وزارة الإعلام اللبنانية
مع إتمام المرحلة الأولى من عودة اللبنانيين، يصبح الترقّب هو السيّد للمراحل اللاحقة ومواقيتها، فيما حركة الداخل تبقى مضبوطة على مجموعة عدّادات تشتغل في آن واحد؛ عدّاد الاصابات بفيروس «كورونا»، الذي سجل أمس 14 إصابة جديدة بما يرفع عدد الحالات الى 541، وعداد المخالفات للاجراءات والتدابير الوقائية التي ما زالت تسجّل خروقات فاضحة، وكذلك العداد السياسي، الذي يصعد ويهبط تِبعاً للعلاقات المتوترة بين المكوّنات الداخلية، إن على خط المعارضة والموالاة، أو ضمن المثلث الحاضن للحكومة، حيث ارتفعت فيه المتاريس الرئاسية والسياسيّة في مواجهة بعضها البعض.
وإذا كانت الحكومة تؤكد على انّ برنامج أولوياتها في هذه المرحلة، في ما يتصل بمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية، وكذلك في مجال مكافحة كورونا واعادة المغتربين اللبنانيين من الخارج، الّا انّ ذلك ينبغي ألّا يحجب واجب الحكومة على توفير «امن المواطن» على كل المستويات، وهي أولوية قد تفوق سائر الأولويات في هذه المرحلة، وتوجِب على الحكومة ألّا تبقى أمامها في موقع المتفرّج على ما يتعرّض له المواطن من لصوصية متعددة الاشكال والالوان، وأبطالها معروفون بأسمائهم وهوياتهم واماكن إقاماتهم، بدءاً من «لصوص كورونا»، الذين يتفرّع عنهم تجار الكمّامات ومزوّروها، ومزوّرو المطهرات والمعقمات، وتجار المواد الاستهلاكية ومحتكروها والغلاء الفاحش في أسعارها، ناهيك عن الصرّافين ورفع الدولار الى مستويات تَخطّت عتبة الثلاثة آلاف ليرة، وكذلك عن العصابات الكبرى التي أطلّت برأسها من فضيحة الفيول المزوّر، الذي يهدّد بتخريب القائم من معامل الكهرباء، التي تعاني أصلاً الترهّل والاهتراء. وحيال ذلك، وعدَ وزير الاقتصاد راوول نعمة «ببدء مرحلة جديدة من الردع ومكافحة الغش وأخذ اجراءات اكثر فعالية بحق التجار المخالفين».
مجموعة الدعم
الحدث الذي تصدّر المشهد الداخلي في الساعات الماضية، كان الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لممثلي دول مجموعة الدعم الدولية للبنان، والذي قدّم فيه عرضاً لواقع الحال اللبناني، في ظل أزمته الاقتصادية والمالية، وكذلك تأثيرات الازمة المتجددة جراء تفشّي وباء «كورونا»، وتقاطع معه رئيس الحكومة حسان دياب، الذي شخّص الازمة واسبابها، واعداً بإكمال العمل الإنقاذي وولادة قريبة للخطة الحكومة، ومعلناً انّ من أصل مجمل الإصلاحات التي تعهّدت بإجرائها حكومته خلال المئة يوم الأولى مشاريع قوانين أصبحت جاهزة للتصويت عليها في مجلس النواب.
الإجتماع مهمّ.. ولكن!
على أهمية هذا الإجتماع، وخلفيّة المبادرة الرئاسية الى عقده، والتي ترتكز على عرض صورة الواقع اللبناني وأسباب تفاقم الأزمة فيه، وبالتالي حَضّ دول مجموعة الدعم على فتح أبواب مساعداتها تجاه لبنان، إلّا أنّه في جوهره، قد لا يحقق المرجو منه، كما يؤكد خبراء إقتصاديون، حيث سجلوا عبر «الجمهورية» الملاحظات التالية:
– أولاً، من ناحية توقيته، فقد جاء هذا الإجتماع في الوقت الحرِج دولياً، وفي لحظة بدأ فيها العالم كلّه يشهد تراجعاً مريعاً، جرّاء تفشّي وباء «كورونا»، الذي أرخى سلبيّات كبرى على اقتصاد كل الدول، وخصوصاً تلك التي يراهن لبنان على تَلقّيه مساعداتها، فهذه السلبيات عدّلت في سلّم أولوياتها وبرامجها، وباتت منصرفة الى شؤونها الداخلية، ومع هذا التعديل يُخشى أن يصبح لبنان خارج دائرة الإهتمام الدولي.
– ثانياً، من ناحية المضمون، لم يقدّم لبنان جديداً، بل لم يكن الإجتماع سوى مناسبة تذكيرية بعمق الأزمة، تتوخّى التعجيل بمدّ لبنان بما يحتاجه من مساعدات.
– ثالثاً، لم يدخل لبنان الى هذا الإجتماع بكامل عدّته الإقناعية، إذ غاب المشروع الإقتصادي الإنقاذي الذي وعدت الحكومة بإنجازه ولم تفعل ذلك حتى الآن. وهو أمر سعى رئيس الحكومة الى استدراكه في بداية الإجتماع بوعد قَطعه بأنّ هذا البرنامج سيعلن قريباً، وهو حالياً في طور وضع اللمسات الأخيرة عليه.
– رابعاً، شكّل هذا الإجتماع مناسبة جديدة لدول المجموعة لتسجّل على لبنان التباطؤ والتأخر غير المبرر في انتهاج المنحى الإصلاحي الجدّي، وفي الإيفاء بما التزم به من خطوات إصلاحية، خلال الإجتماع الشهير لمجموعة الدعم في باريس قبل نحو سنتين، وخصوصاً تلك التي لم تترك دول مجموعة الدعم مناسبة إلّا وتوجّهت فيها بالدعوة الى لبنان للشروع في الإصلاحات المطلوبة، بدءاً بـ3 خطوات ملحّة: تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات، والهيئة الناظمة للطيران المدني، الى جانب غيرها من الخطوات الإصلاحية والتعيينات، علماً انّ هذه التعيينات طيّرتها الخلافات السياسية قبل أيام، والى أجل غير مسمّى.
لمسنا تفهُّماً
وقالت مصادر وزارية شاركت في الإجتماع لـ«الجمهورية»: إنّ الإجتماع فرصة لتأكيد موقف لبنان، وقد لمسنا تفهّماً كاملاً من قبل ممثلي دول مجموعة الدعم، واستعداداً لمساعدة لبنان، مع التأكيد مجدداً على لبنان في إحداث نقلة نوعية داخلية، عبر إجراء الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد واتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز ثقة المجتمع الدولي، وكذلك ثقة المستثمرين بلبنان، وهذه الثقة تشكّل المفتاح الأساس لتدفّق المساعدات الى لبنان».
وعن النتيجة التي خلص اليها الإجتماع، قالت المصادر: كان الإجتماع مهماً، ولكن لا نستطيع أن نقول أنّ باب المساعدات سيفتح في القريب العاجل، فهناك خطوات منتظرة من لبنان، إن على صعيد الخطوات الإصلاحية أو على صعيد ترسيخ الإستقرار السياسي فيه، إنما الأهمّ هو الوضع الحالي والأزمة الإقتصادية على صعيد العالم كله جرّاء فيروس كورونا، وما نخشاه هو أن يؤثر ذلك سلباً على لبنان.
أين البرنامج.. و«سيدر»؟
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ جهات دوليّة عديدة، وجّهت في الآونة الأخيرة أسئلة إستفسارية عن برنامج الحكومة، فيما نسبت جهات سياسية لبنانيّة الى ما سمّتها «أجواء» ديبلوماسية غربية تفيد بأنّ تقديمات «سيدر» لبنان قد انتهت، ولم يعد لها وجود، لأسباب عدّة أهمّها تأخُّر برنامج الحكومة اللبنانية، وكذلك الأزمة الإقتصادية العميقة التي بدأت تجتاح العالم.
ونَفت مصادر وزارية هذا الأمر، وقالت لـ«الجمهورية»: إنّ لبنان لم يتبلّغ شيئاً من هذا النوع، بل على العكس إنّ ما نسمعه من سفراء الدول المعنية بمؤتمر «سيدر» لا يؤشّر الى وجود أي تبديل في برنامجه حيال لبنان. بل يشدِّد على الإلتزام بمندرجاته، وهو الأمر الذي يضعه لبنان في رأس سلّم أولوياته في هذه المرحلة، على اعتبار أنّ الإفادة من تقديمات «سيدر» تشكّل أحد العناصر الأساسية المعوّل عليها لتجاوز الأزمة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الجمهورية» أنّ «نصائح متتالية ومتجدّدة تنقل الى الجانب اللبناني للتوجّه نحو صندوق النقد الدولي وطلب مساعدته». ويأتي ذلك في وقت ما يزال هذا الأمر محلّ انقسام بين اللبنانيين، حيث تعتبره فئة منهم فرصة للحصول على جرعات من النقد يحتاجها الإقتصاد اللبناني، والتي من دونها لا يستعيد لبنان عافيته، فيما تخشى فئة أخرى، يتقدّمها الثنائي الشيعي، من أن تشكّل مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان مدخلاً لوضعه تحت وصاية الصندوق تزيد معاناة الشعب اللبناني، عبر شروط قاسية وفرض ضرائب جديدة».
وبحسب المصادر فإنّ العديد من سفراء الدول الغربية، أكدوا على هذه النصائح أمام كبار المسؤولين اللبنانيين، على اعتبار أنّ اللجوء الى صندوق النقد الدولي، هو حاليّاً الخيار الوحيد المُتاح أمام لبنان، وأنّ الجانب اللبناني مرحّب بهذه النصائح، ولكن من دون أن يشير الى قرار واضح حيال هذا الأمر.
وعُلم في هذا الإطار أنّ لبنان تلقّى إشارات أمميّة، وفرنسية وألمانية وكنديّة بهذا المعنى، على اعتبار أنّ اللجوء الى صندوق النقد من شأنه أن يرتدّ بفائدة ملموسة على لبنان، ليس من الصندوق فحسب، بل من الدول الغربية تحديداً، التي يشجّعها لجوء لبنان الى صندوق النقد على التعامل معه بفعالية وإيجابية أكبر ممّا هي عليه في وضعه الحالي.
وعلمت «الجمهورية» انّ الموقف الأميركي يندرج في هذا السياق أيضاً، حيث عكسته السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في لقائها الأخير مع وزير المال غازي وزنة، حيث كان الوضع الإقتصادي في لبنان محور اللقاء، إستوضَحت خلاله السفيرة الأميركية عن البرنامج الإقتصادي للحكومة، وأكدت في الوقت نفسه أنّ من مصلحة لبنان التوجّه نحو صندوق النقد، وأن يبادر الى تقديم برنامجه الإقتصادي للصندوق، وهو أمر ضروري ومُلحّ، لافتة الى أنّ المساعدات للبنان يمكن أن تأتي عبر صندوق النقد، ولكن قبل ذلك ينبغي على لبنان أن يقدّم برنامجه، الذي على أساسه تتحدّد كيفية مَدّ يد المساعدة للبنان»، علماً أنّ موقف واشنطن المُعلن من مساعدة لبنان مرتبط بتنفيذ مجموعة خطوات، أهمها إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد والنأي بالنفس.
وسألت «الجمهورية» مصادر مسؤولة في وزارة المال حول موقف لبنان من التوجّه الى صندوق النقد، فقالت: «التوجّه الى الصندوق مطروح، إنما لا قرار في شأن ذلك حتى الآن. وسبق لوزير المال أن أكّد أنه في حال تقرّر التوجّه الى الصندوق، سيتم ذلك وفق شروط لبنان، وعلى أساس التفاوض على أحسن الشروط التي تفيد الدولة اللبنانية».
السندات
على الضفة الأخرى من الأولويات اللبنانية، يتربّع ملف سندات «اليوروبوندز»، كمادة ساخنة وأولى للبحث مع الدائنين. وبحسب مصادر وزارية معنية بهذا الملف، فإنّ موقف لبنان من تعليق دفع السندات لقي تفهّماً دولياً، وعبّر عن ذلك صراحة بعض سفراء مجموعة الدعم، يضاف الى ذلك «التقييم الإيجابي» الذي عبّر عنه الدائنون، للعرض الذي قدّمه وزنة، قبل أيام عبر الإنترنت، للظروف التي أحاطت بالموقف اللبناني، وبرنامج عمل الحكومة اللبنانية حيال هذا الأمر في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أعربت المصادر الوزارية عن تفاؤل ملحوظ حيال إمكان التوصّل في المدى المنظور، الى حلول مرضية للبنان وللدائنين في آن معاً. وثمة إشارات مريحة تلقّاها لبنان على هذا الصعيد. وفي هذا الإطار علمت «الجمهورية» أنّ النقاش الأول بين وزارة المال والدائنين، ستكون له جولة ثانية مكمّلة له في وقت ليس بعيداً.
مبادرات ملموسة
وفي سياق الوعد الجديد لرئيس الحكومة بولادة قريبة لخطتها، قالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»: إنّ أولوية مواجهة «كورونا» لم تشكّل عاملاً معطّلاً لتوجّه الحكومة نحو إجراء المعالجات المطلوبة للأزمة الإقتصادية والمالية، والأسابيع القليلة المقبلة ستشهد جملة مبادرات ملموسة، وفق برنامج واضح للحكومة، وبخطوات تنفيذية ومترجمة لإسمها: حكومة مواجهة التحديات».
ورداً على سؤال، قالت المصادر: إنّ الحكومة محصّنة أمام سيل الإفتراءات عليها من قبل بعض الأطراف المتضررة من المنحى الإنقاذي والإصلاحي الذي تسلكه، وذلك لن يؤثر عليها بل يزيدها تصميماً على الإستمرار في نهجها لإنقاذ البلد ووقف معاناته ممّا خلّفته الحقبات السابقة من تراكمات أدخلت لبنان في الأزمة الخانقة التي يعانيها. علماً أنّ رئيس الحكومة، ومع إدراكه لحجم المهمة الصعبة المُلقاة على عاتق الحكومة، أكد أنّ حكومته ستخوض التحدّي، محدِّداً الشرط الأساس لتحقيق هدف الإنقاذ وهو تجاوز الإنقسام الداخلي، وإلتفاف كل القوى السياسية حول هذه المهمة الإنقاذية، والشراكة الكاملة فيها، وعدم إدخالها في بازار الإستثمار والمصالح السياسية على حساب البلد، إلّا أنّ البعض مُصرّ، مع الأسف، على أن يكون خارج هذه الشراكة. ومن هذه الخلفية تأتي المواقف الهجومية على الحكومة من قبل فئة تريد لها الفشل، وللأزمة البقاء على تفاقمها.
وحول التعيينات المالية قالت المصادر: إنّ رئيس الحكومة حَدّد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، خريطة الطريق لإتمامها وفق معيار الكفاءة والجدارة والنزاهة، بعيداً من منطق المحاصصات والمحسوبيات، وثمّة آلية جديدة ستوضَع في القريب العاجل، وعلى أساسها ستصدر التعيينات المالية، وذلك سيكون الركيزة التي سيتم الإستناد إليها في غيرها من التعيينات الإدارية.
تمديد البواخر؟
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: الوقت لا يرحم، وكلما تأخرت الحكومة في تقديم جرعات إصلاحية سريعة للناس، راكَم تضييع الوقت سلبيات أكبر وصار الثمن أعلى وأغلى. والحكومة مُلزمة بسلوك طريق إلزامي وحيد للإنقاذ، عنوانه الجوهري الإستفادة من كل الأخطاء التي حصلت، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، والمبادرة بناء على ذلك، الى خطوات علاجية سريعة وليست متسرّعة، حتى ولو كانت جراحية.
إلّا أنّ المرجع نفسه، أعربَ عن عدم اطمئنانه وخوفه على سلوك الحكومة المنحى الإنقاذي بصدق وشفافية، في حال استمر أداء بعض الأطراف محصوراً بهدف وحيد وهو تحقيق المنافع والمكتسبات التي تعنيه، على حساب مصلحة البلد بشكل عام، ويندرج في هذا الإطار، إن في التشكيلات أو في التعيينات، أو على شاكِلة ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حيال موضوع سدّ بسري، وحَصر كلّ ما يتصل بتنفيذه بوزارة الطاقة ووزيرها تحديداً. في أيّ حال، هذا الأمر سيكون حوله كلام كثير في المرحلة المقبلة، ولكن هذا الأمر بالطريقة التي أقرّ بها يجعلني أخشى من وجود قطبة مخفية تمهّد في الخفاء لتمديد جديد لبواخر الكهرباء. وهذا معناه، إذا تمّ التفكير بذلك، دخول البلد من جديد في مشكلة كبيرة.
أربعة أسعار للدولار
على خط آخر، باشرت المصارف أمس تطبيق التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمتعلق بتحرير ودائع صغار المودعين. لكن البدء في تنفيذ هذا التعميم (الرقم 148)، قبل دخول التعميم الرقم 149 مرحلة التنفيذ، أدّى الى ظاهرة مفاجئة تمثّلت بظهور أربعة أسعار مختلفة لسعر صرف الدولار. سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة المعتمد في المصارف، سعر صرف 2600 ليرة المسعّر من قبل المصارف لصغار المودعين، سعر صرف لدى الصرافين المرخصين 2800 ليرة مقابل الدولار، وسعر لدى الصرافين غير المرخصين أو السوق السوداء 2900 ليرة.
هذه الظاهرة يمكن أن تتلاشى في الأيام المقبلة، عندما يتم تنفيذ التعميم المتعلق بإنشاء وحدة خاصة في مصرف لبنان تتعاطى في تَداول العملات الأجنبية، بالتعاون مع عدد من الصرافين الكبار.
وفي هذا السياق، يقول الإستشاري والخبير المالي مايك عازار لـ«الجمهورية»، إنّ السعر الحقيقي لليرة اللبنانية في السوق هو المُعتمد من قبل الصرافين والذي يتراوح بين 2750 و2850 ليرة وعلى هذا الأساس ارتضى الناس بشراء الدولار وبيعه.
أمّا عن القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية، فأوضح عازار أنه «من غير الممكن معرفة ذلك، كما لا يمكن تقدير سعر صرف أي عملة، إنما فرض المصارف قيوداً على سحب الودائع هو العامل الأساسي المؤثر في سعر العملة. ولا أحد يعلم ما سيكون عليه سعر الدولار بعد شهر من الآن». لكنه أشار إلى «أنّ هناك عاملين إثنين يساهمان في خفض سعر الدولار مقابل الليرة: أن يتمّ ضَخ الدولارات بشكل أكبر في السوق، أو أن يزيد الطلب على العملة اللبنانية. وحتى الآن لا يبدو أنّ أيّاً من هذين العاملين سيتحقق». (ص 9)
تمديد التعبئة
على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» أنّ المجلس الأعلى للدفاع سيعقد إجتماعاً قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس لتقييم ما نفّذ في المرحلة المُمدّد لها من التعبئة العامة، والنظر في المرحلة التي تليها بعد الإنتهاء منها عشيّة 12 نيسان الجاري. وأشارت مصادر رسمية الى أنّ منحى الأمور يقود الى تمديد إضافي لمدة أسبوعين على الأقل، على أن تُرفع توصية في هذا الشأن الى الجلسة التي تعقب الإجتماع.
