وزارة الإعلام اللبنانية
سواء أعلن الرئيس سعد الحريري انه غير مرشّح لرئاسة الحكومة.. قبل أو بعد حصول الاستشارات النيابية الملزمة، قبل أو بعد إعلان نتائجها، وترشيحاتها، فالاهم ما تضمنت الرسائل التي انطوى عليها البيان الذي صدر بعد ظهر أمس وفيه يعلن العزوف عن الترشح لتشكيل حكومة تتولى «مهمة نبيلة وصعبة»، وهي «فرصة» لإعادة بناء العاصمة بيروت وتحقيق سلسلة إصلاحات يطالب بها اللبنانيون، ولفك العزلة الاقتصادية والمالية التي يُعاني منها لبنان، بموارد خارجية تسمح بوقف الانهيار المخيف في مرحلة أولى، ثم الانتقال تدريجياً إلى إعادة النمو في مرحلة ثانية.
1- الرسالة الأولى للتيار الوطني الحر ورئيسه، الذي ما زال، بتعبير الرئيس الحريري «في حال من الانكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين»..
وفي متن الرسالة اتهام هذا الفريق السياسي بأن تشكيل حكومة يراها «مجرد فرصة جديدة للابتزاز» من زاوية ان «هدفه الوحيد التمسك بمكاسب سلطوية واهية، ولاحقاً تحقيق أحلام شخصية مفترضة»، واصفاً هذا الابتزاز بأنه يشمل البلد «وفرصة الاهتمام الدولي المتجدد».
2- الرسالة الثانية لبعبدا، حيث اكتفى الرئيس الحريري بعدم كسر الجرة مع رئيس الجمهورية، مطالباً فقط بـ«احترام الرئيس للدستور، ودعوته فوراً لاستشارات نيابية ملزمة، عملاً بالمادة 53، والإقلاع نهائياً عن بدعة التأليف قبل التكليف..».
وبين الدعوة إلى الشروع فوراً بالاستشارات الملزمة، والإقلاع عن بدعة التأليف قبل التكليف، أبقى الرئيس الحريري الباب مفتوحاً للتعاون مع رئيس الجمهورية.
3- الرسالة الثالثة: المشاركة بالاستشارات النيابية، وخلافاً لما حصل في الاستشارات التي ادت إلى تسمية الرئيس حسان دياب، فإن كتلة المستقبل «ستسمي» من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح الفرصة الدولية.. وإعادة اعمار بيروت وتنفيذ الإصلاحات بالتعاون مع الأصدقاء في المجتمع الدولي، ومع المجلس النيابي..
وهذه الإيجابية التي تنطوي عليها هذه الرسالة، تحمل في طياتها دلالات واضحة بأن الرئيس الحريري ماضٍ بتحمل مسؤولياته لعدم إضاعة الفرصة..
4- الرسالة الرابعة، بقيت ملتبسة تجاه حزب الله، عندما ربط موقفه السياسي بتولي رئاسة الحكومة الذي أعلنه أمس بصدور حكم المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري..
وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية بارزة موقف الرئيس سعد الحريري بانه غير مرشح لرئاسة الحكومة، هو الرد الطبيعي على اساليب التعطيل والعرقلة التي مارسها النائب جبران باسيل لابقاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة اسيرة لطموحاته ومصالحه الشخصية التي تفوح من زواياها روائح الفساد التي اوصلت البلد الى حال الانهيار الحالي واسقطت العهد كله في دوامة الفشل والعجز عن القيام بالحد الادنى من مهماته وبسرعة قياسية،لم يبلغها عهد اي رئيس جمهورية من قبل.
واشارت المصادر الى ان استمرار محاولات التعطيل المعهودة التي مارسها باسيل طوال السنوات الماضية بتوكيل من رئيس الجمهورية وبغطاء غير معلن من حزب الله، تعيد عقارب الساعة الى الوراء وكأن كل ماحصل بالبلد من خراب وازمة سياسية واقتصادية ومالية تضغط على اللبنانيين بكل الاتجاهات لم يؤخذ بها ولا تتطلب اعادة النظر اوتصويب الاداء السياسي بالحد الادنى، وإنما ينصب الاهتمام كليا في تكريس السيطرة واعادة الإمساك بمفاصل الحكومة والسيطرة على مقدراتها دون مراعاة لاوضاع الدولة التي اوصلتها مثل هذه الممارسات الى الحضيض ورتبت تداعيات خطيرة على اوضاع اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية. وبدلا من ان يتبدل الأداء السياسي نحو الأحسن ويأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي اوصلت البلد إلى هذه الوضعية المتدهورة،لاسيما بعد التفجير الكارثي الذي استهدف مرفا بيروت وزاد اوضاع المواطنين بؤسا وعذابات اضافية،يتصرف وكلاء العهد برعونة وانانية تقضي على اي فرص للانقاذ او اخراج البلد من ازمته وتقطع الطريق على كل الجهود المبذولة لمساعدة لبنان على حل ازماته المتراكمة.
ورداً على سؤال قال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع حول إعلان الحريري عدم ترشحه لرئاسة الحكومة: أوكي.
وقال بعد لقاء الوفد القطري، في معرض سؤال عن إعادة طرح اسم حسان دياب لرئاسة الحكومة: «سأعتبر أنني لم أسمع هذا السؤال»
وذكرت المصادر بالفشل الذريع ألذي لاقته حكومة حسان دياب المستقيلة والتي شكلت من لون واحد وبغطاء من التيار الوطني الحر وحزب الله ولم تتمكن من القيام بالحد الادنى من مهماتها وفي إدارة السلطة واوصلت البلد الى وضع سيئ ومتردد للغاية.
وقالت المصادر ان الرئيس الحريري بقراره عدم الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، قطع الطريق على كل محاولات الابتزاز من قبل صهر رئيس الجمهورية تحدبدابالدرجة الاولى وعلى بعض الحلفاء السابقين كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الذين مارسوا سياسة التذاكي والعرقلة بأساليب مغايرة،كل لمصالحه على حساب ومصالح اللبنانيين والقى بثقل هذه المسؤولية التي تشبه كرة النار في احضانهم، وليتحملوا مسؤولية مااوصلوا اليه البلد جراء ممارساتهم واساليبهم الملتوية في معالجة ازمة تشكيل الحكومة وماقبلها من أزمات متراكمة.
وفي بعبدا، تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن تقييم يجري للبيان الذي اصدره الرئيس سعد الحريري مشيرة الى دراسته بتمعن بعد الحركة المكوكية للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
ورأت المصادر ان الرئيس الحريري يريد ان يحرج الجميع ويخرج اسمه من التجاذب بسبب عدم وجود اجماع على اسمه بين «المكونات السياسية» لكنها لاحظت انه ربما يكون هناك نوع من الدلع بسبب معرفة الحريري للحاجة الى وجوده لتمرير شروطه مؤكدة ان لبنان ليس في حاجة الى هذا النوع من المناورات بل في حاجة الى حكومة منتجة تضع في نصب اعينها الأصلاح ومطالب الشعب والمجتمع المدني.
وافادت ان لا موعد محددا للأستشارات النيابية الملزمة وهناك انتظار لبعض المشاورات لكن ليس لوقت طويل على الأرجح وذكرت بأن رئيس الجمهورية يدرك اهمية الدستور ولكن لا يرغب بتكليف طويل كما انه يحبذ التوافق تفاديا لأي اشكال في المستقبل.
وم هذا المنطلق لفتت المصادر الى ان جولة من المفاوضات ستأخذ مداها بعدما اكد الحريري ما اراده في البيان وهناك جوجلة للأسماء التي ستطرح وتدخل جديا في بورصة الترشيحات من الحريري نفسه او اسماء اخرى قادرة على ترؤس الحكومة ببرنامج وبمهمة معروفة.
الى ذلك اوضحت اوساط مراقبة لـ«اللواء» ان كل الكتل النيابية ستنصرف الى ترتيب أوضاعها والخوض في لعبة الأسماء وربما تكون قد بدأت بتحضير اسماء قبل اعلان الحريري انه ليس مرشحا لرئاسة الحكومة.
وسط ذلك، يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً قبل ظهر اليوم، وعلى جدول اعماله:
1- بحث الوضع الأمني بعد جريمة كفتون في عكار..
2- التجديد لليونيفل وتمسك لبنان بموقفه الثابت.
3- الإجراءات المتعلقة بتوفير الأمن لزيارة الرئيس ماكرون والنظر في مصير التعبئة العامة في ضوء المطالبة بإعادة فتح القطاعات الانتاجية.
4- موضوع الانتخابات الفرعية.
ماكرون: تكرار الرغبة بالتغيير
ويرتقب وصول المفرزة الفرنسية السبّاقة اليوم تمهيداً لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل.
وأكد وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان زيارة الرئيس ماكرون إلى بيروت، مشيراً إلى انه سيكرر رسالته بضرورة التغيير عندما يعود إلى لبنان قريباً.
وقال: كارثة بيروت يجب الا تكون ذريعة لاخفاء حقيقة ان لبنان على شفا الانهيار.
الدعم العربي
عربياً، ثمن مجلس الوزراء السعودي توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانب «الاشقاء في لبنان بتقديم العون والمساعدة، اثر انفجار بيروت، بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للمتضررين من الشعب اللبناني لمواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة».
وكانت المحطة البارزة أمس، زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني على رأس وفد والذي تفقد مرفأ بيروت، واطلع برفقة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر على الدمار الهائل، الذي خلفه الانفجار والاضرار التي نتجت عنه.
واستمع الوزير القطري إلى شرح من القائد العسكري لقطاع مرفأ بيروت العميد الركن جان نهرا وإلى شرح مفصل عن كيفية عزل المرفأ وعمليات المسح والبحث والإنقاذ عن المفقودين في محيط الإهراءات بالتعاون مع فرق الإنقاذ التي حضرت الى لبنان من عدد من الدول ومنها قطر.
وكان الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني أكّد بعد لقاء الرئيس ميشال عون ان بلاده سوف تساعد لبنان على تجاوز هذه المحنة، وتساهم في رفع الاضرار وتلبية الحاجات الملحة للعائلات المتضررة في ضوء الخطة الموضوعة لدعم لبنان وشعبه. وكشف عن وجود خطة قصيرة المدى لمعالجة الاضرار الفورية، واخرى طويلة الامد، مشيراً إلى انه في ضوء توجهيات أمير قطر، بدراسة المشاريع المتضررة جرّاء الانفجار، «نحن على وشك الانتهاء من دراسة إعادة اعمار المدارس الحكومية بالشراكة مع اليونيسيف، وباعادة تأهيل بعض المستشفيات المتضررة».
ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك وديعة قطرية، اجاب: ليس هناك أي تصريح رسمي من دولة قطر بأن هناك وديعة للبنان. كانت هناك محادثات بشأن كيفية دعم لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية، ومن المؤكد ان هذا الدعم يتطلب تعاونا من جميع الأطراف في مجال التشريعات اللازمة له، ونحن ما زلنا في اطار المحادثات. لكن الانفجار الذي حصل، عطل هذه المحادثات، ونتطلع الى استئنافها من جديد فور حلول الاستقرار.
وكان الوزير القطري زار الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري.
دبلوماسيا، أكد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه معارضة لبنان أي تعديل لتفويض وعديد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) قبل أيام من تجديد تفويض هذه القوة المعنية بمراقبة وقف الاعمال الحربية مع إسرائيل في جنوب البلاد. والتقى وهبه أمس بشكل منفصل سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للبحث في مسألة تجديد تفويض اليونيفيل المقررة الجمعة، في حين تطالب إسرائيل بتغيير طبيعة مهمة هذه القوة التي تتهمها «بالانحياز و«عدم الكفاءة».
وسلم وهبة السفراء مذكرة «بشأن موقف لبنان المتمسك بالتجديد لليونيفيل من دون تعديل في الولاية أو في العديد».
العصيان المدني السياحي
والوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة، دفع بالتجار وأصحاب المصالح والمحلات إلى تحدي القرار بالتعبئة العامة والاقفال حتى 7 أيلول المقبل، والإعلان عن إعادة فتح المؤسسات السياحية، وبينها المطاعم والمقاهي والملاهي، بدءاً من صباح اليوم، بعد خمسة أيام من الاقفال القسري.
وقال رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي خلال لقاء دعت اليه النقابات السياحية «غدا (اليوم) صباحاً، نفتح مؤسساتنا». وتلا الرامي بياناً باسم اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في بيان قال فيه إن «قرارات الإقفال العشوائية والغوغائية جرئياً وكلياً لا تعنينا لأي سبب بعد الآن»، مضيفاً «علينا التعايش مع كورونا لنا معادلتنا الذهبية حيث على الدولة تحمّل مسؤولياتها وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والرواد هم خير حسيب ورقيب». وأضاف «لن نقفل أبوابنا بعد اليوم، إلا بالتفاهم بين القطاعين العام والخاص».
وتجمع العشرات في المكان، وفق مصور لفرانس برس، ورفعوا لافتات كتب عليها «السياحة نبض لبنان الحضاري» و «وما رح نسكر إلا بيوتكم» في إشارة إلى المسؤولين السياسيين.
وأعلنت النقابات في بيانها «العصيان المدني السياحي»، وقالت في بيانها «أوقفنا الدفع، ولن ندفع بعد اليوم فلساً واحداً قبل وجود دولة جديدة وجديرة تعرف كيف تستثمر أموالنا لبناء أرضية صلبة وبنى تحتية سياحية، حينها نساوم ونتفاوض». وقدرت النقابات خسائرها بعد انفجار مرفأ بيروت بمليار دولار بينها 315 مليون دولار خسائر المطاعم فقط، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي مخصص لدعم القطاع السياحي.
إلا أن جمعية تجار بيروت اعلنت التريث مساء امس «على خلفية الأرقام الجديدة الصادمة وغير المسبوقة في الوفيات والإصابات من جرّاء جائحة كورونا، وفي ظل حالة الإرهاق المقلقة التى بات يعاني منها القطاع الصحي، كما وعدم قدرة المستشفيات على إستقبال المصابين نظراً للنقص الحاد في الأسِرّة، وجاء في بيان لها مساءً بين كل من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس ممثلاً القطاع التجاري اللبناني وبالتنسيق معه، ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية د. بترا خوري، ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، للتداول حول الأوضاع الإقتصادية الخانقة التى تُملي على القطاع التجاري إعادة مزاولة العمل كالمعتاد فوراً، فتقرّر التريّث في إعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية لساعات، وذلك بغية عقد إجتماعات مكثفة اليوم بين الأفرقاء أعلاه للتداول في كيفية إعادة فتح الأسواق التجارية بالإستناد الى بروتوكول وقائي وإحترازي رسمي يحمي كل من التجار وموظفيهم وزبائنهم والمواطنين بصورة عامة. وسيصدر بيان لاحق بهذا الخصوص».
وسجلت وزارة الصحة أمس إصابة 532 إصابة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 13687، مع تسجيل 12 حالة وفاة..
سلامة: احتياطي المركزي ليس لتمويل التجارة
مالياً، وقبل انطلاق التحقيق الجنائي الدولي، أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس سلسلة مواقف، أبرزها إن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.
وفي مقابلة مع النسخة الفرنسية لصحيفة «عرب نيوز»، قال سلامة إنه يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال خبراء من بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) لتدقيق حسابات مصرف لبنان.
وقال مصدر رسمي الأسبوع الماضي إن المصرف يمكنه فقط دعم الوقود والقمح والعقاقير لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع تضاؤل احتياطيات العملة الصعبة المنخفضة جدا.
وتابع المصدر أن البنك سينهي الدعم لمنع نزول الاحتياطي عن 17.5 مليار دولار.
وقال حاكم المصرف المركزي في التصريحات التي نُشرت اليوم «مصرف لبنان يبذل قصاري جهده ولكن لا يمكنه استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة.. حين نبلغ الحد (الأدني) لهذه الاحتياطيات، سنضطر لوقف التمويل. ولكننا بصدد إيجاد سبل أخرى للتمويل».
وقال سلامة إن نية مصرف لبنان هي أن يسترد المودعون أموالهم، مضيفا أن ذلك ربما يستغرق وقتا.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تراجعاً طفيفاً دولارياً، مساء أمس، إذ استقر ما بين 7350 ليرة للمبيع و7400 ليرة لبنانية للشراء.. بعدما كان تراوح صباحاً بين 7380 ليرة لبنانية للمبيع و7480 ليرة لبنانية للشراء..
المرفأ: توقيفات جديدة
قضائياً، أوقف قاضي التحقيق العدلي القاضي فادي صوان في قضية تفجير مرفأ بيروت، امس، ثلاثة موظفين في المرفأ هم: مصطفى فرشوخ، ميشال نحول ووجدي قرقفي وجاهياً بعد استجوابهم.
وأفادت مصادر قضائية متابعة للتحقيقات ان القاضي صوان يضم تقارير دولية ترد تباعاً من تنظيم الـFBI وخبراء فنيون وضباط فرنسيون ومن جنسيات أخرى اوفدوا من قبل حكوماتهم للمساعدة في اجراء مسح ميداني والكشف على تفاصيل الابادة الجماعية التي نفذت في الرابع من آب 2020
وأشارت المصادر الى ان القاضي صوان يجتمع بخبراء فنيين تداول معهم اموراً تفصيلية تتعلق بالتفجير وتستند إلى النتائج والأسباب التي استدعت الخبراء إلى تنظيم تقاريرهم بالصورة التي وردت، مستنيراً من تحقيقاتهم وتقاريرهم في تحقيقاته مع الموقوفين والمدعى عليهم في القضية.
وتنشط الضابطة العدلية في غير نطاق على الاستهداء بنشاط الإعلام وما ينشره من اخبار وفيديوهات ومعلومات ترتبط بالتفجير لتربط تحقيقاتها بالتحقيقات الأخرى تمهيداً لاستكمال الصورة والسبل المُستخدمة لتنفيذ عملية التفجير.
وذكر المصدر ان التحقيقات لا تزال في بدايتها والتوجه في التوسع بالتحقيق ليشمل عملية التنفيذ بحراً وجواً لم يتبلور بعد، لكن التحقيقات المحلية والأجنبية المساعدة مستمرة وفي جو من الكتمان الشديد والتوقيفات قد لا تقتصر على من اوقف وكله رهن بالادلة والتقاطع.
ويتزامن ورود التقارير الفنية إلى ملف تفجير مرفأ بيروت من الضابطة العدلية وضباط التحقيق الأجانب مع استكمال المحقق العدلي استجواباته المدعى عليهم الباقين الذين منعوا من السفر وكشفت حساباتهم المصرفية.
وفي إطار قضائي آخر، احال المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري إلى نقابة المحامين في بيروت طلب الاذن لملاحقة المحامي وديع عقل وارفق الطلب بالكتابات والمقابلات حول الإخبار الذي تقدّم به شادي دياب ومحمّد بياسة لجانب النيابة العامة التمييزية ضده وضد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بجرائم: تحقير النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان عويدات والسلطة القضائية، وافشاء سر تحقيقات وصرف نقود وخدمة خط سياسي وتعريض السلم الأهلي للخطر..
