحال يريدون حقيبة الأشغال ومعها حقيبة ثانية يتوافقون عليها فيتولى كل وزير حقيبة لا وزير واحد لحقيبتين”.
في الاثناء، وفي خانة حرب الصلاحيات القديمة-الجديدة بين الرئاستين الاولى والثالثة، قال الوزير سليم جريصاتي في بيان، “من المؤسف حقا ان نضطر في معرض الكلام عن صلاحيات رئيس الحكومة العامل أو المكلف، إلى الرد بإيراد النصوص الدستورية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بموضوع تشكيل الحكومة، بعدما تعدلت هذه النصوص في 21-9-1990″، موضحاً “ان رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد او صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية وليس مجرد موثق بتوقيعه لوثيقة تأليف الحكومات”، وقال “ضنا بالوطن والشعب والوقت الغالي الذي يهدر والنزف يوهن شرايين لبنان، كفانا حرب صلاحيات ومهاترات وبكائيات ونصرة مزعومة لمواقع في الدولة هي من أحجار الزاوية في النظام الدستوري اللبناني وليست قطعا مكسر عصا”.
ماليا برز طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كتاب إلى وزير المال ونسخ منه إلى كبار المسؤولين يطلب فيه منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها المصارف حاليا لجهة تعاطيها مع المودعين، وأن الأمر لا يتعلق بتدابير جديدة.
ولكن سلامة نفى في حديث لوكالة “رويترز” نيته استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي طلبها في كتاب لوزير المال علي حسن خليل، بخصوص استحداث إجراءات جديدة.
وأكد أن الهدف هو ضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل ومتساوٍ على المودعين والعملاء.
ورأى حاكم مصرف لبنان أنه “من الضّروري توحيد القيود التي طبّقتها المصارف وتنظيمها”.
وفي جديد الملف النفطي، وفيما كان من يرتقب وصول فريق شركة “توتال” إلى لبنان تمهيداً لبدء الحفر الاستكشافي في البلوك النفطي رقم “4” في منطقة سلعاتا في النصف الثاني من الشهر الجاري، على أن يليها الحفر في البلوك ”9″ جنوباً، طرأ تأخير في التحضيرات للبدء بالاستكشاف، دفع إلى إرجائه إلى موعد لم يُعلن عنه بعد. وفي السياق، كشف مصدر نفطي لـ”المركزية”، أن فريق “توتال” من المقرر أن يصل إلى لبنان في 28 الجاري، بعدما كان حُدِّد بين 2 و3 منه، مرجّحة أن يكون التأخير مرتبطا بإنجاز شركة “توتال” مهامها في مصر حيث تستخدم حفارة ضخمة لاستخراج الغاز الموجود في الاعماق التي تتجاوز الآف الامتار، ستستقدمها الى لبنان لبدء اعمالها، ما يعني عمليا ان الغاز اللبناني موجود في اعماق مماثلة.
