عبد الصمد تلت مقررات مجلس الوزراء: التجديد لليونيفيل سنة.. استخدام معمل غوسطا لفرز النفايات وارجأ البحث بالتعيينات الى الخميس

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مجلس الوزراء “اعادة النظر بالقرار الذي اتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء، والسير بالخطة كما كانت مقررة في العام 2019″، فيما شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب على “تنفيذ مجلس الوزراء لقراري الحكومة السابقة في العام الماضي اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية”، معتبرا ان “قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ هذه الخطة دون التعارض معها”.

جاء ذلك في خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، والتي سبقها اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تداولا في خلاله في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وقرر المجلس في جلسته الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة سنة، والموافقة المبدئية على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة “فونيكس انيرجي” على شروط الحكومة.

بيان
وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء.

في مستهل الجلسة، جدد الرئيس عون التهاني بعيد الفطر المبارك، داعيا إلى معالجة المواضيع التي تراكمت نتيجة العطلة، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية، بعد إقرار خطة ماكينزي التي وضعت تصورا عاما للوضع في لبنان، وخصوصا للقطاعات المنتجة، معتبرا أنه لا بد من تعاون الجميع في القطاعين العام والخاص للوصول إلى إجراءات سريعة للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف الرئيس عون: “بالنسبة إلى خطة الكهرباء، طلبت من مجلس الوزراء اعادة النظر بالقرار الذي اتخذ في جلسة سابقة، وذلك انطلاقا من المصلحة العامة وليس من أي مصلحة خاصة. لقد لحظت الخطة إنشاء ثلاثة معامل لإنتاج الكهرباء في الزهراني، ودير عمار، وسلعاتا. وحيث أن معمل دير عمار لا يزال متوقفا لأسباب معروفة، وحيث أن معملي الزوق والجية قديمان وثمة حاجة لاستبدالهما بمعامل جديدة، الأمر الذي يفرض ايجاد معامل بديلة، منها معمل سلعاتا، لا سيما وان الدراسة التي أعدت تفرض تأمين التيار 24 ساعة على 24، وحيث أن مشروع الكهرباء له أهمية بالنسبة إلى المفاوضات مع المؤسسات الدولية، لذلك لا بد من السير بخطة الكهرباء كما كانت مقررة في العام 2019، واستنادا الى قرار الحكومة السابقة”.

بعد ذلك تحدث رئيس الحكومة، فقال: “قمت اليوم بجولة على منطقة البقاع الشمالي، ورافقني دولة نائب الرئيس وقائد الجيش، واطلعت على الإجراءات المتخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا.

مبدئيا، يمكن القول أن هذه الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير، ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف الذي يتسبب بأضرار كبيرة وعلى مستويات مختلفة في لبنان.

ويوم الأربعاء قمنا أيضا بزيارة مقر اليونيفيل في الجنوب، بالإضافة إلى مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش اللبناني، وأعلنت من هناك تمسك لبنان بدور قوات الأمم المتحدة ووكالتها في لبنان من دون أي تعديل، وجددت التأكيد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 وضرورة إلزام العدو الإسرائيلي بتطبيق القرار ووقف انتهاكاته للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.

على كل حال، على جدول أعمالنا اليوم طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31 آب 2021.

بالنسبة لجلسة مجلس النواب يوم أمس، فبعد إقرار المجلس الكريم خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة 1200 مليار ليرة وذلك لدعم الأسر والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمزارعين والحرفيين، المفروض إصدار قرارات ومراسيم لتحديد آلية التوزيع والمستفيدين.

بالنسبة لخطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء على تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019 اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية، ويعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ هذه الخطة دون التعارض معها”.

ثم درس مجلس الوزراء جدول الاعمال واتخذ بشأنه القرارات المناسبة وأهمها:
– الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الامم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31/8/2021.
– الموافقة على طلب وزارة الزراعة تفويض الوزير بتوقيع مشروع اتفاقية تتضمن مساعدة فنية وهبة عينية مع منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حول “تعزيز سبل العيش والامن الغذائي للمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين في كل من لبنان والأردن من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة”.
– الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تجديد العقود المشتركة بين الوزارة والجمعيات الاهلية والهيئات الدينية اعتبارا من 1/1/2019 لغاية 31/12/2020.
– كما قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة “فونيكس انيرجي” على شروط الحكومة.
– وأخيرا قرر المجلس تأجيل البحث في التعيينات إلى جلسة الخميس المقبل”.

حوار
ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين فسئلت عن سبب تأجيل التعيينات، فأوضحت ان “السبب الرئيسي هو المداولات التي جرت حول معطيات لم يكن بعض الوزراء يملكون معلومات كافية عنها، والسبب الآخر هو موضوع آلية التعيينات، لذلك تم التأجيل من حيث المبدأ وليس بسبب الاسماء المطروحة”.

وهل ستكون الآلية جاهزة قبل جلسة الخميس المقبل؟.
اجابت: “كما تعلمون مجلس الوزراء كان في إطار تشكيل لجنة لوضع آلية للتعيينات، والتوافق على آلية للتعيين تأخذ في الاعتبار الآلية المعتمدة في السابق في العام 2010، وايضا اقتراح القانون الذي كان في مجلس النواب. حاليا اقر اقتراح القانون واصبح قانونا، وجرى نقاش حوله وحول مدى دستوريته، ولكن هذا لم يكن موضع بحثنا، بل بحثنا في الآلية التي ناقشناها في اللجنة الوزارية، والتي اصبحت جاهزة، وسيتم التداول في هذه الآلية لمعرفة امكانية اعتمادها”.

وحول رغبة رئيس الجمهورية بأن تعود صلاحية تسمية المرشحين الى الوزير المختص، اكدت انه “ليس هناك خلاف على وجود آلية للتعيينات، لأن الآلية ترعى مبدأ دستوريا اساسيا، وخاصة البند “ج” من الدستور الذي ينص على المساواة والعدالة، لكن الموضوع كان حول الآلية التي ستطبق، والاهم هو توحيد الآلية المعتمدة في التعيينات بين كافة الوزراء كي لا يحصل تمييز في المناصب”.

سئلت: لماذا لم يجر اي تعيين الى اليوم؟.
اجابت: “ان ذلك لا يعود الى ان الحكومة لا تريد اتخاذ قرار بل لأن هناك بعض العقبات التي نحاول تذليلها. وكان بالإمكان ان تتم في جلسة اليوم بعض التعيينات، ولكن كان هناك حرص شديد من دولة الرئيس على ان تتم التعيينات بتوافق الجميع. فلا يمكننا ان نجري تعيينات في مراكز مهمة واساسية وحساسة في الدولة اللبنانية دون ان يكون هناك توافق حولها، او ان يكون هناك بعض الوزراء او الاشخاص الذين لديهم التباس حول مفاهيم معينة”.

سئلت عما اذا كانت الاسماء المطروحة هي سبب المشكلة وليس الآلية؟.
اجابت: “اؤكد ان ما تم طرحه هو مواصفات المرشحين وليس اسماء معينة”.

وعن الآلية التي اعتمدتها للتعيينات في تلفزيون لبنان، اوضحت ان “تلفزيون لبنان هو شركة مساهمة تملكها الدولة اللبنانية، لا تنطبق عليها الآلية التي كانت معتمدة في العام 2010، ولا القانون الذي اقر بالامس في مجلس النواب، ولكن ضمن اطار سلطة وزير الاعلام الاستنسابية سمحت لنفسي، بأن اخفض من صلاحياتي للسير في آلية موضوعية تراعي الدستور والعدالة والمساواة، وتراعي الشفافية. وعلى هذا الاساس استأنست بالآلية المعتمدة في العام 2010، وبالآلية التي تم اقرارها بالامس. ونحن نسير في اجراءات الآلية، ويتم تباعا عرض كافة مجريات هذه التعيينات بشكل شفاف امام الجمهور. اخذت بالطبع موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على الآلية، في كل المراحل التي قطعناها الى اليوم. وفي النهاية الآلية لا تخرق اي مبدأ دستوري ولا اي مادة دستورية او قانونية، وسيتم فعليا رفع 3 اسماء الى مجلس الوزراء مدعومة بمعطيات موضوعية مقنعة، تمكننا من الدفاع عن كل اسم مطروح على اساس المعايير الشفافة التي اعتمدناها منذ اليوم الاول”.

وردا على سؤال حول التعيينات المالية، اكدت انها “موضوع متابعة وعلى نار حامية، لكن الامور تخضع للتدقيق والتمحيص لأن هذه المراكز تتطلب نوعا من التوافق على آلية معينة، ومبادئ ومواصفات معينة”.

واوضحت ان “جلسة الخميس المقبل ستبحث في آلية التعيينات، التي تم اقرارها في اللجنة الوزارية وعلى ضوء البحث سيتخذ القرار المناسب”.