وزارة الإعلام اللبنانية
استنفار على الحدود الجنوبية وخروقات “مدنية” ذهابا وإياباً خلال الساعات الـ48 الماضية، أما في الداخل فاسترخاء إلى حد الشلل في مفاصل الدولة تفرضه طبقة قابضة على السلطة بقوة التعطيل والسلبطة، حتى بات المركب اللبناني يسير بغير هدى تتلاطمه أمواج الأزمة، بينما ربابنته تحوّلوا إلى قراصنة خلف دفة المسؤولية يمتهنون قطع كل حبل نجاة يلوح في الأفق. غادر المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل إلى بلاده بعدما أعيته حجج المعطلين وذرائع المعرقلين وقلّة حيلة المؤلّفين، أمهلهم حتى نهاية الشهر وسيضع خلال الساعات المقبلة الرئيس إيمانويل ماكرون في حصيلة زيارته اللبنانية، في وقت ستكون “الخيارات اللبنانية” ظهر اليوم أيضاً على طاولة التقاطعات الفرنسية – الأميركية خلال اجتماع ماكرون بوزير الخارجية مايك بومبيو عشية انطلاق الأخير في جولة شرق أوسطية.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن يثير بومبيو مع ماكرون جدوى سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من السياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وتعطيل مشروع الإصلاح وقيام الدولة في لبنان، لكنها شددت في المقابل على أنّ باريس لا تزال تراهن على إمكانية إحداث كوة في جدار الأزمة اللبنانية من دون اللجوء إلى فرض عقوبات فرنسية وأوروبية، مشيرةً إلى أنّ باريس وإن كانت تسعى على مستوى الملف الحكومي إلى استنفاد كل الخيارات المتاحة لحث المسؤولين اللبنانيين على التأليف، لكنها قد تلجأ في حال استمرار تسويف التحقيقات وتمييع المسؤوليات الرسمية وغير الرسمية في قضية انفجار المرفأ إلى “تدويل” التحقيق لضمان كشف المسؤولين بشفافية مطابقة لمعايير العدالة والمحاسبة الدولية.
وكشفت المصادر أنّ “المفاجأة الكبرى” في هذا المجال قد تتمثل بإعلان نتائج تحقيق الفريق الفرنسي المتخصص الذي كُلف بتقصي المسببات والمسؤوليات في انفجار مرفأ بيروت، ولم تستبعد أن يستتبع ذلك تحميل المسؤولية إلى عدد كبير من السياسيين الحاليين والسابقين، بما يشكل أرضية قانونية صلبة أمام المتضررين لطلب محاكمة من يُشتبه في ضلوعهم مباشرةً أو بشكل غير مباشر بالانفجار أمام المحاكم الفرنسية، حيث تسلك القضية مسارها القضائي ربطاً بسقوط فرنسيين في عداد ضحايا تفجير 4 آب.
و”أمام الإستهتار بصرخة الشعب الجائع وجراح بيروت المنكوبة من دون أن تحرّك الدولة ساكنًا، وأمام إلحاح الدول الصديقة على تشكيل حكومة جديدة والشروع بالإصلاحات”، طرح البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس “أسئلة مصيرية” عما إذا كان “هذا التمادي في التعطيل جزءاً من مشروع إسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلّفاتها”، متوجهاً إلى ”المعطّلين المتمادين من مختلف الأطراف” بالتحذير من مغبة الاستمرار في استباحة ”الدستور والميثاق والهويّة” والتشديد على وجوب الإسراع في تشكيل “حكومة مستقلّة بكامل وزرائها لا بقسم منهم”.
وليس بعيداً عن خشية الراعي، رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ “المشكلة في البلاد تكمن في طريقة إدارة الدولة وجوهر المشكلة أكبر بكثير”، منبهاً إلى وجود “خطة جدية من قبل من يسمون أنفسهم بمحور المقاومة للسيطرة على لبنان”. وأعرب جعجع عن أسفه لكون رئيس الجمهورية ميشال عون “لم يوقّع حتى اللحظة على مرسوم إنهاء خدمات المسؤولين الرئيسيين في المرفأ”، بينما في الملف الحكومي “الرئيس المكلف سعد الحريري يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة (…) لكن أحد المتحالفين مع محور المقاومة وهو الوزير جبران باسيل الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية، يريدون التعويض عليه بإعطائه مكاسب في الحكومة ما أدى إلى تعطيل التشكيل”.
توازياً، كشفت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ”نداء الوطن” أنّ “الرئيس المكلف سينتظر ليتبيّن خلال اليومين المقبلين هل طرأ تغيير في موقف فريق الرئاسة الأولى ورئيس “التيار الوطني الحر” إزاء تسهيل مهمة تشكيل الحكومة بناءً للالتزامات التي تلقاها الموفد الرئاسي الفرنسي من سائر الفرقاء السياسيين ولا سيما منهم عون وباسيل، ليقرر في ضوئها الموقف الذي سيتخذه”.
وتوقعت المصادر أن يعمد الحريري وفق ما سيستخلصه من معطيات إلى تقديم مسودة تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الجاري ليبني تالياً موقفه النهائي بالارتكاز إلى مدى التجاوب الذي سيلقاه من عون.
