وزارة الإعلام اللبنانية
النهار
-انزعاج وزاري
علم ان وزراء يبدون انزعاجهم من تصرفات مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية وخصوصا وزير الصحة الذي عبر عن استيائه لانها حاولت التعدي على صلاحياته.
-اعتراض حزبي
ما زالت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي اللقاءات والاجتماعات الخاصة لمحازبين ومناصرين لحزب عقائدي، تعلّق على مشاركة نوابهم في لقاء مذهبي من دون أن يتقبلوا أي تبريرات بهذا الشأن.
-اهتمام بالوضع المعيشي
لوحظ أنّ معظم السفراء الأوروبيين الذين يلتقون مرجعيات سياسية يسألون عن الوضعين المعيشي والاجتماعي وكيفية معالجة وباء كورونا في مناطقهم، ومنهم من يدوّن ملاحظات من أجل المساعدة عبر صداقات وجمعيات دولية تُعنى بهذه المسائل.
الجمهورية
-نقل عن رئيس حزب معارض تريثه ليقول كلمته في ورقة هامة بعدما سبقه الى المعارضة الموالون.
-تساءل مرجع كبير اذا كان هناك قرار بفتح الملفات على الطريقة الكيدية فإن ذلك سيعقد الامور أكثر فأكثر.
-تعرّض رئيس كتلة نيابية لمساءلة من قيادة حزبه على خلفية موقف أدلى به أخيراً.
اللواء
-همس
لم تصلح «ذات البين» بعد بين مسؤول كبير ومسؤول نقدي رفيع، على الرغم من المحاولات، التي بُذلت!
-غمز
تُركز إطلالات حزبية في الأسبوعين الجاريين، على التصدّي السياسي والإعلامي، لما تعتبره الأوساط الحزبية، خططاً مناوئة على هامش مساعدات الصندوق.
-لغز
تساءل مرجع قانوني عن الخلفية التي تجعل وزيرة ناشطة تستند إلى قانون 1958، في ما خصّ مرسومين للتشكيلات القضائية، مع العلم أن هذا القانون عدّل؟!
نداء الوطن
-يتردد أنّ لقاءً غير ودي جمع وزيراً خدماتياً برئيس تكتل نيابي بارز بشأن قرار اتخذه الأول حديثاً ولم يرضَ به رئيس التكتل.
-يعمد حزب معارض إلى تقسيم ملفات الفساد بين نوابه لمتابعتها قضائياً ويُعد حالياً ملفاً عن وزارة الاتصالات ليضعه أمام الرأي العام والقضاء.
-تؤكد مصادر مصرفية أنّ الخلاف الحاصل بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان سيرتد بطريقة سلبية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
الأنباء
-تسبّب مرجع رسمي لنفسه بأزمة سوء علاقة مع جهة روحية، وتمكّن مرجع رسمي آخر من الإستفادة من ذلك وإظهار نفسه بموقع مَن احتوى الخلاف.
-تبيّن أن أسماءً رشّحتها قوى مُوالية لبعض مواقع التعيينات لم تمر نظرًا لعدم حيازتها الحد الأدنى من المؤهلات.
البناء
خفايا
يدور تجاذب خفيّ حول دور القضاء في ملف سعر الصرف، خصوصاً مع بلوغه مرحلة الكشف عن قيام مصرف لبنان بتكليف بعض الصرافين بشكل رسمي بشراء الدولار لحسابه وهو ما يتسبّب برفع سعر الصرف، فيما حجة مصرف لبنان أن هذه مسؤولية ضمن صلاحيته التقديرية والنيابة العامة المالية تعتبر ذلك جرماً جزائياً يعرّض الأمن الاقتصادي والاجتماعي للخطر.
كواليس
قال مسؤول أممي إن لبنان إذا استطاع تحقيق تهدئة داخلية وتنظيم قواعد الاشتباك السياسي بعزل التفاوض مع صندوق النقد الدولي عن التجاذب السياسي فسيكون لديه فرصة الحصول على أفضل الشروط وبما لا يختلف عن خطة الحكومة إلا ببعض الأمور التقنية التي لا تمسّ ذوي الدخل المحدود ولا سيادة الدولة على أصولها وموجوداتها.
