وزارة الإعلام اللبنانية
أدى قرار مواقع التواصل الاجتماعي بمراقبة المحتوى، إلى جانب منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض مؤيديه من النشر، لإثارة الجدل في أوروبا حول كيفية تنظيم هذه المواقع مثل فيسبوك وتويتر، وفقا لما ذكره موقع “فويس أوف أميركا”.
ويرتكز الجدل حول دور الرقابة الحكومية في الحد من حرية الرأي والتعبير أو حمايتها ومنع حظر المستخدمين، وحول تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي.
وهناك عدد متزايد من القادة الأوروبيين يرون أن الرقابة يجب أن تهدف لتقليل الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وذلك من خلال التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كناشرين وليس كمنصات محايدة.
وذلك يعني “تعديل القوانين لجعل مواقع التواصل مسؤولة قانونا مثل الصحف والجهات التقليدية التي تنشر المحتوى، مثل الإذاعات والمجلات والتلفزيونات، ومن شأن ذلك أن يحملها مسؤولية عند رفع دعاوى تشهير أو قذف”.
ومن خلال حظر المحتوى وحظر بعض المستخدمين، عززت مواقع التواصل، عن غير قصد، الحجة القائلة بأنهم ليسوا مجرد مزودين للمحتوى، بل أنهم يمارسون الآن دورا أكبر كـ”محررين للآراء”.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي “أعتقد أن هناك جدلا حقيقيا حول وضع مواقع التواصل، وما إذا كان ينبغي تصنيفها على أنها مجرد منصة أو الجثة المسؤولة عن النشر”.
وأوضح جونسون أن قيام مواقع التواصل الاجتماعي بتحرير المحتوى، يغير طبيعة هذه المواقع من مجرد منصات وينقلها إلى تصنيفات أخرى.
وانتقد العديد من قادة الاتحاد الأوروبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد حظر ترامب وأنصاره عن منصاتهم. وقام فيسبوك بحظر أو حذف المحتوى الذي يستخدم عبارة “Stop the Steal”، والتي تشير إلى مزاعم تزوير الانتخابات، كما قام تويتر بتعطيل أكثر من 70 ألف حساب لمؤيدي ترامب.
وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن مخاوفها بشأن الحظر والحذف، وصرح المتحدث باسمها ستيفن سيبرت للصحفيين قائلا إن “الحق في حرية الرأي له أهمية أساسية”.
وتدرس بعض الدول مثل بولندا صياغة تشريعات لمنع فيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الأخرى من “مراقبة الآراء”، وهناك ضغوط متصاعدة في بلدان أخرى لتقوم الحكومات بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.
