وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات التوغل في الأراضي السورية قامت طائرات الاحتلال بشن غارات جوية على منطقة السفيرة في محيط مدينة حلب، حيث تقع معامل الدفاع التابعة للجيش السوري، في سياق العمليات ذاتها التي استهدفت مقدرات الجيش السوري العسكرية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالتوازي كانت الغارات التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة قد سجلت رقماً جديداً من الشهداء تجاوز السبعين شهيداً، رغم كل المواد الإعلامية التي تتحدّث عن تقدّم في مسار التفاوض نحو اتفاق ينهي الحرب على غزة، أما في لبنان فواصل جيش الاحتلال استهداف المناطق اللبنانية والتوغل فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ونفذ غارات في منطقة النبطية الواقعة خارج منطقة جنوب الليطاني بذريعة وجود تجهيزات عسكرية تشكل تهديداً، بما حوّل اتفاق وقف إطلاق النار الى مجرد تجميد لعمليات المقاومة بينما يد الاحتلال طليقة في فعل ما لم يكن يجرؤ على فعله خلال أيام الحرب.
الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية والتي تجاوزت كل الحدود كانت موضوع البحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النّار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، بحضور السّفيرة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع الميدانيّة، على ضوء مواصلة «إسرائيل» خرقها بنود الاتفاق. واستقبل برّي أيضًا وزير خارجيّة فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق، ولم يغب عن اللقاء موضوع تثبيت وقف إطلاق النار ضمن المهلة المنصوص عليها والتي تنتهي في السابع والعشرين من هذا الشهر، حيث تشكل فرنسا راعياً ثانياً للاتفاق إلى الجانب الراعي الأميركي، وقالت مصادر تابعت اللقاءين إن بري أكد للأميركيين والفرنسيين إن الطريقة التي يتصرف من خلالها جيش الاحتلال تنفي عن ما يجري صفة الخروقات والانتهاكات الى حد رسم سياسة ممنهجة تلقي بظلال الشك حول نياته الحقيقية تجاه تطبيق الاتفاق، مشيراً إلى خطورة سقوط الاتفاق ما لم يتم تدخل جدّي من الرعاة لإعادة الأمور إلى نصابها.
عن الموضوع ذاته تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مؤكداً جهوزية المقاومة وقوتها وتعافيها، مشيراً إلى أن المقاومة تركت الأمر خلال فترة الستين يوماً التي نص عليها الاتفاق للحكومة اللبنانية. وفي سياق منفصل كانت قناة الحدث العربية قد أوردت تقريراً نقلاً عن مصادرها بأن طائرة إيرانية سوف تحمل إلى بيروت على متن إحدى رحلاتها التي تنقل الركاب، أموالاً لحزب الله، وتفاجأ الركاب وغالبيتهم حجاج لبنانيون كانوا في زيارة الأماكن المقدسة، لإخضاعهم الى تفتيش دقيق غير مسبوق وتأخير امتد لساعات، ما أثار استياء وطرح أسئلة عن حقيقة ما يجري عبر الترويج المتبادل بين قناة الحدث وصحيفة لبنانية، ومقابله ما شهده مطار بيروت من إجراءات نقلت خلالها قناة الحدث خبراً عاجلاً عن وزير الداخلية بسام مولوي يقول فيه، «الآن تخضع الطائرة الإيرانية لتفتيش دقيق في مطار بيروت».
وأكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاعتداء على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.
وفي كلمة له، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران، قال: «حزب الله قرّر أن يعطي فرصة، وقرّر أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها. هذه مرحلة سياسيّة تصدّت الدولة لها، وهناك أصوات ونحن نوافق معهم أن تكون الدولة هي المسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق»، وأضاف «لذا نحن نعتبر أن الاعتداء الذي يحصل الآن يحصل على الدولة. يحصل على المجتمع الدولي. يحصل على كل الذين رعوا هذا الاتفاق. هذه مسؤوليّتهم، وهم عليهم أن يتحملوها بشكل مباشر». مضيفاً: «لعل البعض يقول وأنتم ماذا تفعلون؟ نحن نصبر في هذه المرحلة، ونعتبر أن المسؤولية على الدولة. لا نريد أن نقوم بعمل يُعيدنا إلى أن نتحمل مسؤولية مباشرة عن أمر يجب أن يتحمل مسؤوليته الجميع».
وأوضح الشيخ قاسم أنه «صحيح الآن هناك خدشة معنوية حقيقية بما تفعله «إسرائيل»، لكن يجب أن تتضافر جهودنا وأن يتم الضغط السياسي إلى أعلى مراتبه. وهذه فرصة». وشدّد على أنه «أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكن العدو من أن يتقدم في المنطقة الحدودية إلى الأمام وستكون الآن فرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي».
وقال الشيخ قاسم إن «المقاومة مستمرّة وقد استعادت عافيتها، ولديها من الإيمان المتجذر والثلة المؤمنة الاستشهادية، ما يمكنها أن تتقدّم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل إن شاء الله». واعتبر الشيخ قاسم أن «الكيان الإسرائيلي الذي قتل البشر ودمّر الحجر وارتكب الإبادة في غزة، انكشف أمام الأمة والعالم بأنه كيان وحشيّ مجرم، بدعم أميركي مجرم وهو عدو للإنسانية». وأضاف «أنه لا بد لنا أن نقيّم ما جرى من أحداث في هذه الحرب العدوانية، وأن نستفيد من نتائجها، وأن نطوّر أعمالنا بالدروس والعبر».
ولفت الى ان «رصيدنا في الداخل اللبناني كبير ومؤثر بحمد الله تعالى، وسنعمل مع شركائنا في الوطن لانتخاب رئيس للجمهورية وإعمار ما تهدّم، وإطلاق عجلة الدولة وفق قوانينها، والبدء بورشة إصلاح وتعافٍ للاقتصاد والوقوف مع الناس في أوضاعهم الاجتماعية والصعبة».
ومن المتوقع أن يزور لبنان المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ظل ارتفاع وتيرة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.
وفي سياق ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون. وتم عرض للأوضاع الميدانية منها في ضوء مواصلة «إسرائيل» خرقها لبنود الاتفاق. واستقبل بري وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدّات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
ووضع الرئيس بري وفق مصادر إعلامية محلية كل الخروقات الإسرائيلية أمام الوفد الأميركي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وعددها أمام من يضمن الاتفاق، كما سمع بري من الجنرال جيفرز تأكيد أميركا التزام الاتفاق ومتابعة تنفيذه بالشكل الذي يؤدي إلى الاستقرار على الحدود.
ووفق المصادر فإن الرئيس بري طلب من أحد مساعديه فتح نافذة الشباك الكبير في مكتبه ومتوجّهاً بكلامه الى الجنرال الأميركي لكي يسمع صوت طائرة الاستطلاع الإسرائيليّة في السماء وصوتها المزعج، فيما اكتفى الجنرال بابتسامة بسيطة ومن دون أي كلمة.
ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «المسؤولين اللبنانيين تلقوا تأكيدات من المسؤولين الأميركيين والفرنسيين ومن لجنة الإشراف الدولية بأنها تقوم بالضغط على «إسرائيل» لوقف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن الجيش الإسرائيلي لن يبقى على الأراضي اللبنانيّة بعد نهاية الهدنة، وقد ينسحب قبل فترة الستين يوماً، والسبب في القرار الإسرائيلي بالانسحاب هو وجود قرار دوليّ بتهدئة الجبهة الجنوبية والخوف الدولي من انهيار اتفاق الهدنة والعودة إلى الحرب، إضافة الى أن الحكومة الإسرائيلية تريد الالتزام برغبة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بوقف الحروب في المنطقة قبل تسلّمه الرئاسة بشكل رسميّ، كما أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أنها حققت الكثير من أهداف الحرب ويمكنها أن تقول للداخل الإسرائيلي إنها استعادت الأمن الى الشمال وعودة المستوطنين إليه، وأي انهيار للاتفاق والعودة الى الحرب سيعيق إعادة المستوطنين وتهجير المزيد، ما لا تستطيع «إسرائيل» تحمّله». ووضعت المصادر ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في إطار استغلال الفترة المتبقة من الهدنة لإلحاق الحد الأقصى من الدمار لا سيما في القرى المحاذية للحدود قبل الانسحاب الكامل». ولفتت المصادر الى أن الجيش الإسرائيلي قد يتذرع بأسباب عدة ويطلب تمديد فترة الهدنة لكي يستمر بالاعتداء على لبنان وقد يمدد الهدنة من جانب واحد لكن لا يمكنه البقاء على الأراضي اللبنانية، علماً أن لبنان لن يقبل بأي طلب بتمديد للهدنة ومتمسّك بالانسحاب ووقف الخروقات وإعادة المهجرين إلى قراهم والبدء بإعادة الإعمار».
وواصل العدو اعتداءاته على الجنوب، حيث أغارت طائراته الحربيّة على منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله داخل موقع عسكريّ للتنظيم، وفق مزاعم العدو.
وادعى جيش الاحتلال في بيان، إلى أنه «في إطار تطبيق التفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان، وقبل الغارة تم إرسال طلب إلى الجيش اللبناني لإحباط مفعول هذه المنصات التي شكلت تهديدًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي. وذكر بأنه تم استهداف المنصات فقط بعد عدم معالجة الطلب من قبل الجيش اللبناني، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة كل تهديد على «إسرائيل» وفق تفاهمات وقف إطلاق النار».
ولم يصدر الجيش اللبناني أيّ ردّ على بيان جيش الاحتلال.
كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس، غارة على مرتفعات إقليم التفاح من جهة بلدة جباع.
ولفت خبراء في الشؤون العسكرية لـ»البناء» الى أن «الجيش الإسرائيلي يحاول تثبيت قواعد اشتباك في كامل الجنوب وربما في لبنان ليس فقط جنوب الليطاني لتكون هذه القواعد هي الحاكمة والمعمول بها بعد نهاية مهلة الهدنة»، مشيرين الى أن «توسيع خروقاته باتجاه إقليم التفاح يعني توسيع قواعد الاشتباك الجغرافية لحرية الحركة الإسرائيلية بعد نهاية الهدنة وانسحاب قواته من الجنوب».
الى ذلك، يشهد لبنان حراكاً دبلوماسياً مكثفاً على خط رئاسة الجمهورية، قبيل أسبوع من موعد جلسة المجلس النيابي المخصّصة لانتخاب الرئيس، ومن المتوقع أن يصل المسؤول السعودي عن الملف اللبناني يزيد بن فرحان الى بيروت اليوم لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين بالملف الرئاسيّ. وعلمت «البناء» أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لن يزور لبنان في المدى المنظور، وستكتفي المملكة بإيفاد المسؤول عن الملف اللبنانيّ للمساعدة في تسهيل انتخاب الرئيس.
وأشارت أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أنه حتى الآن مرشحنا هو الوزير السابق سليمان فرنجية التزاماً منا بموقفنا الأخلاقيّ بدعم ترشيحه طالما أنه مستمر بترشحه، وفي ظل غياب تفاهم بين الكتل النيابية والقوى السياسية على مرشح آخر، ولا تسوية ناضجة على اسم أو أكثر كي نتشاور مع فرنجية ونبني على الشيء مقتضاه.
وفيما تقدمت حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون الأسبوع الماضي، أكد أكثر من مصدر نيابي من كتل مختلفة لـ»البناء» أن الغموض لا زال سيّد الموقف في المشهد الرئاسي على أن تحسم الأمور قبل موعد الجلسة بيومين أو ثلاثة. ولفتت جهات مشاركة في المشاورات الرئاسيّة لـ»البناء» إلى أن «لا تسوية جاهزة لانتخاب قائد الجيش وهناك تعقيدات بغياب تفاهم بين الثنائي المسيحيّ أي التيار الوطنيّ الحر والقوات اللبنانيّة على قائد الجيش، إذ أن النائب جبران باسيل أعلن رفضه المطلق، فيما القوات لم تعلن حتى الساعة دعم ترشيح عون».
ويُقال في الكواليس إن القوات اللبنانيّة أرسلت النائب بيار أبي عاصي إلى السعودية لإبلاغ القيادة السعودية رفض القوات دعم ترشيح قائد الجيش. فيما لفتت مصادر القوات اللبنانية لـ»البناء» الى أن لا توجه للقوات لإعلان ترشيح رئيسها الدكتور سمير جعجع إلا بحال أعلنت كتل نيابية وازنة دعم ترشيحه رسمياً، كما أن القوات لا مشكلة لديها مع قائد الجيش، لكن الأمر يحتاج الى تعديل الدستور أو إجماع نيابيّ عليه وهذا غير متوافر الآن. أما التيار الوطني الحر فأشارت مصادره لـ»البناء» الى أن التيار وضع مواصفات للرئيس المقبل منذ بداية الاستحقاق ولا يزال يتمسك بها، ولا يجد أنها تنطبق على قائد الجيش والوزير فرنجية، ولا توجّه لدى التيار لدعم ترشيح رئيس القوات، وبالتالي التيار جاهز للحوار مع كافة الكتل للتوصل الى مرشح يتوافق مع المواصفات ويلبي ضرورات المرحلة وسمتها الأساس التوافق وعدم إقصاء أحد وإعادة بناء الدولة والحفاظ على السيادة.
وعقد نواب المعارضة اجتماعًا في مقر كتلة «تجدد» في سن الفيل، «استكمالًا للتنسيق والمشاورات لحسم الموقف من التحضيرات لجلسة التاسع من كانون الحالي والتي قد تكون تاريخية على مستقبل لبنان بالمرحلة المقبلة».
ولفت النائب وضاح الصادق إلى أننا «لن نقبل بانتخاب رئيس لـ 6 سنوات لا يمتلك كل المواصفات التي تخوله تنفيذ المهام التي تتطلّبها مرحلة العهد الكاملة والتي تشمل بالتوازي: إعادة الاعتبار للدستور وحكم القانون، استعادة السيادة على القرار والأرض وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، تطبيق كافة الاتفاقات والقرارات الدولية، القيام بالإصلاحات المطلوبة لمعالجة آثار الانهيار المالي والاقتصادي وإعادة بناء الاقتصاد الشرعيّ اللبنانيّ وتصحيح علاقات لبنان مع محيطه العربيّ والمجتمع الدوليّ».
بدوره، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى «أننا ذاهبون إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية بتفاهم كامل بين حزب الله وحركة أمل، ليكون لدينا رئيس قادر على التعاون مع الجميع في لبنان، ولا نريد لأحد أن يُعزل، ونحن ضد عزل أيّ طرف، وضد المخاصمات السياسيّة بمعزل عن آراء الآخرين، بل على العكس، نحن منفتحون على النقاشات والحوارات والتعاون مع مَن يريد أن يتعاون، لنلتقي جميعاً على إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية بما يساعد على النهوض بالبلد ومعالجة آثار العدوان الإسرائيلي من جهة، وعلى إمكانية تحسين الأوضاع للمرحلة المقبلة من جهة ثانية».
وقال: «إن حضورنا وقوتنا ووجودنا في المعادلة الداخلية مستمدّ من إرادة شعبنا، وهذا الشعب حاضر في المعادلة بقوة، ولا أحد يستطيع أن يتجاوزه بأي شكل من الأشكال، وأيضاً قوّتنا بهذه الوحدة التكاملية بين أهل بيئة المقاومة سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي من خلال وجودنا نحن وكتلة حركة أمل في المجلس النيابي، ورأينا أساسي وجوهري وضروري ومِعبَر لأي استحقاق أساسي على مستوى البلد، وخصوصاً استحقاق رئاسة الجمهورية».
على صعيد آخر، أعلنت السفارة السورية في بيروت عن استئناف العمل في القسم القنصلي اعتباراً من الثلاثاء السابع من الشهر الحالي، بحسب تلفزيون سورية.
