وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: دخل حزب الله بقوة في المعركة الرئاسية واعلن امينه العام السيد حسن نصرالله الانضمام الى موقف الرئيس نبيه بري بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ، وقد المح في خطاب بمناسبة يوم الجريح امس الى احتمال ان يطول الفراغ الرئاسي اذا لم يجر حوار داخل المجلس النيابي، لان لا تسوية سعودية – ايرانية قريبة ولا تسوية اميركية ايرانية ايضا.
هذا الموقف من شأنه ان يخلط الاوراق كافة ويفرز المواقف النهائية للاطراف ولكن من دون ان يعني ان القوى السياسية اللبنانية قادرة على الاتفاق على اسم ، وفي غياب اي افق خارجي للتدخل ، فان كلام نصرالله يعني ان الازمة طويلة وطويلة للغاية.
وفي حين نجحت المساعي التي بذلتها شخصيات سياسية وديبلوماسية في تطويق الخلاف الذي نشب بين الرئيس بري والنائب المرشح ميشال معوض، والالتفاف على محاولات اللعب بالنار واستغلال الخلاف لاغراض فتنوية، وضعت اوساط سياسية معارضة حركة الاتصالات التي يقوم بها سفراء مجموعة باريس الخماسية في خانة «الانذار قبل الانفجار». وقالت ان الديبلوماسييين المعتمدين في لبنان يتخوفون من الفوضى والانفجار الاجتماعي ولذلك يكثفون اتصالاتهم مع القوى السياسية، في موازاة اتصالات تجريها باريس تحضيرا لاجتماع ثان يبحث في النتائج التي سيعود بها السفراء من لبنان. واعلنت ان مكان وزمان الاجتماع لم يحدد بعد كما مستوى المشاركة، كونها قيد التداول راهنا بين عواصم هذه الدول.
داخليا، أكد المكتب السياسي لحركة أمل «أن المسؤولية الوطنية والواجب الأساس والمدخل، هو بانتخاب رئيس جديد للبلاد»، واعتبر في بيان عقب اجتماعه الدوري أن «حال الشغور الرئاسي المنعكسة على صورة المشهد السياسي الداخلي تستوجب الإسراع في تلقف مواقف الرئيس بري الهادفة إلى كسر حالة الجمود واختراق المتاريس السياسية لإنهاء عصبيات المواقف والتشرذم والمراوحة والانقسامات والتحديات والضغوطات التي تؤثر سلبا في يوميات اللبنانيين معيشة واستقرارا».
لن نخضع
في المقابل، اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عقب لقائه في الصيفي راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم موفدا من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، « اننا لن نخضع لمعادلة اما ان تنتخبوا الرئيس الذي نريد او لا رئيس فهذا الأمر رفضناه في المرة السابقة فيما خضع غيرنا له فنجحوا في ايصال مرشحهم ودمروا البلد ولكننا في هذه المرة لن نرضى ان يتم تهديدنا بالفراغ لنخضع للشروط التي نعتبرها لا تصب في مصلحة لبنان».
اصلاح وانتخاب
اما في المواقف الدولية من الواقع اللبناني، فاجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف الذي قال بعد اللقاء «بحثنا في مجالات العمل المشتركة التي تتعلق بالملفات الأمنية، واللاجئين السوريين والفرص الاقتصادية اضافة الى المواضيع المرتقبة مثل انتخاب رئيس، وبرنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي التي يحتاجها البلد، وأنا ممتن لأننا وجدنا في شخص رئيس الحكومة محاورا يفهم قلقنا وملتزما بايجاد الحلول لكل هذه المسائل من اجل تحسين الأوضاع في لبنان». وردا على سؤال عن تدهور الاقتصاد ومعاناة اللبنانيين، قال طراف: «بالنسبة إلى الشأن الاقتصادي، هناك تفهم مشترك بأننا هنا من أجل الدعم، ولكن مجمل التدابير والاجراءات يجب اتخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين، نحن نفهم بأن هذه المواضيع معقدة وغير سهلة، فمجمل هذه التدابير، ومع انها ستحسن حياة الناس بشكل أفضل، ولكن هناك اشخاصا يتعين عليهم التخلي عن بعض الطموحات والتطلعات، ومن المهم تحقيق التوازن في هذا الموضوع الشائك، ولهذا يحتاج إلى وقت ، ولكن لا تزال الحاجة الماسة لتسجيل تقدم في هذا المضمار. اعرف أن رئيس الحكومة مستمر في العمل على هذا الامر كما نحن نعمل أيضا من جانبنا، وما زلت أؤمن بأن الطريقة الفضلى هي برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد والقيام بكل ما يلزم للوصول الى اتفاق معه».
استجواب سلامة
وسط هذه الاجواء، بقي الملف المالي – الاقتصادي – المصرفي في الواجهة. امس، حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، 15 آذار الجاري، موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في إدعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».
التعريفات الجمركية
وبينما الدولار على تقلباته في دائرة الثمانين الفا، التقى ميقاتي وفدا من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمرالذي قال بعد الاجتماع: يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة. وتابع: تم التوافق مع دولة الرئيس على أن يصار الى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية.
انقسام الاساتذة
اما اساتذة التعليم الرسمي فانقسموا امس حيث التزم بعضهم العودة الى التدريس، بينما نفذ جزء اخر اعتصاما امام وزارة التربية رافضين استئناف وظيفتهم قبل تقاضي مستحقاتهم.
مع لجنة دولية
قضائيا، نظمت مجموعة «ن» مع عدد من أهالي الضحايا وبالتنسيق مع مديرة مكتب الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في Human Rights Watch لما فقيه وقفة قبل امام قصر العدل. وأشارت مجموعة «ن» في بيان الى «ان السلطة السياسية «انقضت على ملف التحقيق في جريمة المرفأ، بمؤازرة أمنية للتمرد على المحقق العدلي، وتواطؤ قضائي مريب من قبل المدعي العام التمييزي.. ولما كان تفجير المرفأ جريمة ضد حقوق الانسان، نتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان للتدخل والعمل على إحقاق الحق وإنقاذ العدالة المغتصبة». من جهتها اعلنت فقيه «دعم المجتمع الدولي، سيما منظمات حقوق الانسان للاهالي، والدعوة لانشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانفجار في مرفأ بيروت».
