كتبت صحيفة “الديار” تقول: انتكاسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بخسارته الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الأحد، وضعته في موقف حرج حيث سيتعين عليه الآن تجميع الأغلبية من خلال تشكيل تحالف مع الأحزاب، للحفاظ على الأغلبية البرلمانية، التي ستكون ضرورية لمواصلة أجندة حكومته في الولاية الثانية. يعني هذا لبنانيا خسارة الزخم الفرنسي المفترض في المرحلة المقبلة التي ستكون صعبة على الرئاسة الفرنسية. هذا الانشغال الفرنسي الداخلي يتزامن مع استمرار الضغوط الاميركية على لبنان من بوابة “استجرار” الطاقة من مصر والاردن، ورعاية المماطلة الاسرائيلية في الرد على الاقتراحات اللبنانية في ملف الترسيم، مع بروز كلام روسي واسرائيلي بالامس يشكك في كميات الغاز الموجودة في المنطقة. في هذا الوقت وفيما رفع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “الصوت” بوجه المجتمع الدولي الراغب في دمج اللاجئين السوريين في لبنان، تدور الاتصالات الحكومية في “حلقة مفرغة” قبل ساعات من انطلاق الاستشارات، فيما برز مجددا موفقا سعوديا غير مبالي بالملف اللبناني.
تشاؤم في احداث “خرق”
وفي هذا السياق، علمت “الديار” من مصادر دبلوماسية عربية ان ملك الاردن عبدالله الثاني سيطرح الملف اللبناني على “طاولة” البحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم، لكنها ابدت تشاؤما ازاء النتائج، لان المسؤولين السعوديين المسؤولين عن تنسيق الزيارة التي ستحصل اليوم، نقلوا تمنيات ولي العهد بضرورة تجاوز الحديث عن هذا الملف، لان المملكة لا تملك في جعبتها اي تصور آني للتعامل مع الساحة اللبنانية بانتظار ما ستؤول اليه التفاهمات مع ايران في المرحلة المقبلة…! ووفقا لوجهة النظر السعودية فان الوضع “العبثي” في هذا البلد تجاوز كل الحدود، ولم يعد لدى الرياض اي جديد لتقدمه بعدما استنفذت في الماضي كل الجهود لمحاولة المساعدة، لكن سياسية “اليد الممدودة” قوبلت بالكثير من “نكران الجميل”. ولهذا لن يكون للملف اللبناني مساحة كبيرة من النقاش، ووفقا للسعوديين فان “الجرعة” الاخيرة من ضخ الاوكسيجين في هذه العلاقة عبر اعادة السفير الى بيروت، تبدو اكثر من كافية في الوقت الراهن، لان اولويات المملكة الان في مكان آخر.
لماذا الاهتمام الاردني؟
ووفقا للمصدر نفسه، فان الاهتمام الاردني بالملف اللبناني ياتي بعدما وعد الاردنيون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي زار المملكة مطلع الشهر الحالي، والتقى رئيس الحكومة الاردني بشر الخواصنة بمحاولة دفع العلاقات اللبنانية – السعودية نحو الافضل، خصوصا انه اشتكى من غياب اي حضور سعودي لدعم موقع رئاسة الحكومة اللبنانية، بعدما اقتصر العمل بعد عودة السفير السعودي الوليد البخاري الى بيروت على حراك خجول لم يؤد حتى الان الى عودة الثقل السعودي الى الساحة اللبنانية، بعدما فشل ميقاتي في تامين مواعيد رسمية في المملكة التي اكتفت بمنحه “فيزة” للعمرة مؤخرا.
عدم “مبالاة” سعودية
وفي هذا السياق، يمكن الحديث، بحسب تلك الاوساط، عن عدم “مبالاة” سعودية في خوض اي “كباش” جدي على الساحة اللبنانية في الوقت الراهن، وتبقى تحركات السفير السعودي في اطار “الحرتقات” غير المؤثرة بعدما بات “التشرذم” سيد الموقف في الساحة السنية، ولم تنجح القوات اللبنانية بما تمثله من “رأس حربة” للسياسة السعودية من قلب الموازين في الانتخابات التشريعية الاخيرة. ويبقى ترتيب العلاقات مع واشنطن اولوية سعودية في المرحلة الحالية، وفي السياق، تراجع ايضا الاهتمام بمتابعة ملف تحسن العلاقات مع دمشق “خطوة” الى الوراء بانتظار ما ستؤول اليه التفاهمات الجديدة مع ادارة الرئيس جون بايدن، حيث تحاذر القيادة السعودية القيام بأي “دعسة ناقصة” عشية جولة الرئيس الاميركي في المنطقة. وسيحاول بن سلمان اثارة موضوع “الأجندة الإيرانية وتدخلاتها” في دول المنطقة على راس جدول الاعمال. بينما يبقى الاهم في العلاقة الثنائية “طي صفحة” ملف الفتنة التي تورط فيها التي تورط فيها بسام عوض الله مستشار ولي العهد السعودي ورئيس الديوان الملكي الاردني الاسبق.!
الملف “المعلق”
ووفقا للمعلومات، سيبقى الملف اللبناني معلقا حتى يحصل تقدم جدي في العلاقة السعودية الايرانية، ولم تصل بعد جولات التفاوض في العراق الى نقطة حاسمة بعد، وهو امر اكد عليه بالامس المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الذي اكد إنه من السابق لأوانه بالنسبة لإيران والسعودية الحديث عن إعادة فتح سفارتي البلدين في عاصمة كل منهما على الرغم من سفر الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.
ميقاتي يستدرج العروض؟
وفي موقف “حازم” من قضية اللاجئين السوريين، وعشية الاستشارات النيابية الملزمة، توعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان لإعادتهم الى بلدهم، ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون لاعادتهم إلى بلدهم، محذّراً من أنه في حال عدم الاستجابة “سيكون للبنان موقف ليس مستحباً لدى دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم. هذا الموقف “العالي السقف”، وضعته مصادر مطلعة في اطار استدراج العروض الحكومية خصوصا تجاه التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، اللذان يتبنيان المقاربة نفسها في ملف النازحين السوريين.
ما سبب موقف ميقاتي؟
في المقابل، اكدت مصادر حكومية ان موقف ميقاتي يمثل موقف الرؤساء الثلاثة، اما الخلفيات فسببها، اولا تقارير الاجهزة الامنية التي اكدت انها لم تعد قادرة على ادارة الموقف امنيا في ظل الاعباء الكبيرة على كاهلها، وكذلك لم يعد لبنان قادرا على تحمل الضغط الكبير على وظائفه الخدمية في ظل الخطر الشديد على الامن الغذائي. لكن الاهم يبقى ما نقله مؤخرا وزير الشؤون الاجتماعية فكتور حجار من اجواء سلبية خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الاخير، حيث تم ابلاغه على نحو “شبه رسمي” بان على لبنان ان يرتب اموره على واقع بقاء هؤلاء النازحين فوق اراضيه من خلال دمجهم في المجتمع اللبناني، وهو ما يهدد “بانفجار” قنبلة اجتماعية وامنية خطيرة للغاية.
“مراوحة” في الاستشارات الحكومية!
في الملف الحكومي، لا يزال “التخبيص” هو سيد الموقف بحسب مصادر نيابية بارزة، اكدت ان ادارة الملف الحكومي لا ترقى الى مستوى الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، حيث تسعى غالبية القوى السياسية الى حجز مقعد لها في السلطة التنفيذية المفترض ان تدير “الفراغ الرئاسي”، دون الاكتراث بماهية برنامج الحكومة الاقتصادي المفترض ان يكون اولوية. وحتى مساء امس يمكن الجزم ان البحث عن اسماء بديلة وازنة لمقارعة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لم ينجح حتى الان، حراك السفير السعودي الوليد البخاري باتجاه عدد من النواب السنة لم يتمخض عنه اي نتيجة ملموسة في ظل غياب دعم مباشر لاي مرشح، فيما لم يسمع هؤلاء اي كلام حول وجود “فيتو” سعودي على ميقاتي. ولهذا تتجه القوات اللبنانية الى عدم تسمية ميقاتي، الا اذا حصلت على تعهدات بحصّة وازنة في الحكومة المقبلة، واذا لم يحصل هذا الامر، لن تقترح اي مرشح آخر، وهو مؤشر واضح يعكس غياب المبادرة السعودية لخوض مواجهة في هذا السياق. اما مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، فما يزال عند موقفه الحاسم بعدم التدخل في تزكية اسم على حساب آخر، فيما يتجه النواب السنة بمعظمهم الى تسمية ميقاتي.
“تقدم” “خارج السرب”
ولم يسجل في الساعات القليلة الماضية اي تقارب بين قوى المعارضة حول تسمية رئيس الحكومة، وغرد حزب “تقدم” خارج “سرب” “التغييرين” واعلن ان نائبيه مارك ضو ونجاة عون سيسمّيان “القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها لأنه يمتلك النزاهة والشفافية، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليس لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد”. واضاف “أوكل الحزب نائبيه إستكمال المشاورات مع جميع نواب التغيير للوصول الى موقف موحد وندعو كذلك الأحزاب والنواب المستقلين والكتل النيابية الى تسمية القاضي سلام.
“الثنائي”: لا حكومة لون واحد
من جهته، يستمر رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعم تكليف ميقاتي، ويتفق مع حزب الله على عدم الاقدام على تاليف حكومة من لون واحد. اما الحزب التقدمي الاشتراكي فلا يزال عند موقفه بان ميقاتي يبقى خيار “اهون الشرور” في هذه المرحلة الانتقالية.
ماذا بعد الخميس؟
وفي الانتظار، لم يقدم رئيس الجمهورية ميشال عون جوابا حاسما على خطوته التالية اذا ما اعاد النواب تسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة خلال الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، فتسهيل مهمته يبدو صعبا اذا لم يلتزم الرئيس المكلف بشروط التيار الوطني الحر. في المقابل لا يزال ميقاتي مصرا على عدم تقديم اي تعهدات او التزامات قبل تكليفه، وهو ابلغ زواره انه مستعد للنقاش مع من يؤيد تسميته رئيسا للحكومة للمرة الرابع، ومع من يريد ان يشارك في ورشة الاصلاح، اما من لا يؤمن بجهده وعمله، فلا داع ابدا للنقاش معه لانه لا يرغب في التعاون، فلماذا تضييع الوقت؟ ووفقا لاوساط رئيس الحكومة، فهو بعد تكليفه يتجه الى تقديم تشكيلة وزارية متوازنة للرئيس فاما يرفضها أو يوقعها، وفي حال امتناعه عن توقيعها سيستمر في تصريف الأعمال إلى جانب كونه رئيسا مكلفا للحكومة.
فشل “التيار”؟
في هذا الوقت، لم ينجح التيار الوطني الحر حتى مساء امس في احداث خرق لايجاد بديل قادر على منافسة ميقاتي في السباق الحكومي، ووفقا للمعلومات وسع “التيار” اتصالاته وشملت نواب في المعارضة و”التغييريين” والمستقلين، ولكنه اصطدم بوجود تشرذم في المواقف بين الفريق الواحد وهو امر يصعب مهمته حتى الان، خصوصا ان غالبية النواب السنة يتجهون لتسمية ميقاتي، وهو امر ابلغه بالامس النائب وليد البعريني لمفتي الجمهورية عبد الطيف دريان الذي جدد بدوره عدم رغبة دار الفتوى بتذكية احد والبقاء على مسافة واحدة من الجميع مع التاكيد على عدم طرح اسماء لا وزن لها في الساحة السنية خوفا من زيادة الاحباط من خلال تعزيز الشعور بعدم مشاركة السنة في صنع القرارات.
ووفقا للمعلومات، بادر التيار الوطني الحر الى التواصل مع المفتي دريان، لتزكية شخصية سنية، الا ان الرد جاء حاسما بعدم التدخل، ودعت دار الافتاء الجميع الى تحمل مسؤولياتهم وتطبيق الدستور بحذافيره مع مراعاة عدم الاخلال بالتوازات الطائفية.
توقيع “الاستجرار” على “الورق”
وفي وقت غادر “الوسيط” الاميركي آموس هوكشتاين لبنان ولم يعد بجواب اسرائيلي على العرض اللبناني، يوقّع وزير الطاقة وليد فياض اليوم مع كل من مصر وسوريا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر، وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولاً إلى معمل دير عمار، ووفقا لمصادر معنية بالملف، لا يعني التوقيع ان الامور سلكت مسارها الطبيعي، فهو يبقى توقيعا على الورق، فهذه الخطوة تنتظر الوعود الاميركية لتسهيل تحويل الاتفاق الى واقع، فحتى الان لم تستجب واشنطن لطلب مصر والاردن تقديم تعهد خطي بالحصول على استثناء من عقوبات “قيصر”، فيما لا يزال البنك الدولي يفرض شروطا تعجيزية لتمويل المشروع، ودون تدخل اميركي لن يغير موقفه المرتبط بشروط سياسية، وفقا لمصادر زارة الطاقة.
تشكيك بكميات الغاز؟
وفي الانتظار، تواصل “اسرائيل” عمليات التنقيب واستخراج الغاز بمعزل عن حصول تفاهم مع الجانب اللبناني، لكن الجديد تزامن مع حصول تشكيك روسي- اسرائيلي باهمية الكميات المستخرجة والموجودة في قاع البحر، ففيما رحّب السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان و “إسرائيل” حول ترسيم الحدود البحرية، ورأى أنّ الاتفاق النهائي سيكون لصالح الطرفين، الا انه اشار في الوقت نفسه، انه لا يمكن لأيّ عملية استخراج للغاز من المتوسط أن تغطّي حاجة أوروبا في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنّ حاجة أوروبا من الغاز الروسي سنوياً تقدّر بـ150 مليار متراً مكعّباً.
مبالغة في التوقعات “الغازية”
من جهتها اشارت صحيفة “هارتس” الاسرائيلية الى وجود مبالغة في التهليل بتوقيع اتفاق تصدير الغاز بين إسرائيل وأوروبا لان الكميات التي تستطيع تزويدها بها ضئيلة مقارنة بحاجات القارة الأوروبية. ولفتت الصحيفة الى ان جزءا كبيرا من الاتفاق هو تشجيع من جانب الاتحاد الأوروبي لشركات أوروبية للمشاركة في عطاءات جديدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط لكن يبقى السؤال، هل يوجد ما يكفي من الغاز للتصدير؟ تسأل الصحيفة وتجيب، انه في حزيران 2021 نشرت مسودة تقرير للجنة فحصت تصدير الغاز من “إسرائيل” إلى أوروبا برئاسة مدير عام وزارة الطاقة السابق اودي اديري. وحسب التقرير، كان في “إسرائيل” عام 2021 أكثر من 900 مليار متر مكعب من الكميات المؤكدة للغاز الطبيعي، ولكن من غير الواضح هل يجدر من ناحية اقتصادية تطوير مواقع التنقيب هذه. الخزانات الأكبر – تمار، لفياتان، كريش – تنين، هي الآن مطورة وتضم على الأقل 815 مليار متر مكعب.
ما هي التقديرات؟
وبحسب “هارتس” هنالك تقديرات بوجود 500 مليار متر مكعب من الغاز في مياه البحر المتوسط، و الطلب على الغاز الطبيعي في “إسرائيل” من المتوقع أن يكون 400 إلى 500 مليار متر مكعب حتى 2045. وهذا يعني ان الكمية لن تكون كافية للتصدير. وتجربة الماضي بحسب الصحيفة “تعلمنا أنه لا يجدر الخروج بصورة احتفالية، حيث إن صندوق الثروة الذي يعتمد على أرباح الغاز ما زال يحتوي على أقل من 10% من المبلغ الذي توقع المصرف المركزي الاسرائيلي أن يتراكم فيه حتى هذا العام.؟!
جدري القردة… وصلت؟
صحيا، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل اول إصابة بجدري القردة في لبنان. وأوضحت ان الحالة وافدة من الخارج وتتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية. كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين. وطلبت الوزارة اتخاذ إجراءات الوقاية الآتية: التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول التي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.