وزارة الإعلام اللبنانية
بعد انقضاء اسبوع او يزيد على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومة، تراوحت تقييمات ما آلت اليه المساعي السريعة التي بذلها الرئيس المكلف تجاه تأليف وزارة جديدة، قادرة على التقاط الفرص المحلية والاقليمية والدولية التي سنحت من اجل تحقيق امرين: وقف الانهيار على المستويات كافة، واعادة اعمار ما دمره انفجار 4 آب الماضي في مرفأ بيروت ومحيطه.
الرئيس الحريري على صمته، والثنائي الشيعي، الذي وضع وزارة المال، في جيب رئيس المجلس، يحاول المساعدة، وفقا للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على تدوير الزوايا، وانهاء الوضع الشائك، المتمثل باستمرار تصدي حكومة تصريف الاعمال لاخطر ما يواجهه البلد في تاريخه الحديث، او اقله في العقود الثلاثة الماضية.
واذا كانت الطوائف الكبيرة والصغيرة، تعيد التموضع، لئلا تطلع من «المولد بلا حمص» كما يقال، فإن فريق بعبدا، ولاسيما التيار الوطني الحر، يتحرك لاستعادة ما يطمح اليه من «دور دستوري»، عبر اقحام تعديل الدستور في ما خصَّ بمهل التأليف في معمعة المعركة الجارية لانتاج «حكومة مهمة»، مما يعقد الموقف، ويضيف عرقلة جديدة الى العقبات المنظورة والمستترة، التي حالت حتى الآن دون اصدار مراسيم التأليف، على الرغم من «ضخ كمية» من الايجابيات والتفاهمات، بعد كل لقاء رئاسي يجمع الرئيسين ميشال عون والحريري.
وقالت مصادر مطلعة، استناداً الى اجواء قريبة من الرئيسين عون والحريري ان «هوة التباينات تضيق» لكن لا شيء محدداً.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا معلومات دقيقة عن تراجع في ملف تأليف الحكومة كما أن ما من تقدم مشيرة إلى أنه يمكن القول أن هناك مواصلة للمساعي الجارية في هذا الملف.
ولفتت المصادر إلى أن ثمة تفاصيل تحتاج إلى بعض المعالجة لكن ذلك لا يعني أن طريق التأليف متعثرة وفهم أن اتصالات متسارعة حصلت من أجل تسهيل ولادة الحكومة في الأيام المقبلة.
وقالت المصادر إن هناك احتمالا في أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية الماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في أي وقت، وذكرت بأن عملية التأليف تخضع للتنسيق بينهما وفق ما هو منصوص عنه في الدستور لناحية تشكيل الحكومة.
وأفادت أن التوزيع الحاصل في ما خص الحقائب الأساسية قد لا يشهد تبدلا بعدما وزعت على الكتل وإن الاتصالات تدور حول الحقائب الخدماتية وتوزيعها بشكل لا يؤدي إلى إشكال.
الوضع الحكومي
مع انتهاء السنة الرابعة اليوم من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، لا تزال الاتصالات حول تشكيل الحكومة تدور وسط تكتم شديد للغاية، حتى ان اوساط الرئيس الحريري قالت لـ«اللواء» انه ابلغ المحيطين به ان لا شيء لديه يقوله اكثر من البيان الذي صدرقبل يومين عن مكتبه الاعلامي، فيما تلوذ بعبدا ايضاً بالصمت المطبق، ما يترك الباب مشرّعاً امام التحليلات والاستنتاجات لا التسريبات الدقيقة من مصادرموثوق بها.
لكن هناك إجماعاً في تسريبات «المصادر» يفيدعن عدم التوافق بعد على حجم الحكومة 18 او 20 وزيرا، ولا حول توزيع كل الحقائب على الكتل والطوائف، فكيف بالحري يجري الحديث عن أسماء ثابتة للتوزير. إضافة الى معلومات عن رغبة اكثرية القوى السياسية بتوسيع الحكومة لتضم 20 وزيرا يمثلون كل القوى السياسية.
ومع ذلك تشير معلومات «اللواء» الى ان حقيبتي الدفاع والداخلية محسومتان من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسيقترح التيار الوطني الحر اسماء لإختيار واحد منها للداخلية. وحقيبة الخارجية محسومة للرئيس الحريري، اما حقيبة المال فكانت قد حسمت سلفاً لحركة امل. وبقيت قضية المداورة عالقة في حقائب الاقتصاد والخدمات اي الاشغال والصحة والتربية والطاقة والاتصالات، وحقيبة العدل، ولم يُحسم شيء نهائي بالنسبة لحصص باقي القوى السياسية، هذا عدا عن بقاء التمثيل الدرزي قيد البحث.
وقد غرّد عضو تكتل لبنان القوي الوزير الاسبق غسان عطا الله على حسابه على «تويتر» قائلا: «الاسبوع المقبل سيكون حاسماً حكوميّاً والحديث بالعمق بدأ».
وحسب المعلومات فإن حزب الله والتيار الوطني الحر يتمسكان بـ«20 وزيراً» لضمان الثلث المعطل فيها، ولو بصورة غير مباشرة.
وتحدثت معلومات عن طرح كارول عياط وزيرة للطاقة، وهي موظفة رفيعة في احد المصارف، يدعمها رجل الاعمال علاء خواجه، الذي يتواصل بين كل من الرئيس الحريري والنائب باسيل.
واعرب السيد نصر الله عن امله في ان يتمكن الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية من تشكيل حكومة بأسرع وقت، كاشفاً ان «معطياتنا ان الاجواء معقولة» مشيرا الي انه لا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف الاعمال.
وقال نصر الله، من جهتنا سنتعاون، وسنسهل، وسنساعد على تشكيل الحكومة.
اقتراح قانون بتعديل دستوري
وعقد أعضاء تكتل لبنان القوي النواب جورج عطا الله، ادي معلوف وسليم عون، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مجلس النواب، أعلنوا فيه التقدم باقتراح قانون باسم تكتل «لبنان القوي»، يرمي الى تعديل المادتين 53 (الفقرة 3 ) و 64 (الفقرة 2 ) من الدستور.
وأعلن عطا الله «أننا «تقدمنا بإسم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لتعديل دستوري، يقضي بتحديد الفترة الزمنية لدعوة رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية بشهر واحد، وتحديد مهلة شهر واحد للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ما يعفينا من الجدل السياسي العقيم الحاصل والكلام عن تعد على الصلاحيات ومخالفة الدستور، كل ذلك من دون وجود أي مهلة تضبط إيقاع هذا الاستحقاق السياسي الدستوري، خصوصا اننا عند الانتهاء من عملية التكليف ندخل في نفق التأليف، والذي يطول غالبا لدرجة ان حكومة تصريف الاعمال تبقى في حال تصريف الاعمال اكثر من الوقت الذي عملت فيه كحكومة اصيلة».
المفاوضات في 11 ت2
وعلى صعيد مفاوضات ترسيم الحدود، تستأنف الجولة الجديدة في 11ت2 المقبل، بعد ان كانت الجولة الثالثة عقدت في الناقورة بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي.
ودخل الوفدان غرفة الاجتماعات كل على حدة، وحمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي إسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9. وهذا مخالف لقانون البحار، وضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيساً، العقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، فيما يترأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الأميركي السفير جان ديروشر.
واكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها «التزام رئيس وأعضاء الفريق المفاوض التام والكلّي بتعليماتها لجهة عدم التصريح أو تسريب أية معلومات حول جلسات التفاوض، وتدعو وسائل الإعلام إلى وعي دقة الأمر وعدم نشر أية معلومات ونسبها إلى رئيس وأعضاء الفريق، والمعلومات الرسمية المتعلقة بجلسات التفاوض تصدر حصراً عنها وتُعمم عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية كما يتمّ توزيعها على وسائل الإعلام».
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه تم الاتفاق على استئناف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل. وذكرت الخارجية الأميركية أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي أجريا محادثات بناءة بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود.
كذلك صدر بيان مشترك بين الإدارة الأميركية والأمم المتحدة جاء فيه «بناءً على التقدم المحرز في اجتماع 14 تشرين الأول،عقد ممثلو حكومتي إسرائيل ولبنان في 28 و29 تشرين الأوّل، محادثات مثمرة بوساطة الولايات المتحدة، واستضافها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان (UNSCOL)».
تحرك احتجاجي
وتنظر اوساط مراقبة الى تحرك مجموعات باتجاه السفارة الفرنسية، يضع اكثر من علامة استفهام حول التأشيرات والانعكاسات على المبادرة الفرنسية.
ودعا الى هذه التحركات امس وكان عصبها «حزب التحرير- ولاية لبنان»، في محيط قصر الصنوبر، احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي في فرنسا. وأتى المئات من طرابلس وبيروت وصيدا وتجمعوا في محيط السفارة الفرنسية بعد صلاة الجمعة، حيث نددوا بالدولة الفرنسية والسلطات الفرنسية المتساهلة مع المس بالرسول، معلنين ان من يتضامن مع باريس لا يمثّلهم. كل ذلك وسط اجراءات امنية مشددة، تسببت بزحمة سير خانقة في العاصمة ومداخلها قبل ظهر امس.
81117
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن اصابة 1715 شخصاً بكورونا، مع تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 81117 اصابة مثبتة منذ 21 شباط 2020.
واصدرت لجنة متابعة تدابير كورونا التي اجتماعت بالسراي الكبير، سلسلة توصيات ابرزها حظر التجول من التاسعة ليلا الى الخامسة صباحا، وتفعيل خطة الاقفال Heat Map في المناطق لتضم بيروت وضواحيها وفقا لمعايير اقفال الشوارع والاحياء والمجمعات.
ووسط اشتداد هجمة كورونا، يستمر الكباش على حدته بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة، في ظل ازمة ادوية بين تهريب وتزوير.
